محليات

2211

وزارة الداخلية ..إنجازات أمنية رائدة برؤية شاملة

واصلت وزارة الداخلية مسيرة إنجازاتها في حفظ وتعزيز الأمن والسلام في البلاد، وفق نظرة استراتيجية شاملة تحافظ على المكتسبات، وتستوعب التحديات الراهنة على الساحة الأمنية العالمية، وتستجيب للاستحقاقات المقبلة، وبرؤية واضحة تصبو إلى الريادة إقليميا ودوليا.

جاءت إنجازات وزارة الداخلية للعام 2019 منسجمة مع استراتيجيتها للفترة 2018-2022 التي تتضمن أهدافا طموحة وضعتها الوزارة بدقة لتواكب الوضع الراهن بمختلف أبعاده،

وتستجيب للاستحقاقات التنموية المستقبلية، فضلا عن الاستعداد الأمثل لتأمين كأس العالم لكرة القدم 2022 الذي وضع كغاية رئيسية للاستراتيجية.

وشملت تلك الإنجازات مختلف المحاور سواء ما يتعلق بمزيد من خفض معدلات ارتكاب الجرائم حفاظا على صدارتها العالمية في هذا المؤشر، أو ما يتعلق بالوضع المروري، والحماية من المخدرات، وتأمين السواحل والحدود، وأمن وسلامة المنشآت، والحماية من الكوارث، وغيرها من الإنجازات التي انعكست إيجابا على مؤشرات دولة قطر على مختلف الأصعدة.

فعلى صعيد معدلات ارتكاب الجرائم، شهدت البلاد انخفاضاً كبيراً في إحصائيات الجرائم المقلقة للأمن مقارنة بالمستوى العالمي، خاصة فيما يتعلق ببلاغات الجرائم الكبرى على مستوى الإدارات الأمنية التخصصية والجغرافية.

وتؤكد الإحصاءات، انخفاض معدلات ارتكاب الجرائم الكبرى بدولة قطر مقارنة بمعدلات الأمان العالمية بنسب كبيرة، على الرغم من ارتفاع عدد السكان داخل الدولة خلال السنوات الماضية، فالغالبية العظمى من الجرائم المسجلة في الإدارات الأمنية تمثلت في جرائم بسيطة ومخالفات وبلاغات غير جنائية.

وكثمرة لهذا التميز الأمني، احتلت دولة قطر المركز الأول عالمياً من حيث الأمن والأمان، وفقا للتقرير السنوي العالمي لمؤشر الجريمة لعام 2019 الصادر عن موسوعة قاعدة البيانات العالمية /نامبيو/، من بين 118 دولة شملها التقييم.

وتعد موسوعة /نامبيو/ من أكبر وأشهر قواعد البيانات على شبكة الإنترنت، التي تهتم بتقييم مستوى الجريمة ودرجة الأمان في دول العالم، وذلك من خلال قياس معدلات ارتكاب جرائم القتل العمد والسطو والسرقة بالإكراه والاغتصاب وغيرها من أشكال الجريمة.

وحافظت دولة قطر على تفوقها في هذا المؤشر العالمي منذ عام 2015، لتظل الأولى عربيا طوال هذه الفترة، إلى جانب تقدمها إلى المركز الأول عالميا عامي 2017 و2019، الأمر الذي يعكس المستوى الثابت الذي ظلت تتمتع به الدولة في مجال الأمن، متفوقة بذلك على العديد من الدول الكبرى والمتقدمة على نطاق العالم والإقليم.

وتصدرت دولة قطر قائمة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر السلام العالمي والمرتبة الدولية 31 من بين 163 دولة شملها التقرير الخاص بمؤشر السلام العالمي للعام 2019 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام في أستراليا ، حيث جاء تقدم الدولة في هذا المؤشر بالرغم من الاضطرابات الجارية في منطقة الشرق الأوسط التي جعلت العالم أقل أمنا حسب المؤشر .

ويعتمد مؤشر السلام العالمي على عدد من المعايير منها مستوى الأمن والأمان في المجتمع، والصراع المحلي والعالمي، ودرجة التزود بالقوة العسكرية وغيرها من المؤشرات.

وفي المجال المروري، سجلت دولة قطر رقما عالميا جديدا في انخفاض وفيات الحوادث المرورية التي وصلت إلى 4.9 حالة وفاة لكل مائة ألف نسمة من السكان العام الماضي، مقابل 5.4 سجلت في العام 2017..في حين تشير التوقعات إلى أن المعدل سيواصل الانخفاض خلال العام الجاري 2019.

وواصل معدل وفيات المرور في قطر في الانخفاض منذ العام 2008، الذي سجل حينها 230 حالة وفاة، بمعدل 12 حالة لكل مائة ألف نسمة من السكان، ليستمر في الانخفاض على مدى السنوات الإحدى عشرة الماضية وبنسبة تراجع وصلت إلى 59.2 بالمائة، مع تسجيل تذبذب طفيف في عامين فقط خلال هذه الفترة.

