محليات

5319

من يعطي الإعلانات المزعجة أرقام جوالاتنا؟

 

 

أبدى عدد من المواطنين، استياءهم الشديد من الرسائل الدعائية، التي تستقبلها هواتفهم الجوالة، مؤكدين أنها تقتحم خصوصية مشتركي ومستخدمي الجوال، وتدل على العشوائية في تلقى الرسائل، خاصة أن تلك الرسائل النصية الدعائية يتم إرسالها في أي وقت دون مراعاة لخصوصية مستقبل الرسالة، حيث إنه يتم اختيار المستخدمين بطريقة عشوائية، وقالوا لـ الشرق: انه يجب أن تكون هناك ضوابط للحد منها، ولابد من الحصول على موافقة من المستخدم قبل إغراقه بسيل من هذه الرسائل، متسائلين عن كيفية حصول هذه الشركات الدعائية على أرقام جوالات المواطنين؟، وإرسال رسائل نصية لهم دون السماح لهم بذلك؟.

ومن جانبهم، أكد عدد من القانونيين والمختصين لـ الشرق، أهمية الوعي المجتمعي في التصدي لمنتهكي الخصوصية الشخصية والمالية للأشخاص، وأنّ الثقافة الإلكترونية بطريقة التعامل مع التكنولوجيا هي خط الدفاع الأول ضد مخترقي الاتصالات والحسابات الإلكترونية.

وقالوا: إنّ الرسائل التي تصدرها شركات الاتصالات خدمية وإعلانية وتجارية بهدف تعريف الزبائن والمستهلكين بنوعية الخدمات المتوافرة، وقد يراها البعض مزعجة أو ترد إلى هواتفهم في أوقات متأخرة، أما الرسائل التي ترد عبر الحسابات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من هواتف مختلفة هي من مصدر غير موثوق ومجهول الجهة، وبالتالي تخدع المستهلكين بإعلانات مغرية ومغرضة وبكلمات رنانة بهدف جذب الزبائن ثم يقعون ضحايا التصيد الإلكتروني أو الابتزاز أو سرقة بياناتهم الشخصية والمالية.

د. جذنان الهاجري: عقوبة مشددة لمخالفي الخصوصية الإلكترونية للأشخاص

أوضح الدكتور المحامي جذنان الهاجري أنّ مروجي الإعلانات الإلكترونية أو المتصلين المنتحلين لصفات وأسماء جهات وشركات هم من الهاكرز الذين يتعمدون الدخول للضحايا من خلال إعلانات مغرية أو ترويجية، مضيفاً إنهم يحصلون على تلك الأرقام من شركات وهمية ليس لها أساس في الواقع أو بطرق غير مشروعة ويعمدون للاتصال بآخرين بشكل عشوائي.

وأوضح أنّ اختراق خصوصية الأفراد يدخل ضمن المواد القانونية لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية حيث تشير المادة 9 إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في تهديد أو ابتزاز شخص، لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه.

وتنص المادة 11 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في انتحال هوية لشخص طبيعي أو معنوي.

وذات العقوبة لكل من تمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، من الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول، أو على سند أو التوقيع عليه، بطريق الاحتيال، أو باتخاذ اسم كاذب، أو بانتحال صفة غير صحيحة.

وتنص المادة 12 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (200,000) مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو حصل أو سهل الحصول دون وجه حق على أرقام أو بيانات بطاقة تعامل إلكتروني عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

وأكد أنه مخالف للقانون والتقدم ببلاغ أو الشكوى لدى الجهة المختصة هو حق مشروع لكل شخص تعرض لأذى، مضيفاً إنها ظاهرة آخذه في الازدياد لأنّ القراصنة أو لصوص الإنترنت يسعون لسرقة البيانات المالية وابتزاز الأشخاص من خلال صورهم الشخصية.

