أقر البرلمان الألماني قانوناً جديداً لجذب العمال المهاجرين المهرة إلى البلاد، إضافة إلى تقليص حجم المعاملات الروتينية والعقبات أمام العمال المهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي. وينص القرار على اعتماد نظام قائم على النقاط على غرار كندا، يأخذ في الاعتبار العمر والمهارات والمؤهلات وأي ارتباط بألمانيا. كما سيتم تخفيض معايير الراتب والمستوى التعليمي ومستوى معرفة اللغة الألمانية، بحسب موقع الـ BBC. ويهدف القرار إلى التسهل على المهاجرين المجيء إلى ألمانيا مع عرض عمل أو حتى بدونه، وتشمل الحوافز القدرة على إحضار ليس فقط الزوج والأطفال ولكن أيضاً الوالدين.

ضبطت الشرطة في ولاية أدرنة بشمال غربي تركيا 3 مهاجرين مختبئين داخل مخزن الأطعمة والمشروبات على متن حافلة ركاب. وبحسب وكالة الأناضول فإن سائق حافلة كانت متجهة من إسطنبول إلى البوسنة والهرسك، سمع أصواتا من مخزن الأطعمة، فأوقف الحافلة التي كان يستعد للخروج بها من معبر كابي كوله المشترك مع بلغاريا. وعندما فتح السائق المخزن الموجود تحت مقعد معاونه، رأى 3 أشخاص مكدسين في مساحة نحو متر مربع واحد فقط في المخزن. فأبلغ فرق الشرطة بالأمر، وجاءت إلى المكان وقامت بإخراج المهاجرين ثم أجرت تفتيشا موسعا في الحافلة. وجنسيات المهاجرين فلسطينية ومغربية، ويتوقع أنهم دخلوا إلى المخزن خلسة بطريقة سريعة أثناء الاستراحة. وقامت الشرطة التركية بتسليمهم إلى مديرية الهجرة في ولاية أدرنة، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

لقي 49 مهاجرا مصرعهم، في حادث سير بولاية /تشياباس/، جنوبي المكسيك. وقال مسؤولون في المكسيك إن شاحنة ضخمة كانت تقل عشرات المهاجرين، معظمهم من أمريكا الوسطى، انقلبت عند منحنى خارج مدينة /توكستلا جوتيريز/، بعد اصطدامها بجدار، مما أدى إلى مصرع 49 شخصا على الأقل بينهم رجال ونساء، وإصابة عدة أشخاص آخرين، بعضهم في حالة حرجة. ولم يحدد المسؤولون جنسيات الضحايا، لكن يعتقد أن أغلبهم قادمون من غواتيمالا. وتعتبر المكسيك ممرا دائما للمهاجرين غير الشرعيين (من أمريكا الوسطى) الذين يحاولون الوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

