تظهر قائمة المشاريع المتوقع طرحها خلال العام 2025 بموقع هيئة الأشغال العامة أشغال عن 34 مشروعاً جديداً فيالربع الثالث من العام الجاري، بينها3 مشروعات تتعلق بتجديد المواقع الاستراتيجية في قطر، وشبكة المياه السطحية والجوفية،وتصميم مناطق الطوارئ للفيضانات الناتجة عن مياه الأمطار. إليك قائمة مشاريعالربع الثالث من 2025، بحسب موقع أشغال: - أعمال الإصلاح وإعادة تسوية وتجديد المواقع الاستراتيجية في قطر - المرحلة التاسعة - شمال قطر. - تجديد وإعادة تسوية وإصلاح المواقع الاستراتيجية في قطر - المرحلة 10. - مشروع أعمال تجديد وإعادة إصلاح وترميم الطّرق في المناطق الإستراتيجيّة من دولة قطر - المرحلة 11. - الطرق والبنية التحتية في روضة اقديم وشمال الناصرية - الحزمة الأولى. - الطرق والبنية التحتية في روضة اقديم وشمال الناصرية - الحزمة الثانية. - الطرق والبنية التحتية في روضة اقديم وشمال الناصرية - الحزمة الثالثة. - أعمال تحسين أصول محطة معالجة مياه الصرف الصحي جنوب الدوحة - المرحلة الثانية - التقنيات المبتكرة في مجال تقييم وصيانة وإعادة تأهيل الرصف. - العقد الإطاري لأعمال توصيل الطرق إلى المزارع والقرى. - المطمر الهندسي للحمأة. - النفق الغربي بمنطقة جنوب الوكرة. - برنامج تجديد شبكة المياه السطحية والجوفية وتطوير الأصول- جنوب قطر المرحلة 3. - برنامج تجديد شبكة المياه السطحية والجوفية وتطوير الأصول- شمال قطر المرحلة 3. - برنامج تجديد شبكة المياه المعالجة وتحسين الأصول - جنوب قطر المرحلة 2. - برنامج تجديد شبكة المياه المعالجة وتحسين الأصول - شمال قطر المرحلة 2. - برنامج تجديد شبكة المياه المعالجة وتطوير الأصول- جنوب قطر المرحلة 3. - تأهيل وصيانة المياه السطحية والجوفية - غرب قطر المرحلة 2. - تحسين الحلول البرمجية لمركز مراقبة الطرق. - تحويل مجاري الصرف الصحي في محطة معالجة مياه الصرف الصحي في جيران FS007-EDS2336. - تركيب نظام كاميرات المراقبة في مواقع مختلفة. - تصميم مناطق الطوارئ للفيضانات الناتجة عن مياه الأمطار، وعبور الطرق والأعمال المرتبطة بها. - تصميم وتنفيذ تطوير مقبرة مسيمير (المرحلة الثانية). - تصميم وتنفيذ محطة تنقية المياه (انشاء محطة تحسين جودة المياه المعالجة لأغراض التبريد). - تصميم وتنفيذ مشروع ادارة مواقف الشاحنات والمعدات الثقيلة - تطوير الطرق والبنية التحتية في الخيسة. -تنفيذ مشروع التخفيف من آثار فيضانات مياه الأمطار بالمدينة. - تنفيذ مشروع مكاتب مشيرب (تقديرات أشغال + تصميم + معدات تقنية المعلومات). - حلول الوقاية من الفيضانات في نادي قطر للسباق والفروسية بشارع الفروسية. - صيانة الطرق - شمال قطر- منطقة 1 -عقد 2. - صيانة الطّرق - منطقة جنوب قطر 3 - العقد 2. - صيانة وتطوير شبكة المياه المعالجة - غرب قطر- المرحلة - (TSE) إعادة تأهيل وصيانة شبكة المياه المعالجة 2 - مشروع تبطين بحيرة المياه المعالجة بمحطة غرب الدوحة لمعالجة مياه الصرف الصحي. - وصلتان للربط بين أنابيب صرف المياه المعالجة وأنابيب الطريق المداري (RW19).

يشهد قطاع الإنشاءات والمقاولات حركة نشطة في مشاريع البنية التحتية والإسكان بالدولة، ولكن أوساط المقاولين والمطورين بدأوا يعبرون مؤخرا عن قلقهم من ممارسات تسعيرية وصفوها بـ»العشوائية»، باتت تؤثر على استقرار السوق وتوازن المنافسة، وقد تصل في بعض الحالات إلى الإضرار بجودة المشاريع وتأخير تنفيذها. ووسط تسارع المشاريع العمرانية وتوسع الدولة في تنفيذ خطط البنية التحتية، يجد قطاع المقاولات نفسه أمام تحد لا يتعلق بقلة الفرص أو ضعف السوق، بل بخلل جوهري في آليات التنافس، التي تتمثل في تقديم عروض مالية دون دراسة حقيقية للكلفة، أو بهدف الظفر بالمشروع بأي وسيلة، حتى وإن لم تكن الشركة مؤهلة فنيا أو ماليا لتنفيذه. وأشار مقاولون ومثمنون عقاريون إلى أن هذه السياسات تخلق حالة من الفوضى داخل سوق يفترض أن يكون محكوما بالمهنية والانضباط، مؤكدين أن التساهل في قبول هذه العروض يفتح الباب لتأخير الإنجاز، وتراجع جودة التنفيذ، بل ويفتح لاحقا ملفات تعويضات ومطالبات مالية تثقل كاهل الجهة المالكة وتربك المشهد بأكمله. وفي ظل هذا المشهد، يتفق المقاولون والمثمنون على أن الحل لا يكمن بوقف التنافس، بل في إعادة تنظيمه وفق قواعد واضحة، كما أن الكثير منهم يطالب بإعادة النظر في آليات ترسية المشاريع، وتفعيل ما يسمى «مراجعة السعر المنخفض بشكل دقيق»، والتحقق من قدرة المقاول على التنفيذ لا فقط من قدرته على التقديم. - م. محمد المهندي:الاعتماد على السعر فقط يؤدي لخسائر قال المهندس محمد المهندي إن الجهات المنفذة للمشاريع تعتمد على التسعيرة المقدمة إليها ظنا بأن المقاول أكثر كفاءة من غيره، بينما يفترض أن تقوم تلك الجهات بدراسة سجل المقاول في الالتزام الزمني، وجودة التنفيذ، وعدد المشاريع التي يديرها، والخبرة في السوق، إذ إن هذه المعايير المهمة تغيب غالبا في التقييم، وتغيب أيضا عن بعض الشركات، وهذا ما يتسبب في اختيار الشركات غير المؤهلة، مما ينتج عنه في نهاية الأمر خسارة المقاول وبالتالي تعثر المشاريع وتوقفها كليا. وأضاف: هناك شركات تتأخر عن انجاز المشاريع وفق الخطة الزمنية المحددة لها، حيث إن التعاقد بينها وبين الجهة المعنية كان من ضمنه خطة انتهاء المشروع، ولعدم الخبرة لدى المقاول المستلم للمشاريع جعله يتأخر كثيرا عن موعد تسليم المشروع في الوقت المتفق عليه بين الطرفين، وذلك بسبب ضعف الخبرة أو غياب القدرات، ونتيجة ذلك خسارة الوقت والمال. - م. أحمد الجولو:مقاولون يقدمون عروضاً غير واقعية يرى المهندس أحمد الجولو أن العديد من الشركات سرحت المهندسين والعمالة لديها وذلك بعد الركود في المشاريع خلال السنوات الماضية، موضحا أنه في حال كانت المشاريع قليلة يكون الاقبال بالحصول من قبل الشركات كبيرا خلال الفترة الحالية، وذلك في سبيل الحصول على مناقصات المشاريع. وأضاف: إن هناك سباقا بين المقاولين للحصول على المشاريع بسبب الركود سابقا، حيث إن الشركات الكبيرة والأخرى الصغيرة تتقدم لطلب مناقصات المشاريع، وبحسب لجنة المناقصات المعنية بتقييم الشركات المتقدمة للمشاريع ماليا وفنيا، وعليه يتم اختيار الأقل سعرا من بين جميع الشركات المتقدمة، ومع وجود شركات ليست لديها الخبرة الكافية في مجال مشاريع الطرق والبنى التحتية بالدولة، يتسبب ذلك بخسارتها ومن ثم تعثر المشاريع بشكل كلي لتبقى على حالها لسنوات متتالية، وفي نهاية المطاف يكون المتضرر من هذا التأخير المواطن الذي تقع في منطقته أو أمام منزله مشاريع متعثرة لسنوات. ولفت إلى أن الشركات التي لا تدرس قيمة المشروع والأرباح التي ستحققها من خلاله وتقدم تسعيرة غير واقعية وخطط تنفيذ ليست دقيقة تجد نفسها محاصرة، إما بالانسحاب أو بتحمل خسائر لا مبرر لها، كما أن بعض المقاولين أصبح لديهم عزوف مهني، وذلك نتيجة قيام البعض بدخول السوق دون خبرة، حيث إن عدم الخبرة بالتسعيرة التي تعد علمية وتحتاج الى دراسة وتفاصيل يجعلها غير قادرة على اكمال المشاريع. - عبد الحميد جاد:شركات تحرق الأسعار للفوز بالمشاريع قال المهندس عبد الحميد جاد: إن بعض الشركات هدفها الفوز بالعقود ولذلك تحرق التسعيرة، الامر الذي يتسبب في تأثر جودة العمل، او اتمام المشروع بالوقت المحدد. وأضاف: إن ما يجري لا يمكن وصفه بالمنافسة، بل هو خروج عن قواعد السوق ومبادئ التقييم المهني، حيث نشاهد عروضا تقل بنسبة تصل إلى 30% عن الكلفة الواقعية، ولا تستند إلى خطة تنفيذ ولا إلى تكلفة مواد أو أجور، وأن هذه الممارسات تخل بالتوازن العام، وتجبر الشركات المحترفة على الانسحاب، لأنها لا تستطيع مجاراة هذا السباق غير العقلاني. وأكد أن بعض هذه الشركات لا تمتلك حتى طواقم هندسية ثابتة، وتعتمد بالكامل على مقاولي الباطن، فيتحول المشروع من مشروع دولة إلى مشروع وساطة، يفقد خلاله الكثير من عناصر الجودة والمتابعة. ويرى أن المشكلة الحقيقية في آلية التقييم ذاتها، وليس فقط في سلوك الشركات، وفي حال لم يتم التدقيق في المعايير الفنية وسجل الأداء، فإن المناقصات ستبقى مجرد مزاد لمن يقدم السعر الأقل، بغض النظر عن قدرته على التنفيذ، ولدينا مشاريع تم ترسيتها بأقل الأسعار، لكنها تعثرت أو تطلبت تعديلات كلفت ضعف ما كان متوقعا. - صالح العثماني:تعثر المشاريع يقلل الفرص الاستثمارية ربط صالح العثماني، ظاهرة التسعيرة غير الدقيقة بالمشاريع المطروحة، بالانعكاس المباشر على السوق العقارية، معتبرا أن أي خلل في قطاع البنية التحتية ينعكس على قيمة الأرض والمشروع والموقع بأكمله، حيث إن المستثمر العقاري يراقب كل شيء، متى يبدأ تنفيذ المشروع المجاور؟ وما مدى التزام الجهة المنفذة؟ وهل البنية التحتية ستنجز في وقتها؟ كل هذه أسئلة تؤثر على قرار الشراء، وعلى سعر البيع لاحقا. وأضاف أن وجود مشاريع متعثرة أو منخفضة الجودة حول المناطق النامية يقلل من جاذبيتها الاستثمارية، ويؤخر تطورها، ولدينا أراض تأخرت قيمتها السوقية بسبب مشروع تأخر أكثر من عام أو نفذ بجودة دون المتوقع.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: ان الجهات المعنية قطعت مراحل متقدمة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المناطق الواقعة غرب قطر، وترتكز هذه المشاريع في كل من مناطق بني هاجر، وروضة إقديم، وغرب معيذر، والسيلية، وروضة أبا الحيران، والمعراض، والناصرية، وازغوى. مشيرا إلى أن مناطق غرب قطر تشهد حاليا أثرا مهما في تنشيط السوق العقاري من خلال اكتمال العديد من المشاريع العقارية في القطاعات التجارية والترفيهية، والضيافة، والرياضية، والتعليمية، والثقافية، والصحية. موضحا أن مناطق غرب قطر تحتوي حاليا على مول قطر، وفندق الريان، والمدينة التعليمية، ومكتبة قطر الوطنية، ومشفى سدرة، بالإضافة إلى تعزيز الجانب الخدمي في هذه المنطقة من خلال مبنى صالات الأفراح الجديد، فضلا عن تطوير استاد أحمد بن علي (الريان) في هذه المنطقة، كما تم ربط هذه المناطق بخطط النقل الحديثة، حيث تحتوي على عدد من محطات المترو وترام خاص بالمدينة التعليمية التي تسهل الوصول الى كافة المرافق الخدمية. وأضاف التقرير: أن مشاريع البنية التحتية المتعلقة في الطرق ساهمت أيضا بشكل كبير في ربط مناطق غرب قطر بالمنطقة الصناعية وبوسط مدينة الدوحة بالإضافة إلى أنها سهلت الوصول من هذه المناطق إلى المناطق الواقعة جنوب الدوحة مرورا بالشارع التجاري ومدينة بروة، بالإضافة إلى ربط هذه المناطق بالطريق الدائري السادس ومحور الصباح وطريق السوق المركزي وشارع مسيمير. وبين التقرير أن هذه المشاريع ستعزز حركة النشاط العقاري في تلك المناطق وسيساهم بدعم الطلب على الأراضي فيها. وبين التقرير أن القسائم التي تمت خدمتها في المناطق الغربية خلال العام 2024 تشمل إجمالي 1,015 قسيمة، منها 605 قسائم من أصل 805 قسائم ضمن مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية في شرق الوجبة، و410 قسائم ضمن مشروع المعراض وجنوب غرب المعيذر.

