اقتصاد

945

مستثمرون لـ"الشرق": الرقابة تساهم في تثبيت أسعار السلع التموينية

توقع عدد من الخبراء الإقتصاديين ثبات أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات خلال هذه الفترة، مؤكدين أن الارتفاعات الطفيفة في أسعار وقود السيارات لن يكون لها التأثير الملحوظ على السلع الإستهلاكية، خاصة وأن هنالك انخفاضات عالمية في أسعار المواد الغذائية والزراعية، مؤكدين أن التخوف لدى بعض المستهلكين لا مبرر له، حيث تشهد أسواق الدوحة ثباتا في الأسعار مع جودة السلع المقدمة، بفضل المراقبة الدقيقة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة، وفرض المخالفات على كل من يتجاوز القانون.

مبارك الهاجري: على المستهلك إعادة ترتيب ميزانيته وفق متغيرات السوق

هذا وقد أعلنت شركة قطر للوقود في وقت سابق، رفع أسعار البنزين بما يتراوح بين 30 و35% وأنه جرى تعديل أسعار البنزين بنوعيه لتصبح 1.3 ريال 0.357 دولار للتر البنزين السوبر. و1.15 ريال 0.304 دولار للتر البنزين العادي، ورغم هذا القرار فإن قطر تحتل المركز السادس ضمن قائمة الدول التي تعتبر أسعار الوقود فيها الأرخص بالعالم، وحول مدى تأثير أسعار المحروقات على السلع الاستهلاكية تحدث لـ"الشرق" عدد من الاقتصاديين والخبراء..

ارتفاعات طفيفة

بداية قال المستثمر مبارك الهاجري، إن الأسعار الجديدة لوقود السيارات لن تؤثر بشكل كبير على نفقة المستهلك حيث إن الارتفاعات طفيفة وقد شملت عددا من الدول الخليجية والعربية، مشيراً أن على الأسرة ترتيب أولوياتها وإعادة حساباتها الشهرية، بعد هذه التعديلات، لتفادي أي صعوبات مالية فيما بعد، خاصة وأن لديهم التزامات أخرى تتعلق بالمدارس والجامعات إلى جانب التسوق الشهري لشراء المواد التموينية، وأن هنالك احتمالات برفع أسعار الكهرباء والماء مع زيادة ارتفاع الاستهلاك عليها، وهذا أمر متوقع وطبيعي حيث توجد ضريبة حكومية عن هذه الخدمات في دول العالم.

المتغيرات العالمية

وأضاف: السوق المحلي مرتبط بالمتغيرات العالمية، من حيث الارتفاع والهبوط في الأسعار، خاصة وأن النفط مرتبط بحالة الدولار، وكما رأينا في الآونة الأخيرة ارتفاعا في سعر المعدن الأصفر، كنتيجة لتراجع الدولار، وهذا الارتفاع يأتي بعد أعوام من الهبوط المتوالي لأسعار الذهب، لذلك أرى بأن الأسعار الخاصة بالتموين أو تلك الغذائية سوف تشهد نوعا من الثبات خاصة وأن أسعار الغذاء انخفضت هذا العام عالميا، ولا أرى أن هنالك داعيا للمخاوف من جراء ارتفاعات أكبر لأسعار الوقود، فهي مجرد ارتفاعات عادية وطفيفة على أسعار البنزين والديزل وهي خطوة نفذتها عدد من الدول الخليجية في وقت متقارب.

نصائح

ومن النصائح التي تساعد على خفض استهلاك الوقود: لا تسير بسرعات عالية: السرعة العالية والسرعة القليلة، كفيلتان بأن يوصلاك لوجهتك، ولكن السرعة القليلة بشكل عام ستوفّر عليك الوقود، السير في سرعة واحدة: عند قطعك لمسافات طويلة لا تقم بالسير بأكثر من سرعة، بل حاول أن تحافظ على سرعة واحدة.

أطفئ المحرك: يُنصح بأن تقوم بإيقاف تشغيل محرك السيارة فيما لو توقّفت السيارة لمدة تزيد على دقيقة واحدة، وانتبه لضغط العجلات، ضغط العجلات له دور كبير أيضًا في استهلاك الوقود، حيث لو كانت العجلات منفوخة بشكل جيد ستوفّر الوقود، وخفّف من أحمال السيارة عادةً ما نحمل الكثير من الأغراض في سياراتنا دون الحاجة لها، ولكن من المهم أن نتخلص من هذه الأحمال في سبيل توفير الوقود.