على ما يبدو أنّ الأزمة الاقتصاديّة اللّبنانية تشتدّ، ممّا يُنذِر بأنّ مشاكل اجتماعية حادّة ستبرز في الأشهر المقبلة، وبحسب أحد التقارير البحثية التي نُشرت مؤخرًا، فإنّ عدد المهاجرين الذين تركوا لبنان عام ٢٠١٩ تخطّى الـ٦٢ ألفًا، وهو رقم يُعتبرُ كبيرًا جدًّا، ويُهدّد بكارثة تُنذر بانفجار على المستوى الاجتماعي. في الوقت الذي اشتهر فيه لبنان على أنّهُ بلد سياحي، اشتُهِر أيضًا بأنّه ذلك البلد الصغير الذي يُصدّر الهجرة إلى كافة دول العالم. تعود الهجرة في لبنان إلى نهايات القرن التاسع عشر، في الوقت الذي احتدمت فيه الصراعات الطائفيّة في سوريا، وكان لبنان يعتبر جزءًا جغرافيًا منها، فأصبح همّ المواطنين في ذلك الوقت السّعي للبحث عن أمكنةٍ أكثر أمنًا واستقرارًا. فما هي الأسباب الرئيسيّة التي تدفع المُقيمين في لبنان للهجرة؟ وما هي الآمال التي يسعون لتحقيقها في الغربة؟ من الطبيعي أنّه كلّما اشتدّت الأزمة الاقتصادية، كانت عواقبها وخيمة على المواطنين وكلّما انعكست تراجعًا في القدرة الشرائيّة، نتيجة ارتفاع نسبة البطالة وانخفاض قيمة الرواتب أو زوالها. فالحل الأسرع للانتقال من هذا الواقع نحو واقعٍ أفضل هو الهجرة، خصوصًا وأنّ اللبناني يتمتّع بمهارات عالية. ولا بد من طرح سؤال هُنا، إن كان ازدياد حالات الهجرة هو نتيجة للأزمة، فما هي العوائِق التي تحدّ من انتشارها؟ يبلغ عدد المُقيمين اللبنانيين على الأراضي اللبنانية حوالي ٥ ملايين شخص، بينما بلغ عدد الجالية اللّبنانية الموزّعة في كل أصقاع الأرض ما بين ١٢ الى اكثر من ١٨ مليون لبناني، وهو أضعاف عدد سكان لبنان. وبعد اشتداد الأزمة الاقتصادية اليوم وتوقّع تفاقمها في المرحلة المقبلة، حيث تقف البلاد على شفير الانهيار، يستعدّ العدد الاكبر من اللّبنانيين إلى شدّ الرحال والانطلاق نحو عالمٍ جديد. إلّا انّ هذه الخطوة باتت محفوفة بالمخاطر والصعوبات والتحدّيات التي قد تعرقل أو تصعّب هذا الخيار. الباحث في الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدّين، وفي حديث له، يَعتبر أنّهُ وفق الاحصاءات التي قامت بها الشركة الدولية للمعلومات منذ مطلع العام حتى نهاية شهر تشرين الثاني ٢٠١٩، تبيّن أنّ عدد اللبنانيين الذين سافروا ولم يعودوا وصل إلى ٦١،٩٢٤ لبنانيًا مقارنة بـ ٤١،٧٦٦ لبنانيًا خلال الفترة ذاتها من العام ٢٠١٨، أي بزيادة ٢٠،١٥٨ وما نسبته ٤٢ في المائة. وهي أرقام تصدر بشكل سنوي، وبالتالي لا نعلم إن كانت الارقام ستزداد في السنوات المقبلة، مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف العمل في الخارج، التي تزداد صعوبة. وبالتالي فلا شكّ أن السفر بات أمرًا صعبًا، لأنّ الدول ما عادت تستقبل مهاجرين بسهولة. كما أنّ ظروف العمل في الخارج باتت صعبة . لذا وبمنطق عقلاني، صحيح أن الكثير من اللّبنانيين الراغبين بالهجرة ينشدون الاستقرار العائليّ الذي لا يتمتعون به في وطنهم، مثل السكن والسيارة، في الوقت الذي فيه الأمور في الخارج لم تعد بالسهولة كالسابق، كذلك الرواتب في الخارج لم تعد مرتفعة بل تدنّت إلى النصف. في الوقت عينه يبدو واضحًا جدًّا، رغبة الشباب اللّبناني أو الطلّاب بالهجرة، خصوصا إذا لم يكونوا قد وفّروا بعد مسكنًا خاصًا بهم او لم يؤسّسوا عائلة. وبالتالي يُمكن التّأكيد على أنّ الرغبة بالهجرة موجودة لدى الجميع، إلّا أنّ الظروف ليست مؤاتية أو لا تساعد. عند بدء التحرّكات الشعبيّة في ١٧ من تشرين الأوّل الماضي، ظنّ كثيرون من الشبّان اللّبنانيين أنّ الظروف ستتحسن وأن هنالك إمكانية لبناء مستقبلهم في وطنهم، لكن حلمهم لم يدم طويلًا أمام تدهور الوضع الاقتصادي والمالي. وتضاعفت نسبة التضخم بين شهري تشرين الأوّل وتشرين الثاني، وفق تقرير بنك «بلوم للاستثمار»، بالتزامن مع خسارة اللّيرة اللّبنانية نحو ثُلث قيمتها أمام الدولار. وأصبح اللّبنانيون مهدّدون في وظائفهم ولقمة عيشهم، وقد أغلقت العديد من المتاجر والشركات أبوابها، وتلقّت وزارة العمل عشرات طلبات الصرف الجماعي، ممّا يؤدّي حكمًا الى ارتفاع نسبة البطالة. ر. ب. تحدّثنا عن عائلتها المكوّنة من ٣ أطفال وزوجها، هذه العائلة التي أصبح عمرها اليوم ١٣ عامًا. ب. التقت بزوجها بدولة الامارات بعد الحرب التي عايشها لبنان عام ٢٠٠٦، تزوّجا هناك ولكن بعد عدد من السنوات قرر الزوجان العودة إلى لبنان، كي يتلقّى ابناؤهما التحصيل العلمي هنا، وليكون نمط واسلوب الحياة الذي يتلقّاه اطفالهما شبيها بنمط واسلوب حياة اللّبنانيين، وطنهم الأم، كذلك الشعور بالمواطنيّة الذي يرغب الزوجان في ان يشعر به أبناؤهم. بعد فترة من العودة إلى الوطن والاستقرار هنا، اعتبر الزوجان أنّ ما قاما به يعدّ إنجازًا لهما، خاصةً وأنّ العودة إلى الوطن، حلم كانا يرغبان به، لكنّهما وجدا أن أهم ما ناضلا من اجله، وهو الشعور بالمواطنية، غير موجود ثقافيًا عند اللّبنانيين، بعدها بدأ الوضع ينهار ويتأزم، وهذا ما جعل الزوجين يشعران أنّ ما قاما به يُعدّ جريمةً بحقّ أطفالهما. تقول ب. إنّ الأمل بالهجرة للعائلات التي لديها أطفال، تحلم بأن تبني لهم مستقبلًا أصبح هاجسًا، لا بل حاجة يطمح لها الجميع تقريبًا. تبرر ب. ما تشعر به من احباط ويأس، على أنّهُ كان من الأفضل لأطفالها الشعور بالانتماء للوطن وهُم في الغربة على الشعور بالغربة وهُم في الوطن، فلا تفاصيل موجعة في هذا الوطن ولا عذابات لهم، تريد لهم حرّية التعبير عن آرائِهم ومعرفة معناها، على أن يتمّ اسكات احدهم بالقوّة، السّلطة أو القانون. ب. التي ترفضُ حتّى الافصاح عن اسمها كاملًا، قد أسّست عائلةً بعيدًا عن التعصّب الطائفيّ والمذهبيّ وتحترم الآخر. لكنّها وجدت أنّها تعيش ضمن فدراليات صغيرة غير معلنة عمليًا، وهي تخاف مواجهة مشكلة من نوع عدم دخول أولادها إلى الجامعة، فقط بسبب انتمائهم لطائفة معيّنة مثلًا. تسعى اليوم ب. إلى الهجرة وتعتبر أنّ الامر أصبح من أولوياتها، كي تستطيع انقاذ ما تبقّى من حُبّ الوطن في قلبها وقلب العائلة ولكن من الغربة. أمّا هيام وهي من الشابات اللاتي شجّعن على البقاء في لبنان في الفترة الماضية، وشجبت فكرة الهجرة، تخبرنا أنّها اليوم، وعند أقرب فرصة متاحة للسفر وللعمل ستكون من أوّل المسافرين. لكن ما يمنع هيام من السفر اليوم ليس غياب الفرصة وحده، انما الانتماء لعائلة شرقيّة التربية، ترفض فكرة السفر للفتاة دون عائلتها او زوجها، لكنّها أيضًا تتمنى على الشباب اللّبناني المغترب الذي يملك طاقةً وعلومًا، استطاعت دول الخليج والعالم الاستفادة منها، ان يستنزف اليوم قدراته في اعادة بناء الوطن، لأننا ننتمي لوطن يستحق منا التضحية. 
 يعيش اليوم ثُلث اللّبنانيين تحت خطّ الفقر، بينما يبلغُ معدّل البطالة ٣٠٪ في صفوف الشباب. ويُحذّر البنك الدولي من ارتفاع هذين المعدّلين نتيجة الانهيار الحالي.