تواصل أنشطة البناء في قطر رفع مستوى اقتصادها، حيث يشير خبراء السوق إلى أن المشاريع الطموحة في عام 2025 والسنوات المقبلة ستؤدي إلى نتائج إيجابية. يشير تقرير لشركة Mordor Intelligence إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم سوق قطاع البناء إلى 250.64 مليار ريال في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 387.92 مليار ريال بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب 9.13 في المائة من هذا العام حتى نهاية العقد. وبعد نجاح بطولة FIFA 2022، تواصل قطر التزامها بتنفيذ المزيد من الاستراتيجيات لتحقيق الرؤية الوطنية 2030. وبهدف استضافة دورة الألعاب الآسيوية في عام 2030، تنفذ البلاد أيضًا مجموعة مميزة من مشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية، مع إطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. تعمل قطر على تعزيز بنيتها التحتية بسرعة وبرزت كواحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم. تشمل بعض مشاريع البناء الحديثة التي عززت اقتصاد قطر الطرق السريعة ونظام المترو والكليات ومتحف الفن الإسلامي ومتحف قطر الوطني المذهل الجديد. ويشير الباحثون أيضًا إلى أنه من المتوقع أن تلعب النفقات الحكومية دورًا حيويًا في تعزيز نمو سوق البناء. ووفقاً لأحدث موازنة مالية لدولة قطر للعام الحالي، فقد تم تخصيص مبلغ 197 مليار ريال قطري للمشاريع الجديدة في عام 2025. وأشار المحللون إلى أن هذه المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية من شأنها أن تعزز سوق البناء في قطر. وذكرت الشركة الاستشارية أن الحكومة تواصل لعب دور رئيسي في البنية التحتية والمرافق وتنويع الاقتصاد القطري. ويؤكد الباحثون أن الدوحة تشهد طفرة في هذه الصناعة حيث يتسابق العديد من مقدمي خدمات البناء وشركات إدارة المرافق لدخول سوق الخدمات. وأشار قادة الصناعة إلى أن الشركات تتعاون مع المطورين لتقديم خدمات ما بعد البناء، حيث من المتوقع أن يشهد قطاع إدارة المرافق في البلاد نمواً هائلاً خلال السنوات التالية، حيث يتم إنشاء الأبراج والهياكل منخفضة الارتفاع والملاعب ومراكز التسوق والتي شارفت على الانتهاء. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر عقد العديد من فعاليات البناء في الدوحة هذا العام، بما في ذلك معرض Big 5، ومعرض ابن بيتك، وهي معارض من شأنها تعزيز السوق ويشارك الأفكار المبتكرة لاستكشاف طرق المساهمة في الاقتصاد.

خصصت قطر مؤخرا ميزانية لعدة قطاعات لدعم النمو الاقتصادي والأنشطة لعام 2025، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات إلى 210.2 مليارات ريال، بزيادة قدرها 4.6 بالمائة عن العام الحالي. ومن المتوقع أن يمهد هذا التخصيص الطريق لنمو قطاع البناء والبنية التحتية، حسبما أشار محللون في Verified Market Research. ويؤكد الخبراء أن هذه الزيادة «مدفوعة بالإنفاق الحكومي، حيث تسمح الاحتياطيات الضخمة وفوائض الميزانية للحكومة بتمويل العديد من المشاريع بشكل مباشر بدلاً من الاعتماد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص». وتنفق قطر بشكل نشط على البنية التحتية ومشاريع البناء في الوقت الحاضر مع التركيز على شبكات الطرق عالية الجودة والمرافق الحديثة، بالإضافة إلى العديد من المشاريع الكبيرة في مجال البناء التي تجتذب السياح والمستثمرين. وفقًا لأحدث تقرير صادر عن Verified Market Research، قُدر حجم سوق البناء بمبلغ 58.36 مليار دولار في عام 2024 ومن المتوقع أن يصل إلى 120.63 مليار دولار بحلول عام 2031، لينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.50 بالمائة خلال الفترة المتوقعة. ويوضح خبراء الصناعة أن «التوقعات الخاصة بسوق البناء المحلي من المرجح أن تظل مواتية طوال فترة التوقعات. وتعهدت الإدارة أيضًا بتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، فضلاً عن تنمية صناعة السياحة، التي توفر عددًا كبيرًا من خيارات البناء. ويشمل ذلك مشاريع البناء المتنامية في مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك التجارية والسكنية والصناعية والبنية التحتية كتطوير النقل وبناء الطاقة والمرافق في جميع أنحاء البلاد. ولا تزال صناعة البناء والتشييد في قطر تتمتع بالمرونة إلى جانب مشاريع البنية التحتية والسياحة التي تضيف إلى الناتج المحلي الإجمالي المتنامي مدفوعًا بالزيادة السكانية وزيادة فرص العمل.

- الإغلاقات تتسبب في اختناقات مرورية بأوقات الذروة طالب سكان منطقة الدحيل، وبالتحديد الأحياء الملاصقة لجامعة قطر وجامعة الدوحة، بضرورة الانتهاء من أعمال البنية التحتية في المنطقة، التي استمرت لفترة طويلة دون إنجازها، رغم أن الموعد المحدد مسبقًا لاستكمالها قد انتهى منذ فترة. ولا تزال الأعمال تراوح مكانها، حيث تم تنفيذ المراحل الأولى وبقيت المرحلة النهائية. هذا التأخير تسبب في تعطل الشوارع الداخلية والشوارع المؤدية إلى المنطقة والخارجة منها، ما أدى إلى صعوبات وازدحامات مرورية يومية، خاصة وأن المنطقة حيوية جدًا نظرًا لقربها من جامعة قطر وجامعة الدوحة. في فترة الدراسة، تزداد هذه الازدحامات بشكل ملحوظ، مما يتسبب في تعطل الحركة المرورية بشكل يومي، لا سيما في الفترة الصباحية التي تشهد تدفقًا كبيرًا للمركبات في كل الاتجاهات. يقع عدد من بوابات جامعة قطر وجامعة الدوحة على الشارع الرئيسي في الحي، ما يؤدي إلى شلل تام في الحركة المرورية بسبب كثرة السيارات التي تقل الطلاب في الفترة الصباحية. هذه المشكلة تتطلب حلولاً عاجلة، خاصة وأن الأعمال في الشارع الرئيسي المؤدي إلى الجامعة لم تكتمل بعد، مما يزيد من حدة المشكلة على جميع من يدخل أو يخرج من المنطقة، سواء الطلاب أو أهالي المنطقة الذين يعانون يوميًا من هذه الأزمة، كما يصفونها. - جسور مؤقتة أشار السكان إلى ضرورة إلزام الشركة المسؤولة عن تنفيذ أعمال البنية التحتية باستكمال ما تبقى من المشروع في أسرع وقت ممكن. ولفتوا إلى أن بعضهم يجد صعوبة كبيرة في الخروج والدخول إلى منازلهم، حيث لا تزال الحفريات تحاصر منازلهم، ويضطرون لاستخدام جسور خشبية وحديدية مؤقتة للوصول إلى منازلهم سيرًا على الأقدام. في بداية المشروع، كان الأمل في أن يتم استكماله سريعًا، وإعادة فتح مداخل المنازل لتتمكن السيارات من الدخول والخروج بسهولة، لكن هذا لم يحدث. توقفت الأعمال في أجزاء كبيرة من المشروع، وبقيت كما هي، ما زاد من معاناة الأهالي المستمرة. أكد السكان أنهم تواصلوا مع الجهات المعنية لتقديم شكاواهم، على أمل أن يتم إيجاد حل للمشكلة. ورغم الوعود المقدمة، إلا أنه لم يُنفذ أي شيء على أرض الواقع، وما زالت الأمور على حالها منذ فترة طويلة. أشار الأهالي إلى أن المشروع تجاوز المدة الزمنية المحددة له، وهو ما يستدعي تدخلًا عمليًا من قبل الجهات المختصة لإيجاد حل لهذه المشكلة التي باتت تؤرقهم، خاصة خلال أيام الدراسة. تشهد المنطقة ازدحامًا مروريًا واكتظاظًا على جميع المداخل والمخارج، وتتعطل الحركة المرورية بالكامل في أوقات الذروة، خاصة في الفترة الصباحية عند خروج الموظفين والطلاب إلى المدارس وأماكن العمل. هذا الوضع المزعج أصبح واضحًا لكل من يمر بالمنطقة أو يدخل شوارعها الداخلية، مما يستوجب إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة الحيوية المرتبطة بمصالح الأهالي اليومية.

تمثل مشاريع البنية التحتية المتعثرة والمتوقفة في عدد من الأحياء السكنية مشكلة مستمره تؤرق الكثير من الأهالي في مناطق متفرقة بالدولة، والذين أصبحوا يعانون بشكل مستمر جراء بقاء هذه المشاريع المتعثرة على حالها لسنوات طويلة دون أي اهتمام من الشركات المنفذة التي تركت مشاريعها مشرعة في مراحل تنفيذ مختلفة مما عطل تحركات الأهالي ومصالحهم المرتبطة بتنفيذ تلك المشروعات. وطالب المواطنون في تنفيذ أعمال البنية التحتية والمناقصات، هيئة الأشغال العامة الجهة المسؤولة بمتابعة مشاريع البنية التحتية في الدولة وايجاد حلول جذرية لمشكلة توقف وتأخير عدد من مشاريع البنية التحتية في مناطق مختلفة، والتي اصبح بعضها متوقفا لسنوات طويلة في الأحياء السكنية وهو ما يمثل مشكلة مزمنة للأهالي وسكان المناطق التي توجد بها هذه المشاريع المتوقفة التي أصبحت تمثل هما يوميا يواجهه أهالي المناطق المتضررة من تبعات هذه المشاريع المتعثرة. وطالبوا المواطنون بضرورة أن يتم العمل على إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة من خلال منح المشاريع المتوقفة او المتعثرة لأي سبب كان إلى شركات اخرى بديلة لتقوم بتنفيذ ما تبقى من المشاريع لأنه لا يمكن بقاء مشروع حيوي يتعلق بمصالح الناس لفترات زمنية طويلة دون أن يتم الانتهاء منه ومن تبعات توقفه خاصة في الأماكن السكنية. وأشاروا إلى ضرورة أن يتم إعادة تقييم للمشاريع المتعثرة وحصر المراحل التي تحققت ثم يتم اسنادها الى شركات بديلة عوضا عن تلك التي توقفت أو لديها قضايا في المحاكم حتى يتم استكمالها بأسعار تتفق مع المستجدات التي طرأت على تلك المشاريع وبحيث لا تتم زيادة في الأسعار لتنفيذ بقية المراحل التي لم تنجز، ولا يجوز أن تبقى مشاريع البنية التحتية في المناطق السكنية متوقفة حتى تنتهي المنازعات القضائية والتي تأخذ وقتا طويلا يمتد لسنوات وبعدها يمكن لأشغال أو أي جهة حكومية اخرى ان تتابع الشركات المتعثرة وغير الملتزمة بما تم الاتفاق عليه، ويمكن الوصول إلى حقوق تلك الجهات بالكامل وفق العقود والاتفاقيات المتفق عليها بين جميع الاطراف ودون الحاجة لوقف المشاريع حتى الانتهاء من المنازعات المنظورة امام القضاء او الخلافات التي قد تطرأ بين الطرفين وبما يضمن استمرار الأعمال بمعزل عن أي خلافات حدثت أو قد تحصل في المستقبل. منوهين إلى أهمية أن يتم توسيع دائرة التعاقد مع مقاولين جدد في السوق المحلية وإتاحة الفرصة للشركات المحلية المتوسطة والصغيرة للحصول على مشاريع وفق الشروط والمواصفات المطلوبة وعدم بقاء المشاريع على الشركات ذات التصنيفات الكبيرة والتي اصبح بعضها لديها تشبع وهو ما يجعلها بدورها تقوم بإرساء بعض مشاريعها من الباطن وهو ما يؤدي إلى نتائج سلبية على مشاريع البنية التحتية.

