اقتصاد

225

24 مليار ريال تراجعاً في التسهيلات الإئتمانية للحكومة ومؤسساتها

تراجعت قيمة التسهيلات الإئتمانية التي حصلت عليها الحكومة والقطاع العام 24 مليار ريال خلال الفترة من أبريل 2014 إلي أبريل 2015، حيث وصلت قيمتها حتى أبريل الماضي إلى 219 مليار ريال مقابل 243 ملياراً حتى أبريل 2014، بلغت حصة الحكومة في التسهيلات الائتمانية حتى أبريل الماضي 52.4 مليار ريال مقابل 67.1 مليار ريال حتى أبريل 2014، بتراجع قيمته 14.7 مليار ريال، وبلغ نصيب المؤسسات الحكومية 140.9 مليار ريال مقابل 147 مليار ريال، بتراجع 6 مليارات ريال، في حين بلغ نصيب المؤسسات شبه الحكومية 26.4 مليار ريـال مقابل 29.2 مليار ريال 2.8 مليار ريال، وكشف خبراء مصرفيون ورجال أعمال أن تراجع التسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها الحكومة ومؤسساتها يعود إلى حرص الدولة على تنفيذ المشاريع التي حصلت على قروض وتسهيلات ائتمانية، حيث شهد العام الماضي توسعا كبيرا من الحكومة في الإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العام 2022 التي يجري تنفيذها في الوقت الحالي .

ويؤكد الخبير المالي والمصرفي عبد الرحمن المير أن الفترة الحالية تشهد تراجعا في التسهيلات الائتمانية للحكومة في ظل تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وحرص الدولة على عدم التوسع في القروض والتمويلات التي تحصل عليها الحكومة إلا بعد التأكد من تنفيذ مشاريع الدولة الكبرى، ويضيف أن شركات الحكومة والمؤسسات شبه الحكومية قادرة على سداد التزامات هذه القروض في المواعيد المحددة بدون أي مشاكل حيث تتوافر لديها السيولة اللازمة لذلك، ويوضح أن الدولة أعلنت على لسان كبار مسؤوليها الالتزام الكامل بتنفيذ جميع المشاريع وفقا للبرامج المحددة من قبل، مما يؤكد الثقة في الاقتصاد القطري وقدرة الدولة على الإنفاق العام المدروس، كما أكد وزير المالية مؤخرا، ويضيف أن أي مؤسسة تلجأ إلى الاقتراض إذا كانت السيولة لديها غير متوافرة أو إذا كانت تكلفة الاقتراض بسيطة مقارنة بالتمويلات الأخرى، وبالتالي فالوضع في هذه الشركات مستقر وليس هناك أي مشكلة في السداد .

من جانبه يؤكد الخبير المالي رستم شديد أن الإستراتيجية المالية للدولة تضع ضوابط ومعايير لعملية الإشراف على النظام المصرفي بما فيها التسهيلات الائتمانية، ويضيف أن الإستراتيجية تشدد على أهمية الوقاية من الأزمات المالية، حيث غالبا ما كان يتم التركيز على تنظيم المؤسسات المالية بصورة فردية من دون العمل على تحليل النظام المالي بصورة شاملة بشكل كافٍ. وقد بيّنت هذه التجربة الحاجة إلى إطار عمل احترازي كلّي صلب يخفف الخطر النظامي.

وعليه، أنشأ قانون المصرف الجديد لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر وهدفها الأساسي دراسة المخاطر المحتملة والناشئة ضمن القطاع المالي بكليته وإعداد مقترحات السياسات لتخفيف هذه المخاطر.

ويضيف أنه تواجه كل دولة مخاطر مالية خاصة بها. وتسعى قطر إلى بناء إطار عمل احترازي كلّي يحدد المخاطر الأساسية المتعلقة بالاتجاهات الدورية والتطورات الهيكلية في نظامها المالي وتعترف بالتحديات التي تعترض سبيل اقتصاد قطر المبني على الموارد، عادة ما تحدث مخاطر النظام المالي تأثيرا متتاليا وتراكميا وتعمل الجهات الرقابية على وضع إطار عمل متفق عليه لتقييم المخاطر يكون واضحا ومتماسكا وقادرا على التعامل مع البيانات غير الخطية في مخاطر النظام المالي. ويتضمن ذلك هيكلية واضحة زمنيّاً وفعّالة لإعداد التقارير، يتم فيها تنسيق المعلومات من خلال لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر، حيث تقوم هذه اللجنة بتحديث المعلومات ذات الصلة في الوقت الفعلي.

كما تستخدم لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر المعلومات المتاحة من جملة مصادر لدى تحليل المخاطر النظامية بما في ذلك المؤشرات الكمية وتقييم المصارف الفردية، ومن منظور احترازي من المهم مراقبة الائتمان الخاصة بالنظام المالي ككل، ويتطلب ذلك من مركز قطر للمعلومات الائتمانية استخدام عمليات التقييم التي توفر معلومات ائتمانية تقبل المقارنة على الصعيد الدولي. وسيساعد هذا الأمر على تحقيق شفافية أكبر ومنافسة أعظم بين البنوك، كما سيقوم مركز قطر للمعلومات الائتمانية بتعزيز دوره في مجال تنظيم عملية تبادل المعلومات الائتمانية فيما يحرص على حماية سرية معلومات العملاء .

اقرأ أيضاً

مؤشر بورصة قطر يكسر حاجز 11 ألف نقطة في مستهل التعاملات

الدولار يستقر قرب أعلى مستوى له في أسبوعين

الذهب عند أعلى ذروة في أسبوع وسط تزايد توقعات خفض الفائدة

أخبار ذات صلة

أسعار العملات مقابل الريال القطري اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

منصة لأعمال الفائزين بجائزة تصميم الدوحة في لندن