كشفت الإدارة الأمريكية عن قواعد جديدة من شأنها رفض منح بطاقات الإقامة الدائمة (غرين كارد) للمهاجرين الذين يستخدمون الإعانات الطبية أو بطاقات الطعام، أو السكن المدعوم، أو غير ذلك من أشكال المساعدة العامة. وذكرت قناة الحرة الإخبارية الأمريكية، اليوم، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلنت عن لائحة جديدة يمكن أن تجعل مئات الآلاف من الأشخاص غير مؤهلين للإقامة الدائمة لأنهم أكثر فقرا، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تدخل هذ الإجراءات حيز التنفيذ، في 15 أكتوبر المقبل. وتعتبر القواعد الجديدة من أبرز الجهود التي بذلها الرئيس ترامب للحد من الهجرة القانونية، وهي جزء من محاولة شاملة لتقييد الهجرة والمزايا في الولايات المتحدة، وقد قوبلت بانتقادات كثيرة عندما تم اقتراحها في الخريف الماضي. واللائحة الجديدة، التي طال انتظارها وضغط من أجل اعتمادها السيد ستيفن ميلر كبير مساعدي ترامب لشؤون الهجرة، مستمدة من قانون الهجرة لعام 1882، الذي يسمح للحكومة الأمريكية برفض منح التأشيرة لأي شخص يحتمل أن يصبح عبئا على المجتمع. وجاء في اللائحة التي نشرت في السجل الاتحادي أن مثل هذا التعديل سيضمن أن يكون المهاجرون مكتفين ذاتيا بما يجعلهم لا يعتمدون على الموارد العامة لتلبية احتياجاتهم وإنما يعتمدون على مقدراتهم الخاصة، وكذلك على موارد أفراد الأسر والرعاة والمنظمات الخاصة. وانتقد المدافعون عن المهاجرين اللائحة، باعتبارها محاولة لخفض الهجرة القانونية من دون المرور عبر الكونغرس لتغيير القانون الأمريكي، حيث وصف المركز الوطني لقانون الهجرة (NILC) الخطة بأنها ذات دوافع عنصرية، وقال إنه سيقيم دعوى قضائية لمنعها من التنفيذ. وقال معهد سياسة الهجرة، وهو منظمة أبحاث، إن القواعد الجديدة ستمنع أكثر من نصف مقدمي طلبات (غرين كارد) على أساس صلات القرابة من الحصول عليها، فيما يشار إلى أنه تم منح نحو 800 ألف بطاقة خضراء في 2016. وسيحتاج المتقدمون الآن لإثبات مستويات أعلى من الدخل للحصول على التأشيرة وتوسع اللائحة الجديدة بشكل كبير قائمة المعونات الحكومية التي ستجعلهم غير مؤهلين للحصول على الإقامة في الولايات المتحدة.

