محليات

1640

خلال لقاء تشاوري نظمته كلية القانون في جامعة قطر

مطالبات بتعديل قوانين مهنة المحاسبة

د. الخليفي: ضرورة تطوير قانون تنظيم مراقبة الحسابات

التأكيد على توحيد شروط ممارسة المهنة للمحاسبين غير القطريين

نظمت كلية القانون في جامعة قطر لقاء تشاوريا حول مستقبل قانون مهنة المحاسبة بالتعاون مع الجمعية العلمية للمحاسبة في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر.

وقد تم هذا اللقاء بمشاركة الدكتور خالد الخاطر نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، والسيد يحيى بن سعيد النعيمي وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة المساعد لشؤون التجارة، والدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون، والدكتور خالد العبدالقادر عميد كلية الإدارة والاقتصاد وعدد من المحاسبين، والأساتذة من كلية القانون وقسم المحاسبة بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر.

وجاء اللقاء كبادرة استشراف لمستقبل قانون جديد ومؤثر في سيرورة العمل التنموي في دولة قطر، ويأتي تنظيم هذا اللقاء انطلاقاً من إيمان كلية القانون في جامعة قطر بضرورة أن يكون لها دور ريادي وفعال فيما يختص بالتشريع القطري، وتطوير قوانينه وتحديث أحكامه، والتزاماً منها بالمسؤولية المجتمعية.

وقال الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون إن توسع الاستثمارات والنهضة الاقتصادية التي شهدتها دولة قطر، وما واكبها من زيادة في المعاملات التجارية، وتطور سبل وآليات ومجالات المحاسبة، قاد إلى ضرورة التوجه لتطوير القانون الحالي بتنظيم مراقبة الحسابات رقم 30 لسنة 2004، والمنهك أصلا من أعباء تعدد المجالات وتوسع النطاقات في مهنة المحاسبة، حتى بات يبحث عن يد التغيير والتطوير ومن هنا يأتي هذا اللقاء التشاوري كنقطة انطلاق لتحليل هذا أحكام مهنة المحاسبة، لتستجيب وتتلاءم مع المستجدات المتغيرة لمهنة المحاسبة.

* تحديات المهنة

وقد تم خلال اللقاء طرح التحديات التي تعوق مسيرة التطوير في مهنة المحاسبة، ومنها أن واقع المهنة في الوقت الراهن لا يتواكب مع مستوى التطور الاقتصادي المتميز الذي وصلت اليه البلاد ويحتاج إلى خطوات جادة لرفع مستوى المهنة وتحقيق رؤية قطر 2030. نقص في الأحكام المنظمة للمهنة لمواكبة التطوارات التي تشهدها المنطقة. النقص الكبير في الكوادر القطرية العاملة في مجال مزاولة مهنة مراجع الحسابات. غياب واضح للمكاتب الوطنية وسيطرة شبه كاملة على سوق العمل من قبل مكاتب المحاسبة العالمية. وعدم وضوح المعايير المحاسبية المطبقة وليس هناك إلزام واضح لجميع الشركات باتباع معايير محاسبية موحدة.

* تعديل القوانين

وقد أكد الحضور على ضرورة تعديل القوانين المتعلقة بالمهنة، وذلك بمشاركة الأطراف ذات العلاقة من أكاديميين ممارسين وجهات رسمية، على أن تلبي تلك التعديلات المتطلبات الأساسية لتطوير وتنظيم المهنة في الدولة، إضافة إلى تقديم المقترحات والتوصيات من أجل تحقيق متطلبات تطوير المهنة من خلال تضمين القانون الجديد، ضرورة وجود إلزام قانوني للشركات باتباع المعايير الدولية. اشتراط تدريب وتأهيل المدققين بشكل مستمر لرفع مستوى مهاراتهم العلمية والعملية لمواكبة التطورات المستجدة في مجال المهنة. واشتراط اجتياز اختبار مهني لضمان التأهيل العلمي من المتقدم للحصول على ترخيص لممارسة المهنة.

كما أكدوا على ضرورة إلغاء سجل مكاتب المحاسبة العالمية وعدم الحاجة إلى إفراد سجل خاص لهم وتوحيد شروط ممارسة المهنة للمحاسبين القانونيين غير القطريين، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم شركات، وذلك بوضع شروط موحدة تطبق عليهم دون تمييز. واشتراط أن يكون الشريك القطري في الشركات الممارسة للمهنة من المحاسبين القانونيين المقيدين، وذلك بهدف منع الاستغلال السيئ للمهنة من قبل غير المتخصصين بتغليب الحصول على الأرباح على جودة الأداء. وضرورة مراقبة الأداء المهني للمراجعين في الدولة والتأكد من جودة الأداء المهني وتطبيق المعايير وقواعد السلوك المهني وتفعيل الدور الرقابي للجهات المعنية.

* العناية بالمهنة

وشدد الحضور على أهمية العناية بمهنة المحاسبة لما لها من دور بارز في ضخ المقومات الأساسية بما يخدم الصالح العام لشتى القطاعات في الدولة، إذ إن هذه المهنة تتطلب التطوير المستمر عن طريق التركيز على القوانين، وتشجيع القطريين لمزاولتها. كما أن التشجيع يخلق الإبداع لدى المحاسب والذي يمكن أن يتحقق بمنحه التفرغ لممارسة هذه المهنة، وبتضافر الجهود بين الجامعة والجمعية والجهات المختصة لتشجيع القطريين على الالتحاق بالمهنة أيضاً. هذا بالإضافة إلى الالتزام بوجود جهة واحدة مختصة لإصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاسبة تكون معنية بتنظيم هذه المهنة.