محليات

806

مهندسون وعقاريون: فوضى الأسعار في سوق الإنشاءات تؤثر على قطاع المقاولات

يشهد قطاع الإنشاءات والمقاولات حركة نشطة في مشاريع البنية التحتية والإسكان بالدولة، ولكن أوساط المقاولين والمطورين بدأوا يعبرون مؤخرا عن قلقهم من ممارسات تسعيرية وصفوها بـ»العشوائية»، باتت تؤثر على استقرار السوق وتوازن المنافسة، وقد تصل في بعض الحالات إلى الإضرار بجودة المشاريع وتأخير تنفيذها. ووسط تسارع المشاريع العمرانية وتوسع الدولة في تنفيذ خطط البنية التحتية، يجد قطاع المقاولات نفسه أمام تحد لا يتعلق بقلة الفرص أو ضعف السوق، بل بخلل جوهري في آليات التنافس، التي تتمثل في تقديم عروض مالية دون دراسة حقيقية للكلفة، أو بهدف الظفر بالمشروع بأي وسيلة، حتى وإن لم تكن الشركة مؤهلة فنيا أو ماليا لتنفيذه. وأشار مقاولون ومثمنون عقاريون إلى أن هذه السياسات تخلق حالة من الفوضى داخل سوق يفترض أن يكون محكوما بالمهنية والانضباط، مؤكدين أن التساهل في قبول هذه العروض يفتح الباب لتأخير الإنجاز، وتراجع جودة التنفيذ، بل ويفتح لاحقا ملفات تعويضات ومطالبات مالية تثقل كاهل الجهة المالكة وتربك المشهد بأكمله. وفي ظل هذا المشهد، يتفق المقاولون والمثمنون على أن الحل لا يكمن بوقف التنافس، بل في إعادة تنظيمه وفق قواعد واضحة، كما أن الكثير منهم يطالب بإعادة النظر في آليات ترسية المشاريع، وتفعيل ما يسمى «مراجعة السعر المنخفض بشكل دقيق»، والتحقق من قدرة المقاول على التنفيذ لا فقط من قدرته على التقديم.

- م. محمد المهندي: الاعتماد على السعر فقط يؤدي لخسائر

قال المهندس محمد المهندي إن الجهات المنفذة للمشاريع تعتمد على التسعيرة المقدمة إليها ظنا بأن المقاول أكثر كفاءة من غيره، بينما يفترض أن تقوم تلك الجهات بدراسة سجل المقاول في الالتزام الزمني، وجودة التنفيذ، وعدد المشاريع التي يديرها، والخبرة في السوق، إذ إن هذه المعايير المهمة تغيب غالبا في التقييم، وتغيب أيضا عن بعض الشركات، وهذا ما يتسبب في اختيار الشركات غير المؤهلة، مما ينتج عنه في نهاية الأمر خسارة المقاول وبالتالي تعثر المشاريع وتوقفها كليا.

وأضاف: هناك شركات تتأخر عن انجاز المشاريع وفق الخطة الزمنية المحددة لها، حيث إن التعاقد بينها وبين الجهة المعنية كان من ضمنه خطة انتهاء المشروع، ولعدم الخبرة لدى المقاول المستلم للمشاريع جعله يتأخر كثيرا عن موعد تسليم المشروع في الوقت المتفق عليه بين الطرفين، وذلك بسبب ضعف الخبرة أو غياب القدرات، ونتيجة ذلك خسارة الوقت والمال.

- م. أحمد الجولو: مقاولون يقدمون عروضاً غير واقعية 

يرى المهندس أحمد الجولو أن العديد من الشركات سرحت المهندسين والعمالة لديها وذلك بعد الركود في المشاريع خلال السنوات الماضية، موضحا أنه في حال كانت المشاريع قليلة يكون الاقبال بالحصول من قبل الشركات كبيرا خلال الفترة الحالية، وذلك في سبيل الحصول على مناقصات المشاريع.