توفير الوقود

وقال المستثمر أحمد الشيب إن الارتفاعات الطفيفة لأسعار البنزين والديزل للمركبات والشاحنات، لم يكن لها الأثر الملموس على التغيير السعري في الأسواق المحلية كما كان متوقعا، بل استمرت الأسعار على ما هي عليه، مع بعض التغييرات العادية على بعض أسعار الفواكه والخضروات لارتباطها بظروف تتعلق بالمزارع العالمية.

مشيراً إلى أنه من الملاحظ دخول العديد من الشركات الأجنبية للسوق الخليجية بعدما قامت الدول برفع أسعار وقود السيارات، تلك الشركات تروج لبعض الأجهزة لتوفير الوقود، بطريقة ذكية، ولكنها حتى الآن لم تحصل على الموافقات اللازمة للترويج لنفسها في السوق المحلي.

التوفير

وتابع: من الملاحظ أن وعي التوفير أصبح سائدا بين عموم المستهلكين الطامحين إلى الاقتصاد في النفقات والمصروفات اليومية وهذا برأيي من النواحي الإيجابية، وقد ظهرت منذ فترة على مواقع الإنترنت أجهزة حديثة لتوفير وقود السيارات، ولكن أغلبها صينية الصنع، لذلك مازال هنالك تردد من قبل المستهلك للإقبال على شرائها، ومن الشركات الأجنبية الحديثة التي دخلت مؤخرا للإمارات على سبيل المثال، شركة بريطانية كشفت عن جهاز جديد يساعد على توفير استهلاك الوقود في السيارات، وذلك عقب التعديلات الجديدة على أسعار الوقود وربطها بالأسعار العالمية، يمكن تركيب الجهاز الجديد والصديق للبيئة لشركة "Nyasa Technologies "على جميع أنواع السيارات العاملة على البنزين أو الديزل بحسب صحيفة ذا ناشيونال، وأشار سميث إلى أن الجهاز يشبه وحدة USB ومصنوع من الكروم ومزود بمجموعة من الثقوب تضم كرات من السيراميك الصغيرة، وتم تصميمها لتكون على اتصال مع الوقود لكسر الروابط بين جزيئات هذا الوقود، ويعمل الجهاز على تأمين بيئة تسمح بمزج أفضل للوقود والهواء والتخلص من غاز ثاني أوكسيد الكربون وزيادة كفاءة الوقود. حيث يضيف سميث أن الهدف من هذا المنتج هو جعل السيارة أكثر كفاءة عن طريق استخدام كمية أقل من الوقود على الطرقات، ولا تزال الشركة بحاجة إلى الحصول على الموافقات الحكومية المطلوبة لتتمكن من بيع جهازها الجديد داخل الإمارات، ويقول خبراء السيارات إن هناك طرقاً أخرى لتحسين كفاءة الوقود، ومن بينها السفر بسرعة ثابتة على المسافات الطويلة والتخفيف من استخدام تكييف الهواء، بالإضافة إلى فحص المحرك بشكل دوري للتأكد من عمله بالشكل المطلوب.

الزيادة الاستهلاكية

وأكد المهندس محمد أنيس أن تأثير ارتفاع أسعار الوقود الهيدروكربوني على أسعار السلع الاستهلاكية الأخرى، لها ارتفاع غير مباشر على أسعار بعض السلع والخدمات الاستهلاكية ينتج عن زيادة الطلب عليها، وارتفاع أسعار مشتقات النفط من وقود هيدروكربوني وسلع استهلاكية بتروكيماوية، وقال: هذا الارتفاع نتج عن زيادة الطلب عالميا على هذه المشتقات بسبب الزيادة الاستهلاكية الناجمة عن الزيادة السكانية وغياب الوعي الاستهلاكي وزيادة أعداد وسائل النقل والمصانع ومحطات توليد القوي، ويستخدم الوقود الهيدروكربوني البنزين بأنواعه أو الديزل أو الغاز الطبيعي في تشغيل محركات المركبات بجميع أنواعها ومحركات القطارات والسفن والطائرات وكذلك في تشغيل محركات محطات توليد الكهرباء.

أحمد الشيب: شركات أجنبية تروج لأجهزة توفير وقود السيارات.. محمد أنيس: إقبال على السيارات الاقتصادية ذات المحركات الصغيرة

وفي مجال السيارات الخفيفة فإن زيادة أسعار البنزين سوف تجبر بعض المستهلكين على اختيار السيارات الاقتصادية أي السيارات ذات المحركات الصغيرة فيزيد الطلب عليها لترتفع أسعارها ويقل الطلب على السيارات ذات المحركات الكبيرة لتنخفض أسعارها، وأيضا فإن الزيادة المستمرة في أسعار الوقود في ظل الأزمات الاقتصادية سوف تجبر بعض المستهلكين على ترشيد استهلاك الوقود وذلك باستخدام السيارات عند الحاجة فقط وسوف تؤدي كل هذه الاعتبارات إلى تقليل الانبعاثات الضارة من عوادم السيارات وتقليل التلوث البيئي.

