تقارير وحوارات

404

قلق بين المهاجرين الأفارقة بإسرائيل بعد قرار ترحيلهم

أثارت القرارات التي اتخذتها إسرائيل مؤخرًا حول ترحيل "المهاجرين الأفارقة خارج حدود البلاد" القلق بين آلاف المهاجرين غير الشرعيين.

وظهرت مشكلة المهاجرين الأفارقة على جدول الأعمال مجددًا، بعد مصادقة السلطات الإسرائيلية الأسبوع المنصرم، على قرار "يهود وينستين" المدعي العام، حول "ترحيلهم إلى خارج البلاد".

وعند التوجه نحو مناطق جنوبي العاصمة تل أبيب نشاهد أحياء مليئة بالمأساة تحتضن في أكنافها مهاجرين أتوا إليها من السودان، وإريتريا خلال السنوات العشرة الماضية، جراء الحروب وأسباب أخرى، سعيًا منهم للبحث عن حياة أفضل، غير أنهم يعيشون في ظروف بعيدة عن الطموحات التي كانوا حلموها لدى مجيئهم، حيث لا يجد الكثير منهم عملًا، والعاملون منهم يعملون بشكل غير رسمي بسبب عدم حصولهم على إذن عمل.

وقال الناطق باسم مركز رعاية اللاجئين الأفارقة "أوسكار أوليفر" في تصريح للأناضول: "إن سياسات إسرائيل تجاه اللاجئين الأفارقة قبل كل شيء مخالفة لقوانين تل أبيب، ويعد انتهاكًا لاتفاقية جنيف بشأن الوضع القانوني للاجئين".

وأوضح "أوليفر"، أن اعتقال المهاجرين القادمين إلى إسرائيل يعد انتهاكًا للحقوق الدولية لأنهم "من خلال مجيئهم إلى هنا لم يرتكبوا جريمة، غير أنه بعد التحقق من هوية اللاجئ وإن لم يكن مشاركًا في أية جريمة، فإن حبسه ليس له أي معنى".

وكانت منظمة مراقبة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش"، اتهمت إسرائيل من خلال تقرير نشرته العام الفائت، بإنكار حقوق المهاجرين الأفارقة وإجبارهم على مغادرة البلاد".

وكانت الحكومة الإسرائيلية شرعت بتمكين المتسللين إلي بلادها من الهجرة إلى بلد ثالث طواعية أو إجباريًا، بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية الإسرائيلية، في مطلع الشهر الجاري.

وبحسب الوزارة فإن "إسرائيل توصلت إلى اتفاق مع بلدين إفريقيين أبديا استعدادهما لقبول المتسللين الذين دخلوا إلى إسرائيل بطريقة غير مشروعة".

وبحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة فإن هناك نحو 2000 متسلل أفريقي في "حولوت" غالبيتهم من السودان، وإريتريا، فيما قدرت الإذاعة وجود 42 ألف متسلل أفريقي في عموم إسرائيل.