* ترسيخ استقلال السلطة القضائية عن باقي السلطات يحقق النزاهة * الحصانة القضائية ليست امتيازاً بل هي ضمان لإصدار الأحكام وفق القانون ترأس سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز وفد قطر للمشاركة في فعاليات ورشة عمل الخبراء حول الحصانات القضائية في تأمين النزاهة القضائية، التي انطلقت بمقر منظمة الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا، وينظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC بناء على مقترح تقدمت به دولة قطر ممثلة بالمجلس الأعلى للقضاء على مدار. تناقش الورشة عددا من القضايا والمحاور الهامة ذات الصلة بالنزاهة القضائية من بينها: الضمانات الصريحة المقدمة من جانب الدولة تجاه قضائها المستقل بعدم ممارسة أي ضغط سياسي من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية على القضاء كذلك التوافق حول إجراءات تقييم وتعيين القضاة وأعوانهم بما يتوافق مع مبادئ الحصانة القضائية. وتناولت الضمانات المقدمة للقضاة التي تحمي وظائفهم واطارها الزمني ومكتسباتهم المادية وسن التقاعد والشوط الزمني لبقائهم في المنصب، إضافة إلى إيجاد موجهات لتوفير افضل شروط إدارة المسار المهني للقضاة تضمن عدالة إجراءات الترقية والمحاسبة في آن واحد. كما تناقش الورشة التي تجمع قضاة وخبراء أكاديميين ومديري إدارة التخطيط والجودة والرقابة القضائية وفق آلية تمثيل فئوي لقارات العالم الخمس، أهمية إيجاد توازن بين مسؤوليات القضاة المهنية والإدارية وبينها وبين الرواتب والبدلات التي يتقاضوها، علاوة على ضرورة توفر بيئة عمل مناسبة ساندة. * مبادرة قطرية بدأت الجلسة الإفتتاحية للورشة بكلمة ترحيبية لسعادة السيد جون براندولينو مدير قسم شئون المعاهدات لمكتب الأمم المتحدة المعني المخدرات والجريمة اكد خلالها على أهمية المحاور والموضوعات التي تناقشها جلسات الورشة على مدار يومين معربا عن أمله في أن تفضي إلى نتائج ملموسة تعزز النزاهة القضائية حول العالم، مشددا على تقديره للمبادرة القطرية التي دعت لهذا الاجتماع وحسن اختيار الموضوع الذي ترجمه التفاعل العالمي مع الدعوة لها. ثم ألقى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، كلمة أكد في مستهلها ان (الحصانة القضائية) تمس وتر عمل القضاة الحساس تجاه ما يمكن ان يمتهنها سواء في الذات أو الموضوع من مؤثرات سلبية تسعى للتأثير على نزاهة قرار القاضي، وبالضد من القاسم المشترك الذي يجمع كل قضاة العالم، والمتعلق بالسعي لتحقيق العدالة الناجزة. وأضاف سعادته: قد تختلف التفسيرات هنا وهناك تجاه موضوع الحصانة القضائية، بين من يراها حصنا منيعا يضع القضاة في برج عاجي بعيدا عن المساءلة المهنية والقانونية الفاحصة للأداء وشفافيته ونوعيته المهنية، فيتسلل إلى هذا البرج الشعور بالمنعة من المساءلة والمحاسبة والمتابعة، فيصاب العمل القضائي بالخدر والتقاعس وربما الفساد الذممي ايضا بينما ان هناك طرفا آخر يرى هذه الحصانة، أداة حماية لطبيعة المهنة والقائمين عليها من سلطان أيّ سُلْطة أخرى قد تختلف توجهاتها مع مسار العدالة التي لا تراعي إلا الحق والقانون في اعتبارات قراراتها. * نطاق الحصانة وبين رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن نطاق ولاية الحصانة القضائية للمهنة القضائية مستعرضا على سبيل القياس أنواع الحصانات المهنية السائدة بمفاعيل دولية في الوقت الحالي،لاسيما تلك التي تعرف بالحصانة الدبلوماسية التي نظمتها اتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسية لعام 1961م، والتي تستند إلى مبدأ تسهيل أداء المهنة تجاه التدخل والعرقلة من طرف خارجي، لضمان حرية أداء المهنة الدبلوماسية تبعا لطبيعتها ومتطلباتها. كما استعرض سعادته نوعا ثانيا من الحصانات المهنية متعلقا بالحصانة البرلمانية التي تضمن لعمل عضو المجلس التشريعي (البرلمان) قيامه بكامل أعماله البرلمانية بطريقة تضمن له عدم فرض توجه أو رأي عليه من طرف اخر. وأضاف قائلاً: مما تقدّم يتبيّن أن نظام الحصانات الدولية المفعلة اليوم كلها تستند إلى مبدأ طبيعة المهنة، وهذا هو المنطلق الذي قامت عليه مبادرة المجلس الأعلى للقضاء من الأساس نحو إيجاد منهج تطبيقي ومرجعي عالمي ينظم الحصانة القضائية بمنظور عالمي. ونبه سعادة الدكتور المهندي إلى أن الحصانة عموماً ؛ القضائية وغيرها لا تعني ألا يُطبّق القانون والنظام بحقّ من مُنح الحصانة، بل يسري القانون عليه وعلى غيره، وإنما المقصود هو أن يطبق القانون وإجراءات انفاذه على المتمتع بالحصانة القضائية بطريقة تضمن سلامة النية والاجراء ونزاهة خلاصته. وقال ان بعض الباحثين يرى أنّ الحصانة القضائية تعني أن لا تتدخّل أي سُلطة في القضاء فحسب، أي أنّ الحصانة للقضاء كمؤسسة وليست للقضاة كمحترفي مهنة، وهو تصور منقوص طبقا للفهم المؤسسي القضائي المتخصص لأنه يعالج نصف المعادلة ويترك القضاة أمام فرضية تغول جهات اخرى ضد ادائهم الفني المهني النزيه. واضاف سعادته: طبقاً لمفهوم الحصانة المستند لمبدأ مقتضيات المهنة في مجال القضاء، فأنه يتضح لنا جليا بأن المقصود بالحصانة القضائية كما يراها المجلس الأعلى للقضاء بفهمه وممارسته هي ان حصانة سلطة القضاء موضوعا مهمة بلا أدنى شك، لكنها لن تكتمل ولن تجلب الثمار المنشودة اذا ما لم تتواءم معه الحصانة الذاتية للقضاة، بحيث يغلق الطريق امام أي تدخّل من جانب السلطات غير القضائية الاخرى، وبذات الوقت لا تعفي هذه الحصانات من يسئ استخدامها من القضاة واعوانهم ومؤسساتهم من طائلة القانون. * إجراءات الإخلال بالقضاء وختم سعادته بالقول إن إجراءات مقاضاة من يخل من القضاة بشرف المهنة والقوانين السائدة، يجب ان تكون بمسار خاص يراعي خصوصية المهنة والحاجة لصيانة صورتها الانطباعية لدى الرأي العام دون ان يمنح القاضي المعني حصانة استثنائية تحصنه من عقوبة استحقها بموجب خلاصة وصلت إليها مسارات التحقيق والمحاكمات العادلة المستندة لمرجعية النظام والقانون حصرا. يذكر ان اليوم الأول للورشة قد شهد عقد جلستين الأولى تتعلق بأهمية دور الحصانات القضائية وصلتها بحماية استقلالية القضاء وقد استعرض خلالها السيد جيريمي كوبر الخبير بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشكل مفصل مسببات وأهمية دور الحصانات القضائية في الحفاظ على استقلالية القضاء وصلة ذلك بعمل شبكة النزاهة القضائية العالمية وذلك وفق مخطط ورقة عمل المناقشة الخاصة. أما الجلسة الثانية فقد ناقشت الحصانات القضائية بالمعنى المهني الأكثر دقة، وآليات الاستقلالية عن التدخل السياسي، المساءلة ضد الاستقلالية بالاستناد على نماذج عالمية مستقاة من تجارب عينات متميزة من السلطات القضائية في قارات العالم الخمس. وتطرقت كذلك الى التعريف الصريح لنطاق وحدود الحصانات القضائية التقليدية علاوة على فكرة ضمان الدولة الصريح لاستقلال القضاء تجاه عدم ممارسة الضغط السياسي من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية. * التعاون المشترك والتقى سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز بسعادة السيد يوري فوديتوف مدير عام مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC وذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها سعادته حاليا إلى فيينا للمشاركة في فعاليات ورشة دور الحصانات القضائية في تأمين النزاهة القضائية التي نظمها مكتب الأمم المتحدة حول الجريمة والمخدرات على مدار يومين، وكذلك الاجتماع الاستشاري الثالث للشبكة العالمية للنزاهة القضائية الذي سيعقد خلال الفترة من 28 إلى 29 أغسطس الجاري، وناقش د. المهندي مع السيد يوري فوديتوف علاقات التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للقضاء ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وسبل تعزيزها.

