تقارير وحوارات

1444

محمد العمدة: البرلمان الحالي نسخة "أسوأ" من برلمان مبارك 2010

* جميع القوانين التي تم إقرارها تهدف إلى سيطرة العسكر على مقاليد الدولة والتصرف فيها

* تم إقرار قوانين تسمح للأجانب بتملك الأراضي والعقارات دون استثناء بمن فيهم اليهود

* بموجب القانون سيتملك اليهود أراضي محور قناة السويس وعقارات وسط البلد التاريخية

* ملامح كثيرة تكشف وجود صراعات وخلافات داخل أجهزة الدولة الأمنية والسياسية

* عضو المجلس العسكري أقر بأن السيسي مسؤول عن كل ما يحدث في مصر حالياً

* لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان للتحقيق مع رئيس جهاز المحاسبات "باطلة"

* كل مؤسسات الدولة تخضع لرقابة جهاز المحاسبات ولا يحق لأي جهة أن تستجوب رئيسه

* السيسي فرط في حق مصر من مياه النيل عندما وقع الاتفاقية مع إثيوبيا

* بعد أن تساهل السيسي مع إثيوبيا في سد النهضة جنوب السودان ستقيم سدين آخرين

كشف النائب محمد العمدة وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان المصري السابق أن برلمان 2016 الذي عقدت أولى جلساته منذ أيام هو نسخة "أسوأ" من برلمان مبارك 2010 الذي تم انتخابه قبل ثورة 25 يناير .

وقال العمدة في حواره لـ "الشرق" إن جميع القوانين التي أقرها البرلمان، تهدف إلى سيطرة العسكر على مقاليد الدولة، والتصرف فيها، لافتاً إلى أنه تم إقرار قوانين ستسمح للأجانب بتملك الأراضي والعقارات دون استثناء أي جنسية، وهو ما سيفتح المجال لليهود لتملك أراضي الدولة .

وتعقيبا على قرب ذكرى 25 يناير، وهل ستحدث ثورة أخرى قال: كل شيء وارد ومطروح في ذكرى ثورة يناير بما في ذلك الإطاحة بالسيسي من داخل النظام.

كما اعتبر العمدة الهجوم على المستشار هشام جنينة "رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات" بهدف إسكاته، وعدم قيامه بدوره الحقيقي في محاسبة المسؤولين عن الفساد، كما اعتبر لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان "باطلة" مطلقاً بحسب وصفه .

واتهم العمدة السيسي بالتفريط في حق مصر من مياه النيل بتوقيعه الاتفاقية مع إثيوبيا، ما جعل جنوب السودان أيضا تقرر بناء سدين آخرين وهذا سيمنع المياه نهائيا عن مصر والسودان .

وإلى نص الحوار..

عَقد البرلمان المصري أولى جلساته في 10 يناير الماضي بعد أن تم انتخابه بنسبة متواضعة مقارنة بالانتخابات الماضية.. كبرلماني سابق ما هو تقييمك لهذا البرلمان من الناحية القانونية والسياسية؟

في تقديري أن برلمان 2016 نسخة "أسوأ" من برلمان 2010 المنتخب في آخر عهد مبارك، فالواضح من أسماء النواب أن الغالبية العظمى منهم من الشخصيات التي أيدت وساندت الانقلاب العسكري، وهي التي استدعت العسكر للتدخل من أجل تخليصهم من خصومهم السياسيين، بعدما فشلوا في هزيمتهم سياسيا، وعجزوا عن منافستهم من خلال صندوق الانتخاب .

وأنا أتصور أن هذا البرلمان لم ينتخبه الشعب، بل تم تشكيله مسبقاً من الحاشية التي أيدت الانقلاب وأصبحت جزءا منه، رداً لجميلهم السابق عندما استدعوا العسكر للانقلاب العسكري على أول تجربة ديمقراطية .

وكيف تنظر لعملية إقرار القوانين بهذه الطريقة العاجلة وخاصة أن هناك قوانين هامة من المفترض مناقشتها بدقة قبل إقرارها مثل تلك المتعلقة بقوانين الدولة والإجراءات الجنائية والعقوبات حتى إن البعض وصفها بأنها أسرع عملية إقرار قوانين في العالم؟

لو نظرنا إلى القوانين المعروضة سنجدها مقسمة إلى صنفين، منها ما تم عمله من أجل سيطرة العسكر على كل مقاليد البلاد بما فيها الشعب بكل مكوناته، مثل قانون التظاهر، ومكافحة الإرهاب، وتعديل الجامعات، وأيضا قانون الخدمة المدنية والذي شُرع من أجل إحكام السيطرة على جميع الموظفين العاملين بالدولة.