وفي مؤشر على تميزها في المجال المروري، استحقت دولة قطر هذا العام جائزة أحسن مشروع عالمي في إدارة السلامة المرورية والنقل المستدام في مسابقة مؤسسة محترفي الطرق والنقل العالمي في بريطانيا..كما فازت بجائزة الأمير مايكل للسلامة المرورية.

وعلى صعيد مكافحة المخدرات وحماية المجتمع من هذه الآفة، شددت وزارة الداخلية والجهات ذات الصلة إجراءاتها في مختلف منافذ الدولة، ورفع مستوى التنسيق الدولي مع الدول التي تشهد أعلى محاولات تهريب المواد المخدرة حيث تم تفعيل المزيد من نقاط الاتصال لتبادل المعلومات والتنسيق في القضايا الدولية ومن ثم إحباط عمليات تهريب المخدرات قبل دخولها إلى البلاد.

وفيما يتعلق بتأمين السواحل والحدود، دشنت وزارة الداخلية هذا العام المقر الجديد للإدارة العامة لأمن السواحل والحدود بالقاعدة البحرية بالظعاين، التي تعد الأكبر في البلاد، لتعزيز عمليات الأمن البحري، ومنع التهريب والهجرة غير المشروعة، وتطوير عمليات البحث والإنقاذ، وغيرها من الاختصاصات التي تتولاها القاعدة.

وواصلت الإدارة في العام 2019 جهودها في رفع مستوى القدرات، وتعزيز عملياتها من خلال رفد الإدارة بالقطع البحرية والزوارق بعيدة ومتوسطة المدى، وكذلك الزوارق التخصصية للإنقاذ والمهمات الخاصة، وغيرها من التجهيزات.

كما نفذت الإدارة العديد من التمارين البحرية بهدف رفع مستوى الجاهزية لدى أفراد أمن السواحل والحدود، وتغطية وتأمين سلامة الموانئ البحرية وذلك من خلال ترتيب دوريات بحرية ثابتة ومتحركة داخل نطاق حرم الموانئ وتشديد المراقبة عبر منظومة درع الوطن وإجراء تمارين اختراق مشتركة للوقوف على الجاهزية وسرعة الاستجابة.

وفي قطاع الحراسات وتأمين المنشآت، سجلت وزارة الداخلية نجاحا باهرا في تأمين مختلف الفعاليات التي استضافتها الدولة خلال العام الجاري، من مؤتمرات ومنتديات ومسابقات رياضية إقليمية وعالمية، لتثبت دولة قطر كل عام قدرتها الفائقة على تأمين الحشود وإدارة الفعاليات الكبرى.

وواصلت الإدارة العامة للدفاع المدني، جهودها لتعزيز الأمن والسلامة في المنشآت، والقيام بمهمات الإنقاذ، وتنظيم الحملات التفتيشية على المنشآت الحيوية لضمان التزامها بمعايير الأمن والسلامة.

ودشنت الإدارة مؤخرا (13) سيارة إطفاء حديثة، وذلك في إطار جهود تحديث وتطوير الأسطول بما يواكب التطور العمراني الذي تشهده الدولة وبما يواكب استراتيجية وزارة الداخلية 2018-2022، لاسيما قطاع الأمن والسلامة.

وفي مجال التخطيط والتطوير، تواصل وزارة الداخلية العمل وفق استراتيجيتها للأعوام 2018-2022 والتي تحدد آليات العمل والخطط والبرامج والمشاريع لتحقيق النتائج القطاعية لقطاع الأمن والسلامة، وبما يتوافق مع التوسع الكبير الذي تشهده الدولة على مختلف المستويات.

وعلى صعيد بناء القدرات، عززت وزارة الداخلية خططها التدريبية للعام الجاري، واضعة نصب عينيها الاستحقاقات المقبلة على رأسها استضافة الدولة بطولة كأس العالم 2022.

وفي هذا السياق، احتفلت الوزارة هذا العام بتخريج الدفعة الأولى من كلية الشرطة، وتخريج الدفعة الأولى والثانية من كلية رأس لفان للطوارئ والسلامة، وزيادة عدد المبتعثين للدراسة في كليات مدينة وعسكرية داخل الدولة وخارجها، ورفع وتيرة الورش التدريبية في معهد تدريب الشرطة، ورفع مستوى القدرات في مجال الأمن المعلوماتي.

وحققت وزارة الداخلية في المجال الفني والتقني خلال العامين 2018-2019 إنجازات مهمة منها الانتهاء من تدشين عدد من غرف العمليات التابعة للإدارات الأمنية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بمركز القيادة الوطني وربط نظام التغطية الأمنية للشوارع (طلع) مع كاميرات المراقبة، وربط نظام (نجم) وأنظمة الأرصاد الجوية مع غرفة العمليات المركزية، إلى جانب الانتهاء من عدد من الأنظمة الأمنية الأخرى التي تعزز الأمن في البلاد.