13 دائرة مدنية وعمالية وإدارية وتجارية بالمحكمة الابتدائية تشكيل دوائر مستعجلة بالمحاكم الجنائية والمدنية والإدارية 10 دوائر قضائية لمحاكم أسرة كلي وجزئي تخصيص الفترة المسائية للنظر في الأوامر على عرائض بمحكمة الأسرة 6 مراكز خدمية بالريان والظعاين وعنيزة والهلال والوكرة برئاسة 12 قاضياً دائرة قضائية بمحكمة شؤون القاصرين طيلة أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 9 دوائر للجنايات والجنح المستأنفة.. و24 دائرة لمحكمة الجنح دوائر استئنافية للأمور الوقتية التي تنظر في التظلمات وتجديد الحبس 19 دائرة مدنية وأسرية وعمالية وإدارية بمحكمة الاستئناف أعلن المجلس الأعلى للقضاء تشكيل دوائر المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وتوزيع أعمالهما، وتنظيم العمل فيهما خلال الإجازة القضائية للعام 2019، والتي يبدأ العمل بها أول يوليو المقبل وحتى نهاية سبتمبر قبل بدء الموسم القضائي الجديد. ـ المحكمة الابتدائية وأصدر القاضي عايض القحطاني رئيس المحكمة الابتدائية قراراً رقم 13 بشأن تنظيم العمل في المحكمة الابتدائية. وقرر دوائر المحكمة الكلية للمواد المدنية والتجارية والإدارية بمبنى المحكمة بالدفنة، وهي 11 دائرة إضافة إلى الدائرة الإدارية والدائرة العمالية الكلية، برئاسة القضاة عبدالعزيز مثقال الشمري، وعمر سلامة، وفهد عجلان، ومحمد عبد العال وجوهر زايد المهندي، ومحمد الكبيسي، وسامح شلبي، وناصر الخليفي، وعلي السليطي، ومحمد طايس الجميلي، ومحمد مكي، وعبدالله إبراهيم المهندي، وخليفة العسيري. ـ الدوائر المدنية وتمّ تشكيل دوائر المحكمة المدنية الجزئية بمبنى الدفنة، وهي برئاسة القضاة مها منصور آل ثاني، والمعتز عبدالله، والدكتور محمود عبد القادر، وقحطان إبراهيم، وزياد مازن، وحجاز عبد الهادي، وسيف الدين عبد الرحمن، والنيّ الطالب أحمد، وعادل الحاج، وحبيب يوسف، ود. نايف الكعبي، وهشام عوض، وخالد خضرواي. كما تمّ تشكيل دائرتين مستعجلتين بمبنى المحكمة بالدفنة، وهي برئاسة القاضيين محمد فضل القاضي، وعلي مبارك العسيري. ـ دوائر الأسرة ودوائر محكمة الأسرة الكلية بمحكمة الأسرة هي 5 دوائر، برئاسة السادة القضاة فواز الجتال، ومحمد عبد الغني رمضان، وناصر الكواري، وحمد بوشهاب، ومحمد آل إبراهيم. أما دوائر محكمة الأسرة الجزئية بمبنى الأسرة فهي 5 دوائر، برئاسة السادة القضاة محمد صالح، ومحمد الهيل، وفهد المنصوري، وموسى الهتمي، وجمال الصالح، وسعود البوعينين. وتمّ تخصيص الفترة المسائية