اقتصاد

1172

مركز المال: حزمة من الإجراءات لدعم الشركات في مواجهة كورونا

ستساهم في تخفيف العبء عن أكثر من 900 شركة مسجلة على منصته..

** الجيدة: الإجراءات استكمال للإجراءات والتوجيهات الوطنية المتخذة

** العمل متواصل لتحقيق هدف تسجيل 1000 شركة بحلول عام 2022

** تمديد موعد تقديم البيانات المالية السنوية المدققة لمدة شهرين

** إلغاء الرسم المفروض على الكيانات الخاضعة للضريبة بنسبة الامتياز

** تعزيز خدمة ترخيص الشركات الإلكترونية على منصة المركز

أعلن مركز قطر للمال، الذي يُعد أحد أهم المراكز المالية والتجارية الرائدة على مستوى العالم وأسرعها نمواً، عن إطلاق حزمة جديدة من الإجراءات الداعمة التي ستساهم في تخفيف العبء عن أكثر من 900 شركة مسجلة على منصته. ويأتي ذلك ضمن إطار الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر مؤخرا ومختلف مؤسسات الدولة لدعم الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص في مواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا COVID-19، وتأكيداً منه على التزامه المتواصل بدعم السياسات الاقتصادية في الدولة، أعلن مركز قطر للمال أنه سيقوم بتمديد الموعد المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وتخفيض قيمة الغرامة المفروضة على التأخير في سداد الضريبة في موعدها المحدد غرامة التأخير في سداد الضريبة إلى 0% اعتباراً من 01 مارس 2020 إلى 31 أغسطس 2020 نظراً لاستمرار أزمة فيروس كورونا COVID-19، هذا من شأنه أن يضمن أن أي شركة مسجلة في منصة مركز قطر للمال لن تضطر إلى دفع غرامة لتأخرها في سداد الضريبة حتى 31 أغسطس 2020 في حال قررت تمديد موعد تقديم إقرارها الضريبي وسداد الضريبة المستحقة بعد الموعد المحدد. وتعتبر هذه الإجراءات مكملة للقرار الذي اتخذته الهيئة العامة للضرائب مؤخراً حيث تقرر تأجيل سداد الضرائب حتى 30 يونيو 2020. بالإضافة لذلك، أعلن مركز قطر للمال أنه سيقوم بإلغاء الرسم المفروض على الكيانات المؤهّلة بمركز قطر للمال التي تختار الخضوع للضريبة بنسبة الامتياز المحددة بـــ 0% بموجب الجزء رقم (15) من اللوائح الضريبية، إذا تم هذا الاختيار خلال عام 2020.

كما أعلن مركز قطر للمال أنه سيقوم بتمديد موعد تقديم البيانات المالية السنوية المدققة لمدة شهرين. وقام المركز أيضاً بتعزيز خدمة ترخيص الشركات الإلكترونية لديه والتأكد أن جميع العمليات الإلكترونية ابتداءً من مرحلة تقديم طلب الترخيص، ومروراً بإصدار الترخيص للشركة للعمل على منصة مركز قطر للمال وانتهاءً بتقديم خدمات ما بعد الحصول على الترخيص مثل، الخدمات المصرفية، والإقامات وتغيير مكان الإقامة تسير بشكل سليم وفعّال.

الإجراءات الاقتصادية

وتحدث السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال عن ذلك قائلاً: "إن الإجراءات الاقتصادية الوطنية الهامة، والتوجيهات والإجراءات التحفيزية التي تم اتخاذها للحد من التأثيرات السلبية لهذه الظروف العالمية غير المسبوقة الناتجة عن أزمة فيروس كورونا (COVID-19) تؤكد التزام دولة قطر ودعمها المتواصل لقطاعها الخاص من خلال تخفيف الأعباء المالية على القطاع لضمان استمرارية الأعمال. وينظر مركز قطر للمال إلى التخفيف عن الشركات المسجلة لديه بأنه أمرٌ هام جداً لاستكمال الإجراءات الوطنية المتخذة والالتزام بتقديم الدعم المستمر للحدّ من تداعيات هذه الأزمة.

دعم الشركات

ويستمر مركز قطر للمال في تقديم الدعم الكامل لشركاته في ضوء الإغلاق المؤقت للأعمال خلال أزمة فيروس كورونا COVID-19، ويشمل ذلك توفير مركز للاتصال متعدد اللغات متاح على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع، حيث يمكن للعملاء من خلاله الاستمرار في تقديم استفساراتهم حول إصدار التراخيص وما بعد إصدار التراخيص، بالإضافة إلى التساؤلات الأخرى حول الأعمال التجارية، حيث قام مركز الاتصال منذ بداية شهر أبريل بالتعامل بنجاح مع المئات من الاستفسارات، مما يبرهن على مدى كفاءة وفاعلية خدمة العملاء لديه. وتمكن مركز قطر للمال من تسجيل 926 شركة حتى الآن ويعمل بشكل متواصل لتحقيق هدفه المتمثل في تسجيل 1000 شركة بحلول عام 2022.

ويواصل مركز قطر للمال تقديم دعمه إلى مجتمع الأعمال من خلال التشجيع على الاستفادة من خدمة الإعلان عن الوظائف الهامة مجاناً المتوافرة عبر الموقع الإلكتروني Bayt.com، الذي يعد أكبر موقع للتوظيف في الشرق الأوسط، حيث يقوم الموقع الإلكتروني كجزء من سعيه للحد من انتشار فيروس كورونا (COVID-19) بين أفراد المجتمع بتوفير خدمة الإعلان عن الوظائف الهامة مجاناً مثل: وظائف الأطباء، والممرضين، والعاملين في المجال الصحي، والأخصائيين في مجال الصحة العامة، والباحثين، والعاملين في مجال الرعاية الصحية وموظفي الدعم، وعمال النظافة والتعقيم، وموظفي الخدمات اللوجستية والنقل، وموظفي الأمن والسلامة والموظفين العاملين في القطاع غير الربحي.

ويقدم مركز قطر للمال منصة بارزة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.

اقرأ أيضاً

قطر للسياحة تنظم ملتقى الفائزين بجائزتها لتعزيز التعاون في القطاع السياحي

ارتفاع أسعار الذهب بنحو اثنين بالمئة

تقرير: قطر سادس أكبر مركز عالمي للتكنولوجيا المالية الإسلامية

أخبار ذات صلة

 مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته على ارتفاع

أسعار العملات مقابل الريال القطري اليوم الإثنين 23 فبراير 2026