محليات

708

مواطنون لـ «الشرق»: نطالب بفرض عقوبات على شركات التمريض المنزلي المخالفة

- دعوة إلى تشكيل لجنة للرقابة على تلك الشركات وتقييم الأداء  

-   ترخيص «الصحة» مشروط لضمان كفاءة الممرض ومأمونيته 

طالب مواطنون بضرورة الرقابة على شركات خدمات التمريض المنزلي، من قبل وزارة الصحة العامة، والإعلانات الصادرة من قبلهم والتي تملأ خانة الرسائل النصية يوميا بتوفير ممرضات، إلا أنَّ الأمر عكس ذلك، ويستطيع «العميل» اكتشاف التلاعب في حال طلبه للوثائق أو السيرة الذاتية للمستقدم للتأكد من أنه يحمل مؤهلا علميا يثبت أهليته لممارسة مهنة التمريض أم لا، خاصة وأنَّ الأسعار تتراوح ما بين 8 آلاف إلى 13 ألف ريال قطري في الشهر قد يزيد السعر أو ينقص بناء على الجنسية وبناء على المدة التي يحددها العميل في حاجته لخدمة التمريض المنزلي.

وأضاف المواطنون خلال حديثهم لـ «الشرق» أنَّ الأمر بالنسبة لبعض شركات خدمات التمريض كلعبة حظ، أي أنَّ من لا يسأل عن مؤهلات أو رخصة ممارسة المهنة بالنسبة للممرض أو الممرضة فقد وقع في فخ الاحتيال، أما من يسأل عن المؤهل العلمي لمن يدعون أنه ممرض أو ممرضة، فهنا ينكشف الأمر، معترفا بأن هؤلاء ليسوا بممرضين، رغم أن إعلاناتهم تروج أنهم شركات متخصصة في استقدام الممرضين والممرضات دون الإشارة إلى أنهم يوفرون مساعدات أو مساعدي تمريض، إلا في حال سأل الشخص عن مؤهلات أو رخصة ممارسة المهنة، الأمر الذي يتطلب تشديد الرقابة على عمل هذه الشركات لأنها تتلاعب بحياة مرضى من مختلف الأعمار في حال لم تكن الأسر واعية بضرورة التأكد من اشتراطات ممارس مهنة التمريض المنزلي في الدولة وفق ما أعلنته وزارة الصحة العامة.

   - سياسة التمريض المنزلي

وكانت وزارة الصحة العامة في يوليو 2023 قد أعلنت سياسة جديدة لتنظيم ممارسة خدمات التمريض المنزلي من خلال استحداث مسمى ممرض منزلي، وتدشين معايير التسجيل والترخيص الخاصة به ضمن فئات التمريض المنظمة من قبل إدارة التخصصات الصحية بالوزارة، بهدف تنظيم وتقنين عمل جميع الممارسين الصحيين في دولة قطر، ومواكبة للسياسات والأنظمة المعمول بها في كثير من دول العالم.

«الشرق» بدورها تواصلت مع عدد من الشركات التي تدعي توفيرها للممرضات والممرضين، الذين أكدوا أن لديهم كوارد تمريضية بأسعار تتراوح ما بين 8 آلاف إلى 13 ألفا، فضلا عن أن الأسعار تتأرجح بناء على المدة المطلوبة، ولكن عند سؤالهم بحصول كوادرهم التمريضية على تراخيص من وزارة الصحة العامة، كانت الإجابة بأنهن غير ممرضات، رغم أن الإعلان الذي قامت «الشرق» على إثره بالاتصال هو إعلان توفير ممرضات، الأمر الآخر هو أن المتحدث على الطرف الآخر من الهاتف -ممثل الشركة- لم يوضح في بداية حديثه أن لديهم مساعدات تمريض فقط، إلا عند طلب «الشرق» إرسال السير الذاتية لمن يقال إنهن ممرضات، والسؤال عن ترخيص وزارة الصحة العامة، قائلا «إن جميع الممرضات اللاتي بالشركة تم التعاقد معهن»!

   - تجارب شخصية

بدوره نقل علي المهندي تجربته الشخصية مع هذه الشركات، قائلا « إنني خلال فترة من الفترات كنت دائم البحث عن ممرض أو ممرضة لتقديم الرعاية المتخصصة لوالدي في المنزل على مدار اليوم تحت إشرافنا، وبالفعل تواصلت مع عدد من الشركات التي ترسل رسائل نصية تؤكد خبرتهم في توفير ممرضين وممرضات من ذوي الخبرة، وتواصلت مع إحداها ورغم غلاء الأسعار، إلا أنني قبلت نظير تقديم رعاية مماثلة لوالدي كما التي كان يتلقاها بالمستشفى، لكن وخلال الإجراءات وكأمر بديهي طلبت خبرات الممرضة وشهادة التمريض حتى ننهي الإجراءات وحتى أطمئن على والدي، إلا أن الأمر كان عكس ذلك فلم تكن من حملة الشهادات أو ما يؤكد انها حاصلة حتى على دبلوم تمريض، بل تمتلك خبرات لا تؤهلها لإعطاء حقنة أو قياس القياسات الحيوية، الأمر الذي جعلني أتوجه لوزارة الصحة العامة وتقديم شكوى على الشركة».