أما القسم الثاني فهو من أجل سيطرة العسكر أيضا على ثروات ومقدرات البلاد، ومن أمثلة ذلك قانون الأراضي الموحد، والثروة المعدنية، وأيضا قانون سرية تعاقدات رئاسة الجمهورية وغير ذلك من القوانين، لكن أهمها على الإطلاق هو القانون الذي فتح المجال لتملك الأجانب للأراضي والعقارات، والذي لم يستثنِ أي جنسية وبالتالي هذا الأمر يفتح المجال لليهود لتملك الأراضي والعقارات في مصر، مثل الأراضي الموجودة في محور قناة السويس، وكذلك عقارات وسط البلد التي تعتبر تاريخية .

وهذه القوانين باعتقادي الشخصي مدمرة لمصر وللشعب المصري، وتهدف إلى تمكين العسكر من مصر، وجعلهم يتصرفون فيها كيفما يشاءون، يبيعونها أو يستولون عليها .

وماذا عن الموافقة عليها بهذه الطريقة المتسرعة؟

هم يتذرعون بأن المهلة المسموحة لهم بالموافقة على كل القوانين 15 يوما طبقا لدستور 2014، وأنهم يخشون انتهاء المدة عندها ستصبح هذه القوانين كأن لم تكن .

أنت كقانوني وبرلماني سابق هل ترى أن هذه الإقرارات المتسرعة قانونية؟

هي لا تمت للقانون بصلة، لذا أنا أتهم من يقومون على هذا الأمر بالخيانة العظمى، لمصر وللشعب المصري، لأن هذه القوانين تسعى لتمكين الحكم العسكري من مصر لمائة عام قادمة .

مسؤولية السيسي

كيف تنظر لتصريحات اللواء أركان حرب أحمد يوسف "عضو المجلس العسكري" مؤخرا والتي قال فيها إن ثورة يناير كانت حقيقية وإن السيسي مسؤول عن كل ما يحدث؟

أعتقد أن هذا الكلام في منتهى الخطورة، وخاصة عندما يخرج من شخص في وزن اللواء أحمد يوسف "عضو المجلس العسكري"، فهو قد اعتراف بأن 25 يناير كانت ثورة حقيقية، وكانت لها أسبابها ومبرراتها، كما أنه يعتبر أن بعض الشخصيات الموجودة على الساحة حاليا تسيء لثورة يناير سواء من الإعلاميين، أو الصحفيين، أو الشخصيات السياسية، وهذا هو سبب الفرقة والاختلاف الذي نحن فيه الآن.. كما صرح .

لكن في تقديري الشخصي أخطر ما قاله اللواء أحمد يوسف إن السيسي هو المسؤول عن الوضع الحالي، سواء الهجوم على الجيش، وهتافات "يسقط حكم العسكر" أو حالة الاقتصاد المتردية، والتي قد تطيح بكل القيادة العسكرية الموجودة .

ولا شك أن ما قاله اللواء يوسف "عضو المجلس العسكري" إجابة واضحة وصريحة أن المتصرف الأصلي في أحداث الثورة وما تلاها من أحداث هو السيسي، وأنه نصب نفسه لهذه المهمة بعد أن أقنع باقي أعضاء المجلس العسكري وسائر القيادات بموجب تقرير أعده وعرضه عليهم في أحد الاجتماعات قائلا لهم "كل الدولة وأجهزتها بتصب عندي، وبتقولي اتصرف"، ثم يوضح لنا اللواء يوسف أن ما قام به السيسي لا يدخل في اختصاصات جهاز المخابرات الحربية أصلا وهذا نقد واضح وصريح مهما حاول اللواء عبد النبي تزيينه، وبالتالي هذه الأمور تطرح عدة أسئلة أهمها في تقديري هي رسالة من اللواء أحمد يوسف عبد النبي للسيسي مفادها "أنت المسؤول عما حدث"، وبكل تأكيد فإن تصريحات اللواء أحمد يوسف في هذا التوقيت خطيرة جداً، في ظل تحميله السيسي شخصياً مسؤولية ما يجري في البلاد .

هذا يجعلنى أسالك.. هل بالفعل الشعب المصري أصبح فريسة صراع مؤسسات سياسية، وأجهزة أمنية تحرص على مصالحها دون النظر لوضع الشعب؟

بالطبع هناك صراع واضح، ووارد بشكل كبير، والدليل على ذلك ما يقوم به السيسي من إقالات وتغييرات لعدد كبير من المسؤولين في الأجهزة الأمنية، سواء جهاز المخابرات العامة أو الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية .

كذلك فإن التصريحات المتضاربة على لسان الكثير من الإعلاميين والصحفيين يكشف عن وجود هذه الخلافات، فمرة تجد من ينتقد السيسي، ومرة أخرى من يدافع عنه، هذا كله يكشف بلا شك حجم الصراعات داخل الأجهزة الأمنية أو المؤسسات السيادية والسياسية .