طالب سكان مدينة الوكرة، هيئة الأشغال العامة «أشغال» توجيه المقاول المتسلم لمشاريع تطوير البنية التحتية في أحياء عدة من المدينة، الإسراع في انجاز تلك المشروعات التي انطلقت منذ فترة بعيدة ولا تزال قائمة حتى الآن، لافتين إلى أن انطلاق المشاريع في وقت واحد تسبب في مضايقة السكان الذين يجدون صعوبة في الوصول إلى وجهاتهم في الوقت الحالي، علاوة على ارباك حركة السير وخلق زحام مروري خلال أوقات الذروة. وتساءلوا عن أسباب تأخر انجاز المشاريع التي انطلقت منذ أكثر من عام ولا تزال على حالتها دون أي تطور؟ متمنين من أشغال الاشراف على المشاريع ومراقبة المقاولين والزامهم على التقيد بالخطة الزمنية الموضوعة لتسليم جميع مشاريع الأحياء الداخلية بمدينة الوكرة. وخلال جولة «الشرق» في مدينة الوكرة، رصدت إغلاق الطرق الداخلية والتحويلات المرورية والحفريات التي تنتشر بين المنازل وأمامها، وصعوبة الوصول إلى الأحياء السكنية بالمنطقة وكذلك صعوبة التوجه إلى المركز الصحي نتيجة الحفريات وأعمال الطرق والمشاريع المحيطة به، الأمر الذي يجعل السكان يواجهون مشكلة دائمة منذ بداية هذه المشاريع. وقالوا في شكواهم لـ الشرق: انطلقت منذ قرابة عام أعمال تطوير البنية التحتية في مدينة الوكرة، إلا أنها لا تزال على حالها حتى اليوم، حيث إغلاق الطرق الداخلية المؤدية إلى الأحياء السكنية ومنازل المواطنين، لافتين إلى أن بعض تلك المشروعات تقع أمام منازل المواطنين، وتتسبب بإزعاجهم ومعاناة مستمرة لهم، إذ يجدون صعوبة بالوصول إلى منازلهم أو الدخول إليها والخروج منها نتيجة الإغلاقات، ناهيك عن الزحام المروري الذي ينتج عن تلك المشاريع وإغلاقات الشوارع التجارية التي يرتادها سكان الوكرة والمناطق المجاورة يوميا، ويسبب ذلك بضغط كبير على هذه الشوارع التي تزدحم بالسيارات والحفريات والاغلاقات وأعمال الطرق القائمة. وأضافوا: بالرغم من انطلاق المشاريع التطويرية في الوكرة بهدف تحسين الخدمات الرئيسية للسكان، إلا ان تلك المشاريع أصبحت تزعج المواطنين من سكان الوكرة لأنها تأخرت كثيرا وفي المقابل لا توجد شركات وعمال يعملون في غالبية المشاريع، الأمر الذي يتطلب من هيئة الأشغال العامة توضيح أسباب غياب العمال في مواقع المشاريع بالمنطقة لا سيما تلك الواقعة بالقرب من المركز الصحي، والشارع التجاري. وطالبوا أشغال بضرورة توجيه الشركات المتسلمة لمشاريع تطوير البنية التحتية في الوكرة على الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن لأنها أصبحت تؤرق السكان وتزعجهم كثيرا، سيما تلك المشاريع الواقعة على الطرق الداخلية وأمام منازل المواطنين وبالقرب من المركز الصحي، لأنها تعيق حركة السير وتتسبب في زحام مروري شديد في كل وقت، إلى جانب تسببها في وقوع حوادث مرورية نتيجة ضيق الطرق والتحويلات المرورية الضيقة أيضا. وأشاروا إلى تفاقم معاناتهم مع بداية العام الدراسي الجديد حيث الزحام المروري الكبير الذي يواجهونه صباح كل يوم أثناء خروج السكان إلى أعمالهم والطلاب إلى مدارسهم، ويتكرر ذلك الزحام أيضا أثناء العودة إلى المنازل، آملين انهاء معاناتهم في أقرب وقت ممكن.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الجهات المعنية قطعت مراحل متقدمة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المناطق الواقعة غرب قطر. مشيرا إلى أن مناطق غرب قطر تشهد حاليا أثراً مهماً في تنشيط السوق العقاري من خلال اكتمال العديد من المشاريع العقارية في القطاعات التجارية والترفيهية، والضيافة، والرياضية، والتعليمية، والثقافية، والصحية. موضحاً أن مناطق غرب قطر تحتوي حالياً على مول قطر، وفندق الريان، والمدينة التعليمية، ومكتبة قطر الوطنية، ومشفى سدرة، بالإضافة إلى تعزيز الجانب الخدمي في هذه المنطقة من خلال مبنى صالات الأفراح الجديد، فضلا عن تطوير استاد أحمد بن علي الريان في هذه المنطقة، كما تم ربط هذه المناطق بخطط النقل الحديثة، حيث تحتوي على عدد محطات حافلات النقل العام، ومحطات المترو، وترام خاص بالمدينة التعليمية، وجميعها يسهّل الوصول إلى كافة المرافق الخدمية. وأضاف التقرير: ان مشاريع البنية التحتية المتعلقة في الطرق ساهمت أيضا بشكل كبير في ربط مناطق غرب قطر بالمنطقة الصناعية وبوسط مدينة الدوحة، بالإضافة إلى أنها سهلت الوصول من هذه المناطق إلى المناطق الواقعة جنوب الدوحة مرورا بالشارع التجاري ومدينة بروة، بالإضافة إلى ربط هذه المناطق بالطريق الدائري السادس ومحور الصباح وطريق السوق المركزي وشارع مسيمير. وبين التقرير أن هذه المشاريع ستعزز حركة النشاط العقاري في تلك المناطق وستعزز الطلب على الأراضي فيها. كما أوضح التقرير أيضا أن الجهات المعنية قطعت خطوات متقدمة في أعمال تطوير عدد مشاريع البنية التحتية وتشمل حزم أعمال شمال بني هاجر الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1727 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3.946.000 متر مربع. بالإضافة إلى ذلك تمتد المشاريع المعنية في تطوير البنية التحتية في مناطق غرب قطر لتصل إلى روضة اقديم، ومن المشاريع في هذه المناطق مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الثميد وروضة اقديم الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1,268 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3,941,807 أمتار مربعة. وقال التقرير: إلى جانب ذلك يوجد مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال الناصرية الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 825 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1,950,368.3 متر مربع. بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بشرق العزيزية لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 420 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 828,300 متر مربع. كما أوضح التقرير أيضاً أن الجهات المعنية قطعت أشواطا متقدمة جداً في تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب معيذر المناصير، وأنهت أعمال كبيرة منها بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2,560 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 2,386,219.6 متر مربع، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في السيلية - شمال طريق سلوى بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 831 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1,462,472.7 متر مربع. كما بين تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن الجهات المعنية تقوم أيضاً بتنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة أبا الحيران بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2600 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 5.325.748 متراً مربعاً. بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المعراض وجنوب غرب معيذر بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 3,716 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 7,984,370 متراً مربعاً. وأوضح التقرير أن من ضمن المشاريع أيضاً مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة إقديم وأزغوى ويهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 890 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 2,039,346.8 متر مربع. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن هذه المشاريع ستساهم في انتعاش القطاع العقاري غرب قطر وخاصة في المناطق التي يتم التنفيذ بها مما سيساهم في تعزيز حركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق وهذا سيؤثر على نشاط القطاع العقاري بالإيجاب في تلك المناطق كما سيساهم بازدياد الطلب على تلك المناطق.

قالت بروبرتي فايندر، المنصة العقارية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن سوق العقارات القطري يوفر العديد من الفرص للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء. وذكرت المنصة العقارية في تقريرها السنوي للعقارات السكنية، إن العقارات في البلاد تعد من بين القطاعات الواعدة والأكثر جاذبية في منطقة الخليج، مع إمكانات كبيرة، وخاصة في مدينة لوسيل باعتبارها ثاني أكبر مدينة بعد الدوحة وتعتبر العاصمة الاقتصادية لقطر، كما أنها تحتضن أيضًا أحد أكثر قطاعات الترفيه الواعدة. وحسب التقرير العقاري لبروبرتي فايندر فقد وصلت المشاريع العقارية الجاري تنفيذها في قطر حتى نهاية عام 2023 إلى مراحل متقدمة من التطوير. ومن بين هذه المشاريع، تجاوز ما يقرب من 62 % منها علامة المنتصف. وقد شارفت نحو 24% من المشاريع على الانتهاء، مع انتهاء أكثر من 90% من أعمال البناء. وهناك 29.8 % أخرى من المشاريع تم إنجاز ما يتراوح بين 75 % وأقل من 90 % منها. وقد أحرز بناء المشاريع في الدوحة تقدما كبيرا. حيث إن حوالي 88% من المشاريع هي في منتصف عملية البناء. بالإضافة إلى ذلك، فإن 53% من المشاريع هي في المراحل النهائية من الإنجاز. ومن حيث قيمة الاستثمارات فإن 71% من المشاريع في المرحلة النهائية. وحسب التقرير، تعتمد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة في قطر بشكل كبير على قطاع العقارات. والهدف هو جعل قطر أكثر جاذبية للمستثمرين والشركات. يتعلق الأمر بخلق بيئة ترحيبية لكل من المستثمرين والعمال المهرة. ويهدف إلى إعطاء الأولوية للقطاعات الاقتصادية وضمان جودة حياة عالية لكل من يعيش في قطر. ويضيف التقرير أن استراتيجية التنمية الوطنية على قطاعات مثل الخدمات اللوجستية، والسياحة، والتصنيع، وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم، والخدمات الصحية. وتعتمد هذه القطاعات على العقارات، مما يدفع النمو المستمر في القطاع العقاري. لذا، تلعب العقارات دورًا مهمًا في سعي قطر نحو تحقيق رؤيتها الوطنية 2030. وسجل قطاعا العقارات السكنية ومتعددة الاستخدامات إجمالي 157 مشروعًا قيد التنفيذ بقيمة 19.1 مليار دولار في العام الماضي. وشكلت هذه المشاريع ما يقارب 61.7% من إجمالي عدد المشاريع و61.8% من إجمالي الاستثمارات. وعلى المنوال نفسه، هيمنت تنمية القطاع الخاص على السوق، حيث ساهمت بنسبة 92.6% من إجمالي عدد المشاريع الجارية حتى نهاية عام 2023، ونحو 84.5% من إجمالي الاستثمارات بقيمة 11 مليار دولار في المشاريع الجارية حتى نهاية عام 2023. وحقق التطوير الحكومي للمشاريع الجاري تنفيذها ثمانية مشاريع عملاقة موزعة على خمس محافظات مختلفة مقابل سبع محافظات للقطاع الخاص. وفي القطاع الخاص، استحوذت الظعاين والريان والدوحة على 85% من إجمالي الاستثمارات.

