تقارير وحوارات

373

تعليق مرسوم الهجرة الجديد ونكسة قضائية جديدة لترامب

علق قاضيان فدراليان أمريكيان تطبيق النسخة الثانية من مرسوم الرئيس دونالد ترامب حول الهجرة والذي حذفت منه فقرات مثيرة للجدل، ما يمثل نكسة جديدة في إحدى المسائل الرئيسية في رئاسته.

والمرسوم المثير للجدل الذي يحظر دخول الولايات المتحدة على مواطني ست دول مسلمة، كان سيبدأ تطبيقه اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء بتوقيت واشنطن.

وقبل ساعات من دخوله حيز التنفيذ رأى قاضي هاواي الفدرالي ديريك واتسون أن التعليق المؤقت للمرسوم على كافة الأراضي الأمريكية سيساهم في تفادي "ضرر لا يمكن إصلاحه".

وصباح الخميس، قرر قاضي ولاية مريلاند الفدرالي في شرق البلاد ثيودور تشوانج تعليق تطبيق المرسوم جزئيا رغم حذف فقرات مثيرة للجدل منه.

وفي اجتماع عقده في ناشفيل "جنوب" دان ترامب القرار "الخاطئ" لقضاء يقوم في رأيه "باستغلال السلطة بشكل غير مسبوق"، ووعد برفع الملف إلى المحكمة العليا.

ولتبرير قراره استند القاضي واتسون إلى تصريحات عديدة لترامب حيال المسلمين للاستنتاج بان المرسوم يتضمن "أدلة دامغة ومهمة على الكراهية الدينية".

واستند قراره إلى تصريحات أدلى بها ترامب خلال حملته عندما أعرب عن تأييده حظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة.

وقال قاضي مريلاند إنه استند في قراره كذلك إلى تصريحات ترامب ومستشاريه والتي أقنعته بأن المرسوم كان التجسيد المضمر منذ فترة طويلة لمنع دخول المسلمين" إلى الولايات المتحدة، ردا على التماس رفعه ائتلاف للدفاع عن حقوق اللاجئين بينهم "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية".

وينتظر أن يصدر القاضي الفدرالي في سياتل بولاية واشنطن "شمال غرب" جيمس روبارت قراره بشأن المرسوم بناء على طلب ولايتي واشنطن واوريغن بتعليقه مؤقتا لمدة أسبوعين.

والقاضي روبارت هو الذي علق تطبيق المرسوم الأول في الثالث من فبراير ثم صادقت عليه محكمة استئناف في سان فرانسيسكو في التاسع من الشهر نفسه ما دفع بالرئيس إلى تعديل صيغته.

"عار"

قال عمر جودت محامي الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية "في نظر ترامب الخطر المرتبط بالمسلمين والخطر المرتبط باللاجئين هو نفسه".

وأضافت المنظمة أن "الدستور سمح مرة أخرى بوقف المرسوم المعيب والتمييزي" للرئيس الأمريكي بعد صدور حكم قاضي هاواي الذي يمكن للحكومة الطعن فيه.

وقال جيفري وول محامي الحكومة خلال جلسات النهار إن المرسوم الجديد "لا يميز بين الأديان".

والمرسوم الثاني الذي علق أيضا ينص على إغلاق مؤقت للحدود الأمريكية أمام اللاجئين في العالم وتعليق منح التأشيرات لمدة 90 يوما لمواطني إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن.

وهذا الإجراء الذي لم يعد يشمل العراق ويعفي حاملي التأشيرات والبطاقات الخضراء، خفف مقارنة مع المرسوم الأول الذي تم تبنيه في 27 يناير.

وكان المرسوم أشاع حالة من الفوضى في المطارات وأثار ردود فعل منددة في الخارج وتظاهرات في الولايات المتحدة.

"غير مشروع"

في الأيام الأخيرة دافع الرئيس ترامب وابرز وزرائه -- ريكس تيلرسون (الخارجية) وجيف سيشنز (العدل) وجون كيلي (الأمن الداخلي)- عن مرسوم ذي أهمية "حيوية" بالنسبة إلى الأمن القومي حيال تهديدات متزايدة على حد قولهم.

لكن المعارضين للمرسوم غير مقتنعين بهذه الحاجة الملحة.

ومنذ اعتداءات 11 سبتمبر 2001 ارتكبت اخطر الهجمات في الولايات المتحدة أما من قبل أمريكيين أو من قبل مواطنين من غير الدول المعنية بالمرسوم.

ويؤكد منتقدو النص أن عواقب سلبية جدا ستترتب عنه في قطاعي التعليم والأعمال خصوصا على الشركات المتخصصة في التكنولوجيا الحديثة.

وقدمت عدة شركات في هذا القطاع الثلاثاء مذكرة لدعم ولاية هاواي التي تضم عددا كبيرا من السكان ذوي أصول أجنبية، وحكومة هاواي هي وراء الإجراء الذي أدى إلى تعليق الخطوة الأكثر جدلا منذ بداية ولاية ترامب الرئاسية.

وقال كزافييه بيسيرا مدعي عام كاليفورنيا (غرب) التي هي من الولايات الخمس المحتجة مع ماستشوسيتس (شمال شرق) واوريجون (غرب) وميريلاند (شرق) وولاية نيويورك (شمال شرق) "قد تكون حكومة ترامب عدلت نصها الأول الذي حظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة لكنها لم تغير جوهره ولا آثاره غير الدستورية".

وقال مدعي عام نيويورك اريك شنايدرمان إن المرسوم "تمييزي بشكل غير مشروع ومخالف للدستور على أساس الدين والأصل".