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، أن نسبة المهاجرين غير الشرعيين الوافدين إلى سواحل البلاد، تراجعت بأكثر من 34 في المائة، فيما بلغ عدد المرحلين أكثر من ستة آلاف شخص، خلال 2017. وفي بيان صدر عنها اليوم الأحد، بمناسبة حلول نهاية العام، قالت الوزارة إن نسبة المهاجرين غير الشرعيين إلى السواحل الإيطالية، سجلت انخفاضا إجماليا بنسبة 34.27 بالمائة منذ الأول من يناير 2017 وحتى اليوم، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016. ولفتت إلى أن ما مجموعه 181 ألفاً و436 مهاجرا وفدوا خلال 2017 إلى سواحل البلاد، مقارنة بـ119 ألفاً و310 خلال 2016. وفي ديسمبر الجاري تراجعت نسبة القادمين بحرا بصورة كبيرة وصلت إلى 73 بالمائة (ألفان و268 شخصا) مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، إذ وصل إلى إيطاليا 8 آلاف و428 مهاجراً غير شرعي، حسب البيان. واستناداً إلى معطيات الوزارة، فقد تم في عام 2017 ترحيل 6 آلاف و340 أجنبياً لمخالفات تتعلق بالإقامة. بينما بلغ عدد الذين طردوا لأسباب تتعلق بأمن الدولة 105 شخصاً منهم 5 من الأئمة، مقارنة بـ66 في 2016 منهم 8 من الأئمة، أي بارتفاع وقدره 66 بالمائة. وأشارت الوزارة إلى الاستمرار في مبادرة ممرات إنسانية التي أطلقتها هذا الشهر بالتعاون مع حكومة الوفاق في طرابلس، والمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة. وترمي المبادرة إلى استقبال جزء من مهاجري مراكز الاحتجاز الليبيين. وكانت طائرتان تابعتان لسلاح الجو الإيطالي قادمتان من طرابلس في ليبيا قد وصلتا السبت الماضي، وعلى متنهما ما مجموعه 162 من طالبي اللجوء الأفارقة اللذين كانوا متواجدين في مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين الليبية. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن وزير الداخلية ماركو مينيتي، أن إيطاليا ستستقبل العام المقبل 2018 ما مجموعه 10 آلاف من المهاجرين ضمن مبادرة ممرات إنسانية.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه لن يفكر في إعادة تطبيق برنامج للهجرة كان يحمي المهاجرين صغار السن من الترحيل إلا إذا حصل على تعهد من الديمقراطيين بمساعدته في بناء جدار على الحدود مع المكسيك وإنهاء برامج أخرى للهجرة. والجدل بشأن الهجرة سيكون قضية محورية في واشنطن في مطلع العام الجديد قبل انتخابات التجديد النصفي بالكونجرس في نوفمبر. وأنهى ترامب في سبتمبر برنامج (داكا) الذي يحمي مهاجرين دخلوا الولايات المتحدة وهم أطفال من الترحيل وأمهل الكونجرس حتى مارس لطرح حل طويل الأجل. ويرغب الديمقراطيون في استمرار البرنامج. وقال ترامب على تويتر اليوم الجمعة أبلغت الديمقراطيين، وهم على دراية كاملة، بأنه لا يمكن (إعادة) داكا دون السور المطلوب بشدة على الحدود الجنوبية وإنهاء البرنامج المروع تشين ميجريشن ونظام اليانصيب السخيف وغيرهما. كان ترامب وعد خلال حملته الانتخابية في 2016 ببناء سور على الحدود مع المكسيك ويواصل الدعوة لذلك علنا منذ انتخابه.

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جينتيلوني، اليوم الخميس، نشر 470 عسكريا في النيجر، بناء على طلب نيامي، وذلك بهدف تعزيز السيطرة على أراضي هذا البلد الذي يشكل ممرا للعديد من المهاجرين. وقال جينتيلوني في مؤتمر صحفي عرض خلاله حصيلة العام نحن ذاهبون الى النيجر بناء على طلب من الحكومة المحلية تلقيناه في أول ديسمبر، بشأن مساهمة إيطاليا في ما نقوم به عادة في هذه الدول، على غرار عملنا في ليبيا: تعزيز وسائل السيطرة على الأراضي والحدود وتعزيز قوات الشرطة المحلية. وذكّر بأن النيجر يشكل بلد العبور الرئيسي لعشرات آلاف المهاجرين الذين يصلون إلى ليبيا ويحاولون في ما بعد الوصول إلى السواحل الإيطالية وأوروبا. وأضاف جينتيلوني اذا ساهمنا في تقوية هذا البلد، نكون قد أنجزنا أهمرا في غاية الأهمية بالنسبة للمصالح الدولية، مشيرا إلى تكاثر المجموعات الجهادية في دول الساحل. وقال إن النيجر هو بلد قد يكون أكثر استعدادا من غيره للتعاون في مجال الهجرة لأنه بلد عبور لا يعتمد اقتصاده على الأموال التي يرسلها رعاياه من الخارج. وأثير موضوع إرسال جنود إيطاليين إلى النيجر من قبل وزيرة الدفاع روبيرتا بينوتي أمام النواب في أكتوبر ومن قبل جينتيلوني خلال قمة دول الساحل الخمس (تشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو وموريتانيا) التي عقدت في منتصف ديسمبر في لا سيل-سان-كلو قرب باريس. وينبغي أن يصادق مجلس الوزراء الإيطالي على القرار في جلسة تعقد الخميس أو الجمعة. وأفادت مصادر دبلوماسية أن عدد الجنود الذين سيتم إرسالهم إلى النيجر يبلغ 470 عنصرا، وهم بشكل أساسي من العسكريين الذين عادوا من العراق والكويت بشكل أساسي. وسيتم إرسال الدفعة الأولى من الجنود المكونة من 200 عنصر على الأقل في أوائل 2018، لإدارة الأمور اللوجستية المتعلقة بهذه المهمة. وسينضم اليهم الجنود الآخرون في وقت لاحق من العام بالإضافة إلى إرسال 130 آلية وطائرتين، بحسب الصحف الإيطالية.

ألزم حكم قضائي جديد في الولايات المتحدة الأمريكية، إدارة الهجرة باستئناف النظر في طلبات بعض اللاجئين من 11 دولة شملهم أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلق بشكل مؤقت معاملاتهم حتى إجراء تقييم أمني لهم. وذكر راديو سوا الأمريكي، أن جيمس روبارت القاضي الفيدرالي في مدينة سياتل، أصدر حكما في دعوى قدمتها منظمات حقوقية، ينص على أن الإدارة الأمريكية تستطيع إجراء عملية المراجعة الأمنية، لكنها لا تستطيع التوقف عن قبول اللاجئين أو النظر في طلبات دخولهم، طالما كانت لديهم صلة تربطهم بالولايات المتحدة، تتمثل في علاقة وثيقة بشخص أو كيان، وأمر القاضي الحكومة باستئناف العمل على برنامج يسمح بلم شمل عائلات اللاجئين. وقالت مجموعات حقوقية تمثل اللاجئين في دعواها إن حظر دخول اللاجئين ينتهك الدستور وإجراءات اعتماد القواعد الفدرالية، بينما أكد محامو وزارة العدل أن القانون يمنح السلطة التنفيذية صلاحية تقليص أعداد اللاجئين القادمين لحماية الأمن الوطني.

أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن تفكيك خلية "تكفيرية" وسط شرقي تونس، وضبط شبكة مختصة في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة إلى أوروبا عبر شمال شرقي البلاد. وذكرت الوزارة في بيان لها، اليوم، أن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنطقة طبلبة في ولاية المنستير وسط شرقي البلاد، تمكنت من تفكيك خلية "تكفيرية" مكونة من سبعة عناصر. وفي بيان ثان، أعلنت الداخلية التونسية أن الوحدات الأمنية ألقت القبض على مجموعة من الأشخاص بمنطقة سليمان في ولاية نابل شمال شرقي البلاد كانوا بصدد التحضير لتنظيم عملية إبحار خلسة انطلاقا من شاطئ المنطقة، دون أن يشير البيان إلى عدد أفراد المجموعة، وذلك في إطار جهودها في مكافحة الهجرة غير الشرعية نحو دول جنوب أوروبا في البلاد.

أعلنت رئاسة الأركان التركية عن ضبط 40 مهاجرا غير شرعي في ولاية "باليكسر" شمال غربي البلاد الليلة الماضية. وأوضح بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية "أنه تم ضبط المهاجرين من قبل قوات الأمن بالولاية أثناء تفتيش حافلة بعد الاشتباه بها وهي في طريقها من ولاية "بورصة" إلى "تشانك قلعة" غرب البلاد". وأشار البيان إلى أن عملية التفتيش أسفرت عن ضبط 40 أجنبيا بينهم 13 سيدة و16 طفلا كانوا قد دخلوا البلاد بشكل غير قانوني. وتستكمل الجهات المعنية الإجراءات الإدارية بحق المهاجرين ، فيما اعتقلت السلطات سائق الحافلة.

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم، تدمير 11 مخبأ لمسحلين في عمليات أمنية شمال شرقي البلاد. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن قوات الجيش تمكنت من تدمير 11 مخبأ للمسلحين في ولايتي جيجل وباتنة تحتوي على قنابل تقليدية الصنع ومعدات تفجير وأغراض أخرى. وأشارت إلى أن هذه العملية تأتي في إطار مكافحة الإرهاب في البلاد. من جهة أخرى، أحبطت عناصر الدرك الوطني بمدينة وهران محاولات هجرة غير شرعية لـ 12 شخصا، فيما تم توقيف 50 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من ولايات تلمسان وغليزان وأدرار وورقلة.

أعلنت البحرية الليبية أنها نفذت 37 عملية إنقاذ قبالة السواحل الليبية خلال النصف الأول من العام الجاري. وقال العميد أيوب قاسم الناطق الرسمي باسم البحرية الليبية، في تصريحات اليوم ، إنه تم " انقاد 8997 مهاجراً غير شرعي خلال النصف الأول من العام الجاري، في حين بلغ عدد المفقودين خلال نفس الفترة 455 مفقودا، وسجلت الإحصائيات 20 حالة غرق. وأضاف أنه تم تسجيل هذه الإحصائيات من خلال 37 عملية إنقاذ، نفذها جهاز حرس السواحل والقوات الخاصة التابعة للبحرية الليبية خلال النصف الأول من العام الحالي. وكان السيد باولو جينتيلوني رئيس الوزراء الإيطالي قد طالب بالتزام أكبر من الاتحاد الأوروبي وبتواجد ملموس للمنظمات الإنسانية في ليبيا لإدارة تدفقات المهاجرين. وقال جينتيلوني في وقت سابق أمس مخاطبا برلمان بلاده عشية انعقاد القمة الأوروبية :"معركتنا هي: من المنطلق الاقتصادي والدعم العملي لبعض القضايا الأساسية للسياسة التنظيمية لتدفقات الهجرة أننا بحاجة إلى التزام أكبر من كل دول الاتحاد الأوروبي وإلى المزيد من الموارد وإلى تواجد كبير للمنظمات الإنسانية في ليبيا". كما دعا جميع دول الاتحاد الأوروبي إلى التعاون واهتمام الكل من أجل تدفقات بشرية أكثر إنسانية وانتظاما وأقل خطورة ومقبولة اجتماعيا.