باعتبارها الساعد المنفذ لمشاريع البنية التحتية، تقوم هيئة الأشغال العامة بدور حيوي في تحريك العجلة الاقتصادية والحفاظ على البيئة ومعالجة مياه الصرف الصحي، حيث توفر الخدمات الأساسية للعملاء من الأفراد والمنشآت. وعلى الرغم من زيادة عدد سكان قطر بنسبة 51% خلال العقد الماضي، تظهر بيانات «أشغال» تدني بنسبة 82% في شكاوى العملاء المتعلقة بشبكة الصرف الصحي، والتي تمثلت بانخفاض عدد الشكاوى المسجلة لدى شؤون قطاع الأصول من 16,522 شكوى مسجلة بداية من عام 2013 لتصل إلى 2,995 مع نهاية عام 2023. وسلّط المهندس خالد أحمد العبيدلي، مدير إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي، الضوء على هذا التقدم فقال: «في غضون عشر سنوات، قامت «أشغال» بتوسيع شبكة البنية التحتية بنسبة 180%من 2,836 كيلو مترًا في عام 2013 لتصل إلى 7,953 كيلو مترًا في عام 2023، وبناء أنظمة صرف صحي متطورة بالإضافة إلى توسيع شبكة تصريف مياه الأمطار الخاصة بالطرق السريعة، وإنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف حديثة وفعّالة ذات قدرة استيعابية عالية. وقد أظهرت هذه التغييرات تقدمًا في جودة وسرعة الاستجابة لشكاوى الجمهور». وفي منطقة شمال قطر، تم تحقيق تقدم ملحوظ من حيث السرعة في الاستجابة وتقليص عامل الوقت لتنفيذ الحلول بما في ذلك الشكاوى التي تتعلق بتقلبات الطقس والتغير المناخي. وفي السياق ذاته، أفاد المهندس عبد الله محمد الكمة، رئيس قسم شبكات الصرف الصحي، «يمكن أن تُعزى هذه التطورات إلى عدة عوامل، بما في ذلك التنظيم التشغيلي الأمثل، والالتزام التام بخطط وجداول الصيانة، وتضافر الجهود المبذولة من كافة فرق شبكات الصرف الصحي وتحسين سير العمليات بالإضافة إلى إدخال معدات فحص جديدة.» ونتيجة لذلك، كان هناك تحسن بنسبة 99.6% في معدل الاستجابة الأولية. فعلى مدار 18 شهرًا، بلغ متوسط وقت الاستجابة 35 دقيقة للشكاوى المتعلقة بمياه الصرف الصحي المعالجة و49 دقيقة لأنواع الشكاوى الأخرى، في حين كان متوسط زمن تنفيذ الحل ساعة و34 دقيقة لجميع الشكاوى المقدمة. ومن جهته أثنى المهندس ثاني علي الخليفي، رئيس قسم الطوارئ وخدمة العملاء بإدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي على جهود فريق عمله وقال: «نبحث باستمرار عن أساليب مبتكرة لتعديل وتطوير التقنيات التي نعمل بها، بالإضافة إلى تطويرالبنية التحتية، لجعل خدمات العملاء وعمليات الاستجابة أكثر مرونة في مواجهة الأحداث غير المتوقعة حيث سجل معدل الوقت المستغرق للاستجابة ارتفاعًا بنسبة 99.9.% ووقت تنفيذ الحل نسبة 99.4% باستثناء الاستجابة للشكاوى المتعلقة بموسم الأمطار». نتج عن حملة التوعية التي أطلقتها «أشغال»في أهم المناطق التي كانت تشهد أكبر عدد من شكاوى انسداد شبكات الصرف، التزاماً تاماً من قِبل عدد كبير من المطاعم المحلية وغير- المحلية والمطابخ التجارية بتركيب مصائد الشحوم وصيانتها بشكل روتيني بنسبة 53%، وذلك من خلال الحملة التفتيشية الأخيرة التي قام بها قسم خدمة العملاء في إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي مع فريق العمل التابع للمقاول الرئيسي للعقد الإطاري. ويعتبر هذا تحسنًا كبيرًا مقارنة بنتائج الحملة التفتيشية التي أجريت قبل إطلاق الحملة.

طالب أهالي منطقة غرافة الريان، الشركات المنفذة لأعمال البنية التحتية بضرورة العمل على إنهاء المرحلة الأخيرة من الأعمال، التي شملت الشوارع الداخلية للمنطقة، والتي ظلت لفترة طويلة مغلقة بشكل دائم خلال تنفيذ تلك الأعمال والتي امتدت لقرابة سنة ونصف واكثر. وأشاروا إلى أن معظم الأعمال الرئيسية قد تم الانتهاء منها، وتم فتح جزء من الشوارع فيما بقيت أعمال بعض الشوارع على حالها ولم تكتمل بعد، وهو ما يسبب الكثير من الاشكالات لأهالي المنطقة الذين يجدون صعوبة في الحركة في شوارع المنطقة والتنقل، وخاصة الحفريات التي بجوار مركز غرافة الريان الصحي التي تسبب شللا مروريا تاما وعشوائية في الحركة المرورية للمراجعين والسكان وسيارات الاسعاف ناهيك عن بعض الطرق الفرعية التي لم يتم رصفها منذ ان تأسست المنطقة. رصف الطرقات ولفت الأهالي إلى أن الجهات القائمة على المشروع قد قامت بإنجاز غالبية الاعمال، ولكن تبقى أعمال التشطيب وبعض الحفريات، التي ما زال العمل جاريا عليها منذ عام ونصف وغيرها من الاعمال، مثل رصف بعض الطرق الرئيسية في المنطقة، وكذلك الطرق الفرعية للاحياء السكنية بشكل كامل، حيث لا تزال بعض هذه الطرق مغلقة بشكل جزئي ولم يتم فتحها حتى الآن ولم يتم تجميل المنطقة. إزالة المخلفات من جهة أخرى، نوه الأهالي بما تم إنجازه من أعمال في عموم المنطقة، حيث تم افتتاح الطرق الرئيسية، وتمت جميع الأعمال وفق الخطط التي تم الإعلان عنها من قبل الجهات المعنية، لكن الطرق الداخلية لمنطقتهم لا تزال لم تكتمل ولا تزال المعدات وبقايا المشروع متناثرة على جنبات الطرق الداخلية، وهو ما يتطلب حث الشركة المنفذة من قبل الجهات المعنية، حتى تقوم بإكمال ما تبقى من المشروع والذي يمثل المرحلة الأخيرة من الاعمال منها إكمال رصف الطرق بالطبقة الثانية من الاسفلت، وكذلك رصف جوانب الطرق وتعبيدها وفق الخطة التجميلية للمنطقة، وكذلك إزالة مخلفات المشروع حيث تتناثر في الاحياء الداخلية وعلى جوانب الطرق، وهو ما يشوه منظر المنطقة بشكل عام ويسبب الكثير من الازعاج لأهالي وسكان المنطقة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة قامت بتنفيذ عدد من المشاريع لتطوير الطرق والبنية التحتية في نطاق بلدية الوكرة، تخدم نحو 2000 قسيمة سكنية في شمال الوكير وغرب المشاف، بالإضافة إلى تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة، تخدم ما يقارب من 1200 قطعة أرض ما بين الاستخدامات السكنية والتجارية والعامة. ونوه التقرير إلى أن هذه المشاريع التي تم إنجازها تأتي ضمن مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية في مدينة الوكرة، مبينا أن الجهات المعنية ستقوم بتنفيذ قرابة 8 مشاريع ضخمة متعلقة في البنية التحتية في المنطقة الجنوبية (الوكرة – الوكير – المشاف)، لخدمة قرابة 11 ألف قطعة أرض جديدة. وأوضح التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وستؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المنطقة، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة، مشيرا إلى أن أسعار العقار تشهد استقرارا في مناطق الوكرة، والوكير، والمشاف. وأضاف التقرير أن من ضمن المشاريع التي تم إنجازها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية لأراضي المواطنين في شمال الوكير ويخدم نحو 650 قسيمة سكنية في شمال الوكير، وشملت الأعمال إنشاء وتطوير شبكة الطرق الداخلية بطول إجمالي يبلغ حوالي 23 كيلومتراً وإنشاء 12 تقاطعاً لربط المنطقة السكنية الجديدة بالطرق الرئيسية والمحلية في شمال الوكير.

اشتكى عدد من سكان منطقتي الغرافة وأم صلال، من تأخر انجاز مشاريع البنية التحتية بالمنطقتين سببه خلافات بين «أشغال» والمقاول المسؤول عن تنفيذ هذه المشاريع. وأكدوا أن التأخير في انجاز هذه المشاريع شكل ازعاجا لسكان المنطقتين، حيث أنها تسببت في حدوث ازدحامات مرورية يومية، هذا بالاضافة الى تسببه في تكبد رواد الأعمال والمحلات التجارية الواقعة بالقرب من هذه المشاريع لخسائر مادية كبيرة لصعوبة وصول القوى الشرائية إليها. وتعليقاً على شكاوى المواطنين، أكد أعضاء بالمجلس البلدي أن تعثر العديد من المشاريع في معظم المناطق بالدولة منها منطقة الغرافة ومنطقة أم صلال، يعود لخلافات بين أشغال والمقاول أو البحث عن مقاولين آخرين ليتسلموا ذات المشاريع ويكملونها، أو أمور أخرى تتعلق بصرف المستحقات والتي عادة ما تتطلب العديد من الاجراءات التي تستغرق مدة من الزمن. ورصدت «الشرق» خلال جولتها في منطقة أم صلال وتحديدا على الشارع التجاري غياب المعدات والآليات والعمال عن مواقع تلك المشاريع، الأمر الذي يؤكد على نشوب خلافات بين أشغال والمقاولين أدى إلى توقف هذه المشاريع وتأخر عملية انجازها في الوقت المحدد، ولا تزال الطرق مغلقة ومواقع المشاريع تم تسويرها وبقيت كما هي عليه مغلقة واجهات المحال والأسواق التجارية والمسارات بأكملها ما نتج عنه خلق زحام مروري يومي. وطالب سكان أم صلال علي، هيئة الأشغال العامة «أشغال» بالكشف عن الأسباب التي أدت إلى تأخر انجاز المشاريع في المنطقة وتحديدا على الشارع التجاري الذي تم اغلاق أجزاء منه وإغلاق أسواق تجارية يصعب الدخول إليها، ما تسبب في تكبد أصحاب المحال التجارية خسارة كبيرة بسبب مشاريع أشغال التي لم تنجز بعد. متمنين من أشغال التحلي بالشفافية والكشف عن الأسباب التي ادت إلى تأخر هذه المشاريع، وتوجيه المقاولين للانتهاء منها وتسليمها بأسرع وقت ممكن.. مبارك فريش: 5 مشاريع متعثرة في منطقة الغرافة وفي هذا السياق قال السيد مبارك فريش نائب رئيس المجلس البلدي: إن تعثر المشاريع مشكلة لا تزال قائمة في العديد من المناطق ومنها منطقة الغرافة ومنطقة ام صلال، وذلك لأسباب مجهولة لم تفسرها الجهات المعنية بعد، إذ ان العديد من المشاريع متوقفة عن العمل في الغرافة منذ فترة طويلة وكذلك في أم صلال أيضا، ونتج عن ذلك تسببها بمضايقة السكان الذي يعانون من الزحام اليومي خاصة ان هذه المشاريع تقع على الطرق الرئيسية والتجارية بتلك المناطق. وأكد أن الشركات البالغ عددها خمس شركات والمتسلمة للمشاريع بمنطقة الغرافة قطعت شوطا كبيرا فيها، وتعثرت عن الانتهاء منها وتسليمها لأشغال، وهو ما يتطلب وقتا حتى تجد اشغال مقاول آخر ليقوم باستكمال ذات المشاريع. وأوضح أن أشغال تعمل جاهدة لإنجاز المشاريع في الوقت المحدد لها دون أي تأخير، ولكن بعض المقاولين يكونون سببا في هذا التأخير الذي عادة ما ينتهي بتوقف المقاول والبحث عن آخر لاستكمال ذات المشاريع. فهد البريدي: مشاريع أزعجت السكان بالمنطقة قال السيد فهد حمد البريدي عضو المجلس البلدي لمنطقة أم صلال: بعض المشاريع أخذ مدة أطول من المتفق عليها، وتقدمت إلى الجهة المعنية حول ذلك الشأن وبطلب توسعة الشوارع في منطقة ام صلال. وأكد عضو البلدي، أن تعثر المشاريع في منطقة أم صلال تسبب في ازعاج السكان وذلك بسبب الزحام الشديد على الشوارع الداخلية والتجارية في المنطقة، الامر الذي يتطلب وقفة عاجلة من قبل أشغال لاتخاذ اللازم تجاه هذه المشاريع المتعثرة. وشدد على ضرورة الانتهاء من المشاريع المتعثرة في أم صلال لاسيما الواقعة على الشارع التجاري لكونه إحدى الوجهات الرئيسية اليومية للسكان الذين أصبح ارتياد الشارع التجاري يزعجهم بسبب الزحام الشديد عليه ووقوع الحوادث المستمرة التي لا تنتهي وعادة ما يكون سببها ضيق الطرق واغلاق المسارات ووجود مواقع المشاريع.

