اقتصاد دولي

389

رئيسة الوزراء البريطانية تجدد التزامها بتقليل تدخل الدولة في الاقتصاد

جددت ليز تراس رئيسة الوزراء البريطانية، اليوم، عزمها على تقليل تدخل الدولة في الاقتصاد من أجل إتاحة الفرصة للقطاع الخاص، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وقالت تراس، في مقال صحفي، إن "الناس في بريطانيا حاليا يريدون الاستقرار والفرص"، متعهدة بأن تعمل على تحقيق الهدفين للشعب البريطاني في خضم التحديات الجسام التي تواجهها البلاد.

وألقت تراس باللائمة على وباء /كوفيد-19/ والحرب في أوكرانيا في حدوث الأزمة الاقتصادية الحالية، وما نجم عنها من زيادة أسعار الفائدة وأسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم.. مشيرة إلى أن حكومتها ستعمل على تقليل حجم تدخل الدولة في الاقتصاد "حتى يتسنى للقطاع الخاص أن ينمو بوتيرة أسرع"، ومؤكدة أن القطاع العام سيعمل بكفاءة أعلى "ليقدم خدمات بمستوى عالمي، بما في ذلك هيئة الصحة الوطنية والشرطة".

وذكرت رئيسة الوزراء البريطانية أن حكومة حزب /المحافظين/ ستواصل دعمها للطبقة العاملة عن طريق خفض ضرائب الدخل عنها، وأنه "لا يمكن التمهيد لاقتصاد قائم على الضرائب المنخفضة والنمو المرتفع دون الحفاظ على ثقة الأسواق في خطتنا المالية".

وقالت إنها تأسف لإقالة صديقها كواسي كوارتينج، وزير الخزانة السابق، إلا أنها أعربت عن ثقتها في وزير الخزانة الجديد جيريمي هنت، الذي وصفته بأنه يتمتع بخبرة واسعة، مشيرة إلى أنه يشاركها الرغبة نفسها في بناء اقتصاد قائم على معدلات النمو المرتفع والضرائب المنخفضة.

وتعهدت رئيسة الوزراء البريطانية باتخاذ إجراءات جديدة خلال الأسبوع الجاري "لوقف الفوضى التي تسببها الاحتجاجات، ولتحجيم سلطة نقابات عمال السكك الحديدية".

اوتواجه سياسة ليز تراس معارضة متزايدة داخل صفوف نواب حزب المحافظين (الحاكم)، حيث يطالبها عدد كبير منهم بالتراجع عن خطتها لخفض الضرائب، لما سببته من اضطرابات واسعة في أسواق المال، وتراجع قيمة الجنيه الإسترليني، وزيادة معدلات الفائدة لمستويات غير مسبوقة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وزيادة كلفة الاقتراض الحكومي. واضطرت تراس، استجابة لتلك الضغوط، للتراجع عن خطتها لخفض الضرائب على الطبقة الغنية، وكذلك تراجعت عن سياستها لخفض الضرائب على أرباح الشركات.

وتتبنى تراس، التي تولت رئاسة الوزراء منذ خمسة أسابيع خلفا لبوريس جونسون، سياسة تقوم على مواجهة أزمة غلاء المعيشة والتضخم غير المسبوقة، واستباق دخول الاقتصاد في حالة ركود طويلة بحزمة تخفيضات ضريبية ودعم حكومي لفواتير الطاقة للأفراد والشركات، لحمايتهم من الزيادة الكبيرة في أسعار الغاز والكهرباء، معتمدة بشكل أساسي على التوسع في الاقتراض الحكومي لتمويل هذه التخفيضات.

اقرأ أيضاً

استقالة وزير الخزانة البريطاني من منصبه

متظاهرات يلقين صلصة الطماطم على لوحة فان غوخ تصل قيمتها إلى 82.9 مليون دولار

شركة البريد البريطانية تخطط للاستغناء عن 6 آلاف موظف

أخبار ذات صلة

ألمانيا تعتزم زيادة أسعار البنزين والديزل مرة واحدة فقط يوميا

انخفاض أسعار الذهب مع تراجع الآمال في خفض الفائدة