وحذر الأسر من التعامل المباشر مع المصادر غير الموثوقة أو غير المعروفة أو الانجراف ورائهم وعدم الرد على أيّ اتصال من الواتس اب أو الماسجنر أو أيّ حساب إلكتروني وعدم التعامل بالرد على أيّ أرقام أجنبية أو مشبوهة غير محددة المصدر، لأنّ التساهل في هذه الأمور يؤدي إلى سرقة كل البيانات الشخصية والدخول إلى ملفات مخزنة في جهاز الحاسوب الخاص بالشخص.

منى السليطي: تسجيل أرقام الهواتف لدى محال التسوق مشكلة

أوضحت السيدة منى السليطي المدير التنفيذي لقطاع التطوع والتنمية المحلية بجمعية الهلال الأحمر القطري أنّ الأرقام الهاتفية وعناوين حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي يحصل عليها مروجو الإعلانات أو أصحاب الشركات الوهمية من التداول عن طريق التسوق أو التردد على محلات تجارية أو أماكن ترفيهية ممن يطلبون أرقام هواتف أو عناوين بريدية للزوار وتسجل في قاعدة بيانات إلكترونية لدى الموقع الذي يرتاده المتسوق وتنتشر بطريقة أكبر من خلال عروض التسوق أو الترفيه، وهي فرصة للبائع في تكوين قاعدة بيانات عن الزبائن والتي تستغل بعد ذلك في إرسال عروض إعلانية أو تخفيضات.

وأكدت أنه كلما توسعت قاعدة التعامل الإلكتروني والتصفح الإلكتروني ستزيد بالتالي فرص قناصة الإنترنت في تصيد المزيد من الضحايا من غير المتخصصين في الشبكة المعلوماتية خاصة ممن يجهلون استخدام الإعلام الإلكتروني والبعض يقع ضحية مغريات إعلانية مؤثرة كالفوز بسيارة أو الفوز بعرض تخفيض أو تذكرة لأنّ البعض ليست لديهم معرفة كافية بكيفية استخدام التواصل الإلكتروني بكفاءة.

ونوهت بأنّ الضمان الوحيد من اختراق الخصوصية أو التعدي على البيانات الشخصية عن طريق التوعية الإلكترونية والتثقيف والمعرفة الكافية أو الإلمام بأسس التعامل الإلكتروني لتفادي الوقوع ضحية بأيدي قناصة الإنترنت.

وكلما تعمق الإنسان بالثقافة الإلكترونية وتمكن من حماية نفسه وبياناته الشخصية والمالية من الاختراق تمكن من تجنب السقوط في مخالفة، لأنّ عالم التطور التكنولوجي بات يدخل كل بيت وصار كل إنسان يقدم حياته ويومياته وطريقة معيشته بالصور والمعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، وهذا سهل من عمليات اختراق الخصوصية.

وأضافت إنّ مستخدمي التكنولوجيا هم بأنفسهم يضعون صورهم الشخصية وتفاصيل حياتهم اليومية ولقاءاتهم مع أصدقائهم وعناوين بريدية أو شخصية عبر الحسابات الإلكترونية وتكون بذلك لقمة سائغة للمخترقين لأنهم يحصلون عليها بسهولة.

وأكدت ضرورة الحذر عند وضع المعلومة الاجتماعية أو تبادلها أو طريقة نشرها عبر الإنترنت وأن يكون الإنسان مراقباً ذاتياً على كل ما يقوم بفعله، منوهة بأنه في حال التعرض لأيّ اختراق للخصوصية أو التعدي على البيانات الشخصية أن يتوجه للإبلاغ لدى إدارة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية لأنها المتخصصة في كشف تلك الاختراقات وتتبعها.

ونوهت بأنّ الهواتف المحمولة تتمتع بمزايا تكنولوجية وخاصيات للرقابة والحماية والإغلاق في حال التعرض لأذى أو للتخلص من الإعلانات المزعجة والمتكررة وتسمى خاصية القفل.

