اقتصاد

466

قطاع الأعمال يشيد بمبادرة سمو الأمير وحرص الدولة على دعم الشباب

أشاد رجال الأعمال وسيدات الأعمال والمستثمرون، بمبادرة سمو أمير البلاد المفدى بتوزيع 1500 قطعة ارض على رواد الأعمال، معتبرين أن هذه المبادرة تأتي في إطار تعزيز دور شباب الأعمال في التنمية الاقتصادية، التي تشهدها الدولة حاليا، وأكدوا حرص سمو الأمير على دعم الشباب القطري ودفعهم الى الاستثمار، وزيادة النمو الاقتصادي، خاصة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عنصرا رئيسيا من عناصر التنمية الاقتصادية، إضافة إلى تشجيعهم على الانخراط في مسيرة الاقتصاد الوطني التي تشهد نهضة غير مسبوقة، في الوقت الحالي.

تدعم دور القطاع الخاص

ويؤكد رجل الأعمال أحمد الخلف، أن مبادرة سمو الأمير المفدى، تأتي في أطار المبادرات التي يطلقها سموه للتنمية الاقتصادية في مختلف القطاعات، سواء لرجال الأعمال أو شباب ورواد الأعمال، ويضيف الخلف: إن المبادرة تصب في تشجيع الشباب على إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتبار ان توفير الأراضي مشكلة حقيقية تواجه شباب الأعمال في الوقت الحالي، حيث تصل أسعارها إلى مبالغ خيالية، تكون عائقا امام الشباب الذي يبحث عن الاستثمار والمشاركة في التنمية الاقتصادية.

ويوضح الخلف أن هذه المبادرة تدعم دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، خلال الفترة القادمة، خاصة أن الدولة مقبلة على العديد من المشاريع الكبرى، وأهمها مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022، وبالتالي سوف تشجع المبادرة الشباب على المشاركة في هذه المشاريع الحيوية، التي تحرص الدولة على إشراك القطاع الخاص المحلي بها.

ويضيف: إن الدولة تعمل على تنويع مصادر الدخل باتباع سياسة التوسع في الصناعة والتجارة والخدمات، وعدم الاعتماد على النفط والغاز فقط، وان يكون للشباب القطري دور بارز في التنمية، باعتبار أن المستقبل لهؤلاء الشباب الذين يبحثون عن فرص استثمارية حقيقية، ويضيف الخلف: إن الدولة عملت على استمرار تنفيذ المشاريع الكبرى من خلال زيادة المخصصات في الموازنة الجديدة، للمشاريع الرئيسية، كما أعلن وزير المالية مؤخراً، مما يؤكد عزم الدولة على استمرار التنفيذ ودعم النمو، باعتبار هذه المشاريع هي التي تجر النشاط الاقتصادي سواء للقطاع الخاص او العام.. ويوضح الخلف أن هذه المبادرة تؤكد الثقة في الاقتصاد القطري، وقدرته على استمرار مواجهة التحديات بما فيها الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، المستمرة منذ أواخر 2008.

المستقبل لرواد الأعمال

من جانبه يؤكد الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال عبدالله الخاطر، أن مَكْرُمةَ سمو الأمير المفدى، تبرهن على عزم الدولة على دعم وتعزيز دور شباب الأعمال في التنمية الاقتصادية، باعتبار أن المستقبل لرواد الأعمال من الجنسين، في ظل الآمال، والرغبة الشديدة من الشباب القطري في العمل الاقتصادي، والمشاركة بجدية في التنمية الاقتصادية، باعتبارهم سواعد الدولة.. ويؤكد أن القطاع الخاص من الشباب قادر على المشاركة بفاعلية في التنمية، بعد المزايا والتسهيلات التي تقدمها الدولة حالياً وأبرزها البنية التحتية التي تمثل العنصر الأساسي في جذب الاستثمارات، ويشيد الخاطر بمبادرة سمو الأمير، على استمرار الدعم المالي والمعنوي لشباب الأعمال، مما يؤكد حرص الدولة على دعم مناخ الاستثمار في قطر، واهتمام الحكومة بجذب رؤوس الأموال من الداخل والخارج للاستثمار في قطر، باعتبار ذلك من مصادر تنويع الدخل، بدلا من الاعتماد على النفط والغاز فقط.. ويشير الخاطر إلى أن شباب الأعمال مطالبون ـ خلال الفترة القادمة ـ بالمشاركة الفعالة مع المبادرة الجديدة، بحيث يتم التوسع في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن البنوك المحلية تدعم هذه المشاريع، من خلال برنامج الضمين، إذ تشارك فيه بالتنسيق مع بنك قطر للتنمية.