أيضا الصراع الموجود في البرلمان بين مختلف الكتل والأحزاب، والذي وصل إلى حد الاشتباك بالأيدي والسباب بالألفاظ النابية يكشف إلى حد كبير عن خلافات عميقة داخل أجهزة الدولة، والتكتلات السياسية والأحزاب .

ذكرى ثورة يناير

نحن على مقربة من الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير.. ما توقعاتكم لما سيجري في ظل تكهنات عن ثورة جديدة، أو عملية إسقاط للسيسي من داخل النظام؟

كل شيء وارد ومطروح، فقد تحدث ثورة عارمة، أو أن يسقط النظام على مدى أبعد، هذا وارد أيضا، فالبعد الاقتصادي والذي قد لا يلتفت البعض إليه، سيجعل الموازين تتغير حتى وإن تحكم السيسي في الأمور من خلال استخدام الأمن .

فالمواطن الذي لا يجد قوت يومه، والمصري الذي لا يستطيع أن يحضر لأولاده أدوات المدارس، والعاملون في مجال السياحة وقطاع المعمار والعمال البسطاء والمحامون، والذين لا يجدون أعمالا، كل هؤلاء شريحة كبيرة في المجتمع قد تقلب المعادلة، في ظل ارتفاع جنوني للأسعار وعدم وجود مداخيل للمواطنين، أعتقد أن كل هؤلاء سيدفعون لإزالة هذا النظام بشكل مؤكد .

التحقيق مع جنينة

شكل البرلمان لجنة تقصي حقائق للتحقيق مع المستشار هشام جنينة "رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات" عقب تصريحاته التي أطلقها مؤخراً بأن حجم الفساد في مؤسسات الدولة بلغ 600 مليار جنيه.. كيف تنظر لقانونية هذه اللجنة؟ وما سبب هذه الحملة على جنينة؟

لقد كانت دولة مبارك فاسدة بالأساس، والسيسي قد استردها مرة أخرى بفسادها، وهو يريد أن يستر هذا الفساد ولا يكشفه، لذا تجد ما يحدث مع المستشار جنينة مبرر من قبل قادة الانقلاب ومن يتبعهم.

أيضا فإن جهاز المحاسبات هو صاحب السلطة الرقابية على جميع المسؤولين المصريين بمن فيهم رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، وجميع الوزراء، ومن ثم لا يحق لأي مؤسسسة تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أن تشكل لجنة لمحاسبة الجهاز، وبالتالي فإن تشكيل مثل هذه اللجنة "باطل" مطلقا مطلقا.. من حيث الشكل .

كما أن المدهش أن هذه اللجنة ضمت في أعضائها شخصيات تعمل في وزارات تخضع لرقابة الجهاز، وهو مالا يصح قانوناً لأن هذه الوزارات التي يعمل بها بعض أعضاء اللجنة هي في الأساس متهمة بالفساد، وبالتالي فقد يُفتح الباب لمجاملة أعضاء اللجنة لوزاراتهم ووقوفهم إلى جانبها على حساب الجهاز المركزي للمحاسبات .

أيضا سبب هذه الهجمة على "جنينة" ما قام به من كشف للفساد في المؤسسة الرسمية، على سبيل المثال الدولة أعلنت أنها طبقت الحد الأقصى للأجور في جميع مؤسسات الدولة، بينما قام الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يرأسه المستشار جنينة بإثبات عكس ما تدعيه الدولة، حيث كشف أن جميع المؤسسات السيادية والأجهزة الأمنية والإعلامية مثل الجيش، والشرطة، والقضاء، والإعلام، والاتصالات لا تخضع لقانون الحد الأقصى للأجور، ومن هنا كانت الحملة عليه .

لكن الجهاز لم يكشف تفاصيل دقيقة عن الفساد ولم يحل أياً من المسؤولين للتحقيق؟

لقد أحال الجهازالمركزي للمحاسبات وزير المالية وشركة "إي فاينانس" للتحقيق بشأن مشروع الكروت الذكية للبنزين وعقود أخرى للرئيس المنقلب، وطالب بإحالة الوزير للنائب العام متهماً إياه بإهدار 72 مليار جنيه في مشروع دعم البنزين ومنظومة دعم المنتجات البترولية والكروت الذكية وقد سجل 33 ملاحظة على ما تم إنجازه من المنظومة الإلكترونية للمشروع بعد أكثر من عامين من توقيعه بين وزارة المالية وشركة "إي فاينانس".