وأضاف: إن هناك سباقا بين المقاولين للحصول على المشاريع بسبب الركود سابقا، حيث إن الشركات الكبيرة والأخرى الصغيرة تتقدم لطلب مناقصات المشاريع، وبحسب لجنة المناقصات المعنية بتقييم الشركات المتقدمة للمشاريع ماليا وفنيا، وعليه يتم اختيار الأقل سعرا من بين جميع الشركات المتقدمة، ومع وجود شركات ليست لديها الخبرة الكافية في مجال مشاريع الطرق والبنى التحتية بالدولة، يتسبب ذلك بخسارتها ومن ثم تعثر المشاريع بشكل كلي لتبقى على حالها لسنوات متتالية، وفي نهاية المطاف يكون المتضرر من هذا التأخير المواطن الذي تقع في منطقته أو أمام منزله مشاريع متعثرة لسنوات. ولفت إلى أن الشركات التي لا تدرس قيمة المشروع والأرباح التي ستحققها من خلاله وتقدم تسعيرة غير واقعية وخطط تنفيذ ليست دقيقة تجد نفسها محاصرة، إما بالانسحاب أو بتحمل خسائر لا مبرر لها، كما أن بعض المقاولين أصبح لديهم عزوف مهني، وذلك نتيجة قيام البعض بدخول السوق دون خبرة، حيث إن عدم الخبرة بالتسعيرة التي تعد علمية وتحتاج الى دراسة وتفاصيل يجعلها غير قادرة على اكمال المشاريع.

- عبد الحميد جاد: شركات تحرق الأسعار للفوز بالمشاريع 

قال المهندس عبد الحميد جاد: إن بعض الشركات هدفها الفوز بالعقود ولذلك تحرق التسعيرة، الامر الذي يتسبب في تأثر جودة العمل، او اتمام المشروع بالوقت المحدد.

وأضاف: إن ما يجري لا يمكن وصفه بالمنافسة، بل هو خروج عن قواعد السوق ومبادئ التقييم المهني، حيث نشاهد عروضا تقل بنسبة تصل إلى 30% عن الكلفة الواقعية، ولا تستند إلى خطة تنفيذ ولا إلى تكلفة مواد أو أجور، وأن هذه الممارسات تخل بالتوازن العام، وتجبر الشركات المحترفة على الانسحاب، لأنها لا تستطيع مجاراة هذا السباق غير العقلاني. وأكد أن بعض هذه الشركات لا تمتلك حتى طواقم هندسية ثابتة، وتعتمد بالكامل على مقاولي الباطن، فيتحول المشروع من مشروع دولة إلى مشروع وساطة، يفقد خلاله الكثير من عناصر الجودة والمتابعة. ويرى أن المشكلة الحقيقية في آلية التقييم ذاتها، وليس فقط في سلوك الشركات، وفي حال لم يتم التدقيق في المعايير الفنية وسجل الأداء، فإن المناقصات ستبقى مجرد مزاد لمن يقدم السعر الأقل، بغض النظر عن قدرته على التنفيذ، ولدينا مشاريع تم ترسيتها بأقل الأسعار، لكنها تعثرت أو تطلبت تعديلات كلفت ضعف ما كان متوقعا.

- صالح العثماني: تعثر المشاريع يقلل الفرص الاستثمارية 

ربط صالح العثماني، ظاهرة التسعيرة غير الدقيقة بالمشاريع المطروحة، بالانعكاس المباشر على السوق العقارية، معتبرا أن أي خلل في قطاع البنية التحتية ينعكس على قيمة الأرض والمشروع والموقع بأكمله، حيث إن المستثمر العقاري يراقب كل شيء، متى يبدأ تنفيذ المشروع المجاور؟ وما مدى التزام الجهة المنفذة؟ وهل البنية التحتية ستنجز في وقتها؟ كل هذه أسئلة تؤثر على قرار الشراء، وعلى سعر البيع لاحقا.

وأضاف أن وجود مشاريع متعثرة أو منخفضة الجودة حول المناطق النامية يقلل من جاذبيتها الاستثمارية، ويؤخر تطورها، ولدينا أراض تأخرت قيمتها السوقية بسبب مشروع تأخر أكثر من عام أو نفذ بجودة دون المتوقع.

اقرأ أيضاً

استثمار القابضة: تغيير اسم "واتر ماستر" إلى "اليغانسيا واتر سوليوشنز"

هيئة الضرائب: ضبط حالات تهرب ضريبي لعدد من الشركات

"الغرف الخليجية" تنظم لقاءاً تشاورياً لقطاع المقاولات بالدوحة

أخبار ذات صلة

موعد مباراة منتخبنا الوطني والإمارات في كأس آسيا تحت 23 عاما

تفاؤل نسبي بالأوضاع العامة في المؤشر العربي