محليات

567

تؤدي إلى عدم الاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي..

المريخي يحذر من آثار استمرار أزمة اللاجئين

حذر سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية من أن استمرار أزمة اللاجئين بدون إيجاد حلول ناجعة ودائمة سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.. داعيا إلى تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لمواجهتها.

وقال الدكتور المريخي في مداخلته خلال جلسة "البعد القانوني والحقوقي والإنساني في التعامل مع قضايا اللاجئين"، ضمن جلسات منتدى الدوحة السابع عشر، "إن أزمة اللاجئين متشعبة وشديدة التعقيد وتعود جذورها إلى عوامل متعدد سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وبالأخص الصراعات والنزاعات العسكرية والاحتلال".

وبشأن التمويل المخصص للاجئين، قال "إن هناك فجوة في التمويل المخصص للاجئين حول العالم يزيد عن 7 مليارات دولار أمريكي".. مبينا أن المفوضية السامية للاجئين قدمت مساعدات لجميع اللاجئين في العالم بما يزيد عن مليار دولار أمريكي منذ بداية هذا العام وحتى نهاية أبريل الماضي، ولا تزال هناك فجوة في التمويل المخصص للاجئين حول العالم تزيد عن 7 مليارات دولار أمريكي.

وقدم الشكر لدولة قطر على جهودها في تقديم مساعدات إنسانية سخية لمواجهة الأزمات الإنسانية حول العالم، مشيدا في الوقت ذاته بمبادرات مؤسسة "التعليم فوق الجميع" التي استفاد منها مئات الآلاف من الأطفال والفقراء حول العالم.

وقال إن حجم المساعدات الإنسانية القطرية المقدمة للشعب السوري تجاوز مليارا ونصف المليار دولار أمريكي منذ بدء الأزمة.

ونوه الدكتور المريخي بجهود عدد من الدول التي تحملت مسؤولياتها تجاه اللاجئين عبر تقديم مساعدات سخية ومنها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا أيضا التي استقبلت ما يقارب 3 ملايين لاجئ سوري، وكذلك الأردن ولبنان وألمانيا.

وأوضح أن دول مجلس التعاون تستضيف عددا من اللاجئين السوريين وتقدم العون الإنساني السخي لهم وللعديد من المتضررين في العراق واليمن وغيرها من الدول التي تشهد نزاعات وكوارث طبيعية.

ونبه إلى أن أزمة اللاجئين أصبحت أزمة عالمية نتيجة ما يشهده العالم من تحديات ونزاعات مسلحة وأزمات ممتدة وتأثيرات تغير المناخ وما ينشأ عنها من كوارث طبيعية مدمرة.

وأشار إلى التداعيات الخطيرة التي نتجت عن حالة اللجوء والنزوح القسري والتهجير على نطاق واسع خلال السنوات القليلة الماضية في عدد من دول العالم والمنطقة العربية بشكل خاص، وما تعرضت له الفئات المهمشة كالأطفال والنساء وكبار السن من ويلات وعواقب كارثية نتيجة تفاقم النزاعات في عدد من دول المنطقة.

وأفاد بأن عدد اللاجئين السوريين فقط، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة، بلغ ما يعادل 5 ملايين سوري، "وهو رقم قياسي وغير مسبوق ويدل على خطورة ما بلغته الأزمة الإنسانية السورية".. مشيرا في الإطار ذاته إلى غرق نحو 5 آلاف من اللاجئين قبالة سواحل المتوسط خلال العام الماضي فضلا عن مأساة العالقين على حدود شرق أوروبا.

كما نوه الدكتور المريخي إلى أن النازحين في الداخل السوري يتعرضون للتجويع والحصار والتدمير والقتل في خرق واضح للقانون الدولي الإنساني، وعدم احترام النظام والمجموعات المسلحة غير النظامية لحقوق المدنيين العزل خلال النزاعات.

وأكد أن مسؤولية حماية اللاجئين مسؤولية جماعية تقع على عاتق الجهات الحكومية والمؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية والإقليمية والمحلية وشركات القطاع الخاص من خلال المسؤولية الاجتماعية وغيرها من الجهات "وفق مبدأ تشاطر المسؤوليات في الاستجابة الإنسانية".

كما شدد الدكتور المريخي في ختام مداخلته على أن أزمة اللاجئين تتطلب تقديم حول مبتكرة وعاجلة، فضلا عن الاستجابة للنداءات الإنسانية المتكررة، وتعزيز وسائل الحماية، وفي المقام الأول التوصل إلى حلول سياسية دائمة للنزاعات.