للنظر في الأوامر على عرائض بمبنى الأسرة برئاسة القاضيين محمد رمضان وعادل الحاج. ـ المراكز الخدمية وحدد القرار أعمال التوثيقات والمحررات الرسمية المتعلقة بمسائل الأسرة والتركات وسائر الأحوال الشخصية، وهي بمبنى محكمة الأسرة و6 مراكز خدمية هي مراكز خدمات الريان والظعاين وعنيزة والهلال والوكرة برئاسة 12 قاضياً. كما تمّ تشكيل دائرة قضائية بمحكمة شؤون القاصرين بمبنى الهيئة العامة لشؤون القاصرين طيلة أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، برئاسة القضاة حمد وديع الطويل ومحمد الهيل ومحمد أحمد صالح. ودوائر محكمة الجنايات هي 5 دوائر برئاسة القضاة أمير أبو العز، ومصطفى البدويهي، ومنتصر صالح، وحمد صالح النابت، إبراهيم الخليفي. وتشكيل 4 دوائر للجنح المستأنفة، برئاسة القضاة عبدالله المسلم، ود. أسامة جبريل، ود. خليفة المسلماني، وسالم الكواري، وغانم الحميدي. ودوائر الجنح هي 24 دائرة برئاسة عدد من القضاة الأفاضل من محكمة الجنح. ـ دوائر المرور وشكل القرار دائرة بمحكمة المرور برئاسة القاضي عبدالعزيز العنزي، و3 دوائر للبحث والمتابعة برئاسة القضاة ناصر الفخري وفهد الهاجري وعلي المري، و3 دوائر للأوامر الجنائية برئاسة القضاة مأمون حمور ومحمد عبدالله وفريد النعيمي. ـ دوائر الاستئناف كما أصدرت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي إبراهيم النصف، القرار رقم 4 بشأن تنظيم العمل في الإجازة القضائية وتعقد الدائرة المدنية الأولى جلساتها أول يوليو المقبل برئاسة القاضي جاسم المهندي، والدائرة المدنية الثانية برئاسة القاضي كمال مصطفى، والدائرة السادسة برئاسة القاضي خالد شريم، والدائرة السابعة برئاسة القاضي عبدالله المهندي، والثامنة برئاسة القاضي محمد الكواري ودائرة الأسرة برئاسة القاضي سلطان الدوسري، ودائرة التركات برئاسة القاضي د. عبد الرحمن شرفي، والدائرة الإدارية برئاسة القاضي عبدالعزيز العبدالله، ودائرة الحبس الاحتياطي. وحدد القرار دوائر شهر أغسطس برئاسة القضاة عيسى النصر، وعلي النعيمي، والدائرة العمالية برئاسة القاضي صالح المهندي. وفي شهر سبتمبر تعقد الدائرة الجنائية الأولى جلساتها برئاسة القاضي إبراهيم النصف، والدائرة الثالثة برئاسة القاضي راشد البدر، والدائرة المدنية برئاسة القاضي خالد الحمر، ودائرتان مدنيتان برئاسة القاضيين عبدالله الهديفي وجعفر صالح. كما حدد اختصاص دوائر الأمور الوقتية التي تنظر في التظلمات وتجديد الحبس وما يعرض عليها من أمور وقتية.