ويوضح أن الدولة تعمل بكافة الأساليب على دعم القطاع الخاص، والتركيز على شباب الأعمال أصحاب المستقبل، وهذه المبادرة كفيلة بدعم دورهم في التنمية.

11 مليار ريال حجم الاستثمارات

من جانبها تقول سيدة الأعمال نترا سعيد: إن هذه المبادرة تدعم رواد وشباب الاعمال، وتحثهم على الانخراط في مجال الاستثمار، وهذا ما يعزز وضع المشاريع المحلية؛ خاصة الصغيرة منها والمتوسطة، مشيرة الى ان هذه المبادرة ليست بالجديدة على دولة قطر، في دعم ابنائها وبناتها الطموحين والراغبين في دعم اقتصاد البلاد، من خلال مشاريعهم، حيث بلغ حجم استثمارات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلي حالياً نحو 10.9 مليار ريال، في ظل المبادرة بإنشاء قطر للمشاريع برأسمال كبير، يصل إلى ملياري ريال و549.4 مليون دولار، واضافت: نقدر جهود حكومتنا الرشيدة في دعم المبتكرين والمبدعين من شبابها الطموح، من الجنسين، وهو ما يعزز الاقتصاد المحلي ويجعله لافتاً في المنطقة، كما نحب ان نشيد بمبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال طرح منتدى متكامل، للتمكين الاقتصادي للشباب بجامعة قطر، منذ مايو الماضي، حيث أشار سعادة وزير الاقتصاد الى ان تمكين الشباب الاقتصادي، يعمل على تقليص المسافة بين المبادرات الحكومية، وتطلعات وآمال الشباب، في الدخول لعالم الاعمال والريادة، وتوعية الشباب بأهمية التنويع الاقتصادي، بالإضافة إلى أن الوزارة بادرت بتوزيع استبيان رأي، على الشباب، للتعرف على توجهاتهم وتطلعاتهم والتحديات التي تواجههم، حتى نتمكن من ايجاد الحلول المناسبة التي تحقق الأهداف المشتركة.

مشكلة الأراضي

وتشير د. نوال العالم عضوة بمجلس إدارة رابطة سيدات الاعمال القطريات، إلى أن الدولة تبذل مجهودات ضخمة، من اجل التعرف على أهم العقبات والمشاكل التي تواجه شباب الاعمال، لتمكينهم اقتصادياً، وهذا ما أثبتته الاستطلاعات التي تعدها وزارة الاقتصاد والتجارة، فنحو 58% من الشباب يعتقدون أن أكثر المعوقات التي تواجه المستثمر، تتمثل في ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات، في حين يرى 42% منهم أن العائق الرئيس يتمثل بتكلفة البدء في ممارسة الأعمال، وهذا ما اهتمت به الدولة، والجهات المسؤولة، حيث إنها تقدم اليوم 1500 أرض لرواد الأعمال، لدعم طموحاتهم وتطلعاتهم في عالم المشاريع والاستثمار، التي ستنعكس ايجاباً على السوق والاقتصاد المحلي ككل، ولذلك نقدم كل الشكر والعرفان لدولتنا الفتية قطر، لدعمها ابناءها الطموحين في القطاع الاقتصادي، ومد يد العون والمساندة لهم، لتخطي اهم العقبات التي تواجههم، حالما يبدأون بتحقيق احلامهم الصغيرة في السوق، من بين تلك العوائق: توفير رأس المال، وغلاء الأراضي والإيجارات، وهذا الاهتمام الحكومي يدل على مدى الاهتمام بفئة الشباب من رواد الاعمال، ومواكبة التغيرات الاقتصادية، بهدف تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في تنمية الإنسان القطري، وكل القطاعات الرئيسية، وبرأيي: هذه المبادرات هي جزء أساسي من الخطة التنموية الاقتصادية الناجحة، لإدماج فئات المجتمع كافة، والتشجيع على الابتكار في عالم المشاريع؛ خاصة الصغيرة والمتوسطة.