قال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر: تشكل الاستثمارات الكبيرة في مشاريع البنية التحتية للنقل، مثل مطار حمد الدولي وميناء حمد ومترو الدوحة، جزءًا مهمًا من استراتيجية قطر في هذا الإطار، كما أن الاهتمام بتنمية وتطوير رأس المال البشري من خلال مبادرات مثل المدينة التعليمية والشراكات الاستراتيجية مع الجامعات الدولية يؤكّد التزام الدولة برعاية المواهب والكفاءات الواعدة. بالإضافة إلى ذلك، تساهم الإصلاحات التنظيمية والتشريعية، بما في ذلك تعديل التشريعات الخاصة بالملكية الأجنبية وسياسات التأشيرات التقدمية، في جعل قطر وجهة جاذبة للمستثمرين والكوادر المتخصصة من ذوي المهارات العالية. واشار في حوار مع مجموعة اكسفورد للاعمال إلى عدد من المبادرات الرئيسية التي تعكف دولة قطر على تنفيذها من أجل بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار وتحقيق التنويع الاقتصادي. موضحاً ان التنظيم الناجح لبطولة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ادى إلى جذب أنظار الشركات والمستثمرين إلى دولة قطر والارتقاء بمكانتها بين الوجهات الاستثمارية. هذا، وقد أوضح الشيخ علي أن هذا الحدث العالمي كان بمثابة نقلة نوعية في الجهود المبذولة لتقديم الدولة كمركز للتمويل والتصنيع عالي التقنية والرياضة والثقافة، مما زاد من جاذبيتها للمستثمرين الدوليين. وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع وجود فرص كبيرة للاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الناشئة مثل التكنولوجيا الزراعية والرياضية والنظيفة، والخدمات اللوجستية الذكية، والأمن السيبراني. وشدّد الشيخ علي، على أن التزام قطر يمتد إلى استثمارات كبيرة في بنيتها التحتية المادية والرقمية من أجل تقديمها كمركز تكنولوجي بارز في الشرق الأوسط، وصرّح قائلاً: لقد مضت دولة قطر بقوة نحو تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار ومواتية لتأسيس الأعمال مرتكزة على ما تتيحه من مزايا عديدة منها الملكية الأجنبية بنسبة 100٪ والأنظمة الداعمة، مما يعكس تطلعاتنا نحو تعزيز مناخ حيوي للمستثمرين العالميين. أضف إلى ذلك أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تمثل أحد أهم الركائز في مساعينا الحثيثة نحو توسيع نطاق التنويع الاقتصادي، مما يؤدي إلى إنشاء نظام تجاري نشط يمنح الأولوية للإنتاجية والقدرة التنافسية والنمو بقيادة القطاع الخاص.

طالب أهالي منطقة الثميد بضرورة إنجاز مشاريع البنية التحتية للمنطقة التي تأخر إنجازها أكثر من خمس سنوات عن المدة المحددة لها مسبقا، وهو ما أدى إلى تداعيات كثيرة على أوضاع الأهالي الذين يواجهون صعوبات كثيرة ومتعددة جراء التبعات الناجمة عن ذلك التأخير، منها تكدس أكوام الأتربة والرمال المتطايرة إلى منازلهم وكثرة تجمعات مياه الأمطار في حال نزولها في موسم الأمطار، وكذلك صعوبة حركة السيارات من والى المنطقة نتيجة سوء الطرق التي لا يزال معظمها دون تعبيد وهو ما يشكل صعوبات يومية لأهالي المنطقة. مشاريع البنية التحتية وأبدى الأهالي استياءهم جراء التأخير في مشاريع البنية التحتية في الثميد حيث أشار بعضهم الى انهم سكنوا المنطقة منذ 2015 وقد كان مقررا الانتهاء من أعمال البنية التحتية من طرق وغيرها في عام 2019 إلا أن الوضع لم يتغير حيث لا تزال الطرق الفرعية في غالبيتها طرقا رملية دون تعبيد والبعض منها تم تعبيده إلا أنها لم تنجز بالكامل ولا تزال تلك الطرق مغلقة نظرا لعدم اكتمال الأعمال وهو ما أثر على الحركة من والى المنطقة ويجد الأهالي مشاكل يومية في حركة تنقلاتهم ولفتوا إلى أن مشاريع البنية التحتية في حال تنفيذها وفق الخطة المعلنة مسبقا فان ذلك كان سيحل العديد من التبعات التي ظهرت جراء التأخير في تلك المشاريع الضرورية للمنطقة التي شهدت توسعا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية فيما المشاريع لم يتم إنجازها وفق الأوقات المحددة وهو ما أدى إلى تبعات كثيرة على الأهالي. زحف عمراني وأضافوا أن الكثافة السكانية والزحف العمراني الذي تشهده منطقة الثميد جعل المنازل تحيطها المساحات الرملية من كل جانب، منوهين الى أن ضيق الطرق الفرعية الموجود حاليا لا يتناسب والزيادة السكانية في المنطقة هذا إلى جانب القصور المستمر في مشاريع البنية التحتية في عموم المنطقة التي لم تنجز حتى الآن، وهو ما جعل من هذه الإشكالات وغيرها من التبعات تشكل إزعاجا مستمرا لسكان المنطقة الذين يعانون كثيرا جراء ذلك، ومقابل كل تلك المشاكل التي باتت تزداد يوما بعد آخر لم تتدخل أي من الجهات المختصة لمعالجتها حتى الآن ومن يدفع ثمن التأخير في المشروعات الخدمية وفي مقدمتها الطرق هم سكان المنطقة والمناطق المجاورة لها حيث تشهد جميع الطرقات الفرعية والرئيسية المؤدية إلى الثميد وما جاورها إشكالات يومية وبشكل مستمر. تجمعات الرمال وأشاروا إلى أن الأمر في أحياء منطقة الثميد يزداد سوءا يوما بعد الآخر خاصة مع تجمعات الرمال التي تتطاير إلى المنازل بشكل مستمر خاصة في الايام التي تشهد تقلبات جوية ورياحا قوية، منوهين إلى أنهم منذ فترة طويلة وهم يطالبون بتدخل من الجهات المختصة حتى يتم حل الإشكاليات التي يواجهونها منذ عدة سنوات إلى الآن، مشيرين إلى أن بعض السكان قاموا بالانتقال من المنطقة قبل ان تكتمل بيوتهم الجديدة نتيجة استمرار الوضع على حاله دون تقدم يذكر، وبعد كل الانتظار لم يجدوا أي حل مناسب، لذلك لجأ البعض منهم للانتقال أو بيع منازلهم وشراء غيرها في مناطق أخرى نظرا لان البنية التحتية غير مكتملة والطرق غير معبدة، ومما زاد من حجم المشكلة هو زيادة الكثافة السكانية وما تبعها من العبء على الطرقات الفرعية والداخلية وهو ما أوجد مشكلة دائمة للسكان تتمثل في كثرة الازدحامات وصعوبة الحركة من والى المنطقة مع عدم وجود طرق بديلة أو البدء بتوسعة الطرق الموجودة حاليا حتى تستوعب الكم الهائل من أعداد السيارات التي تستخدم الطرق الصغيرة ذات الاتجاه الواحد وكل هذه المصاعب أدت الى الكثير من التبعات على أهالي المنطقة وما جاورها.

كشفت بيانات عقارية عن تقدم الأعمال التي تنفذها الجهات المعنية في الدولة بمشاريع البنية التحتية في المنطقة الجنوبية التي تضم الوكرة والوكير والمشاف، حيث تقوم الجهات المعنية بتنفيذ عدد من المشاريع الضخمة المتعلقة في تطوير البنية التحتية في المنطقة لخدمة قرابة 11 ألف قطعة أرض جديدة. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن مشاريع تطوير البنية التحتية في المنطقة الجنوبية ستساهم في انتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وستنعكس إيجابا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في المنطقة الجنوبية، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي. وأضاف التقرير: إن هذا الاتجاه بدأت ثماره تظهر وذلك من خلال استثمارات شركات التطوير العقاري في تنفذ مشاريع عقارية كبرى في المنطقة الجنوبية كمدن سكنية للعائلات والعمال، وشهد العامان الماضيان الانتهاء من عدد من المشاريع العقارية ساهمت في تشكيل إضافة جديدة للقطاع العقاري وللمنطقة. وبين التقرير أن من ضمن مشاريع البنية التحتية التي تم إنجازها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية لأراضي المواطنين في شمال الوكير، إلى جانب مشاريع البنية التحتية للتقسيمات الحكومية لأراضي المواطنين في غرب المشاف، وكذلك مشروعي تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة، لضمان توفير بنية تحتية متكاملة لمنطقة غرب الوكرة، فضلا عن مشاريع تطوير الطرق في المنطقة الجنوبية والتي ساهمت بربطها في كافة مناطق الدولة. وبين التقرير أن هذه المشاريع ستسهم في إنعاش الطلب على العقار في المناطق المنفذة بها، خاصة أن تلك المناطق تشهد إنشاء مبان عديدة مما سيساهم في تكامل الخدمات فيها، كما سيؤثر على توجه المستثمرين العقاريين إليها، مما سينعكس إيجابا على القطاع العقاري في شمال الوكير وغرب المشاف وغرب الوكرة. وأكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المناطق، كما ستعزز من الاستثمار وخاصة للمشاريع التجارية (المجمعات التجاري)، بالإضافة للمشاريع السياحية (فنادق ومرافق سياحية)، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ستساهم باتجاه أنظار المستثمرين إلى تلك المناطق مما سيعزز من أعمال الإنشاء والبناء في تلك المناطق. وأوضح تقرير الأصمخ أن مشاريع تطوير البنية التحتية في المنطقة الجنوبية هي جزء من خطط الدولة بتنفيذ البنية التحتية لخدمة 32 ألفا و855 قطعة أرض موزعة على 14 منطقة.