وأشارت إلى أنها زادت في الفترة الأخيرة لأنّ المخترقين يجدونها فرصة لاقتناص الفرص والتصيد من أجل الكسب السريع، والحد منها يكون بإبلاغ قسم الجرائم الإلكترونية أو إغلاق النوافذ الإلكترونية الموجودة في المحمول أو الحسابات الإلكترونية.

وأكدت أهمية الوعي المجتمعي في الحد من الوقوع ضحية في أيدي مخترقي الخصوصية وتثقيف المجتمع من الاختراقات.

وقالت إنّ كل ما يقدمه مستخدم الموقع الإلكتروني من معلومات أو تفاصيل يومية عن حياته وأسرته مثل بيته وسيارته وأطفاله ولقاءاته وعمله ومكسبه المالي، كأنه يقدم للمخترقين فرصة على طبق من ذهب وأنه يضع نفسه في مرمى الهدف، لاختراق الخصوصية وعدم وعي البعض يساهم في زيادة هذه المشكلة وعدم إمكانية الحد منها.

أحمد البدر: رسائل خدمية تفيد الزبون بمستجدات السوق

أوضح السيد أحمد يوسف البدر خبير تربوي وأستاذ تربية مسرحية ودراما أنّ التعامل مع التقنيات الحديثة يتطلب توعية ومعرفة جيدة بآلية استخدامها لأنّ البعض يسيئ استخدام التقنية التي تخدم الحياة اليومية، مضيفاً إنّ الرسائل التي ترد يومياً عبر الهاتف المحمول هي رسائل خدمية تختص بها شركات اتصالات وتقوم بالترويج لبضاعة أو خدمة أو مركز تدريب مثلاً.

وقال إنني أرى تلك الرسائل خدمية تقدم للزبون تعريفاً بنوعية الخدمة المطروحة في السوق ومنافذ بيعها، وقد يراها البعض مزعجة لأنها ترد إلى الهواتف المحمولة في أوقات متأخرة إلا أنها تخدم الغرض وهو الترويج التجاري والإعلاني وبإمكان الشخص التخلص منها بالحذف أو عدم فتحها.

وأضاف إنّ شركات الاتصالات المعنية تتبع هذه الوسائل الإعلانية لتقريب الخدمات للزبائن والتعريف بالأسعار دون أن يتكبد عناء البحث عنها.

أما الرسائل التي ترد عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الحسابات الإلكترونية فالكثير منها يدّعي الترويج أو التربح أو الفوز بعروض مغرية إلا أنها فخ للزبون لفتح الرابط الإلكتروني ليقع ضحية شركة وهمية أو اختراق.

ونوه بأنه في الفترة الأخيرة انتشرت رسائل الفوز والأرباح والكسب بشكل ملحوظ، والكثير منها مصدره غير موثوق فيه أو غير معلوم لدى المرسل إليه لأنها ترد من هواتف متعددة وتحمل أسماء إعلانية مغرية وجاذبة تدفع الشخص لفتحها والتعامل معها.

وأكد أنّ الوعي هو خط الدفاع الأول في التصدي للرسائل المزعجة والتي تحمل عبارات مغرضة أو جاذبة تهدف من ورائها لخداع المستهلك، منوهاً بأنّ هذا الوعي يحتاج إلى دورات تدريبية ومحاضرات تثقيفية يقدمها مختصون بهدف تحقيق المزيد من الإرشاد.

محمد الجفيري: برامج إلكترونية مجهولة تروج لرسائل إعلانية

قال المخترع محمد الجفيري خبير تكنولوجيا إنّ بعض البرامج الإلكترونية تبيع أرقاما لعملاء حصلت عليها بطرق عدة وقد تكون أرقاماً مسجلة لدى شركة أو أفراد ثم يرسلون من خلالها رسائل إعلانية أو ترويجية في أوقات متباينة، مضيفاً إنه توجد شركات متخصصة خارج الدولة، تقوم بإرسال أرقام عشوائية، ولا دخل للدولة ولا للشركات المحلية بها.

