محليات

7790

براءة موظف عام و 10 آخرين من جريمة الرشوة

قضت دائرة الجنايات بمحكمة الاستئناف، بتبرئة 11 متهماً، بينهم موظف عام، من ارتكاب جريمتي الرشوة وغسل الأموال عمداً، مع اكتساب وحيازة أموال متحصلة من تلك الجريمة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة إثر دفع النيابة اتهامات بحق المتهم الأول وهو موظف عام، وادعاء أنه «طلب وقبل لنفسه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهمين - من الثاني وحتى الحادي عشر- مقابل قيامه بإنهاء إجراءات الموافقات الرسمية للحصول على تراخيص.

واتهمتهم أيضاً بارتكاب جريمة غسل أموال عمداً «باكتساب وحيازة أموال متحصلة من جريمة الرشوة محل الاتهام الأول بمبالغ مالية، قام بإخفائها في حساباته البنكية وإظهارها بأنها أموال مشروعة». وكانت النيابة العامة قد أحالت 7 من المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهم «تقديم مبالغ مالية للمتهم الأول على سبيل الرشوة مقابل إنجاز معاملات تخص مشاريعهم الخاصة، فيما اتهمت بقية المتهمين بالتوسط في تقديم الرشوة» بأن قاموا بأخذ مبالغ الرشوة من المتهمين وتقديمها للأول»، وفق صحيفة الاتهام، مطالبة بمعاقبتهم بموجب قانونيّ العقوبات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.  وأشاد المحامي بالتمييز صالح علي الخالدي بنزاهة القضاء القطري وحياديته وإنصافه، وثمّن دور المحكمة في إظهار الحقيقة، مؤكداً على رقيّ رسالة المحاماة في نيابة الغير وحمايته والدفاع عنه بقوة الحجة والبرهان والإقناع. وقدم المحامي صالح الخالدي، الوكيل القانوني للمتهم الأول، مذكرات الدفاع مشفوعة بالأسانيد القانونية والدفوع الشكلية والموضوعية التي تثبت براءة موكله من التهم المنسوبة إليه، ودفع بانتفاء أركان جريمتي الرشوة وغسل الأموال، وعدم اختصاص موكله المتهم الأول في منح التراخيص التجارية، وانقطاع صلته بالواقعة.

    - حكم أول درجة

وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم الأول بحبسه لمدة 6 سنوات عن تهمتي الرشوة وغسل الأموال، وتغريمه عن التهمة الأولى، وتغريمه مبلغاً قدره مليونا وخمسين ألف ريال عن التهمتين، وبالعزل من الوظيفة. فيما قضت المحكمة بمعاقبة بقية المتهمين بحبسهم لمدة 3 سنوات وبغرامة مالية لكل واحد منهم عما أسند إليهم، وقضت بتغريمهم مبلغاً مساوياً لقيمة المال موضوع الجريمة وهو مليون و900 ألف ريال، وبإبعاد عدد من المتهمين عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة أو سقوطها، وبراءة 4 من المتهمين عما أسند إليهم من اتهام.

وقدّم المحامي صالح علي الخالدي عقب صدور الحكم الابتدائي الطعن أمام محكمة الاستئناف، مطالبا بقبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بالبراءة، مما أسند إلى المتهمين من اتهام لأسباب الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والقضاء خلاف الثابت بالأوراق.

كما، طعنت النيابة العامة بالاستئناف ضد حكم محكمة أول درجة الذي قضى ببراءة بقية المتهمين، وطلبت قبول استئنافها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم والقضاء مجدداً بإدانة المتهمين، استناداً إلى أنّ الحكم المستأنف قضى ببراءتهم دون تسبيب قضائه.

 وتبين من المعاينات على كل أعمال المتهم الأول أنّ تصرفاته كانت صحيحة وفقاً لصحيح القانون ولا يوجد أي مخالفات في ما قام به من أعمال، فضلاً عن عدم اختصاصه بإصدار التراخيص المطلوبة.

    - ظلال كثيفة من الشكوك

وقد خلت الأوراق من أي دليل يؤكد إدانة المتهم فضلاً على تمسك موكله بالإنكار منذ فجر التحقيقات- وانقطاع صلته بالواقعة، مبينا عدم توافر أركان جريمة الرشوة أو غسيل الأموال ؛ وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة موكله مما أسند إليه من اتهام.

وجاء في حيثيات الحكم أنّ الدعوى تحيط بها ظلال كثيفة من الشكوك والريبة، وخلت الأوراق من أي دليل قولي، أو فني، قاطع الثبوت باقتراف المتهمين للجريمة، ومن ثمّ تكون عقيدة المحكمة مضطربة يدخلها الشك في سلامة الاتهام خصوصاً أنّ الأوراق خالية من أي دليل قولي أو فني ينفي ذلك الشك من عقيدة المحكمة، مما يجعل الواقعة لا ترقى لمرتبة الإدانة، ويضحى الحكم المستأنف بلا سند في الأوراق، مما يتعين معه القضاء برفضه موضوعاً، والقضاء مجدداً ببراءة المستأنفين، وقد قضت الاستئناف ببراءتهم وتأييد حكم البراءة الصادر من محكمة أول درجة وذلك بعد محاكمة استمرت 11 شهراً.

اقرأ أيضاً

ظاهرة استدعاء السيارات تصل للقضاء

نزاع قضائي بين شركتين بسبب تشابه الأسماء

معيشة وعدة ومتعة وكسوة الشتاء والصيف لمطلقة

أخبار ذات صلة

اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي تفوز بجائزة INQAAHE الدولية للابتكار والبحث

رئيس مجلس الشورى يتسلم رسالة من رئيس مجلس النواب البولندي