ويجدر التنويه إلى أن ارتفاع أسعار الوقود سوف يزيد من الأعباء المالية على محطات توليد الكهرباء ويؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج وبالتالي ارتفاع تكلفة الطاقة الكهربائية للمصانع وارتفاع تكلفة التصنيع، ويؤدي أيضا إلى ارتفاع تكلفة نقل السلع الاستهلاكية، والمحصلة النهائية تكون ارتفاع تكلفة تصنيع ونقل السلع الاستهلاكية ومن ثم زيادة أسعارها، وفي مجال النقل البري والبحري والجوي فإن زيادة أسعار الوقود سوف تؤدي إلى زيادة أسعار السفر في سيارات الأجرة والحافلات والقطارات والسفن والطائرات وزيادة أسعار الشحن البري والبحري والجوي.

كما يجدر التنويه إلى أن زيادة ارتفاع أسعار الوقود سوف تستمر في ظل الطلب المتزايد عليه في قطاعات النقل والصناعة، وترشيد استهلاك الطاقة هو الحل الأمثل للحد من زيادة هذه الأسعار الذي لا يمكن الوصول إليه إلا في ظل الوعي الاستهلاكي ليس فقط للطاقة ولكن أيضا لجميع السلع الاستهلاكية فزيادة الاستهلاك تعني زيادة الطاقة الصناعية ومن ثم زيادة استهلاك الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء اللازمة لتشغيل المصانع.

الحد من الاستهلاك

هذا وقد شرعت دول الخليج في إجراءات تقشف تشمل الحد من النفقات بهدف مواجهة انخفاض أسعار النفط، مرفقة إياها بخطوات لزيادة مداخيلها غير النفطية وخفض الدعم على المشتقات النفطية، في إجراءات يرى محللون أنها، على أهميتها، لا تزال دون المطلوب، ومن المتوقع أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي التي تعد من أبرز مصدري النفط في العالم وتعتمد عليه موازناتها بشكل كبير، عجزا يبلغ 180 مليار دولار في 2015، مع ترجيح أن يستمر شح إيرادات النفط أعواما، وذلك بعدما وفرت لها أسعار النفط المرتفعة فائضا في موازناتها السنوية طوال العقد الفائت، وتوقعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد خلال لقائها مسؤولين من دول المجلس في الدوحة هذا الشهر، أن تبقى أسعار النفط على مستوياتها المتدنية لسنوات، داعية هذه الدول إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة هذا الواقع وتنويع مصادر دخلها.

إحصاءات صندوق النقد

وبحسب إحصاءات صندوق النقد، تراجع فائض موازنات دول المجلس السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، وعمان، من 182 مليار دولار في 2013، إلى 24 مليارا فقط في 2014. وسجلت السعودية والبحرين وعمان عجزا في موازنة 2014 للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009، وفقد برميل النفط أكثر من خمسين بالمائة من سعره منذ منتصف 2014، ما قد يحرم دول الخليج مداخيل تقدر بـ275 مليار دولار، بحسب صندوق النقد.

تقليص الدعم والإنفاق ونصح صندوق النقد دول الخليج التي حققت خلال العقد الماضي فائضا في موازنتها بلغ 2.7 تريليون دولار، باتباع منهج تدريجي لتطبيق الإصلاحات المالية وتنويع مصادر الدخل، ويرجح صندوق النقد والبنك الدولي أن الكلفة المباشرة لدعم أسعار الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت ستين مليار دولار العام الماضي. وترتفع هذه الكلفة إلى 175 مليارا في حال أضيفت إليها تكاليف أخرى مرتبطة بالبيئة والبنى التحتية والاستهلاك.

تعزيز وعي المستهلك يساهم في ترشيد استهلاك الوقود.. زيادة تكلفة الإنتاج تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الطاقة الكهربائية

تحرير أسعار الوقود

وبادرت الإمارات إلى تطبيق خطوات إصلاحية في يونيو، عبر تحرير أسعار الوقود ورفع تعرفة الكهرباء في أبو ظبي، فيما يتوقع أن يوفر مئات مليارات الدولارات، كما خصصت الإمارات التي يعد اقتصادها الأكثر تنوعا لجهة مصادر الدخل بين الدول الخليجية، ثمانين مليار دولار لمشاريع غير مرتبطة بالنفط، أما الكويت فبدأت ببيع بعض مشتقات النفط بأسعار السوق منذ مطلع 2015. وخفضت الإنفاق بنسبة 17 بالمائة، وهي في طور زيادة أسعار الوقود وسعر المياه والكهرباء، وتبحث السعودية في إرجاء المشاريع "غير الضرورية" ودراسة إصلاحات في مجال دعم أسعار مواد الطاقة. ويعد سعر الوقود في المملكة من الأدنى عالميا، أما قطر الغنية بالغاز، وعمان والبحرين، فأعلنت أنها في طور دراسة إجراءات لتقليص الإنفاق وخفض الدعم.

