محليات

382

"اللجنة الوطنية" و"القطرية للعمل الاجتماعي" توقعان مذكرة تفاهم

وقَّعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ظهر الأحد مذكرة تفاهم، تستمر لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

وتهدف إلى نشر الوعي والتثقيف بأحكام الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان في ميدان العمل الاجتماعي والعمل على تنفيذها على أرض الواقع، وإعداد المقترحات اللازمة بشأن الأطر التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان بميدان العمل الاجتماعي بما يتلاءم مع الأهداف التي نصت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية، وتنظيم برامج وأنشطة ودورات تتعلق بتدريب وبناء قدرات العاملين في مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة بحقوق الإنسان في ميدان العمل الاجتماعي، فضلا عن عقد وتنظيم المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان في ميدان العمل الاجتماعي.

ووقع مذكرة التفاهم عن جانب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وعن الجانب الآخر سعادة السيدة منيرة بنت ناصر المسند رئيس رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الإجتماعي، وبحضور عدد من مديري الإدارات باللجنة والمستشارين القانونيين، إلى جانب المدراء التنفيذيين لمؤسسات العمل الاجتماعي التي تقع تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي.

وأعقب توقيع مذكرة التفاهم كلمة لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري مؤكدا على متانة العلاقة التي تربط اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ومشددا على أهمية الدور الموكل إلى "القطرية للعمل الاجتماعي" على اعتبارها من المؤسسات المعنية بتوفير عناية ورعاية لبعض الفئات في المجتمع من ذوي الاحتياجات، وكبار السن، والمرأة والطفل، لافتا سعادته إلى أنه وانطلاقا من هذا الدور سعت اللجنة الوطنية لتوقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بهدف نشر الوعي بحقوق الإنسان، وبالتالي رفع نسبة الوعي بمفاهيم حقوق الإنسان، وبالتالي تعزيز الوعي بدور مؤسسات المجتمع المدني، سيما وأنَّ الهدف الرئيس من توقيع مذكرة التفاهم هو تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني.