محليات

1473

إنجازات لافتة للمجلس الأعلى للقضاء 2014

حقق المجلس الأعلى للقضاء الكثير من الإنجازات خلال العام 2013/2014 في مجال عمل السلطة القضائية شملت مجالات الدعاوى القضائية والجنائية والمدنية وغيرها من الدعاوى التي نظرتها المحاكم بمختلف درجاتها، بالإضافة الى الخدمات الإلكترونية والتدريب والتطوير والمشاريع .

ففي مجال الدعاوى القضائية ،بلغ عدد الدعاوى التي تداولت أمام جميع المحاكم بمختلف درجاتها بما فيها القضاء المستعجل بخلاف طلبات التنفيذ ( 81169 ) دعوى ، وبلغ عدد الأحكام وما في حكمها ( 66020) دعوى بنسبة 81 بالمائة .. فيما بلغت نسبة الفصل العام في الدعاوى الجنائية 92 بالمائة .

وبلغت الطعون الواردة لمحكمة التمييز ( الدائرة الجنائية ) ( 522 ) طعنا ، تم الفصل في (323) طعنا، منها بنسبة 62 بالمائة ، فيما بلغ عدد دعاوى محكمة الاستئناف الجنائي بلغت (1484) دعوى ، تم الفصل في (1094) دعوى بنسبة 74 بالمائة .

أما دعاوى محكمة الجنايات فقد بلغت (4035) دعوى ، تم الفصل في (2830) دعوى منها بنسبة 70 بالمائة .. في حين بلغت دعاوى محكمة الجنح المستأنفة (6286) دعوى ، تم الفصل في (5400) دعوى بنسبة 86 بالمائة . كما بلغت دعاوى محكمة الجنح (6629) دعوى تم الفصل في (6223) دعوى بنسبة 94 بالمائة .

وفيما يتعلق بالدعاوى الواردة لدوائر الشيكات ،ونظرت بالجلسات فقد بلغت (17819) دعوى تم الفصل في (17302) دعوى بنسبة 97 بالمائة ، بينما بلغت دعاوى محكمة المرور (3037) دعوى ، تم الفصل في (2817) منها بنسبة 93 بالمائة .

وبلغت دعاوى محكمة البيئة (823) دعوى ، تم الفصل فيها جميعها أي بنسبة 100 بالمائة . كما بلغت دعاوى محكمة الأحداث (167) دعوى تم الفصل فيها جميعا أي بنسبة 100 بالمائة كذلك .

وفي اطار ما أنجزه المجلس الأعلى للقضاء خلال العام 2013 / 2014 ، فقد بلغت دعاوى مخالفة وخروج الوافدين ( محكمة البحث والمتابعة ) (7846) دعوى ، تم الفصل فيها كلها ، بنسبة 100 بالمائة .

وبالنسبة للدعاوى المدنية فقد تم تداول (20330) دعوى ،منها أمام المحاكم بمختلف درجاتها ، وبلغ عدد الدعاوى المحكومة وما في حكمها ( 12803) دعوى بنسبة 63 بالمائة .

وبلغ عدد الدعاوى العمالية التي تداولت أمام المحاكم (8537) دعوى ، بينما بلغ عدد الدعاوى المحكومة وما في حكمها (3977) دعوى بنسبة 68 بالمائة . كما بلغ عدد دعاوى الأسرة والتركات وشؤون القاصرين ( 5345) دعوى ، تم الفصل في ( 3921) منها بنسبة 73 بالمائة .

وبلغ عدد الدعاوى الإدارية التي تداولت أمام المحاكم ( 1009) دعاوى ، تم الفصل في (494) منها بنسبة 49 بالمائة . وبلغ عدد طلبات التنفيذ التي تداولت أمام المحاكم ( 24990) طلبا ، بينما بلغ عدد المعاملات التي أنجزها قسم التوثيق للعام الميلادي 2013 (15627) معاملةوفيما يعنى بمجال التدريب والتطوير ، فإن قسم التطوير والتدريب يؤكد على أهمية تمتع الموظفين بالكفاءات والمهارات والمعرفة اللازمة للقيام بمهام وظائفهم على أكمل وجه ، ومن هذا المنطلق تم توفير عدد من البرامج والدورات لمختلف الوظائف والمستويات في بيئة عمل مناسبة، تضمنت دورات داخلية وخارجية وورش عمل .

وفي هذا السياق فقد شارك ( 120 ) موظفا في معهد التنمية الإدارية في مجال عمل المحاكم بمختلف إدارتها ،وكذلك شارك (360) موظفا في ورش عمل متخصصة عن طبيعة عمل المحاكم .