أعلنت مؤسسة بحوث إيطالية أن 2681 مهاجرا غير شرعي لقوا حتفهم غرقا في البحر المتوسط منذ بداية العام الجاري، بينما يتجاوز عدد من قضوا بحرا الـ 15 ألفا منذ عام 2014. وذكرت المؤسسة الإيطالية للمبادرات والدراسات حول التعددية العرقية ،في تقرير لها بثته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية اليوم استنادا لبيانات مفوضية حقوق اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، أن العام الجاري سجل عددا كبيرا من الضحايا ، مشيرة إلى أن أكثر من 93 بالمائة من الحوادث وقعت على طريق الهجرة نحو إيطاليا، حيث غرق 2681 مهاجرا، بالإضافة إلى عدد من المفقودين خلال الفترة من 1 يناير وحتى 29 سبتمبر عام 2017. وكانت مفوضية حقوق اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قد وصفت عام 2014 ، طريق الهجرة عبر البحر المتوسط بأنها "أكثر الطرق المميتة في العالم"، ووصلت ذروتها عام 2016 مع أكثر من 5 آلاف ضحية بين قتيل ومفقود.

أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الأحد، إثر لقائه رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج أن بلاده تأثرت في شكل مباشر بـ"انعدام الأمن في ليبيا" ما دفعها إلى التصدي للهجرة غير الشرعية "العالية الكلفة". ومنذ بداية العام، شكلت السواحل الليبية منطلقا لأكثر من 100 ألف مهاجر يحاولون الوصول إلى أوروبا بحسب المنظمة الدولية للهجرة، في وقت يطالب الاتحاد الأوروبي ليبيا بالإسراع في وقف تدفق المهاجرين. ويعبر آلاف المهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول القرن الإفريقي الحدود السودانية الليبية تمهيدا لعبور البحر المتوسط نحو أوروبا.

أحبطت قوات خفر السواحل التونسي، اليوم، محاولة هجرة غير شرعية بولاية المنستير(وسط شرقي البلاد) باتجاه السواحل الإيطالية، وأوقفت 23 شخصا في العملية. وأفاد مصدر أمني في الولاية، في تصريحات، بأن خفر السواحل بمدينة "المكنين" من ولاية المنستير أحبطت عملية هجرة غير شرعية كانت ستنطلق من تونس باتجاه السواحل الايطالية، مشيرا إلى أنه تم توقيف 23 شخصا عندما كانوا في طريقهم نحو شاطئ بالمنطقة وهم مختبئون في شاحنة مغلقة. ولفت المصدر ذاته إلى أن قوات الأمن تواصل أبحاثها للقبض على مخطط العملية وصاحب المركب الذي كان سيقلهم إلى ايطاليا. يشار إلى أن محاولة الهجرة غير الشرعية هذه تعد الثانية من نوعها التي ينجح الأمن التونسي في احباطها في وسط شرقي البلاد في أقل من 24 ساعة، إذ تمكن من إفشال عملية أخرى انطلقت من سواحل ولاية المهدية واعتقل 28 شخصا.

أحبطت قوات الدرك التركية عملية هجرة غير شرعية انطلاقا من سواحلها في منطقة "أيواجق" بولاية "تشانك قلعة"، وأوقفت 44 شخصا ضالعين في العملية . وذكرت قيادة الدرك التركية، في بيان اليوم الإثنين، أن قوات الدرك أوقفت 44 شخصا أثناء محاولتهم العبور خلسة إلى جزيرة "مدللي" اليونانية، مشيرة إلى أن من بين الموقوفين نساء وأطفال. موضحة أنه تم نقل الموقوفين إلى مركز قوات الدرك في المنطقة للقيام بالإجراءات القانونية في حقهم. يشار إلى أن السلطات التركية تعلن بين الحين والآخر عن إحباطها لمحاولات عبور حدود البلاد بطرق غير شرعية نحو السواحل والجزر اليونانية، وضبطها لأعداد من المهاجرين غير الشرعيين.