اختتمت في الدوحة أعمال الاجتماع التشاوري بين المجلس الأعلى للقضاء ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتنظيم مؤتمر الشبكة العالمية للنزاهة القضائية الثاني الذي ستحتضنه دولة قطر يومي 18 و19 نوفمبر من العام الجاري. وأعلن أعضاء المجلس الاستشارى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية تبنى مقترح سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندى رئيس المجلس الأعلى للقضاء بإدراج الحصانة القضائية كموضوع رابع لمواضيع المؤتمر المقرر، ما يقدم دعما لتطوير معايير دولية للحصانة القضائية على أنها حامي للنزاهة وليست امتيازا بحد ذاته. وناقش أعضاء المجلس الإستشارى للشبكة، في الاجتماع، مراجعة القواعد الإجرائية للمجلس الإستشاري للشبكة العالمية للنزاهة القضائية، ومسارات الترشيح للعضوية، والتنوع التمثيلي على أسس إنسانية وجغرافية للخارطة العالمية. وتوصل الإجتماع ، في هذا الإطار، إلى تعديلات في القواعد المذكورة، وذلك بزيادة عدد الأعضاء إلى 12 عضوا بدلا من 10، وضمان مقعد تمثيلي دائم يشغله منصب المقرر الأممي الخاص باستقلالية القضاة والمحامين. كما وافق أعضاء المجلس على مقترح ممثل دولة قطر بجعل قواعد ترشيح الأعضاء الجدد تأخذ بعين الإعتبار المعايير الدولية المعتمدة في المنظمات الدولية متعددة الأطراف لكي لا يتم اعتراض الدول على الإجراءات ذات الصلة وضمان الشفافية . وناقش الاجتماع أيضا مستقبل المجلس والأهداف المخطط بلوغها مرحليا، والجدول الزمني للإنجاز، ومواضيع المحتوى الموضوعي لمؤتمر الشبكة العالمية للنزاهة القضائية الثاني. وتبنى أعضاء المجلس مقترح ممثل دولة قطر بضم الحصانة القضائية كموضوع رابع لمواضيع مؤتمر الدوحة المقبل، آخذا بعين الاعتبار أن من بين وسائل ترسيخ نزاهة القضاء أن يكون محصنا من الدعاوى الكيدية وحملات التشويه المخطط لها من هذا الطرف أو ذلك للتأثير على نزاهة الآداء القضائي النزيه. وتم الاتفاق أيضا على عقد الاجتماع المقبل للمجلس في مقر منظمات الأمم المتحدة في فيينا في أغسطس المقبل، حيث سيتم وضع الصيغة النهائية لمواضيع وبرنامج عمل مؤتمر الشبكة العالمية للنزاهة القضائية . يشار إلى إن إطلاق الشبكة العالمية لنزاهة القضاء جاء كأحد مخرجات إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي استضافته دولة قطر عام 2015.

الشبكة العالمية للنزاهة القضائية تسعى لتحقيق العدالة الجنائية توحيد الجهود العالمية لتشكيل منظومة قضائية ترسخ مبادئ العدالة المتكاملة المبادرة القطرية أول تعاون عملي بين منظمات الأمم المتحدة والأجهزة القضائية حول العالم فتح باب الانضمام والتسجيل على الموقع الإلكتروني للشبكة النزاهة والشفافية مكملان لأدوار المحاكم الدستورية في حماية سيادة القانون والحريات العامة أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، أنّ دولة قطر قادرة على توفير الظروف والضمانات التي تحقق النزاهة القضائية لإرساء مبدأ سيادة القانون، ودعت الدول الأعضاء والمراقبة المشاركة في أعمال الاجتماع الأول لرؤساء المحاكم العليا للدول الأعضاء والمراقبة بمنظمة المؤتمر الإسلامي، والمنعقد في مدينة اسطنبول التركية أمس، إلى الانضمام إلى مبادرة الشبكة العالمية للنزاهة القضائية التي تعتبر مبادرة غير مسبوقة تبنتها الأمم المتحدة بناء على جهود مخلصة من دولة قطر لمساعدة العالم على تحقيق العدالة الجنائية