كما تم تدريب (7) من موظفي المجلس في مركز قطر للمال والأعمال وإيفاد (72) موظفا في دورات خارجية مرتبطة بطبيعة عملهم في المحاكم.

وحول إنجازات المجلس في مجال الخدمات الإلكترونية، فقد تم تفعيل ربط المجلس الأعلى للقضاء بالشبكة الحكومية GN، والبدء في تحديث الربط مع الوزارات من خلالها ،ومنها وزارة المالية، فضلا عن تطوير أنظمة التشغيل للبنية التحتية لنظام Win 7/8، والبدء في تطوير أجهزة المستخدمين أيضاً.

وتم ايضا تجهيز وإعداد البنية التحتية في مبنى جديد تابع للمجلس الأعلى للقضاء في الصناعية والبدء في عملية ربط المجلس إلكترونيا بمكتب المحاكم الكائن في إدارة البحث والمتابعة لوزارة الداخلية ،بالإضافة الى البدء في تفعيل نظام المراسلات الإلكترونية للمجلس والبدء في تفعيل نظام جديد للرسائل النصية sms.

وشمل الإنجاز في هذا المجال ايضا البدء في تفعيل نظام إلكتروني لتتبع الأصول الثابتة وتحديث الموقع الخارجي للمجلس الأعلى للقضاء وتطويره بالنسختين العربية والإنجليزية ،وتحديث الموقع الداخل للمجلس والبدء في تفعيل نظام مالي جديد خاص بإدارة الشؤون المالية بقسميها الحسابات والمشتريات، والعمل على تحسين نظام شؤون الموظفين ليشمل خدمة الرسائل النصية sms.

كما تم تطوير نظام داخلي خاص بقسم الإيرادات والتحصيل يختص بالتحويلات المالية بجانب مشاركة المجلس الأعلى للقضاء في الاجتماعات والورش المنظمة عن طريق ال ICT والخاصة في تنفيذ إستراتيجية الحكومة الإلكترونية لدولة قطر 2020 ، والعمل على تحديث الربط مع وزارات أخرى كالربط مع النيابة فيما يخص دعاوى الجنح والجنايات، ووزارة الداخلية وجهاز الإحصاء، فيما يخص حالات الزواج والطلاق للأفراد. والعمل كذلك على الاستفادة من الخدمات المقدمة للوزارات الحكومية والتي يوفرها مركز الأمن المعلوماتي Q-Cert ،والعمل على توفير نظام لتتبع الملفات القضائية RFID ونظام ITSM والبدء بشكل أولي في تفعيل جزئية الدعم الفني ،بالإضافة الى العمل على تطوير نظام للإعلانات القضائية وعلى تطوير نظام للمواريث.

وتضمنت انجازات المجلس الأعلى للقضاء للعام الماضي كذلك دراسة أفضل الطرق لتطوير البنية التحتية وتطبيق تكنولوجيا الحوسبة السحابية Private Cloud ووضع المواصفات الفنية اللازمة، وتحديث نظام الدعاوى محاكم وتصميم برنامج إلكتروني لترشيح موظفي المجلس للبرامج التدريبية مرتبط بمعهد التنمية الإدارية وتصميم برنامج إلكتروني لصرف القسائم التعليمية وبدل تذاكر السفر متكامل مع برنامج الموارد البشرية في المجلس ،وتطبيق وصف وتصنيف وترتيب وظيفي للوظائف المدرجة بالهيكل الوظيفي للمجلس ،والمشاركة في برنامج " موارد " الذي تم تطبيقه في العديد من الأجهزة الحكومية بالدولة وتطبيق النظام الإلكتروني للحضور والانصراف بشكل متكامل مع برنامج الموارد البشرية في المجلس ، وإعداد برنامج إلكتروني لأرشفة جميع الملفات الوظيفية للقضاة والموظفين بالمجلس وإعداد برنامج إلكتروني للمسح الضوئي لكل الكتب والمذكرات الداخلية والخارجية للمجلس.

وبالنسبة للمشاريع فقد تم الانتهاء من تجهيز المبنى المخصص لأعمال مزادات السيارات وهو عبارة عن مبنى إداري بالمنطقة الصناعية يتألف من مكاتب ومواقف وساحات المزايدات، إذ تم تصميمه وبناءه لهذا الغرض بالإضافة الى تطوير ( 20 ) قاعة بالمحاكم.