استطلاع تمكين الشباب

وكشفت وزارة الاقتصاد والتجارة ـ في وقت سابق، بالتزامن مع إصدار قانون الشركات التجارية الجديد ـ عن نتائج استبيان منتدى التمكين الاقتصادي للشباب 2015، حول الرؤية المستقبلية للشباب، والطلاب، والفرص، والتحديات، التي تعترضهم في مرحلة ما بعد التخرج، وإمكانية انخراطهم في الحياة العملية، كمستثمرين ومنتجين وموظفين في القطاعين العام والخاص، وقد أكدت نتائج الاستبيان أهمية العمل على تمكين الشباب، وأن 70% منهم يتطلعون للعمل في الجهاز الحكومي، بعد التخرج.. بينما ذكر 50% منهم انهم يحتاجون لرؤية أوضح حول مستقبلهم المهني، إمّا كموظفين أو مستثمرين.. في الوقت نفسه، أبدى نحو 55% من المستطلعة آراؤهم رغبتهم وطموحهم للاستثمار محلياً، ونحو 45% أبدَوا رغبتهم في الجمع بين الوظيفة الحكومية والعمل الخاص. وفيما يتعلق بالقطاعات التي يفضلونها في حال توجههم نحو الاستثمار، أظهر الاستطلاع أن 40% من الشباب لديهم ميول واضحة نحو الاستثمار، في قطاع التجزئة والأغذية، يليه قطاع البناء والتشييد بنسبة %25، ثم الخدمات المالية بنسبة %20، فيما جاءت الصناعات التحويلية المعتمدة على الطاقة في المرتبة الأخيرة بنسبة %15، وعلى صعيد مقومات نجاح المشاريع الاستثمارية، يعتقد %35 من المستطلعة آراؤهم أن توفر المعلومات الشاملة عن القطاع ـ بما في ذلك حجم السوق والمنافسين والقوانين ـ تمثل أبرز مقومات نجاح مشاريعهم الاستثمارية، مقابل 30% يرون ذلك في توافر رأس المال، بينما يرى %25 من الشباب أن الوصول إلى الأسواق، وسرعة إجراءات تسجيل الشركات، واستخراج الوثائق المطلوبة، هي أيضا من المقومات الرئيسية لنجاح مشاريعهم الاستثمارية، بينما أفاد %10 منهم فقط بأن العمالة الماهرة تعد عاملاً مهماً على هذا الصعيد.. وفيما يتعلق بأكثر المعوقات التي تواجه الشباب عند التخطيط للمستقبل، لإيجاد الوظيفة المناسبة، يرى %45 من الذين شملهم الاستطلاع، أن عدم وجود خطط واضحة تمكنهم من اتخاذ القرار المناسب، هي العائق الأبرز، مقابل 35% يَعزون ذلك الى عدم توافر المعلومات المناسبة عن سوق العمل، واحتياجاته، والبيانات المتعلقة بالإنتاجية، في حين يرى نحو 20% منهم أن عدم ربط المناهج والمتطلبات التعليمية باحتياجات السوق، هي احد الاعتبارات التي تحول دون التخطيط للمستقبل، وإيجاد الوظيفة المناسبة.