تقارير وحوارات

297

تراجع معدل البطالة ببريطانيا للشهر الثالث على التوالي

تراجع معدل البطالة في بريطانيا أكثر من المتوقع في الأشهر الثلاثة الماضية، حتى شهر أبريل ليسجل أدنى مستوى له منذ يناير عام 2009 مع نجاح عدد قياسي من الأشخاص في العثور على وظائف. وكشف مكتب الإحصاءات الوطنية عن أن نمو الأجور تباطأ تباطؤا حادا في أبريل بعد تعززه العام الماضي بفعل صرف مكافآت متأخرة.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة ( فايننشيال تايمز ) البريطانية أن تعافي سوق العمل يتزامن مع تصريحات صدر عن بعض مسئولي بنك إنجلترا المركزي بأن مبررات رفع أسعار الفائدة تزداد قوة.

فقد انخفض معدل ILO للبطالة، وهو المؤشر المحسوب وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية، في الثلاثة أشهر المنتهية في ابريل إلى 6.6% من 6.8% في مارس، حيث جاء بأدنى من التوقعات لنسبة 6.7%، بينما يظهر المؤشر تراجع عدد العاطلين عن العمل في تلك الفترة.

فقد زاد عدد العاملين 345 ألفا إلى 30.535 مليون في الأشهر الثلاثة حتى أبريل، وهي أكبر زيادة منذ بدء تسجيل البيانات عام 1971، متجاوزا المستوى القياسي السابق 283 ألفا المسجل الشهر الماضي.

وبلغ إجمالي نمو الأجور شاملا المكافآت 0.7% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة حتى أبريل مقارنة مع 1.9% في الأشهر الثلاثة حتى مارس، وتراجع 1.7% في أبريل وحده.. وباستبعاد المكافآت تكون الأجور قد زادت 0.9% في الأشهر الثلاثة حتى أبريل و0.4 % في أبريل وحده.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أنه حتى الآن، لا يزال الاقتصاد البريطاني الأكثر تعافيا بالمقارنة مع باقتصاديات مجموعة الدول الصناعية السبع ومقارنة بمنطقة اليورو والولايات المتحدة الأمريكية. وينخفض معدل البطالة دون مستوى 7% (المستوى الاسترشادي) للشهر الثالث على التوالي.

في السياق ذاته، كان مارك كارني، رئيس البنك المركزي البريطاني، قد أشار مؤخرا إلى أن معدل البطالة انخفض بشكل أسرع مما كان متوقعات وربما قد يصل إلى مستوى 7% في الربيع وهذا ما تحقق حتى الآن.

وهذا يرجع إلى انخفاض عدد العاطلين على العمل على المدى الطويل، لكن في المقابل فإن عدد العاملين بدوام جزئي ويبحثون عن عمل بدوام كامل لايزال ضمن مستويات مرتفعة حتى الآن.

وفي شهر فبراير الماضي، وبعد أن انخفض معدل البطالة مقتربا من المستوى الاسترشادي 7%، استدرك البنك التوجه المستقبلي، حيث قام بربط قرارات التغير في السياسة النقدية بحيث يستهدف خفض فائض الطاقة الإنتاجية على مدار العامين أو الثلاثة أعوام القادمة ويستهدف أيضا إلى الإبقاء على معدل التضخم مقتربا من المستوى المستهدف 2%.. هذا بالإضافة إلى استهداف خفض معدل البطالة إلى ما دون 7% كمعيار استرشادي.

في الوقت نفسه، فإن التحسن المستمر للبيانات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد في الآونة الأخيرة بداية بسوق العمل وحتى القطاعات الرئيسية دفعت بالتكهن أن البنك البريطاني قد يرفع سعر الفائدة في الربع الأول من العام المقبل، وإن كان البنك قد ألمح في تقرير التضخم لشهر فبراير إلى إمكانية عمل ذلك في الربع الثاني من العام 2015.

ووفقا لتقرير التضخم عن شهر مايو، فإن البنك البريطاني أشار إلى أنه لا يعتزم رفع سعر الفائدة حتى العام المقبل، على الرغم من وتيرة التعافي القوية، بينما قد يتم تقليص السياسة النقدية قبل الربع الأول من العام المقبل.

ومن ناحية أخرى، أظهر مؤشر التغير في طلبات الإعانة في مايو تراجعا لعدد طلبات الإعانة بنحو -27.4 من 28.4 للقراءة السابقة المعدلة من -25.1 في إبريل، حيث جاء أفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض بنحو 25.00 ألف طلب. ويصل إجمالي عدد طلبات الإعانة إلى 1.09 مليون طلب، بينما تراجع معدل التغير إلى 3.2% من 3.3% للقراءة السابقة.. وبذلك تنخفض طلبات الإعانة للشهر التاسع عشر على التوالي.