محليات

288

الشورى: تشديد ضوابط نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية

وافق مجلس الشورى صباح اليوم الإثنين، بالإجماع على رفع توصيتين إلى الحكومة الموقرة بشأن تعديلات قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية، الأولى: ضرورة مراعاة حسن النية من المتبرع له، والسماح للمريض المتلقي للتبرع بأن يقدم هدية مالية او عينية من تلقاء نفسه لمن تبرع له، وهذا عرفاناً وتقديراً لتصرفه النبيل نحوه، والتوصية الثانية: عدم غلق المنشأة الطبية التي اجرت العملية العلاجية للمتبرع عند ارتكاب مخالفة إنما الوحدة العلاجية التي أجرت عملية زرع الأعضاء، لعدم تأثير ذلك على بقية الأقسام العلاجية الأخرى بالمنشأة أو المستشفى.

جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الأسبوعية التاسعة عشرة لدور الانعقاد الثالث والأربعين، لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، وترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.

وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس، تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بتنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية.

وجاء في التقرير أنّ السكرتارية العامة للشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر حول المشروع، تبلغها فيه أنه وافق في اجتماعه الـ 16 المنعقد بتاريخ 30 إبريل الماضي على المشروع، وعلى إحالته لمجلس الشورى لدراسته، والذي أحاله بدوره إلى لجنة الشؤون القانونية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه.

وعقدت اللجنة اجتماعاً واحداً، ودرست المشروع الذي يشتمل على 28 مادة.

وأهم هذه المواد تعاريف، ويحظر القانون إجراء عمليات نقل الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا، إلا وفقاً لأحكام القانون، ويحظر نقل الأعضاء التناسلية أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية من جسم شخص حي أو جثة متوفى وزرعها في جسم شخص حي آخر بما يؤدي إلى اختلاط الأنساب.

وللشخص كامل الأهلية أن يتبرع أو يوصي بعضو أو أكثر من أعضاء جسمه أو بأنسجة أو خلايا بموجب إقرار كتابي يشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية.

ويكون الإيصال بإدراج ما يدل على ذلك في البطاقة الشخصية.

وللمتبرع في أي وقت وقبل عملية الاستئصال أن يعدل عن تبرعه دون قيد أو شرط، ويحظر الكشف عن اسم المتبرع أو ما يدل على هويته إلا في حالات التبرع الموجه، ويسمح للطبيب بالحصول على تلك المعلومات بالقدر اللازم عند وجود ضرورة علاجية.

ويحظر نقل عضو أو أنسجة أو خلايا من جسم شخص حي ولو بموافقته إذا كان يفضي إلى وفاته أو إلى تعطيل دائم لوظيفة من وظائف جسمه الطبيعية.

ويحظر إجراء عمليات نقل الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا في غير المستشفيات المرخص لها بذلك، كما تشكل بقرار من الوزير لجنة لكل مستشفى مرخص له بإجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية تختص بالموافقة على إجراء هذه العمليات.

ويمنح المجلس المتبرعين بأعضائهم ميدالية تسمى ميدالية الإيثار في الحالات التي يتم فيها التبرع بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة، وفي حالة التبرع بأعضاء المتوفين تمنح ميدالية باسم المتوفى.

كما تضمن القانون عقوبات على المخالفين لأحكامه، وإلغاء القانون رقم 21 لسنة 1997.

وانتهت اللجنة إلى تعديل المادة 6 من المشروع لتكون (يجب على الجهة الطبية المختصة بمباشرة إجراءات التبرع، التحقق من إرادة المتبرع خالية من عيوب الرضا، وأنه توجد صلة قرابة مع المتبرع له حتى الدرجة الرابعة.

ويجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض في حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع، وبشرط موافقة لجنة الأخلاقيات الطبية).

وعللت اللجنة أسباب التعديل بإضافة كلمة (مع المتبرع له) بعد عبارة (صلة قرابة) للتوضيح بأنّ صلة القرابة المقصودة هي للشخص المتبرع له.

وأوصت اللجنة بالموافقة على مشروع القانون، بصورته المعدلة.