أزمة سد النهضة

دائما تهتم بشؤون مصر خارجيا.. فكيف تنظر لقضية "سد النهضة"؟ وهل السيسي فرط في حق مصر من مياه النيل؟

بكل تأكيد نعم فرط.. وما نشاهده الآن من تراجع دور مصر وعدم تأثيرها إقليمياً ودولياً هو في الأساس حصاد أفعال المجلس العسكري الذي يخضع لسيطرة المشروع الأمريكي في المنطقة، والاحتلال الصهيوني.

فالجيش المصري يشارك في كل المشروعات والحروب التي تخوضها أمريكا في المنطقة، فقد شارك من قبل في الحرب على العراق، وفي حرب أفغانستان وهذا الأمر مثبت بتقارير دولية، كما شارك في تقسيم السودان، وفي حصار غزة، وبالتالي فإن نتيجة هذه الأعمال أن "حبل المشنقة" قد لف حول رقبة مصر، وأصبحت محاصرة من جميع النواحي.

فمثلا دولة جنوب السودان التي شاركت مصر في انفصالها، ستصبح عما قريب شوكة في خاصرتنا، لأنها مدعومة بشكل كبير من إسرائيل وأمريكا، وقد تكون امتدادا لإسرائيل في إفريقيا، وما لا يعلمه الكثير أن إسرائيل هي التي تقف وراء إقامة سد النهضة، وهي أيضا تدعم جنوب السودان التي أعلنت مؤخراً عن إقامة سدين آخرين .

وبفضل غباء العسكر أصبحت إسرائيل الآن حرة الحركة تفعل في جنوب السودان ما تشاء بالاشتراك مع والدتها أمريكا، وها هي تنطلق في إنشاء السدود التي ستمول إنشاءها في الخفاء لكي تمنع عن مصر المياه، وترضخ مصر وتخضع خضوعا كاملا لإرادة أمريكا وإسرائيل وحلفائهما، وربما يأتي اليوم الذي تقبل فيه مصر بدولة إسرائيل الممتدة من النيل إلى الفرات حتى تجد جرعة ماء تشربها .

وللأسف الشديد رد حكومة الانقلاب المفرطة في كل شيء لكي يبقي العسكر أنه لا ضرر من إنشاء عشرات السدود على النيل .

وبالتالي لا سبيل أمام ما يحدث من عودة هيمنة الدول الاستعمارية على مصر والعالم الإسلامي والعربي سوى الثورة المصرية لكي يسترد الشعب المصري المسار الديمقراطي، ويتولى شؤون الدولة نظام منتخب يتصدى لدفع هذه الكوارث والويلات .

بما إنك ذكرت موضوع السودان.. كيف تنظر للعلاقات المصرية – السودانية في ظل توتر ملحوظ بين البلدين؟

هذا النظام الذي يحكمنا فاشل في كل شيء، ومن يحكمون البلاد حاليا "العسكر" ليس من اختصاصهم الشؤون المدنية والسياسية الدولية، وبالتالي فإن النتيجة هي تصرفات وعلاقات مع الدول الأخرى دون المستوى المنشود، وتسيء لدور مصر الرائد .

فدعم النظام المصري للثورة المضادة في ليبيا بقيادة حفتر، وتدخل الجيش عسكريا هناك، وضربه للأطفال والنساء والعجائز، رداً على فيديو لا نعلم حقيقته، ولم تجر تحقيقات حول مدى صحته، أدى لطرد العمالة المصرية، وتسبب ذلك في انتشار البطالة داخل مصر بسبب عودة هذه العمالة التي تقدر بآلاف العمال إلى مصر، ومن ثم تفاقمت الأوضاع الاقتصادية، وازدات معاناة الشعب المصري بعودة هؤلاء إلى مصر .

اقرأ المزيد

المسحراتي وصناعة الفوانيس والزينة.. مهن موسمية ارتبطت بشهر رمضان في مصر

مع حلول شهر رمضان المبارك تبرز العديد من المهن الموسمية التي ارتبطت على مدى قرون بالشهر الفضيل الذي... اقرأ المزيد

196

| 19 فبراير 2026

ثبوت هلال شهر رمضان بين الرؤية بالعين المجردة والحسابات الفلكية

مع اقتراب نهاية شهر شعبان من كل عام، تهفو قلوب المسلمين حول العالم شوقا إلى شهر رمضان المبارك،... اقرأ المزيد

2204

| 17 فبراير 2026

السمنة.. الخطر الصامت الذي يضاعف معدلات العدوى والوفاة المبكرة

تعد السمنة اليوم أحد أبرز التهديدات الصحية التي تتجاوز حدود الأمراض المزمنة التقليدية، فقد أظهرت نتائج أبحاث نشرت... اقرأ المزيد

90

| 16 فبراير 2026