محليات

765

خاطب الاجتماع الأول لرؤساء المحاكم العليا للدول الإسلامية في إسطنبول.. د. المهندي:

مبادرة قطرية لتشكيل منظومة قضائية في مؤتمر الدوحة 2019

الشبكة العالمية للنزاهة القضائية تسعى لتحقيق العدالة الجنائية

 

توحيد الجهود العالمية لتشكيل منظومة قضائية ترسخ مبادئ العدالة المتكاملة

 

المبادرة القطرية أول تعاون عملي بين منظمات الأمم المتحدة والأجهزة القضائية حول العالم

 

فتح باب الانضمام والتسجيل على الموقع الإلكتروني للشبكة

 

النزاهة والشفافية مكملان لأدوار المحاكم الدستورية في حماية سيادة القانون والحريات العامة

 

أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، أنّ دولة قطر قادرة على توفير الظروف والضمانات التي تحقق النزاهة القضائية لإرساء مبدأ سيادة القانون، ودعت الدول الأعضاء والمراقبة المشاركة في أعمال الاجتماع الأول لرؤساء المحاكم العليا للدول الأعضاء والمراقبة بمنظمة المؤتمر الإسلامي، والمنعقد في مدينة اسطنبول التركية أمس، إلى الانضمام إلى مبادرة الشبكة العالمية للنزاهة القضائية التي تعتبر مبادرة غير مسبوقة تبنتها الأمم المتحدة بناء على جهود مخلصة من دولة قطر لمساعدة العالم على تحقيق العدالة الجنائية لكل انسان.

 

جاء ذلك في ورقة العمل التى قدمها في أعمال المؤتمر بعنوان "سيادة دور القانون والنزاهة القضائية.. تبادل أدوار وجودي"، واستعرض خلالها رؤية الدولة لإقامة نظام عدلي متكامل يخدم العدالة العالمية، والأمن والسلم الدوليين.

 

ودعا سعادته في أعمال المؤتمر الذي افتتحه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، إلى المشاركة في مؤتمر الشبكة العالمية للنزاهة القضائية الثاني الذي ستحتضنه الدوحة خلال الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر 2019، والذي ستتولى اللجنة المشتركة التنظيمية بين المجلس الأعلى للقضاء لدولة قطر ومكتب الأمم المتحدة حول الجريمة والمخدرات UNODC تنسيق أعماله، بما يحقق الأهداف المرجوة منه بدعم الجهود العالمية وخدمة الانسانية بالعيش في ظل العدالة الناجزة.

 

وأوضح سعادته أن المبادرة القطرية جاءت من وحي الجهود النبيلة التي أسسها قضاة وقانونيون وأكاديميون ومؤسسات يجمعهم الاهتمام بإرساء قيم العدالة بمنظورها العالمي الشامل، وفي سبيل إيجاد إضافة علمية تساهم في تحويل الطموحات والآمال المشتتة عالميا وفي منطقتنا بالتحديد، إلى واقع يسهم في تشكيل منظومة قضائية ترسخ مبادئ العدالة المتكاملة.

 

ومن هذا المنطلق بادرت دولة قطر بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة عام 2015 بتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تمخض عنه في اجتماعه الأول بالدوحة 2015 خارطة طريق للمضي باتجاه مساعدة العالم على تحقيق العدالة الجنائية، تمثلت ابتداء بإعلان الدوحة الذي استحدث بموجبه البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، هذا الإعلان الذي تضمن من بين بنوده العديدة، خطة لاستحداث مبادرة عالمية رائدة تم تأسيسها بعد جهد كبير بالتعاون بين السلطة القضائية القطرية ومختلف أجهزة الدولة.

 

واثمرت هذه الجهود في إطلاق الشبكة العالمية للنزاهة القضائية في فيينا ابريل الماضي. وتعهدت دولة قطر بتمويل برامج هذه الشبكة بمبلغ غي حدود 50 مليون دولار أميركي، وهي أكبر منحة مالية تلقتها أجهزة الأمم المتحدة المتخصصة للمضي قدما بتنفيذ برنامج عالمي لتعزيز جهود العدالة العالمية من بوابة جديدة وغير مسبوقة في عمل الأمم المتحدة، وهي بوابة القضاء ومؤسساته.

 

ونوه سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى أن هذه المبادرة تستند في جوهرها إلى أربع نقاط أساسية، كونها أول تعاون عملي بين منظمات الأمم المتحدة والأجهزة القضائية حول العالم، بعد أن ظل نشاط الأمم المتحدة مقتصرا على التعاون مع الأجهزة التنفيذية، والثاني أنها مبادرة خرجت من الإطار النظري إلى الواقع العملي عبر استحداث برامج ميدانية ذات جدوى ونتائج يجري تقييمها وتطويرها باستمرار، والثالث أن هذه المبادرة بإشراف وتنفيذ قضائي، وهي ما يوفر ميدانا جديدا يستفيد منه القضاة لتطوير مهاراتهم وخبراتهم وتوظيفها لخدمة الانسانية، والميزة الرابعة لهذه المبادرة وجود برامج تدريب ومشورة متاحة بالمجان لأصحاب الشأن والمهتمين برفع مستوى النزاهة القضائية على مستوى السياسات المؤسسية والممارسة الفردية.

 

ودعا سعادته المشاركين من الدول والمنظمات الحقوقية والقانونية والقضائية المشاركين في المؤتمر، إلى الانضمام والتسجيل في الموقع الالكتروني لمبادرة الشبكة العالمية للنزاهة القضائية والذي سيعقد في نوفمبر 2019 المقبل، والاستفادة من برامج التدريب والمشورة الموجهة للقضاة وواضعي الخطط والسياسات وآليات النزاهة القضائية، ورفع مستوى الأداء في المحاكم حول العالم بكلف مغطاة من البرنامج، والاستفادة من قيم العمل النوعية التي تخدم كل من يسعى إلى الاستفادة من المبادرة.

 

وألقى سعادته الضوء على جانب مهم ومكمل لأدوار المحاكم الدستورية في حماية سيادة القانون والحريات العامة، وهو الموضوع الذي تناوله المؤتمرون باستفاضة، وهو المتعلق بجانب النزاهة والشفافية القضائية، قائلا إنه وبالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الأمم المتحدة منذ إصدار الإعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948 والذي أعطى لكل إنسان الحق في محاكمة عادلة، إلا أنه من الملاحظ أن القضاة والمؤسسات القضائية ظلت بعيدة عن هذا الجهد، وأظنكم تتفقون معي – يضيف سعادة رئيس المجلس - على أنه من الإجحاف أن لا يكون القضاة في مقدمة الجهود الدولية في معالجة القلق العالمي تجاه حماية الحريات وسيادة القانون.

 

وفي ختام مداخلته، تقدم سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالشكر والتقدير لرئيس ومساعدي وموظفي المحكمة الدستورية في الجمهورية التركية الشقيقة على حسن التنظيم وأخذهم زمام هذه المبادرة على عاتقهم، موفرين فرصة ثمينة لأهل الاختصاص لمعالجة القضايا التي تخدم حكم العدالة وسيادة القانون في العالم الاسلامي، وتقدم سعادته بشكر خاص إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان على تشريفه بافتتاح المؤتمر، الأمر الذي يعكس اهتمام الدولة التركية بالقضاء ودوره الهام في الحياة العامة، وأشاد سعادته ما يقدمه الشعب التركي الشقيق من تضحيات بسبب تمسكه بثوابته الدينية والوطنية.