كما ان مجلس الشورى بمناسبة مناقشة القانون، رفع توصيتين إلى مجلس الوزراء الموقر، الأولى: لقد أفرد القانون في المادة 19 عقوبة مغلظة على مخالفة أحكام بعض المواد، ومنها المادة 10 التي تنص على أنه (يحظر التعامل في أيّ عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو احد أنسجته وخلاياه على سبيل البيع أو الشراء وبمقابل أياً كانت طبيعته، كما يحظر الدعوة إلى ذلك أو الإعلان عنه أو الترويج له أو التوسط فيه.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على نقل العضو أو جزء منه أو احد أنسجته وخلاياه أن يكتسب المتبرع أو أياً من ورثته فائدة مالية أو عينية من المتلقي أو ذويه بسبب النقل).

وقد رأت اللجنة في معرض مناقشتها لمضمون المادة أنّ المريض متلقي التبرع قد يقوم بتقديم هدية ما للمتبرع مالية كانت أو عينية من تلقاء نفسه من باب العرفان بالجميل وتقديراً وامتناناً لذلك التصرف النبيل، في إطار العادات والتقاليد التي جبل عليها المجتمع القطري، وليس بقصد إعطائه مقابلا ماليا الذي جرمته المادة 10.

وتوصي اللجنة بضرورة مراعاة حسن النية من المتبرع له).

ولاحظت اللجنة أنّ المادة 24 تجيز للمحكمة غلق المنشأة الطبية التي ارتكبت فيها الجريمة مدة لا تقل عن شهرين ولا تجاوز سنة.

وأرتأت اللجنة أنّ هذه المنشأة قد تكون من ناحية مؤسسة طبية أو مستشفى تمّ إنشاؤه على أسس تجارية ومملوكا من قبل مساهمين بقصد تحقيق الربح، ومن ناحية أخرى فإنّ هذه المنشأة الصحية تقدم خدمات علاجية عديدة للمترددين عليها من المرضى، لذلك ترى اللجنة مراعاة ما سبق، وتوصي بأنه في حالة كون المنشأة متعددة الوحدات أو الأقسام أن يقتصر الإغلاق على الوحدة أو القسم الذي ارتكبت فيه الجريمة ولا يشمل بقية الوحدات الطبية العلاجية الأخرى.

وعقب مقرر اللجنة السيد ناصر راشد الكعبي قائلاً: لقد ناقشت اللجنة مشروع التعديل، وترجو من مجلس الشورى الموافقة عليه بصورته المعدلة.

قانون تنظيم لجنة حقوق الإنسان

وفي ذات الجلسة أحال مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى لجنة الشؤون القانونية لدراسته، وتقديم تقرير بشأنه.

وتلا سعادة السكرتير العام السيد فهد الخيارين مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، وجاء فيها أنها تبلغه بأنّ المجلس وافق في اجتماعه العادي 33 المنعقد بتاريخ 22 أكتوبر الماضي على تعديل القانون.

وقرر مجلس الشورى بدوره إحالته للجنة الشؤون التشريعية والقانونية لدراسته، وتقديم تقرير بشأنه للمجلس.

كما صادق المجلس على محضر جلسته السابقة.

دراسة قانون المرور

هذا وعقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بالمجلس اجتماعا لها برئاسة مقررها السيد محمد عبدالله السليطي.

ودرست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 الذي أعاده المجلس إليها لمزيد من الدراسة.

وقررت دعوة السيد مدير الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، للاستماع إلى وجهة نظر وزارة الداخلية حول مشروع القانون المذكور.

دراسة قانون الشركات

كما عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعا لها برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، حيث واصلت اللجنة دراستها لمشروع قانون بإصدار قانون الشركات التجارية.

حضر الاجتماع كل من السادة يحيى بن سعيد الجفالي النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة، وسالم سالم المناعي مدير إدارة مراقبة الشركات بالوزارة، وعلاء حمدي- مدقق مالي بإدارة مراقبة الشركات بالوزارة، الذين قاموا بشرح وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون والرد على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به، وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأنه الى مجلس الشورى الموقر.