   - التلاعب واستغلال الأسر

فيما يرى محمد السقطري أنَّ من الضرورة بمكان أن يتم تشكيل لجنة من وزارة الصحة العامة ووزارة الصناعة والتجارة لرقابة الشركات والتأكد من صحة التصاريح الممنوحة لمن يتم استقدامهم تحت تأشيرة ممرض أو ممرضة، للرقابة عليهم، والسماح للجهات الرقابية بإجراء الضبطية القضائية للتأكد من أنَّ هذه الشركات بالفعل تستقطب ممرضين وممرضات وليس عاملات منزليات وتمنحهن صفة الممرضات أو مساعدات ممرضات الذي يلازمه زيادة في الأسعار، كما من المهم التحقق من أنَّ الشهادات ليست مزورة، على أن تتم معادلتها حسب القانون القطري، وتحديد الأسعار لصاحب الترخيص وفق ضوابط محددة لمنع التلاعب.

بدوره، قال جبر البوعينين « إن هذه الشركات أراها تستغل حاجة البعض، الأمر الذي يجعلها تتلاعب في إعلاناتها في توفير ممرضات أو ممرضين لرعاية كبار السن أو الأطفال، في حين أن هذه الشركة لديها عاملات منزليات بخبرات خجولة في رعاية الأطفال وليس في رعاية الأطفال الذين يعانون من أمراض، أو كبار السن الذين بحاجة لرعاية تمريضية لا تستدعي المستشفى بل للرعاية فقط، لذا من المهم أن يتم رفع المجتمع بالاشتراطات أو السياسة الجديدة التي وضعتها وزارة الصحة العامة لخدمات التمريض المنزلي، حتى يعلم العميل حقوقه، وحتى يسأل عن الوثائق والشهادات والتراخيص التي تثبت أن من سيقدم الرعاية التمريضية هو مرخص من وزارة الصحة العامة».

   - عقوبات لردع المخالفين

أكدَّ سلطان النعيمي أنَّ أحد أقاربه وقع في فخ هذه الشركات، حيث كان الشهر دون مبيت بسبعة آلاف ريال قطري، الأمر الآخر بعد التعاقد ودفع المبلغ اتضح أن الممرضة لا تملك شهادة تمريض بل خبرات في رعاية الأطفال، وهذا الأمر الذي كانت لا تريده الأسرة، فكان الطلب هو ممرضة تقوم على رعاية الطفلة خلال ساعات انشغال الوالدين، إلا أن الأسرة تغاضت عن الأمر لسبب هو أن طفلتهما لا تعاني من أمراض بل كانت الأسرة تود توفير رعاية متخصصة للطفلة، لذا مثل هذه الحادثة في حال حدوثها لأسرة لديها طفل يعاني من أي أمراض منذ الولادة ما هي الحلول في مثل هذه الحالة؟!، لذا الأمر يحتاج للكثير من الرقابة وفرض عقوبات على المخالفين، لتكون بمثابة الرادع لهم وعبرة لشركات أخرى.

   - عاملات منازل يمتهن التمريض

وكان لأحد أصدقاء محمد المير قصة مع هذه الشركات، حيث كان أحد الأصدقاء يبحث عن ممرضة لرعاية والدته الكبيرة في السن، وبالفعل تواصل مع أحد الأشخاص بناء على إعلان للشركة التي يعمل بها على أحد التطبيقات المشهورة، وبالفعل تم التعاقد، والشخص لم تكن له دراية بضرورة السؤال عن شهادات الممرضة أو خبراتها أو شهادة ترخيص من وزارة الصحة العامة، لتعمل من ادعت أنها ممرضة على رعاية والدته، ليتضح أنها تملك شهادات إسعافات أولية وليست لديها أي خبرة في رعاية كبار السن وكانت عاملة منزلية، مؤكدا المير أن الصورة اتضحت بأن الشركة كانت مخصصة لاستقدام العمالة ولمزيد من الربح أصبح يستقدم عمالة لكن تحت مسمى ممرض وممرضة دون أدنى اعتبار لحياة الأشخاص المرضى وأن هذا الأمر قد يعرضهم للخطر.

اقرأ أيضاً

8 مراكز صحية تقدم خدمات الصحة النفسية

مناقصة لتطوير كود الأدوية الوطني

د. محمد الكواري: تغيب المراجعين عن المواعيد أبرز التحديات

أخبار ذات صلة

أشغال: إغلاق مؤقت لشارع الترمذي باتجاه شارع الجزيرة العربية بدءًا من 25 نوفمبر

أشغال تعلن إغلاقًا مؤقتًا لمسار منعطف على شارع فهد بن جاسم في هذا التوقيت