تقارير وحوارات

1187

مطالب بمحاربة الدروس الخصوصية مع العام الدراسي الجديد

حذر عدد كبير من المواطنين وأولياء الأمور من انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية مع بدء العام الدراسي الجديد، مؤكدين ضرورة اتخاذ خطوات وآليات جديدة لمحاربتها والقضاء عليها، خلال العام الدراسي الجديد 2014 - 2015 حيث أن بعض المعلمين والمعلمات يقومون ببدء الدروس الخصوصية في الأيام الأولى من العام الدراسي الجديد، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات أكثر شدة وجرأة في التعامل مع هذا الملف الخطير.

هذا بالإضافة إلى البعض الذين يتحدون علانية ويقومون بالإعلان عن أنفسهم عبر الصحف والوسيط، والإعلان عن استعدادهم للقيام بإعطاء دروس خصوصية للطلاب والطالبات في تحد صارخ للقوانين والتعليمات الخاصة بالمجلس الأعلى للتعليم، وتساءل البعض من المواطنين: متى سوف تنتهي هذه العشوائية التي تصدر من قبل البعض بخصوص الدروس الخصوصية، ولماذا لم تتخذ إجراءات حاسمة وجازمة مع أصحاب هذه الإعلانات رغم أن بياناتهم وأرقام هواتفهم معروفة ومتوفرة، لذلك لا بد من التعامل الواضح والصريح مع هذه الإشكاليات التي أصبحت بمثابة مسمار في رأس كل مواطن ومقيم بسبب الدروس الخصوصية، واستغلال المدرسين حاجة الطلاب إلى تقوية أنفسهم في بعض المواد وتأثيرها السلبي في الكثير من الأحيان على المستوى التحصيلي بالنسبة للطالب خلال العام الدراسي في الكثير من المواد الدراسية.

إجراءات وعقوبات صارمة

في البداية يقول المواطن طالب عفيفة انه كان من المفترض أن يصدر مجلس التعليم خلال هذا العام قوانين جديدة بشأن ظاهرة أو إشكالية الدروس الخصوصية، كما فعل بالنسبة لظاهرة الغياب داخل المدارس حيث ان قضية الدروس لا تقل خطورة على الطلاب وتحصيلهم العلمي عن إشكالية الغياب، ويقول: لذلك كنا نتمنى أن يكون هناك رد فعل قوي ومبادرة جريئة مع بداية العام الدراسي الجديد للتعامل مع هذا الملف الشائك، ونشر القوانين والتعليمات الجديد بخصوص هذا الشأن في الصحف الرسمية للدولة وإضافة عقوبات وإجراءات جديدة ضد المعلمين والمعلمات الذين يسعون إلى إعطاء الدروس الخصوصية للطلاب والطالبات من أجل الكسب السريع.

وأضاف أن المعلم يكسب الكثير من المال من وراء هذه الدروس الخصوصية، حيث أن الحصة الواحدة لها سعر معين وتختلف من مرحلة دراسية إلى أخرى، كما يختلف سعر الحصة الواحدة في بداية العام الدراسي عن سعرها مع قرب اختبارات نصف العام الدراسي أو نهاية السنة، حيث يقوم المعلمون برفع سعر الحصة بشكل مبالغ فيه وهم واثقون من قيام الأب أو الأم بالدفع في حالة من الاستغلال والابتزاز الواضح لأولياء الأمور والعائلات.

ويشير عفيفة أنه يجب أن يكون هناك نوع من التكاتف بين الجميع بأن تتعاون الأسرة مع مجلس التعليم، وان ترفض فتح الباب أمام الدروس الخصوصية والإبلاغ فورا عن أي مدرس يقوم بإعطاء الدروس الخصوصية، لأنه ضد القانون والتعليمات الخاصة بمجلس التعليم.. فضلا عن تأثيره السلبي الكبير على مستوى الطلاب على المدى البعيد، لافتا أن للمدرسة دورا كبيرا في القضاء على هذه الظاهرة من خلال التشديد الواضح على معلميها بعدم إعطاء أي دروس خصوصية، وفي حال قيام احد المعلمين بهذا الأمر فيكون مصيره إنهاء الخدمات فورا وعدم التجديد له حيث ان العقوبات المشددة، سوف يكون لها عظيم الأثر في منع ارتكاب هذه الجريمة في حق الطلاب والطالبات.

ويقول المواطن ان دور المدرسة ينحصر في عقد الندوات والمحاضرات التي تحذر من الدروس الخصوصية وخطورتها، والمراقبة والمتابعة المستمرة للمعلمين عما إذا كان أحد منهم يقوم بإعطاء دروس خصوصية أم لا، فضلا عن دور صاحب الترخيص ومدير المدرسة في اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المدرسين الذين يقومون بارتكاب هذا الفعل المرفوض.