قال كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّف بالهجرة، رضوان عيارة، اليوم السبت، إن عدد التونسيين المفقودين في سواحل إيطاليا، خلال رحلات هجرة غير شرعية، بلغ 504 أشخاص، منذ 2011. وكشف عيارة، خلال جلسة عامة عقدها البرلمان التونسي، لتوجيه مجموعة من الأسئلة إلى كاتب الدولة أنه "تم خلال العام 2011، تسجيل 22 ألف شاب تونسي هاجروا بطريقة سرية إلى السواحل الإيطالية". ولم يقدم المسؤول التونسي إحصائيات بشأن الأعوام التالية. ولفت إلى أنه "تم بعث لجنة على مستوى وزارة الخارجية، منذ عام 2014، قامت بعمل جبار في تحديد هويات المفقودين، وبعض المعطيات الأخرى المتعلقة بهوياتهم وهويات عائلاتهم". وأوضح أن "256 عائلة تونسية استجابت للطلب الرسمي للوزارة، لمدنا بعدد من العينات الجينية التي قدمناها إلى الجانب الإيطالي، قصد التعرف على هوية بعض المفقودين الذين تم العثور على جثثهم". وأشار عيارة إلى أن مسؤولين إيطاليين أخبروه خلال زيارة سابقة لروما، أن عدد الجثث الموجودة على التراب الإيطالي "ليس كبيرا"، دون تقديم رقم.وتعهد الجانب الإيطالي، وفقا للمسؤول التونسي، بـ"رفع الجثث من مكانها، وإجراء التحاليل الفنية عليها، والتأكد من مدى إمكانية وجود جنسيات تونسية بها". وشدد على أن "ملف المفقودين في الخارج نال حيزا كبيرا من الاهتمام، خاصة عند حدوث موجة من الهجرة غير الشرعية لدى بعض الشباب التونسي عام 2011". وأعرب عيارة عن أسفه "لأن ملف المفقودين لم يجد طريقه إلى الحل النهائي، باستثناء تحقيق بعض النتائج الإيجابية، وذلك لأن كل المعطيات مرتبطة بالطرف الآخر، وهو الاتحاد الأوروبي بالأساس، وبالخصوص إيطاليا". وفي يناير الماضي، قدّرت جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج (مستقلة)، خلال جلسة استماع بالبرلمان التونسي، أن "حوالي 870 تونسي عالقون ما بين إيطاليا وسوريا وليبيا والعراق واليمن". ونبّهت الجمعية إلى أن "هؤلاء العالقين، إما مهاجرين غير شرعيين، أو مقيمين في تلك البلدان، ولا يستطيعون العودة إلى تونس، لوجود مشاكل تتعلق بوثائق إقامتهم في تلك الدول، كما أن لا علاقة لهم بتهم إرهابية". وتطالب عائلات المفقودين في السواحل الإيطالية رئاسة الجمهورية والحكومة التونسيتين بالتواصل مع السلطات الإيطالية لمعرفة مصير أبنائهم. وأعلنت وزارة النقل التونسية قبل نحو أسبوع، عن عزم تونس إعادة النظر في قوانينها البحرية وهيكلة إداراتها، ومراقبة الحركة في مياهها الإقليمية، لمقاومة مشاكل الإجرام والهجرة غير الشرعية.

أعلن خفر السواحل الإيطالي، اليوم الثلاثاء، إنقاذ أكثر من 5 آلاف مهاجر غير شرعي من الغرق في البحر المتوسط خلال الـ24 ساعة الماضية. وقال في بيان نقله التلفزيون الحكومي، إنه "تم إنقاذ 5432 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قوارب مطاطية وزوارق صغيرة متهالكة، عبر 23 عملية في عرض المتوسط". وأشار إلى أن عمليات الإغاثة شاركت فيها سفن تابعة لخفر السواحل ومنظمتي أطباء بلا حدود، و"مواس" الإنسانية المالطية، وسفينة تابعة لسلاح البحرية الأيرلندي. ولم يذكر البيان جنسيات المهاجرين الذين تم إنقاذهم. وفي الفترة ما بين 1 يناير الماضي، و22 يونيو الجاري، بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين الواصلين السواحل الإيطالية، 71 ألفاً و 978 شخصاً، أي بارتفاع قدره 27.66% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016 والتي وصل فيها 56 ألفاً و382 شخصاً، وفق آخر تقرير إحصائي صادر عن الداخلية الإيطالية. ووفق التقرير، فقد بلغ عدد القاصرين غير المصحوبين بذويهم، الذين وصلوا إلى إيطاليا منذ بداية العام وحتى نفس التاريخ، 9 آلاف و323 قاصراً، فيما كان العدد الإجمالي المسجل خلال العام الماضي، 25 ألفاً و846 قاصراً.