محليات

645

خلال توقيع مذكرة بين الدراسات القانونية وجامعة قطر..

فاطمة بلال: منهج قانوني لطلبة المرحلة الثانوية وإطلاق مشروع الميزان (2)

د.الخليفي: المذكرة ستخدم الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بكلية القانون

كشفت السيده فاطمه بلال – مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل- عن أنَّ العمل جارٍ على إعداد منهج قانوني مبسط لتدريسه لطلاب المرحلة الثانوية، إلى جانب إصدار مطويات تحمل رسائل توعوية ورسائل إلكترونية توعوية يتم بثها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وتطبيقات إلكترونية على الهواتف الذكية.

وأعلنت فاطمة بلال انتهاء المركز من كافة الاستعدادات لإطلاق مشروع "الميزان (2)" والذي يحوي الكثير من التطوير والتحديث.

جاء ذلك على هامش توقيع "المركز" مذكرة تفاهم و كلية القانون بجامعة قطر للتعاون في مجال الدراسات القانونية والقضائية، تشمل التعاون في المجالات الأكاديمية، والبحثية، والتدريبية، والتطويرية، وذلك سعياً لتطوير ودعم أُطر التفاهم المشترك في آليات العملية التعليمية والتثقيفية والتوعية القانونية الشاملة لدى كل من الطرفين لتعزيز العلاقات وتفعيل تبادل الخبرات بين الجانبين.

وأكدت فاطمة بلال عقب توقيع مذكرة التفاهم أهمية هذه المذكرة في تنفذ رؤية وزارة العدل، ممثلة في مركز الدراسات القانونية والقضائية، لإعداد الكوادر القضائية والقانونية القطرية القادرة على بناء قطر المتميزة، وتحقيق رؤية قطر 2030، من خلال العمل الدؤوب على التطوير الدائم لكافة البرامج والدورات التدريبية والأنشطة التوعوية، إلى جانب سعي المركز إلى نقل الخبرات والتجارب الدولية في مجالي التدريب والتوعية القانونية من خلال البرامج والأنشطة الثقافية والتوعوية التي ينظمها بصورة مهنية وحرفية.

جهات وطنية

وأضافت أن المركز سعى من خلال التعاون مع جهات وطنية عدة، وجهات أجنبية متخصصة أن يجعل من التدريب والتوعية القانونية والتأهيل القضائي والقانوني صناعة مميزة، تُقدم خدماتها لرعاة القانون وحماته وللمجتمع القطري بصورة مميزة ومتميزة، وما كان للمركز أن يُحقق ذلك إلا من خلال التعاون مع الجهات والمؤسسات في الدولة وخارجها، التي نطرح من خلال التعاون معها الأفكار والمبادرات، ونتبادل فيها الآراء والأطروحات، لنخرج من خلالها بمشروعات متكاملة يمكن تنفيذها على أرض الواقع.

وأشارت فاطمة بلال، إلى أن بهذه المذكرة تخطو مسيرة المركز التدريبية والتوعوية خطوة مهمة بالتعاون مع أهم المنارات العلمية في قطر، وهي كلية القانون بجامعة قطر، بما يسهم في رفعة الدولة، لافتة إلى أن المشرع أناط بوزارة العدل مهمة نشر وتنمية الوعي القانوني في المجتمع القطري، ومن هذا المنطلق سعى المركز لتفعيل دور التوعية القانونية من خلال مسارات متعددة، منها إعداد عدة إصدارات قانونية، أهمها، المجلة القانونية والقضائية، وهي مجلة متخصصة ومحكمة، يسعى المركز من خلالها لنشر الثقافة القانونية المتميزة من خلال أبواب ثابتة تتعلق بالأبحاث والدراسات القانونية، والتعليق على التشريعات، وأحكام محكمة التمييز، والفتاوى القانونية، بالإضافة إلى إصدارات أخرى لموضوعات متنوعة، إلى جانب الدور الذي يقوم به قسم الشبكات القانونية ليتولى بدوره إطلاق البوابة القانونية القطرية "الميزان"، ثم أعقبها بطرح مبادرة شرح التشريعات القطرية.

أواصر التعاون

من جانبه، أكدَّ الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي-عميد كلية القانون بجامعة قطر-، أهمية هذه المذكرة لتعزيز أواصر التعاون بين الطرفين في مجال البحث والتدريب القانوني، لافتا إلى أن كلية القانون مهتمة بالاستفادة من كل الفرص المتاحة لتدريب الطلبة في المجالات القانونية والقضائية، كما تحرص على وضع خطة تنفيذية واضحة وطويلة الأمد متماشية مع إستراتيجية الجامعة لضمان تنفيذ الأنشطة ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين على أكمل وجه، حيث إن الطلبة وأعضاء هيئة التدريس سيستفيدون من هذا التعاون، على حدّ سواء.