العدل تطلق برامج جديدة للتدريب القانوني وتطوير خدمة الجمهور

ندى جاسم: تكثيف البرامج التخصصية لتلبية الاحتياجات التدريبية

أطلقت وزارة العدل برامج جديدة للتدريب القانوني وتطوير خدمة الجمهور، ومن بين البرامج التي تم طرحها 21 دورة تدريبية في مختلف التخصصات القانونية يجري تنفيذها خلال سبتمبر الجاري. فيما تواصل إدارة الموارد البشرية بوزارة العدل تقديم الدورات التدريبية التي تنظمها لصالح العاملين بالمراكز الخارجية، وذلك لتطوير مهاراتهم الإدارية والعملية بما يواكب رؤية الوزارة لتطوير مواردها البشرية وتلبية الاحتياجات الوظيفية لمنتسبي الوزارة في ضوء برامج تطوير العمل المستحدثة، خاصة ما يتعلق بأنظمة العمل وبرامج الأداء، وأنظمة خدمة الجمهور.

وخلال الأسبوعين الماضيين تم تخريج دفعتين من موظفي الوزارة الذين شاركوا في البرنامج الجديد (الذكاء العاطفي في التعامل مع الآخرين) وبرنامج (التميز في خدمة العملاء) وهذان البرنامجان موجهان لموظفي المراكز الخارجية، وشارك بهما 75 موظفا بهذه المراكز، وتم تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات، سيتم تخريج الدفعة الثالثة والأخيرة منها الأسبوع الجاري.

وبهذه المناسبة قال السيد خميس محمد الكعبي، مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة العدل: إن هذا البرنامج يهدف إلى تطوير مهارات الموظفين في التواصل مع الجمهور، ويسعى إلى تطوير الكوادر الوطنية العاملة في قطاع خدمة الجمهور من خلال التعرف على وسائل تحفيز الذات وتجاوز المعوقات في التعامل مع الجمهور والقدرة على تحسين نوعية الخدمة المقدمة من خلال تنظيم الذات والاستفادة من طرق إدارة المشاعر، والقدرة على التواصل لفظيا مع الآخرين، والتواصل بشكل ناجح مع الآخرين في إطار غير لفظي، وربط الذكاء العاطفي بالعمل، وتمييز منافع الذكاء العاطفي، بما في ذلك التأثير بشكلٍ فعال على الآخرين والتحلي بروح التفاؤل أثناء العمل.

وأوضح الكعبي أن الهدف من هذه البرامج هو الإسهام في إعداد كوادر وطنية مؤهلة في مجالات خدمة الجمهور والعمل على تيسير الحصول على الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تطوير مهارات وكفاءات الموظفين.

واختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أعمال ثلاث دورات قانونية تدريبية تخصصية لصالح عدد من القانونيين بالوزارات وأجهزة الحكومة المختلفة شملت الأحكام العامة للرقابة الصناعية في القانون القطري، والمواجهة القانونية للفساد المالي والإداري، ومهارات تفسير وتحليل النصوص القانونية.

وهدفت دورة الأحكام العامة للرقابة الصناعية في القانون القطري، إلى تعريف المشاركين بالنظام القانوني للرقابة الصناعية وإكسابهم المهارات القانونية والعملية في مجال الرقابة، وبيان سلطات مأموري الضبط القضائي على المنشآت الصناعية من خلال التعرف على الأحكام العامة للرقابة الصناعية، والإحاطة بإجراءات الرقابة والتفتيش على المنشآت الصناعية المرخصة والمسجلة، ومجالات الرقابة الصناعية حسب قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، وبيان سلطات ومهام مأموري الضبط القضائي على المشروعات الصناعية.

وهدفت الدورة التخصصية التي تناولت المواجهة القانونية للفساد المالي والإداري، إلى تنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في أعمال الدورة، وتعريفهم بأوجه الفساد والمواجهة التشريعية له من خلال التعريف بماهية الفساد، والتمييز بين الفساد المالي والإداري وأنواع الفساد الأخرى، وبيان أنواع الفساد المالي والإداري، والتعرف على جرائم الفساد المالي والإداري محليا ودوليا، والوقوف على آليات مكافحة الفساد.

وفي إطار جهود الوزارة لتطوير المهارات القانونية للباحثين والأخصائيين القانونيين القطريين، نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورة تخصصية في مجال مهارات تفسير وتحليل النصوص القانونية، لصالح عدد من القانونيين بهدف تنمية مهاراتهم القانونية والعملية، خاصة في مجال تفسير وتحليل النصوص القانونية في سبيل الوصول إلى التفسير الصحيح المقصود من النص القانوني، وذلك من خلال بيان كيفية تحليل النصوص القانونية، ومعرفة آليات الوصول إلى التفسير الصحيح للنصوص القانونية، وبيان الأدوات التي يجب الاستعانة بها في سبيل الوصول إلى التحليل والتفسير الصحيح للنصوص القانونية.

وفي ختام الدورات شكرت السيدة ندى جاسم العبد الجبار – مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب المشاركين في أعمال الدورات والمحاضرين على ما حرصوا عليه من التزام وما بذلوه من جهد لتحقيق الفائدة المرجوة من هذه الدورات، مشيرة إلى أنه تم تكثيف البرامج التدريبية التخصصية لتلبية الاحتياجات التدريبية للجهات الحكومية التي تستهدفها هذه الدورات.

واشارت إلى أن هذه الدورات التي تأتي ضمن البرنامج التدريبي القانوني والقضائي للعام 2018 الذي يسعى إلى تحقيق الأهداف والمتطلبات التدريبية لكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، والوصول إلى مخرجات تدريبية متميزة من خلال طرح العديد من الموضوعات التي تواكب المهن القانونية والتشريعات الحديثة التي أطلقتها الدولة ضمن حزمتها التشريعية للعام 2018، بصورة راعت من خلالها تحديد المحاور الرئيسية لكل برنامج من البرامج التدريبية وتحديد الفئات المستهدفة لكل برنامج. ومن جانبهم شكر المشاركون في الدورات مركز الدراسات القانونية والقضائية على حسن التنظيم وثراء المادة العلمية التي تم تقديمها خلال فترة أعمال هذه الدورات.