أشاد مواطنون بالنجاح الباهر والإنجازات التي حققتها دولة قطر من خلال مشاريع البنى التحتية التي أنجزت ضمن الخطة العمرانية لكأس العالم قطر 2022، والتي جاءت بمواصفات ومعايير عالمية والتي كان أبرزها افتتاح العديد من الطرق السريعة وإنشاء الانفاق والجسور والحدائق العامة ومترو الأنفاق، مطالبين الجهات المعنية بعدم التوقف او التباطؤ في عملية تنفيذ المشاريع الحيويه بعد انتهاء كأس العالم، وأكدوا من خلال استطلاع أجرته الشرق أهمية استمرار وتيرة العمل بمشاريع البنى التحتية والدفع بعجلة التنمية والازدهار الدائرة بعد انتهاء كأس العالم 2022.. وفيما يلي التفاصيل: مبارك النعيمي: الاستثمارات في كأس العالم أنتجت مشاريع عملاقة ناجحة قال مبارك النعيمي إنه لا تزال هناك العديد من المناطق في الدولة بحاجة للتطوير خاصة شبكات الطرق الداخلية التي تشهد زحاما واختناقات مرورية بشكل دائم ومستمر ونحن كمواطنين نشيد بما أنجزته أشغال في إنشاء شبكة طريق خارجية سريعة ومتطورة ونطالب بالمزيد من المشاريع التطويرية للبنى التحتية وتوسعة الشوارع الداخلية في الاحياء السكنية حيث إن استثمارات قطر في كأس العالم كانت ذروة عصر المشاريع العملاقة الناجحة نحو الحداثة. وأوضح أن الدولة بفضل الله سبحانه وحكمة القيادة الرشيدة تشهد توسعا عمرانيا كبيرا في مختلف المجالات الا انه ماتزال بعض المناطق الخارجية تفتقر للعديد من الخدمات الضرورية، وكم اتمنى أن يتم إستكمال مشروع المترو ليصل الى كافة مناطق الدولة مثل مدينة الشمال ومسيعيد ودخان وغيرها كما ان بعض المدن الخارجية بحاجة الى تطوير مشاريع الطرق والصرف الصحي وإنشاء حدائق عامة ومسارات للمشاة لتواكب الحداثة والتطور العمراني الذي تشهدة مدينة الدوحة، حيث ان العديد من المناطق الخارجية ماتزال تعاني من نقص الخدمات الضرورية والتي من أهمها خدمات الصرف الصحي، وأضاف النعيمي ان هناك العديد من الطرق الداخلية في مدينة الدوحة التي ارجو أن يتم وضع الحلول السريعة لها في الوقت القريب، وأهمها المناطق الشمالية مثل الغشامية والغارية وغيرها من المناطق الشمالية كما يجب الاهتمام بمشاريع الإنارة للأحياء السكنية في جميع مناطق الدولة. وأضاف النعيمي أن الطرق السريعة بحاجة الى اعادة ضبط السرعة حيث ان هناك شوارع تبلغ سرعتها القصوى 80 كيلو مترا في الساعة وهي تعتبر سرعة بطيئة في الطرق الخارجية السريعه لان سير المركبات ببطء في الطرق الخارجية يساهم في الزحام بسبب بطء حركة سير المركبات وهو ما قد يسبب حوادث سير وإختناقات مرورية، أيضا لايجب أن نغفل أهمية توسيع مساحة المخارج واللفات التي على الجانب الأيمن المحاذية للاشارات الضوئية لأنه من الملاحظ ان الزحام يكثر عند المنعطفات واللفات الجانبية القريبة من الإشارات لذلك من الافضل ان تتم توسعة مخارج السيارات لتسهيل الحركة الانسيابية للمرور. الدكتور عبدالمحسن اليافعي: وتيرة تنفيذ المشاريع الجديدة انخفضت قال الدكتور عبدالمحسن اليافعي ان مشاريع التطوير مستمرة ولم تتوقف ولكن الفرق كان وتيرة السرعة التي كانت تنفذها الدولة حيث إن وتيرة تنفيذ المشاريع بعد كأس العالم قلت وأي مشروع كان يخص كأس العالم كان له الأولوية القصوى وكان ينجز في وقت سريع ناهيك عن الجودة التي كانت في تلك المشاريع الأخرى التي لا تخص كأس العالم فكان الاهتمام بها قليلا ولم يكن لها أولوية قصوى، وأن التأخير في إنجاز تلك المشاريع برأيي كان بسبب عدم التنسيق بين الجهات الحكومية والمؤسسات المنفذة للمشاريع، وأضاف اليافعي ضرورة أن يتم تطوير مشروع المترو وأن لا يجب أن يقتصر على طرق ومسارات ملاعب المونديال حيث ان الكثير من المناطق الخارجية في الدوله بأمس الحاجة لخطوط المترو مثل الشمال والخور ومسيعيد ودخان وباقي المناطق الاخرى الخارجية، لذلك نناشد الجهات المعنية أن تستمر في الدفع بعملية التنمية ولا تتوقف وأن تستمر وتيرة السرعة والدولة لم تقصر ولن تقصر في كل ما يتعلق بمصلحة الوطن والمواطن. وأضاف:إن العاصمة الدوحة وضواحيها شهدت تطورا كبيرا في مشاريع الطرق والبنى التحتية مع انتهاء مشاريع كأس العالم ولكن ماتزال بعض المناطق في ضواحي الدوحة في انتظار استكمال مشاريع التطوير فعلى سبيل المثال انا من سكان مدينة الصخامة وهي مدينة حديثة ولكن تنقصها الخدمات الضرورية وهي بأمس الحاجة الى إنشاء فرع من جمعية الميرة وإنشاء أسواق الفرجان حيث يضطر سكان مدينة الصخامة الى الذهاب الى المناطق القريبة مثل أم صلال علي وأم صلال محمد للتسوق وشراء حاجياتهم الاستهلاكية اليومية، كما نتمنى ان نرى قريبا مدارس للبنين والبنات في منطقتنا. مهدي المخلف: دعوة لتعزيز استخدام النقل العام قال السيد مهدي المخلف إن البنية التحتية في قطر أحدثت تطورا ايجابيا ملحوظا وأصبحت تقارن بالبنية التحتية الموجودة في بعض الدول المتقدمة مثل دول أوروبا وغيرها. مبينا أن تطوير البنية التحتية في الدولة ينعكس بشكل إيجابي على حياة القاطنين في البلاد، حيث يعزز اعتماد العديد من المقيمين وبعض المواطنين على وسائل النقل العامة، مما يزيد استخدام المواصلات وتقليل الازدحام. وأضاف أن ما شهدته البنية التحتية من تطوير خلال الفترة الماضية شمل عدة مستويات أولها توسيع شبكة وسائل النقل لتشمل معظم مناطق الدوحة، وتحقيق ربط فعّال بين جميع المناطق، مما يعد إشارة إيجابية نحو تطوير نظام النقل وتوفير خيارات متنوعة ومستدامة للمواطنين والمقيمين وفيما يتعلق بانعكاس تطوير البنية التحتية على حياة القاطنين في البلاد، أشار المخلف إلى أن التزايد المستمر في عدد المواطنين والمقيمين، تزامن مع النمو الملحوظ في امتلاك السيارات الشخصية، الأمر الذي تسبب في تزايد حجم الازدحام المروري بشكل طبيعي. وفي ظل ضيق الوقت وتحديات التنقل، تظهر أهمية تعزيز استخدام وسائل النقل العامة، وخاصة مع توفر خطوط متقدمة للمترو، مما يساهم في تسهيل وتسريع وصول الأفراد إلى وجهاتهم المقصودة. بالإضافة إلى أن استخدام وسائل النقل العامة، بما فيها المترو، يتيح فرصة لتقليل التكاليف، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الوقود، مما يشجع بعض المقيمين على اعتماد وسائل النقل العامة التي تُقدمها الحكومة، داعيا إلى العمل على تشجيع المقيمين والمواطنين على ركوب القطارات والمواصلات العامة بأشكالها المختلفة. وحول ما باتت تعرف به بعض الشوارع بعينها من ازدحام في أوقات الذروة، قال المخلف إن الازدحام المعهود في شارع 22 فبراير يعود بشكل رئيسي إلى سرعته المحددة بأ 80 كيلو مترا للساعة وهي سرعة منخفضة، وبالتالي فإن أي حادث صغير على هذا الطريق يتسبب في انقطاع تامً لحركة المرور. وأضاف ان ما يفاقم هذا الوضع هو تصرف بعض الأفراد بشكل خاطئ، حيث يتجه العديد من السائقين إلى اتخاذ الطريق الأيسر، مما يزيد من الازدحام. لكن مع تنفيذ القانون الجديد بفرض عقوبات على السيارات المخالفة في هذا السياق، فإنه من المرتقب أن نشهد تحسنا في تدفق حركة المرور وتقليل الازدحام في هذا الشارع المهم. طلال معيوف: إنشاء تطبيق وطني منافس لـ أوبر وكريم وفي ذات السياق أشار السيد طلال معيوف إلى ان الطرق كانت قبل كأس العالم دون المستوى المطلوب، ولكن لاحظنا فيما بعد فرقا كبيرا واضحا وتطورا ملحوظا وأصبحنا نتقبل ما إذا كان هناك إصلاحات وإغلاقات مؤقتة لبعض الطرق أملاً بنتائج أفضل مستقبلاً وأن هناك أمورا تحتاج الى تكملة تعكس ما وصلت اليه البلاد من تطور وازدهار وتمنع الازدحام الحاصل نتيجة ضيق بعض الطرقات في البلاد مستشهدا في هذا الصدد بما يحصل من معاناة على طرق بعينها لعل من أبرزها طريق ٢٢ فبراير داعيا الى انشاء جسور وتفريعات من شأنها ان تخفف من وطأة الازدحام الحاصل في الطرقات. وقال انه من المهم أن يستفيد المواطنون القطريون من شبكة النقل الموجودة في الدولة، خاصة بعدما أنفقت الدولة من أموال وجهود لتطوير هذا القطاع وتوفير كافة التسهيلات المتعلقة بتطوير وسائل النقل. داعيا إلى تعزيز وتسهيل الخدمات المتعلقة بهذا القطاع مثل تسهيل إجراءات تأجير سيارات ليموزين وتشغيلها في قطاع النقل الحضري مما يتيح للأفراد استخدام هذه الخدمات عند الحاجة دون الحاجة إلى امتلاك سيارة خاصة. واختتم طلال حديثه بالقول: في ظل دخول تطبيقات خارجية مثل أوبر وكريم إلى سوقنا، لماذا لا يتم تطوير منصة خاصة بنا بدلاً من دعم المنصات الأجنبية، داعيا إلى إنشاء مجلس استشاري مكون من اختصاصيين وخبراء أو من عامة الشعب أو الأفراد الذين يستخدمون سيارات الأجرة لوضع أفكارهم وآرائهم التي تساعد في إنشاء تطبيق وطني مواز لكريم وأوبر، وان يتم دعمه بسائقين من الجنسين كما يجب تأهيل وجدولة هذه السيارات حتى تغطي وتشمل معظم مناطق الدوحة. رمضان العنزي: التركيز على العمليات الهندسية والإدارية بدوره، قال السيد رمضان العنزي إن ما نشهده من تطور في البنية التحتية في الدولة لا يمثل إلا حلقة من سلسلة الإنجازات المتواصلة في البلاد، مشيرا إلى ان هناك مشاريع أخرى في طور التنفيذ لتطوير وسائل النقل، إلا أنها تتطلب وقتًا طويلاً وجهداً كبيراً لإتمامها أو إنجازها بشكل كامل. وفي الوقت الحالي، يتم التحضير والعمل بشكل حثيث لتعزيز هذه المشاريع، ومع ذلك، يظل العمل قائمًا بكامله على قدم وساق لتحقيق التطورات المستدامة في نظام النقل وتحسين تجربة النقل العام للمواطنين والمقيمين على حد سواء وأشاد العنزي بالنجاح الكبير الذي حققته الدولة على مستوى التعامل مع الازدحام المروري خاصة في ظل الأحداث العالمية الكبرى التي استضافتها البلاد، حيث شهدت دولة قطر ازدحامًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، كان آخره استضافتها لبطولة فيفا كأس العالم 2022. وحينها قامت الجهات المعنية بتنفيذ خطط ومشاريع لتقليل هذا الازدحام في الشوارع، بما في ذلك تطوير الجسور والأنفاق، وافتتاح خطوط وشوارع جديدة، مع اتخاذ إجراءات للتصدي للازدحام في الطرق والشوارع، من خلال إنشاء نظام مترو وتأسيس مرافق وخطوط سريعة. كما يعود الفضل في السيطرة على الازدحام المروري إلى إنشاء مراكز خدمية تضم وزارة العدل، الجوازات، والمرور، وغيرها، وتم توزيعها في مناطق مختلفة، مما جعل كل منطقة تقريبًا قائمة بذاتها وتحتوي على جميع الخدمات، بهدف تقليل الضغط على دوائر الخدمات الحكومية وتحسين إدارة الازدحام. وفيما يتعلق بالحلول المقترحة لتحسين الوضع المروري القائم، اقترح العنزي أن يتم التركيز بشكل كبير على العمليات الهندسية والإدارية لتحسين شبكة الصرف الخاصة بتصريف المياه نتيجة هطول الأمطار المستمرة في مناطق محددة، اذ يتعين على الشركات القيام بتقييم دقيق للمناطق المعرضة لخطر الفيضانات وتطوير حلول فعالة لتصريف المياه وتقليل التأثيرات السلبية على البنية التحتية للمدن. وقال إن في البلاد مناطق تعد أولى بالاهتمام من غيرها من حيث التركيز على تخفيف الازدحام المروري، مستشهدا في هذا السياق بشارع 22 فبراير الذي يعد واحدًا من أكثر أماكن الزحام البارزة في البلاد، ويعود سبب الزحام إلى ثلاثة عوامل رئيسية أو نقاط محورية في هذا الشارع الهام، أولها جسر الشمال الذي يمثل أبرز محاور الازدحام في هذا الشارع وثانيها النفق الذي يؤدي إلى مستشفى حمد، و ثالثها نفق ميد ماك داعيا في هذا الصدد اتخاذ جميع الحلول الممكنة للتصدي لذلك الزحام مثل فرض مخالفات على مرور المركبات الكبيرة ومنعها من السير في هذه الطرق وغيرها من إجراءات تنعكس على انسياب المرور في تلك المحاور. أحمد حسين: الأمطار كشفت الحاجة لصيانة ومتابعة المشاريع أشار أحمد حسين ان مشاريع البنى التحتية في قطر هي الاعلى والافضل على مستوى العالم ولكنها لم تنجز جميعها الى الان وكما ان العاصمة الدوحة شهدت تطورا ونهضة عمرانية شاملة وحديثة فإن هناك العديد من المناطق الخارجية في البلاد بحاجة الى المزيد من المشاريع التنموية والمشاريع الخدمية مثل خدمات الصرف الصحي وإنارة المناطق السكنية الداخلية إضافة الى تعبيد ورصف الشوارع الداخلية للمناطق الخارجية في مختلف مناطق الدولة، ورغم أن الدولة رصدت وصرفت مبالغ طائلة في تنفيذ مشاريع البنى التحتية الا أن الامطار الغزيرة التي هطلت كشفت الكثير من العيوب والقصور الإنشائية في تلك المشاريع حيث تحول العديد من الشوارع والمناطق السكنية الى برك مائية وهو ما لا يتناسب مع المبالغ الضخمة والميزانية التي رصدتها الدولة لمشاريع البنية التحتية في مختلف مناطق الدولة.