سبب الظاهرة

ومن ناحيته يقول المواطن فهد المري أن الدروس الخصوصية ليست وليدة الصدفة بل انها موجودة منذ فترة طويلة، وللأسف الشديد لم يتم القضاء عليها حتى الآن، رغم كل الجهود والدورات التدريبية وورش العمل المختلفة التي تقام في الكثير من الأماكن حول خطورة هذه الظاهرة، إلا أنها ما زالت تتفاقم يوما بعد الآخر لذلك فإن المطلوب هو تضافر جميع الجهود من أجل محاربتها والقضاء عليها وتشكيل لجنة من مجلس التعليم مكونة من الكفاءات التعليمية المختلفة تتولى متابعة هذا الملف، والعمل على إنهاء هذه الظاهرة من خلال خلق آليات جديدة وواضحة يتم تطبيقها مع بداية العام الدراسي الجديد.

ويؤكد المري أنه يجب معرفة الأسباب الحقيقية التي تدفع الأسرة أو العائلة إلى إعطاء أبنائها دروس خصوصية، ومن الممكن عمل استبيان خاص بهذه الإشكالية ومعرفة أسبابها ويكون الاستبيان في سرية تامة وبدون أسماء يكون الغرض منه وضع اليد على الأسباب الرئيسية وراء قيام العائلات، منح أطفالهم وأبنائهم الطلبة الدروس وبعد ذلك يتم وضع الحلول المناسبة والمقترحات اللازمة من أجل القضاء نهائيا على تلك الظاهرة التي كانت وما زالت تؤرق الكثير من العائلات سواء القطرية أو المقيمة، لافتا إلى أهمية تعديل لائحة الضبط السلوكي وتغيير بعض البنود بها حتى تكون صارمة مع الطلاب المستهترين، فضلا عن أهمية اختيار المعلمين ذوي الشخصية القوية الذين يستطيعون السيطرة على الطلاب وتوصيل المعلومة لهم بشكل جيد، ويجب على إدارة المدرسة عدم الاستهتار بآراء ومقترحات الطلاب، وأكد على أهمية وضع قوانين صارمة وتشديد العقوبات على المدرسين المخالفين.

متابعة الأبناء والتواصل المستمر

وتضيف المواطنة أم حمد أنه يجب على الأم أن تتابع ابنتها أو ابنها عن قرب وتتعرف على مستواه العلمي الحقيقي، من خلال هذه المتابعة وفي حالة ملاحظتها حالة من الضعف عليها أن تتوجه إلى إدارة المدرسة، وتجد حلا مناسبا لإشكالية ابنها بدلا من اللجوء إلى الدروس الخصوصية، وهذا ما تفعله غالبية العائلات فحينما يشعرون أن ابنهم أو ابنتهم ضعفاء في مادة دراسية معينة يسعون على الفور، ويتوجهون إلى إعطائهم الدروس الخصوصية، دون أن يبذلوا مزيدا من الجهد في التعرف على أسباب هذا الضعف ومن ثم معالجته من خلال التواصل مع المدرسة وإدارتها، وكذلك التواصل مع المعلمين.. وتتابع قائلة ان ظاهرة الدروس الخصوصية إشكالية موجودة بالفعل ليست في قطر وحدها، بل في العالم العربي جميعه وحتى الآن لم يتم القضاء عليها نهائيا، ولكن من الممكن العمل على تقليلها بحيث لا تتفاقم يوما بعد الآخر وتصبح واقعا في مجتمعنا القطري.

واقترحت أم حمد أن يتم إعطاء حصص تقوية في كل مدرسة على الأقل مرتين أسبوعيا، حتى يتسنى للطلاب مراجعة الدروس والمذاكرة أولا بأول، وعلى المعلم أن يسأل ويشرح أكثر من مرة، وقبل البدء بدرس جديد عليه مراجعة الدرس القديم، وهذا أسلوب قديم ونتائجه معروفة.

تفعيل القانون وتطبيق العقوبات

ويقول المواطن أحمد الهاملي أن هناك تقصيرا واضحا من الأبناء، ويجب على الأسرة متابعتهم وحثهم على المذاكرة والاعتماد على النفس، موضحا أنه يجب ألا يتعدى عدد الطلاب في الصف 25 طالبا حتى يستطيع المعلم متابعتهم ومعرفة نقاط ضعف كل طالب، كما أن الطلاب سيستطيعون الاستيعاب بشكل أكبر.

وأضاف قائلا: نحمد الله تعالى أن مجلس التعليم يسعى دوما إلى اتخاذ الخطوات المناسبة والحاسمة في الكثير من القضايا المختلفة، حيث عكس قانون الغياب الجديد وحرمان الطالب من دخول الاختبارات إذا تخطى حدا معينا من أيام الغياب، ردود فعل واسعة وطيبة بشأن هذا القانون، لذلك نتمنى أن يصدر قانون على غرار هذا القانون يتم من خلاله القضاء على 90 % من ظاهرة الدروس الخصوصية، وكذلك الأشخاص الذين يعلنون عن أنفسهم علانية من خلال الصحف في حالة من الاستفزاز الواضح لقوانين وتعليمات المجلس الأعلى للتعليم، لذلك من المهم تشديد العقوبات والإجراءات الحاسمة ضد من يستهين بالقانون أو بالتعليمات، ومما لا شك فيه أن عددا كبيرا من العائلات في صف محاربة الدروس الخصوصية والقضاء عليها ولكن المطلوب هو الإرادة وتطبيق وتفعيل كافة الإجراءات الحاسمة والحازمة.