السفير جاكيتي: قطر تمول تعليم مليون طفل في مالي

الطاقة والزراعة والثروة الحيوانية مجالات استثمارية مهمة في مالي

أشاد سعادة شيخ أحمد تيجاني جاكيتي، سفير مالي في الدوحة، بالعلاقات المتنامية والمتينة بين البلدين، مشيرا إلى أن تلك العلاقات قائمة على روابط الاحترام والثقة المتبادلة بين قيادتي البلدين المتمثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.

جاء ذلك خلال حفل استقبال أقامته سفارة مالي بمناسبة يوم الاستقلال، بحضور سعادة صالح محمد سالم النابت ، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، وسعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية ، وسعادة إبراهيم يوسف فخرو، مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية وسعادة علي إبراهيم أحمد، سفير إريتريا، عميد السلك الدبلوماسي ، وعدد من الدبلوماسيين والسفراء المعتمدين لدى الدولة.

اتفاقيات جديدة

وألمح السفير المالي إلى وجود عدد من مشاريع الاتفاقيات التي يجري العمل على إتمامها وتجهيزها للتوقيع وهي: اتفاقية الإعفاء من تأشيرات الدخول لحاملي الجوازات الدبلوماسية من الجانبين، واتفاقية حول الخدمات الجوية، واتفاقية تعاون في مجال البيئة، ومذكرة تفاهم بين غرفة تجارة قطر وغرفة التجارة والصناعة في مالي. وأعرب عن أمله بأن يتم وضع المشاريع الأخرى في مجالات الزراعة والمعادن والمصارف الإسلامية حيز التنفيذ قريبا بفضل دعم السلطات القطرية.

وأضاف :" إلى جانب علاقات التعاون الثنائية، فإن هناك نقاطا مشتركة بين البلدين في إطار عدد من التجمعات الدولية مثل منظمة التعاون الإسلامي. ونغتنم هذه الفرصة لكي نبتهل إلى المولى عز وجل أن يعيد السلام والوئام والتعايش السلمي في العالم والأمة الإسلامية بشكل عام، وبين دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص".

وأكد السفير جاكيتي ان اتفاقية السلام والمصالحة الوطنية دخلت مرحلة نشطة. ومن شأن التنفيذ الفعلي والكامل لهذه الاتفاقية أن يفتح آفاقا جديدة للتنمية ليس في الأقاليم الواقعة في الشمال فحسب، بل في جميع مناطق البلاد، مشيرا إلى أن مراحل تنفيذ هذه الاتفاقية شهدت تقدما ملحوظا، بفضل التزام فخامة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا وقيادته الحكيمة، غير أن بعض الصعوبات ما تزال موجودة وذلك بشكل أساسي بسبب الجيوب التي يتعرض فيها الأمن للخطر.

مناخ استثماري

وقال السفير جاكيتي إن مالي توفر مناخا خصبا وجذابا للمستثمرين من القطاع الخاص، انطلاقا من اختيار واضح لاقتصاد السوق القائم على نظام تجاري منفتح، حيث تحتل المرتبة الثالثة إفريقيًّا في إنتاج الذهب إذ تنتج 50 طنا في السنة. كما أن لديها العديد من الثروات الجوفية المهمة مثل الفوسفات والنحاس والزنك، والليثيوم، والحجر الجيري. وقد مكنت عمليات الاستكشاف والتنقيب من تحديد خمسة أحواض قد تتوافر فيها كميات مهمة من البترول والغاز. ويمكن لجمهورية مالي ودولة قطر أن تقيما شراكة لتصدير الفوسفات أو الذهب عن طريق الهيئة القطرية للمعادن أو أن تعملا في إطار عدد من عمليات التنقيب عن الغاز والبترول بالتعاون مع مؤسسة قطر للبترول.