لكل انسان. جاء ذلك في ورقة العمل التى قدمها في أعمال المؤتمر بعنوان سيادة دور القانون والنزاهة القضائية.. تبادل أدوار وجودي، واستعرض خلالها رؤية الدولة لإقامة نظام عدلي متكامل يخدم العدالة العالمية، والأمن والسلم الدوليين. ودعا سعادته في أعمال المؤتمر الذي افتتحه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، إلى المشاركة في مؤتمر الشبكة العالمية للنزاهة القضائية الثاني الذي ستحتضنه الدوحة خلال الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر 2019، والذي ستتولى اللجنة المشتركة التنظيمية بين المجلس الأعلى للقضاء لدولة قطر ومكتب الأمم المتحدة حول الجريمة والمخدرات UNODC تنسيق أعماله، بما يحقق الأهداف المرجوة منه بدعم الجهود العالمية وخدمة الانسانية بالعيش في ظل العدالة الناجزة. وأوضح سعادته أن المبادرة القطرية جاءت من وحي الجهود النبيلة التي أسسها قضاة وقانونيون وأكاديميون ومؤسسات يجمعهم الاهتمام بإرساء قيم العدالة بمنظورها العالمي الشامل، وفي سبيل إيجاد إضافة علمية تساهم في تحويل الطموحات والآمال المشتتة عالميا وفي منطقتنا بالتحديد، إلى واقع يسهم في تشكيل منظومة قضائية ترسخ مبادئ العدالة المتكاملة. ومن هذا المنطلق بادرت دولة قطر بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة عام 2015 بتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تمخض عنه في اجتماعه الأول بالدوحة 2015 خارطة طريق للمضي باتجاه مساعدة العالم على تحقيق العدالة الجنائية، تمثلت ابتداء بإعلان الدوحة الذي استحدث بموجبه البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، هذا الإعلان الذي تضمن من بين بنوده العديدة، خطة لاستحداث مبادرة عالمية رائدة تم تأسيسها بعد جهد كبير بالتعاون بين السلطة القضائية القطرية ومختلف أجهزة الدولة. واثمرت هذه الجهود في إطلاق الشبكة العالمية للنزاهة القضائية في فيينا ابريل الماضي. وتعهدت دولة قطر بتمويل برامج هذه الشبكة بمبلغ غي حدود 50 مليون دولار أميركي، وهي أكبر منحة مالية تلقتها أجهزة الأمم المتحدة المتخصصة للمضي قدما بتنفيذ برنامج عالمي لتعزيز جهود العدالة العالمية من بوابة جديدة وغير مسبوقة في عمل الأمم المتحدة، وهي بوابة القضاء ومؤسساته. ونوه سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى أن هذه المبادرة تستند في جوهرها إلى أربع نقاط أساسية، كونها أول تعاون عملي بين منظمات الأمم المتحدة والأجهزة القضائية حول العالم، بعد أن ظل نشاط الأمم المتحدة مقتصرا على التعاون مع الأجهزة التنفيذية، والثاني أنها مبادرة خرجت من الإطار النظري إلى الواقع العملي عبر استحداث برامج ميدانية ذات جدوى ونتائج يجري تقييمها وتطويرها باستمرار، والثالث أن هذه المبادرة بإشراف وتنفيذ قضائي، وهي ما يوفر ميدانا جديدا يستفيد منه القضاة لتطوير مهاراتهم وخبراتهم وتوظيفها لخدمة الانسانية، والميزة الرابعة لهذه المبادرة وجود برامج تدريب ومشورة متاحة بالمجان لأصحاب الشأن والمهتمين برفع مستوى النزاهة القضائية على مستوى السياسات المؤسسية والممارسة الفردية. ودعا سعادته المشاركين من الدول والمنظمات الحقوقية والقانونية والقضائية المشاركين في المؤتمر، إلى الانضمام والتسجيل في الموقع الالكتروني لمبادرة الشبكة العالمية للنزاهة القضائية والذي سيعقد في نوفمبر 2019 المقبل، والاستفادة من برامج التدريب