حققت الخليج للتأمين التكافلي ربحا صافيا، خلال الربع الثالث من العام الجاري، بلغ 52 مليونا و587 ألفا و730 ريالا، مقارنة بـ 46 مليونا و5 آلاف و424 ريالا، خلال الربع المماثل، من العام 2022. وقالت الشركة في بيان صدر عنها امس، إن ربحية سهمها للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ، بلغت 0.206 ريال، مقابل 0.180 ريال لنفس الفترة من العام الماضي. جدير بالذكر، أن شركة الخليج للتأمين التكافلي تأسست في عام 1979 لتقدم خدمات التأمين وإعادة التأمين بأنواعها، وتحولت منذ عام 2010 إلى شركة تأمين تكافلية، وساهمت الشركة منذ نشأتها ولا تزال في مسيرة التنمية والتطور الاقتصادي التي تشهدها البلاد وذلك من خلال تقديمها التغطيات التأمينية لمشاريع البنية التحتية الحكومية، وتأمين الأصول والممتلكات للشركات والأفراد.

** الدوحة شريك مهم ورئيسي في ترسيخ معايير عالمية لأداء النفق ** قطر لها دور رئيسي في حصد النفق الجوائز والأوسمة الدولية ** 14 جائزة دولية حصل عليها النفق من المؤسسات العالمية ** المشروع لعب دوراً في تنشيط السياحة عبر نقل الزوار بين شطري إسطنبول ** 78 % من الكلفة الإنشائية للنفق تم استقدامها من المؤسسات المالية الدولية ** مساهمة قطر في النفق عززت موقعه كأفضل أنفاق العالم ** المشروع سادس أطول نفق في العالم بقيمة استثمارية 1.2 مليار دولار ** أوراسيا تم تصميمه ليكون محافظاً على البيئة وبمنأى عن تلوثها ** دخلنا مشروع النفق بكفاءات ومعدات تقنية تركية 100 % ** الانتهاء من الأعمال الإنشائية للنفق في 46 شهراً قبل موعده بـ 9 أشهر ** 12 ألف موظف أنجزوا المشروع بمعدل عمل 1500 موظف يومياً ** لن يسمح للدراجات الهوائية والنارية بعبور النفق ** قطر معروفة برؤيتها الثاقبة وقدرتها على إنجاح أي مشروع استثماري ** القطاع الخاص يدير النفق لمدة 29 عاماً وبعدها يؤول إلى الحكومة ** تصميم النفق طبقاً لأحدث الطرق الهندسية وأعمق جزء منه يصل إلى 106 أمتار ** أوراسيا تم إنشاؤه في منطقة جيولوجية مختلفة تماماً وبعيدة من بؤر الزلازل ** 53 ليرة تعرفة مرور السيارات للنفق في الاتجاه الواحد ** أوراسيا علامة فارقة في البنية التحتية التركية ووجهة يقصدها السياح من مختلف دول العالم ** النفق يتكون من طابقين بارتفاع 14 متراً وطول 14.6 كيلو متر ** لا توجد مسارات للسكك الحديدية وتخصيص النفق للسيارات والحافلات الصغيرة والمتوسطة ** قطر تمتلك رصيداً كبيراً من الخبرة في كافة المجالات الاستثمارية قال السيد باشار آري أوغلو مدير نفق أوراسيا التركي: «إن نفق أوراسيا الذي يربط بين قسمي إسطنبول الأوروبي والآسيوي ويمر تحت قاع مضيق البوسفور من مشاريع البنية التحتية الإستراتيجية في تركيا، موضحا أن النفق بمعطياته التشغيلية الريادية كان حلماً يراود الجميع وقد تحقق هذا الحلم وأضحى علامة فارقة في البنية التحتية التركية ومقصدا يؤمه الكثير من السياح من مختلف دول العالم للاستمتاع بمعطياته الإنشائية وجمل خطوطه الهندسية. واستعرض مدير عام نفق أوراسيا في حوار شامل مع «الشرق» دور النفق في إثراء التجربة السياحية التركية، فضلا عن دور جهاز قطر للاستثمار في نجاح مسيرة النفق وتعزيز موقعه كأحد أفضل الأنفاق على الصعيد العالمي وكلفة النفق الإنشائية ومدى مراعاته لشروط البيئة والمحافظة عليها بعيدا عن التلوث، علاوة على مساهمته في تخفيف الاختناقات المرورية داخل مدينة إسطنبول ودوره أيضا في تقليل الفترة الزمنية بين الضفتين الأوروبية والآسيوية في إسطنبول. وأشار مدير عام النفق إلى أن الكلفة الاستثمارية النهائية للمشروع بلغت قيمتها 1.2 مليار دولار، مؤكدا في هذا السياق أن دولة قطر أضحت شريكا إستراتيجيا في ترسيخ معايير عالمية للأداء التشغيلي للنفق باستحواذها على 25 % منه وأصبحت لها بصمة واضحة في مسيرة النفق الزاخرة بالجوائز والأوسمة التقديرية العالمية. وتحدث السيد باشار آري أوغلو عن دور جهاز قطر للاستثمار في نجاح المشروع، قائلا: «دولة قطر معروفة برؤيتها الاستثمارية الثاقبة وبقدرتها على إنجاح أي مشروع استثماري نظرا لما تمتلكه من رصيد خبرة واسعة في كافة المجالات الاستثمارية، وقال «لقد استغرقت أعمال النفق الإنشائية 46 شهرا، وقد تم الانتهاء منها قبل الموعد المقرر بـ 9 أشهر، موضحا في هذا السياق أن عدد المهندسين والعاملين الذين انجزوا المشروع بلغ 12 ألف شخص بمعدل عمل 1500 شخص يوميا وبدون حوادث ووفيات وبمعدلات سلامة 100 %.. وفيما يلي نص الحوار الذي يتناول مختلف الجوانب ذات الصلة بالنفق وكم استغرق من وقت في عمليات الحفر ومتوسط المرور اليومي للسيارات من الاتجاهين «ذهابا وعودة» ودوره في تعزيز الجوانب التجارية والاقتصادية لمدينة إسطنبول. فيـمـــا يلـي تفاصيل الحوار ... اعطنا لمحة عن نفق أوراسيا ؟ وكيفية إنشائه وتكلفته الإنشائية؟ نفق أوراسيا من مشاريع البنية التحتية الإستراتيجية والضخمة.. هو نفق مخصص لعبور المركبات يربط بين قسمي إسطنبول الأوروبي والآسيوي، ويمر تحت قاع مضيق البوسفور.. فقد كان هذا النفق بمعطياته التشغيلية الرائعة والريادية حلما يراود الجميع وقد تحقق هذا الحلم وأضحى علامة فارقة في البنية التحتية التركية ومقصدا يؤمه الكثير من السياح من مختلف دول العالم للاستمتاع بمعطياته الإنشائية وجمل خطوطه الهندسية.. فهناك العديد من الأنفاق حول العالم كما هو الحال في نفق باريس ونفق اليابان وماليزيا ولكن نفق أوراسيا هو أحدث هذه الأنفاق نظرا لبنيته الإنشائية التي تتكون من طابقين لكل طابق طريقان ذهابا وإيابا وفي نهاية النفق على الجهتين فتحات تهوية ومداخل مرور.. يتمتع النفق بتكنولوجيا متطورة وفيه ممرات علوية للمشاة وممرات سفلية لوسائل النقل.. وعلى هذا الصعيد فهو الوحيد على مستوى العالم بهذا الطراز المعماري مع ارتفاع يصل إلى 14 متراً وطول 14.6 كيلو متر، ليكون سادس أطول نفق للسيّارات عالمياً.. وهنا لابد من الإشارة إلى ان نفقي ماليزيا وباريس ليس كلهما تحت البحر وإنما يمتد جزء منهما على اليابسة على عكس نفق أوراسيا الذي يمتد بأكمله تحت الماء إضافة إلى أن نفق اوراسيا هو أعمق نفق حول العالم.. إذ يعتبر سادس أطول نفق في العالم وتبلغ قيمته الاستثمارية 1.2 مليار دولار. تقنيات متطورة هل النفق مخصص لعبور السيارات فحسب أم أن هناك خطوطا للمترو والقطارات والشاحنات؟ لا توجد مسارات للسكك الحديدية سواء للمترو أو القطارات أو الشاحنات إنما تم تخصيص النفق بأكمله للسيارات والحافلات الصغيرة والمتوسطة، ولن يسمح للدراجات الهوائية والنارية باستخدامه والعبور من خلاله.. ومشروع النفق تم إنشاؤه وفق شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص حيث تنص الاتفاقية والشراكة أن يدير النفق القطاع الخاص لمدة 29 عاما وبعدها يؤول النفق تلقائيا إلى الحكومة وقد بلغت القيمة الاستثمارية للنفق 1.2 مليار دولار، وقد استخدم في عملية حفره آليات خاصة ذات تقنية عالية تم تصميم وتصنيع اغلبها داخل تركيا، أما بخصوص تمويل المشروع فإن 78 % من كلفته الانشائية تم استقدامها من المؤسسات المالية الدولية وهي 900 مليون دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، وقد أصبح جهاز قطر للاستثمار، شريكًا في نفق أوراسيا من خلال الاستحواذ على بعض أسهم شركة «إس كيه جروب» الكورية الجنوبية حيث اضحى حاليا شريكا بنسبة 25 في المائة شريك إستراتيجي ما الدور الذي لعبه استحواذ جهاز قطر للاستثمار في دفع عجلة تطور النفق؟ المساهمة القطرية ممثلة في جهاز قطر للاستثمار لعبت دورا كبيرا في نجاح مسيرة النفق وتعزيز موقعه كأحد أفضل الأنفاق على الصعيد العالمي. ودولة قطر معروفة برؤيتها الاستثمارية الثاقبة وبقدرتها على إنجاح أي مشروع استثماري نظرا لما تمتلكه من رصيد وخبرة واسعة في كافة المجالات الاستثمارية وباستحواذها على 25 % من النفق أضحت شريكا استراتيجيا في ترسيخ معايير عالمية للأداء التشغيلي للنفق وأصبحت لها بصمة واضحة في مسيرة النفق الزاخرة بالجوائز والأوسمة التقديرية العالمية. أعلى معدلات السلامة حدثنا عن طول النفق وعمقه ومعدلات السلامة والأمن فيه؟ نفق “أوراسيا من الأنفاق الحديثة وقد صمم طبقا لأحدث الجمل الهندسية يبلغ طوله 14.6 كيلومتر، وبني في قاع مضيق البوسفور، وأعمق جزء من النفق يبلغ 106 أمتار تحت مستوى سطح البحر. ويتزين النفق بألوان مختلفة والمنطقة الأكثر عمقا تتزين باللون الأزرق.. ويتمتع النفق بمعطيات سلامة وأمان عالية جدا وأقرب خط زلزالي يبعد عن النفق مسافة 17 كيلو مترا، وبالتالي يمكن القول إن النفق بعيد تماما عن التأثيرات الزلزالية، حيث تم تشييده بتقنيات توفر معايير عالية من السلامة والأمان وتجعله مقاوما للزلازل بمختلف قوتها حيث رُبطت أطراف وأجزاء النفق بأساور متينة تمتاز بقوة وكفاءة عالية وتظهر مرونة ضد الزلازل وعمر هذه الأساور الافتراضي أكثر من 125 عاماً، أي أنّه سيكون جاهزاً لتحمّل الزلازل حتى مقياس 7.5 درجة على مقياس ريختر... والمهم أن النفق تم إنشاؤه في منطقة جيولوجية مختلفة تماما وبعيدة عن بؤر الزلازل. عمليات الحفر كيف تمت عمليات حفر النفق؟ وما طبيعة الآليات المستخدمة في الحفر؟ وهل هي صناعة تركية؟ كما أرجو أن تعطينا فكرة عن كيفية صيانة النفق؟ لقد تم استخدام عدد من التقنيات المتطورة جدا في عمليات الحفر عبر حفار كبير قطره 13 مترا وطوله 130 مترا ووزنه 1500 طن وقد صنع الحفار في ألمانيا ويتمتع بمواصفات تقنية عالية الجودة والدقة، أما فيما يختص بالصيانة الدورية للنفق فتستخدم فيها هي الأخرى آليات متطورة ومتقدمة جدا من خلال جهود عدد كبير من الغواصين الذين يرتدون ملابس خاصة توفر لهم كل مقومات الأمان والسلامة كما كان يقوم الغواصون بصيانة آليات الحفر تحت الماء. كفاءات تركية 100% هل كل المعدات والأجهزة المستخدمة في النفق تركية 100%؟ لقد دخلنا في هذا المشروع الاستراتيجي بكفاءات تركية 100% باستثناء وجود 7 مهندسين من كوريا الجنوبية يعملون في مجال الحسابات والمتابعة، ولكن كافة مراحل التنفيذ على ارض الواقع كانت بكوادر ومهارات فنية تركية، كما أن التكنولوجيا والتقنيات المستخدمة في جميع المراحل الإنشائية للنفق كانت تركية باستثناء ماكينة الحفر التي تم استيرادها من ألمانيا والتي تتمتع بمواصفات فنية وتقنية عالية المستوى. زمن قياسي كم استغرقت عمليات حفر النفق؟ وكم عدد العاملين الذين اشتغلوا في المشروع؟ وكم عدد ساعات عمل المشروع؟ مشروع أوراسيا مشروع ضخم وفريد من نوعه، وقد استغرقت أعماله الإنشائية كلها 46 شهرا، وكان من المفترض الانتهاء من المشروع خلال 55 شهرا ولكن تم الانتهاء منه قبل الموعد بـ 9 اشهر، وهنا لابد من الإشارة إلى أن النفق يحتوي على عدد كبير من مخارج الطوارئ والتي تقدر بحوالي مخرج واحد لكل 100 متر، تتضمن هذه المخارج أجهزة للحالات المستعجلة والتي تتطلب طواقم التدخل السريع، إذ توجد أجهز نداءات صوتية وبلغ عدد العاملين في المشروع منذ بدايته اكثر من 12 ألف شخص بمعدل عمل 1500 شخص يوميا في المشروع وقد استغرق عمل المشروع اكثر من 14 مليون ساعة بدون حوادث وبدون وفاة وبمعدلات سلامة 100% شروط البيئة ما مدى مراعاة مشروع النفق لشروط البيئة والمحافظة عليها بعيدا عن التلوث؟ مشروع نفق أوراسيا مشروع صديق للبيئة بكل المقاييس فقد تم تصميمه ليكون محافظا على البيئة وبمنأى عن تلوثها، علما أن 78 % من تمويله جاءت من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر والمؤسسات التمويلية العالمية التي وضعت مراعاة الاشتراطات البيئية في صدارة اهتماماتها كما اشترطت خلال عمليات الحفر ان يتم التركيز على كافة الجوانب المتعلقة بعلم الأرض ومكوناتها والمحافظة عليها الاختناقات المرورية ما دور النفق في تخفيف الاختناقات المرورية؟ وما دوره أيضا في تقليل الفترة الزمنية بين الضفتين الأوروبية والآسيوية في إسطنبول؟ نفق أوراسيا من المشروعات التنموية الاستراتيجية، فضلا عن كونه يساهم مساهمة فاعلة في تخفيف الاختناقات المرورية التي تشهدها شوارع مدينة إسطنبول فإنه يقلص مدة الرحلات من 100 دقيقة إلى 15 دقيقة ليكون بذلك أسرع وسيلة نقل بين آسيا وأوروبا الأمر الذي يجعل للنفق تأثيرا اقتصاديا كبيرا ومساهمة فاعلة في الدخل الوطني التركي، علاوة على دعم المعطيات التجارية والاقتصادية لمدينة إسطنبول وفي هذا السياق فان إيرادات النفق خلال السبع سنوات الماضية وصلت الى 1.2 مليار دولار وهي القيمة الإجمالية لإنشاء المشروع، علما أن تمويل المشروع بأكمله جاء من المؤسسات المالية الدولية ويأتي الدخل الكبير للنفق بفضل دوره الرئيسي في التقليل من الازدحام المروري ويحد من أثر التلوث البيئي واستهلاك الوقود، إضافة الى دوره الكبير في الحد من الحوادث المروية.. ومن شأن توفير هذا الوقت على المسافرين أن يسهل عمليات تنقل التجار وإنجاز معاملاتهم، إضافةً لدوره في تعزيز النشاط السياحي وتنقل السياح بين شطري المدينة. الإيرادات المتوقعة كم تبلغ الإيرادات المتوقعة من النفق؟ وما المتوسط المروري اليومي للسيارات؟ إيرادات النفق مستمرة وبشكل تصاعدي بفضل دوره في إنعاش الحركة الاقتصادية والتجارية بين الضفتين الأوروبية والآسيوية في إسطنبول. ويمكن تحديد إيراداته عبر عدد السيارات التي تعبره ذهابا وإيابا وهذا العدد يختلف من فترة إلى اخرى، أما متوسط المرور اليومي للنفق فهو يصل إلى 73 ألف سيارة من الاتجاهين «ذهابا وعودة»، ولكن المرور التصاعدي للسيارات يضمن تدفق إيرادات متميزة. حركة السفن خلال تنفيذ المشروع هل تأثرت حركة مرور السفن؟ لقد تم تنفيذ المشروعات وفق ضوابط واشتراطات إنشائية تضمن تدفق ومرور حركة السفن وانسيابيتها بكل سهولة فكل السفن العابرة لمضيق البوسفور تسير وفق الجدول المروري المحدد لها.. فالأعمال الإنشائية تتم تحت الأرض منها 3.4 كيلومتر تحت قاع مضيق البوسفور. وبالتالي لم تكن هناك مشكلة تماما في عبور السفن. رسوم المرور أرجو ان تحدثنا عن إيرادات النفق؟ وكم تبلغ قيمة العبور ذهاباً وإياباً؟ وكيف يتم الدفع المبلغ المستحق؟ تبلغ تعرفة مرور السيارات للنفق باتجاه واحد 53 ليرة، و106 ليرات السعر المروري للنفق في كلا الاتجاهين ذهابا وعودة.. وعن آلية الدفع المستحق لعبور النفق هناك لصاقة (تعبّأ برصيد مسبق الدفع) توضع في مقدمة السيارة تسمى “HGS” نظام العبور السريع. وتلتقط حساسات موجودة على الطرقات المدفوعة اللصاقة أثناء مرور السيارة عبرها. وتُمنح هذه اللصاقة من قبل مؤسسة البريد التركية، ويمكن الحصول عليها وتعبئتها عن طريق أقرب فرع لـمؤسسة البريد وتفرض السلطات التركية غرامات كبيرة على السيارات التي تعبر النفق دون وجود اشتراك في خدمة HGS وفي حال عبرت المركبة ببطاقة HGS غير مشحونة تُقتطع الأجرة عند تعبئتها. وهنا تجدر الإشارة إلى أن إدارة النفق تصدر إنذارات للسيارات التي تعبر النفق بشكل غير قانوني بفضل المتابعة المتواصلة والمراقبة المستمرة والقريبة جدا لعبور السيارات والمركبات لا إغلاق للنفق منذ افتتاح النفق رسمياً في 20 ديسمبر 2016 هل تم إغلاقه؟ النفق تم تصميمه وفق اعلى الجمل الهندسية التي تتسم بالسلامة والأمان.. ومنذ افتتاحه وانطلاق أعماله التشغيلية لم يتم إغلاقه على الإطلاق وخلال عمليات الصيانة الدورية لم يتم إغلاقه أمام السيارات، كما أن عمليات الفحص لمكونات النفق المختلفة مستمرة لتعزيز إجراءات السلامة والأمن وتدخل سيارات الفحص إلى النفق بشكل متواصل للتأكد من معايير عمل الدفاع المدني، فضلا عن وجود مراقبة دائمة للنفق للتأكد من انسيابية السيارات والمركبات داخله.. أما في حالة الحوادث المرورية فخلال اقل من 12 دقيقة فقط يتم الوصول إلى مكان الحادث وإنجاز المهمة ومعالجتها، علما أن الصيانة الدورية للنفق تتم كل 10 سنوات ، ولابد من الإشارة في هذا السياق إلى أن النفق يحتوي على شبكة نظام تلقائي توضح بشكل تقني عالي الدقة حصول أي شيء من خلال شاشة تلفزيونية كبيرة. وهنا لابد من القول إن النفق يمتاز بتقنيات إضاءة مُتطورة ونظم تهوية ذات قدرة عالية. قوانين السير كم تبلغ معدلات السلامة داخل النفق؟ وهل حدثت حوادث كبيرة منذ افتتاحه؟ كما ذكرت سابقا أن النفق تم تشييده وفق اعلى معايير السلامة، والصيانة تتم وفق معطيات عالية الدقة وتم وضع قوانين سير ومراقبة تحول دون وقوع حوادث ولذلك يمكن القول إن معدلات السلامة داخل النفق تصل إلى 100 % وهذا يؤكد ان النفق لم يشهد حوادث على الإطلاق.. ومن ناحية إدارة النفق فنحن مستمرون في إدارته طبقا لأحدث أساليب الإدارية وحريصون على مواكبة أحدث المعطيات والمواصفات التقنية والتكنولوجية العالمية وخاصة فيما يتعلق بتحديد السرعة داخل النفق ونظام تهوية متطور جدا عبر تفعيل أنظمة أكثر تطورا وحداثة وتقنيات تحدد معايير ومواصفات التهوية داخل النفق، جوائز عالمية هل حصل نفق أوراسيا على جوائز عالمية من المؤسسات الدولية المعنية بتقييم الأداء التشغيلي للأنفاق الحديثة؟ نفق أوراسيا يعتبر من أحدث الأنفاق حول العالم فهو صرح استراتيجي سياحي واقتصادي ساهم بشكل كبير في إنعاش القطاع التجاري بمدينة إسطنبول وبمقتضى تصاميمه الهندسية المتطورة وأدائه التشغيلي المتناغم مع المعايير العالمية فقد استأثر النفق بـ 14 جائزة دولية حصل عليها من المؤسسات العالمية المعنية بتقييم أداء الأنفاق العالمية، كما منح اتحاد المنشآت والأنفاق الدولي نفق أوراسيا جائزة أفضل مشروع ضخم باعتباره مشروعا يتميز بتقنيات عالية وقوة في التصاميم الهندسية، الأمر الذي يجعله نموذجا مهما في قطاع إنشاء الأنفاق في العالم. كما قررت جمعية مهندسي الإضاءة في الولايات المتحدة الأمريكية منح نفق أوراسيا جائزة الإضاءة المعمارية لتطبيقه تصاميم معمارية متنوعة الإضاءة التي تساعد على قيادة السيارات بشكل مريح وآمن. كما حصد النفق لقب «أفضل نفق في العالم» وفق تصنيف عالمي للأنفاق أجرته مجلة أمريكية، كما حصل على الكثير والكثير من الجوائز العالمية المرموقة. كم عدد السيارات التي يمكن تواجدها داخل النفق؟ يستوعب النفق في داخله 3400 سيارة في الساعة وهي قدرة استيعابية عالية لا تتواجد إلا في الأنفاق الكبيرة ذات المواصفات الهندسية المتميزة. أماكن الطوارئ كم عدد أماكن الطوارئ داخل النفق؟ وهل توجد مواقف لسيارات الطوارئ؟ يحتوي النفق على عدد كبير من مخارج الطوارئ والتي تقدر بحوالي مخرج واحد لكل 100 متر، تتضمن هذه المخارج أجهزة للحالات المستعجلة، والتي تتطلب طواقم التدخل السريع، إذ توجد أجهز نداءات صوتية، بالإضافة إلى قدرة الركّاب العابرين في النفق على استخدام شبكات الجوال دون انقطاع أو فقدان للتغطية. يُضاف إلى ذلك كله جاهزية فرق التدخل السريع والموزّعة على طرفي النفق ومتواجدة على مدار الساعة وبشكل يومي وإذا تعطلت سيارة داخل النفق لا تستغرق سيارة الشحن أكثر من 12 دقائق فقط لشحنها للخارج، مستفيدين من نظام تهوية عالي الدقة والكفاءة ومن التقنية النوعية للنفق، بالإضافة لضمه نظام كاميرات مراقبة على مدار اليوم وآخر لكشف الحوادث وأنظمة اتصالات وإنذار. السرعة القصوى إذا حصلت اختناقات مرورية داخل النفق؟ هل يتم إغلاقه لتنساب المركبات بكل سهولة؟ لدينا أساليب وطرق فنية متعددة تحول دون الاختناقات المرورية داخل النفق وتعزز فرص انسيابية حركة السيارات عبر استخدام عدد من التقنيات والتكنولوجيا المتطورة جدا، ويتمتع النفق أيضاً والذي يعتبر واحداً من أبرز المشاريع الهندسية في العالم بنظام متطور من أجل حركة مرور آمنة ومتواصلة على مدار الساعة. وقد حددت السرعة القصوى للمركبات السائرة داخل النفق بـ 77 كم في الساعة.