كما أنه من الصعب مخالفة أو مقاضاة تلك الجهات لأنها خارج الدولة وغير معلومة المصدر، أما وقت إرسال الرسالة فإنه يعتمد على خوادم الإرسال وهي (السيرفيرات) التي ترسل الرسالة دون اعتبار للوقت.

ونصح الجمهور بالتعامل الآمن معها أولاً بتجاهلها، أو بإرسال رسالة (ستوب) باللغة الإنجليزية ليتوقف مصدر إرسال الإعلان، مضيفاً إنّ تلك الإعلانات إذا كانت مغرضة أو تحمل ضرراً أو تروج لشائعة فإنها تلحق الضرر بصاحبها أو بمتلقي الرسالة، منوهاً بأنّ معظم الرسائل الترويجية أو الإعلانية أو المغرضة ليس لشركات الاتصالات المحلية علاقة أو دخل بها لأنها ترد عبر وسائل تقنية أخرى خارج الحدود.

سلطان بن محمد: عشوائية وتخترق خصوصياتنا

‏أعرب سلطان بن محمد، عن استيائه من الرسائل الدعائية التي تتسبب في إزعاجه، وتخترق خصوصياته، خاصة ان هذه الرسائل يتم إرسالها بطريقة عشوائية إلى الهواتف، من دون أي طلب مسبق من صاحب الجوال، معربا عن أمله أن تتوقف ظاهرة الرسائل المزعجة التي لا تتوقف، الأمر الذي يضطره أحيانا إلى إغلاق الهاتف لإيقافها، خاصة وأنها تأتي في أوقات غير مناسبة، وتأتي في أوقات النوم مما يسبب الإزعاج المتكرر.

وأشار إلى أهمية تدخل شركات الاتصالات لإيقافها، حيث إن موافقتها على الرسائل الاعلانية للمراكز والجهات المختلفة تساهم في إزعاج المستخدمين أو المتعاملين مع شركة الاتصالات، منوها إلى أهمية احترام الخصوصية، والاتجاه للإعلان عن طريق الطرق التقليدية المعروفة، حيث إن الكثير من هذه الإعلانات ليست من اهتماماتنا.. وتابع قائلا: إنها مزعجة، لذلك يجب فرض نوع من الرقابة عليها، وتحذير هذه الشركات أو المراكز والمحلات التجارية بعدم استخدام هذا النوع من الرسائل سوى للأشخاص المنتسبين لهذه المراكز المختلفة، خاصة وانه يوجد الكثير من المواطنين غير مستفيدين منها، لذلك يجب البحث عن حل وضوابط لظاهرة الرسائل النصية المزعجة عبر الجوال.

حمد الكبيسي: أين خصوصية مستخدمي الهواتف؟

يرى حمد الكبيسي، أن الرسائل الدعائية تعد ظاهرة مزعجة، حيث إن خاصية حجب الرسائل الدعائية التي تنفذها شركات الاتصالات غير فعّالة، وتؤدي إلى تعطيل المصالح، مشيرا إلى قيامه باختيار خاصية حجب الرسائل الدعائية تتسبب في حجب جميع الرسائل التي تأتي من المراكز الطبية الخاصة أو مواعيد أو المدارس الخاصة.. وتابع قائلا: لقد تم إرسال رسالة على جوالي، بموعد خروج ابني من المدرسة، ولم استطع اللحاق به بسبب خاصية حجب الرسائل، مما اضطرني للموافقة على السماح بها مرة أخرى.

واعتبر أن هذه الرسائل تعد تطفلا حيث إنها تأتي في أوقات غير مناسبة، لذلك يجب أن تكون هناك آلية تتم بين شركات تسويق هذه الرسائل، وشركات الاتصالات الموجودة في الدولة، والمستهلك حيث انه لا يمكن عمل دعاية وتحصيل مكاسب على حساب إزعاج المستخدمين للهواتف، لافتا إلى انه يفترض أن شركة الاتصالات المحلية تقدم خدمات، وتبحث عن الحل للتسهيل علينا، من هذه المعاناة كونها المسؤول عن هذا الإزعاج، متسائلا أين الخصوصية لمستخدمي الهواتف، حيث إن الأمر يعد انتهاك خصوصية من قبل الشركة التي من المفترض أنها تحمي بياناتنا وخصوصياتنا.