والمشورة الموجهة للقضاة وواضعي الخطط والسياسات وآليات النزاهة القضائية، ورفع مستوى الأداء في المحاكم حول العالم بكلف مغطاة من البرنامج، والاستفادة من قيم العمل النوعية التي تخدم كل من يسعى إلى الاستفادة من المبادرة. وألقى سعادته الضوء على جانب مهم ومكمل لأدوار المحاكم الدستورية في حماية سيادة القانون والحريات العامة، وهو الموضوع الذي تناوله المؤتمرون باستفاضة، وهو المتعلق بجانب النزاهة والشفافية القضائية، قائلا إنه وبالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الأمم المتحدة منذ إصدار الإعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948 والذي أعطى لكل إنسان الحق في محاكمة عادلة، إلا أنه من الملاحظ أن القضاة والمؤسسات القضائية ظلت بعيدة عن هذا الجهد، وأظنكم تتفقون معي – يضيف سعادة رئيس المجلس - على أنه من الإجحاف أن لا يكون القضاة في مقدمة الجهود الدولية في معالجة القلق العالمي تجاه حماية الحريات وسيادة القانون. وفي ختام مداخلته، تقدم سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالشكر والتقدير لرئيس ومساعدي وموظفي المحكمة الدستورية في الجمهورية التركية الشقيقة على حسن التنظيم وأخذهم زمام هذه المبادرة على عاتقهم، موفرين فرصة ثمينة لأهل الاختصاص لمعالجة القضايا التي تخدم حكم العدالة وسيادة القانون في العالم الاسلامي، وتقدم سعادته بشكر خاص إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان على تشريفه بافتتاح المؤتمر، الأمر الذي يعكس اهتمام الدولة التركية بالقضاء ودوره الهام في الحياة العامة، وأشاد سعادته ما يقدمه الشعب التركي الشقيق من تضحيات بسبب تمسكه بثوابته الدينية والوطنية.

طور المجلس الأعلى للقضاء من خدماته الإلكترونية الموجهة للمراجعين، وحققت قفزة نوعية في البرامج المقدمة لكافة الشرائح، أبرزها تطوير الموسوعات القانونية القضائية، وتطوير النظام المالي، وتطبيق خدمات الإنترنت والرسائل القصيرة باستخدام الشبكة الحكومية، وتنفيذ مشروع تتبع الملفات، وتنفيذ توسعة الشبكات . جاء ذلك في أحدث سجل لإنجازات الدولة للعامين 2015ـ2016، والصادر عن مجلس الوزراء الموقر. وأورد أنّ النظام القضائي يعكف على تطوير نظام الطلبات المقدمة من المراجعين، ونظام الربط مع جهاز الإحصاء، والخدمات الإلكترونية، والإحصائيات. وفي مجال التدريب والتطوير، فقد نفذ العديد من الدورات التدريبية بالتعاون مع مؤسسات الدولة، وشارك أكثر من 150 موظفاً في برامج حكومية ومهارية . وجاء فيه أيضاً، أنّ المحاكم بمختلف درجاتها بما فيها القضاء المستعجل، تداولت في 96664 دعوى، وبلغ عدد الأحكام القضائية 80933 حكماً. وبلغ عدد الدعاوى الجنائية الواردة والمتداولة قرابة 58043 دعوى، وتمّ الفصل في 54492 دعوى، وبلغ عدد الدعاوى المدنية المتداولة أمام المحاكم بمختلف درجاتها 22461 دعوى، والدعاوى المحكومة قرابة 15085 دعوى . وبلغ عدد الدعاوى الإدارية قرابة 941 دعوى، وتمّ الفصل في 650 دعوى، وأنجز قسم الترجمة حوالي 60333 معاملة ترجمة لعام 2015، وتمّ توثيق قرابة 16257 معاملة .

اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء مع كل من سعادة السيد نور محمد خولوف سفير روسيا الاتحادية لدى الدولة، وسعادة السيد أندريه دوبوا سفير كندا لدى الدولة، كل على حدة .تم خلال الاجتماعين مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.