ويبلغ إنتاج هذه الدول التي يقيم فيها قرابة خمسين مليون شخص نصفهم من الأجانب، نحو 18 مليون برميل من النفط يوميا. وكان إنفاق هذه الدول بلغ بين 2008 و2013 قرابة 550 مليار دولار سنويا، بحسب صندوق النقد، وفي دول يشكل النفط أبرز مداخيلها، بات سعر البرميل المطلوب لتأمين التوازن بين الإيرادات والنفقات، 106 دولارات بالنسبة إلى السعودية مثلا، بينما كان السعر المطلوب قبل أعوام سبعين دولارا. علما أن السعر الحالي للبرميل هو دون الخمسين دولارا.

تدابير غير سهلة وغير كافية ورغم أن الإجراءات لا تزال في مراحلها الأولى، يرى محللون أن تطبيقها لن يكون سهلا في دول اعتادت توفير الرعاية الاجتماعية، مؤكدين ضرورة أن تكون أعمق وأكثر استدامة، ويقول رئيس البحث الاقتصادي في مركز الكويت المالي (مركز) إم. آر. راغو لوكالة فرانس برس "حجم المشكلة اكبر هذه المرة لأن الإعانات المالية (الدعم) والأجور زادت بشكل هائل في الأعوام الماضية، وتشكل حاليا تسعين بالمائة من الإنفاق الحكومي"، ويضيف "لا يمكنهم التراجع عن الأجور لأن الموضوع دقيق جدا"، ويعتبر كبير اقتصاديي البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا شانتا ديفارايان أن "هذه فقط البداية. الخطوات يجب أن تركز على الإصلاحات والبطالة والتنويع".

يضيف "ثمة حاجة إلى خطوات كثيرة"، وسبق لصندوق النقد الدولي أن شدد على ضرورة أن تتضمن الإصلاحات توفيرا شاملا في الطاقة وتعديلات في الأسعار، وزيادة في العائدات غير النفطية، وإعادة تقييم رأس المال والإنفاق وتقليص فاتورة الأجور. كما حذرت دراسات اقتصادية من أن عدم تنفيذ دول الخليج لهذه الخطوات، قد يضطرها إلى إرجاء أو إلغاء مشاريع حيوية.

ورأت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف في تقرير حديث أنه "كلما طال أمد بقاء أسعار النفط عند مستوياتها المنخفضة الراهنة، كلما زاد ترجيح إرجاء أو إلغاء مشاريع بنى تحتية إضافية"، أما صندوق النقد فحذر من أن السعودية والبحرين قد تستنفدان احتياطاتهما في أقل من خمس سنوات إذا فشلتا بتنفيذ إجراءات التقشف، وبحسب مكتب الشال للدراسات الاقتصادية في الكويت، "المعيار الحقيقي هو اعتماد مبدأ الاستدامة، وذلك "لن يتحقق دون جراحة حقيقية، أي التركيز على مواقع الهدر والفساد، ويرى المحللون أن على دول الخليج إدراك أن النفط لن يعود إلى سابق عهده، ويقول راغو "على دول مجلس التعاون الخليجي إن تكون جادة هذه المرة، أيام برميل النفط المسعر بمائة دولار مضت إلى غير رجعة، وعليها أن تتأقلم مع سعر 40-50 دولارا".

الجدير ذكره فإن أزمة النفط العالمية ظهرت في وقت مبكر في سبعينيات القرن الماضي أجبرت الدول المتقدمة للتفكير في مشاكل كفاءة استخدام الطاقة، وكانت النتيجة أن صناعة السيارات قد حقق نقلة نوعية من حيث الحد من استهلاك الوقود، وحاليا، السيارات المصنعة في الخارج، هي أكثر اقتصادا من المنازل، ومع ذلك، فإن المشكلة هي الاقتصاد في استهلاك الوقود ذات الصلة للسيارات المستوردة والمحلية، وربما في المستقبل المنظور سوف تستمر في أن تكون ذات صلة.

بعد كل شيء، وبصرف النظر عن البيئة، بل هو أيضا مشكلة اقتصادية. وأقل استهلاكا للوقود بك "الحصان الحديدي"، كان ذلك أفضل لمحفظتك.