‏جابر العجي: ‏ منح الحق في رفضها أو قبولها

قال جابر العجي، إن ظاهرة الرسائل المزعجة، لا يجب اتهام شركات الاتصالات، خاصة وان لديهم خصوصية وسرية كبيرة، إلا أن الإشكالية تأتي عن طريق المحلات التجارية والشركة التسويقية التي تقوم بتبادل أرقام روادها فيما بينهم، مؤكدا أن هذه الرسائل تعد بمثابة إزعاج بمعنى الكلمة.. ونوه إلى انه يتوجب أن يكون لدينا الحق القانوني، والذي يمنع إرسال هذه الرسائل غير المرغوب فيها للمستخدم، إلا إذا كان العميل أو مستخدم الهاتف يطلب أو يسمح بوصول رسالة دعائية إليه، موضحا انه من حقه أن يرفض وصول هذه الرسائل، أي أنه يجب أن يكون الخيار بيده، خاصة وانه الجميع يعاني من تطفل هذه الرسائل.. واستطرد قائلا: ‏والإشكالية أن هذه الرسائل الدعائية تأتي عشوائية، هذا بالإضافة أيضا إلى المكالمات والرسائل التي تأتي من دول خارج قطر، لذلك يجب حجب هذه الرسائل والاتصالات الخارجية، خاصة أن البعض من كبار السن الذين لا يستفيدون من هذه الرسائل الدعائية فهي تقوم بإزعاجهم بشكل متواصل، بالإضافة إلى كونها قد تتضمن بعض الروابط التي يوجد بها فيروسات او هاكر للهاتف مما يلحق بها الضرر.

عبدالله المنصوري: تطفل وفرض خدمات غير مرغوب فيها

أوضح عبدالله المنصوري، أن الرسائل الدعائية، تعد ظاهرة مزعجة، نظرا لكونها تعد أيضا نوعا من التطفل على حياتنا، واختراق الخصوصية، مشيرا إلى أنها تعد فرض الخدمات غير المرغوب فيها، لذلك يجب اتخاذ الإجراءات القانونية، والضوابط على الشركات لمعرفة الوسيلة والطريقة التي قد حصلت بها على بياناتنا وأرقام هواتف.. ولفت إلى انه يتوجب أن تساهم شركات الاتصالات ‏في حماية معلوماتنا، وضمان عدم وصول هذه الرسائل إلينا، خاصة أن العقد الذي تم إبرامه معهم لا يتضمن إعطاء أو نشر أرقام هواتفنا لأي جهة.. وتابع قائلا: إننا قد حصلنا على أرقام الهواتف لخدمة أغراضنا الشخصية ومنافعنا الخاصة، وليس لنشرها لشركة التسويق والدعاية التي تقوم بإزعاجنا، لذلك يجب أن تكون هناك ضوابط قانونية للحد من هذه الرسائل، خاصة وان بعضها يصلنا في منتصف الليل، وفي أوقات غير مناسبة تتسبب في إزعاجنا وإحراجنا أمام عائلتنا، كما انه يمكن أن يتواجد في العائلة أحد الأفراد مريض وبحاجة للراحة.

‏واكد أنها تأتي في أوقات غير ملائمة، حيث انه يتم اختيار الزبائن والمستخدمين بطريقة عشوائية، متسائلا انه يجب سؤال الشخص عن رغبته في استقبال هذه الرسائل أم لا، معتبرا أنها تقتحم خصوصية المشتركين ومستخدمي الجوال، وتدل على العشوائية في تلقى الرسائل، خاصة أن تلك الرسائل النصية الدعائية تقتحم في أي وقت ومتى شاءت، لذلك لابد من الحصول على موافقة من المستخدم قبل إغراقه بسيل من الرسائل.