وقد حصدت دولة قطر المركز الأول والميدالية الذهبية في مجال الأنظمة الأمنية خلال المعرض الدولي الحادي عشر للاختراعات بالشرق الأوسط الذي استضافته الكويت في فبراير من هذا العام.. كما حققت فوزا بجائزة التميز في نظم المعلومات الجغرافية في يوليو 2019 من معهد / ESRI / الأمريكي.

وكان لهذه المؤشرات الأمنية المتقدمة دورها في أن تحتل دولة قطر مراتب عليا في عدد من المؤشرات الاقتصادية، التي يلعب العنصر الأمني دورا مهما فيها، ومنها تحقيقها المرتبة الثانية إقليميا والعاشرة عالميا في كتاب التنافسية العالمي لعام 2019 من بين 63 دولة وفقا لكتاب التنافسية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا متقدمة 4 مراكز دفعة واحدة عن العام الماضي.

وقد شملت المحاور التي تبوأت فيها دولة قطر مراتب متقدمة في التقرير كلا من محور الأداء الاقتصادي في المرتبة (3)، ومحور الكفاءة الحكومية في المرتبة (5)، ومحور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة (10)، فيما حصلت على المرتبة (40) في محور البنية التحتية.

وأظهر تقرير التنافسية العالمية للعام 2019، الذي يصدر سنويا عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) بالتعاون مع رابطة رجال الأعمال القطريين، ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية التابع لجامعة قطر (SESRI)، احتلال دولة قطر المرتبة الـ29 عالميا والثانية عربيا في تقرير التنافسية العالمية والذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي ويضم 141 دولة حول العالم.

وجاء هذا الترتيب المتقدم بفضل تنوع اقتصاد الدولة وتطور البنى التحتية فيها، وانفتاح وفاعلية سوق العمل لديها، وتقدمها الملموس على صعيد الابتكار والتكنولوجيا، وهي مؤشرات ترتبط ارتباطا مباشرا بمستوى الأمن والأمان والاستقرار الذي تعيشه الدولة.

واحتلت دولة قطر المركز الأول عربيا والسابع عالميا في مؤشر جلوبال فاينانس لمقاييس السلامة والأمان العالمي لعام 2019 من بين (128) دولة، وهو مؤشر يركز على الأمان الاستثماري بالاستناد إلى العديد من العوامل مثل الحرب والسلام والأمن الشخصي ومخاطر الكوارث الطبيعية.

ويقيس المؤشر درجة الأمان والسلامة في مختلف المجالات ليتم جمعها وتحليلها وفق درجات معيارية تعطي في مجموعها الترتيب العالمي للدول مما يقدم رؤية شاملة لدرجة الأمان الاقتصادي في كل بلد.

ووفقا لقائمة الدول التي رصدها المؤشر، تعد قطر الدولة العربية الوحيدة التي حلت في قائمة البلدان العشرين الأولى في تصنيف جلوبال فاينانس العالمية، باحتلالها المركز السابع بعد كل من أيسلندا، وسويسرا، وفنلندا، والبرتغال، والنمسا، والنرويج على الترتيب.

ولم تقف إنجازات وزارة الداخلية عند هذا الحد، بل واصلت عملها بتميز في محاور أخرى على الصعيد الاجتماعي والإعلامي والتوعوي، وإطلاق المبادرات والبرامج التي تغطي مختلف فئات المجتمع لرفع الوعي الأمني وتعزيز قيم الشراكة المجتمعية، فضلا عن استضافتها للعديد من المؤتمرات والندوات والورش الإقليمية والدولية.

وفي ضوء استراتيجيتها للسنوات الخمس المقبلة، تضع وزارة الداخلية في صلب أولوياتها مشاريع وخطط وبرامج مستقبلية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في العديد من المحاور التي تشمل الأمني والخدمي والبشري والمجتمعي، من منظور شامل يصل بها إلى الريادة الإقليمية والدولية وفقا للرؤية المرسومة في استراتيجيتها للأعوام 2018-2022.

اقرأ المزيد

"الشرق" ترصد تطلعات وأولويات المواطنين في 2026

-الإسهام الفاعل في دعم مسيرة التنمية الشاملة للدولة -توسع فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص -تطلعات لاقتصاد أقوى... اقرأ المزيد

126

| 02 يناير 2026

خطط إستراتيجية لدعم المقاولين وتطوير البنية التحتية

- 81 مليار ريال لتطوير الطرق والشبكات والمرافق الحيوية - شبكة طرق حديثة ومسارات متطورة للمشاة والدراجات -... اقرأ المزيد

326

| 02 يناير 2026

مشاركة واسعة في الدورة الربيعية لحفظ القرآن

اختتمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة بإدارة الدعوة والإرشاد الديني فعاليات الدورة القرآنية الربيعية لحفظ ومراجعة القرآن لعام... اقرأ المزيد

56

| 02 يناير 2026