محليات

195

رئيس الوزراء التركي: العلاقات مع قطر عميقة ووطيدة

أشاد رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو بمستوى العلاقات القائمة بين الجمهورية التركية ودولة قطر التي وصفها بـ"الوطيدة والطيبة".

وقال أوغلو، في كلمة له بشأن العلاقات الخارجية التركية مع دول المنطقة ومستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط لا سيما في سوريا أمام نواب حزب العدالة والتنمية بمبنى البرلمان، إن أنقرة تتمتع بعلاقات عميقة ووطيدة مع دولة قطر.

وفي جانب آخر من كلمته لفت رئيس الوزراء التركي إلى أن بلاده قامت باتخاذ تدابير لحماية حدودها مع سوريا، مؤكد أنها ستواصل دعم المظلومين وسترفع أصواتهم إلى العالم، قائلا في هذا السياق: "من حق تركيا أن تدافع عنهم وتحميهم وأن تكافح الإرهاب وتحمي أراضيها ومواطنيها، كما أنه من واجبها أيضا حماية ضيوفها".

وأوضح أن أنقرة تطالب بالكشف عن الفاعل الحقيقي للجرائم التي ترتكب في سوريا، مثلما تدعو دول العالم إلى رفع صوتها ضد هذا العدوان وأن تصدع بالحقيقة بشأنها، مشددا على وجود أشخاص مدفوعي الأجر يعملون على زرع الفتنة وزعزعة الأمن والاستقرار في تركيا. كما أكد أن بلاده ستكثف تدابيرها الأمنية التي اتخذتها ضد حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، مشددا على أن هذه الإجراءات ليست ضد الأكراد في تركيا كما تدعي بعض وسائل الإعلام الأجنبية.

وشدد أحمد داوود أوغلو على أن أنقرة سترد بكل قوة على كل من يحاول أن يعتدي عليها وعلى أمن حدودها، مؤكدا أن بلاده تمتلك قوة للرد على كل من يعتدي على أمنها واستقرارها ولن تتراجع عن ذلك لحظة. وندد أوغلو بشدة بالضربات الجوية التي تشنها روسيا دعما لنظام دمشق واصفا إياها بأنها "همجية وغاشمة".

من جهة أخرى، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 8 هجمات بالغازات السامة، نفذتها القوات الحكومية التابعة لنظام بشار الأسد، على مناطق متفرقة في البلاد، خلال خمسة أشهر. جاء ذلك في تقريرها الـ24 حول توثيق استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا من قبل القوات الحكومية بشكل رئيسي.

وقالت الشبكة في تقريرها الذي تلقت الأناضول نسخة منه، إن الهجمات التي تمت في الفترة الواقعة بين الأول من أغسطس 2015، وحتى نهاية ديسمبر من العام نفسه، كانت ذروتها في محافظة إدلب (شمال)، تبعتها محافظة ريف دمشق وحماة. وأشارت إلى أن عدد ضحايا هذه الهجمات والتي تشمل فترة ما بعد صدور القرار الأممي 2118، بلغ 87 شخصًا، يتوزعون كالآتي: 45 من مسلحي المعارضة، و7 من أسرى القوات الحكومية، و35 مدنيًا، بينهم 19 طفلًا، و6 سيدات إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 1867 شخصًا.

وفي هذا الصدد، أكدت الشبكة على أن قوات الأسد، "انتهكت القانون الدولي الإنساني عبر استخدامها سلاحًا محرمًا دوليًا، وهذا يُعتبر جريمة حرب"، موضحة أن استخدام غاز الكلور يُعتبر انتهاكًا للقرارين 2118 و2209 معًا، وللاتفاقية التي وقعتها الحكومة السورية عام 2013، التي تقتضي بعدم استخدام الغازات السامة وتدميرها.

وطالبت الشبكة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الأهليين في سوريا؛ لأن "الانتهاكات التي قامت بها الحكومة السورية تشكل تهديدًا صارخًا للأمن والسلم الدوليين"، مشددة على ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بتسليط الضوء بشكل أكبر على خرق النظام السوري لقرار مجلس الأمن 2118، والقرار 2209 في سبيل تحقيق ضغط أكبر على مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات رادعة حقيقية.