أكد عدد من المواطنين أن الجهود التي تبذلها وزارة العمل فيما يتعلق بالعمالة المنزلية ستساهم في استقرار السوق، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يكثر الطلب على العمالة المنزلية مع ضبط الأسعار ومحاربة هروب العمالة المنزلية التي تكبد المواطنين أضرارا مادية كبيرة. وشدد المواطنون على أهمية زيادة الحملات التفتيشية على مكاتب الاستقدام وتغليظ العقوبات على مشغلي العمالة الهاربة، وذلك لحماية المجتمع من مخاطرها. يأتي ذلك في الوقت الذي كثفت فيه وزارة العمل حملاتها التفتيشية على مكاتب الاستقدام لردع المخالفين وضبط الأسعار ومحاربة تشغيل العمالة الهاربة. وأشاروا إلى ضرورة توعية الأفراد بخطورة تشغيل العمالة الهاربة على الأسرة والمجتمع بشكل عام، حيث يجب التأكد من سلامة الاوضاع القانونية للعمالة المؤقتة التي يرغبون في تشغيلها وذلك لضمان حقوق جميع الأطراف. وأضافوا أن هناك عددا من مكاتب الاستقدام لا تتحمل مسؤولية العمالة الهاربة سواء خلال فترة الضمان أو بعد انقضائها الأمر الذي يكبد المستقدم أو صاحب العمل الخسائر المادية الناجمة عن ذلك. ودعا المواطنون الجهات المختصة إلى تشديد الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي التي يستغلها البعض للترويج والإعلان عن توفير عاملات في المنازل بنظام الساعة، وذلك بدون ترخيص رسمي للجهة المعلنة، الأمر الذي يعتبر مخالفة قانونية. ولفتوا في هذا السياق إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق الاستقرار في سوق العمالة وتأمين بيئة عمل إيجابية، وذلك من خلال تشريع حزمة من القوانين واللوائح التي تضمن حقوق العمال وأصحاب العمل في آن واحد. كما أشاروا إلى أن الدولة وفرت مراكز خدمية لجميع جهات الاختصاص بهدف إصلاح أوضاع المخالفين، حيث مددت وزارة الداخلية مهلة لتمكين العمالة من تصحيح اوضاعها وذلك بهدف إنقاذ المجتمع من مخاطر العمالة الهاربة وتأثيرها السلبي على المجتمع. المحامي خالد المهندي: الحبس والإبعاد والغرامة عقوبة إيواء العمالة الهاربة أكد المحامي خالد عبدالله المهندي محامي تمييز أن المشرع غلظ عقوبة إيواء عمالة المنازل الهاربة وفق القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، حيث مددت وزارة الداخلية مهلة أخرى لتمكين العمالة من تصحيح أوضاعهم وفق القانون واستكمال رخص الإقامة ومساعدة الشركات لاستكمال إجراءات رخص عمالتها أو تجديدها خلال مهلة تصحيح الأوضاع. و قال إن عقوبة كل مخالف من العمالة المنزلية الحبس والإبعاد والغرامة وإن عقوبة العامل في حال عدم القيام بإجراءات الترخيص وتجديده تغريمه 25 ألف ريال، وعقوبة كل من خالف المادة 16 من القانون وهي عدم تجديد الترخيص أو ترك العمل أو العمل لدى جهة أخرى بدون تصريح أو ترخيص بالإقامة العقوبة هي الحبس لمدة لا تجاوز الـ 3 سنوات والغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال. لافتا إلى أن المادة 9 من قانون تنظيم عمالة المنازل تشير إلى أنه يحظر على صاحب العمل تشغيل المستخدم خارج الدولة وفي حال ثبوت ذلك يجوز إنهاء عقد الاستقدام، وعقوبة المادة 11 التي تمنع العمل لدى الغير سواء بأجر أو بدونه الإنذار والغرامة. وأضاف انه لا يجوز تشغيل المستخدم إلا بعقد استخدام مكتوب ومصدق عليه، ومحرر من ثلاث نسخ، تسلم لكل من الطرفين نسخة، وتودع الثالثة لدى الإدارة المختصة. ويحرر عقد الاستخدام باللغة العربية، ويجوز أن ترفق به ترجمة له بلغة أخرى، وفي حالة الاختلاف بين النصين يعتمد النص المحرر باللغة العربية. ويحدد العقد علاقة العمل بين طرفيه، ويجب أن يتضمن بوجه خاص اسم صاحب العمل واسم المستخدم وجنسيتهما ومحل إقامتهما، وتاريخ العقد، وطبيعة العمل. وتاريخ مباشرة العمل، وفترة الاختبار. ومدة العقد وشروط تجديده وإنهائه. إلى جانب الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه. وقال إن ظاهرة العمالة الهاربة تعود لعوامل أبرزها أن بعض الشركات تستقدم عمالة أكثر من طاقتها التشغيلية ثم تتركها تعمل بلا مقابل وهذا أيضاً مخالفة للقانون لأنه نظم عملية العمل وهو الحصول على تصريح مسبق للعمل، ثم تليها مسؤولية بعض أفراد المجتمع بإيواء بعض خدم المنازل، منوها أن الأجهزة الأمنية ذات كفاءة عالية جداً وقد تمكنت الفترة الماضية من ضبط مجموعات مختصة بتهريب عمالة المنازل وتركها للعمل لدى الغير بدون ترخيص. وهذا يؤدي إلى جرائم ومخالفات قانونية أخرى مثل السرقة والاعتداء والهروب وعدم الالتزام بتجديد الأوراق الثبوتية أو عقود العمل. وحذر الشركات والأفراد من الانجرار وراء إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي التي تقدم خدمات العمالة الهاربة أو خادمات المنازل لأنها بدون ترخيص قانوني، والتستر على هذه العمالة يعرض المخالفين لعقوبة مشددة. ونوه بأهمية الوعي القانوني للأسر وأرباب البيوت والأفراد بضرورة الإطلاع على بطاقات الترخيص الخاصة بمكاتب استقدام العمالة أو بتصريح العمل والإقامة لكل عامل بهدف التأكد من توافر الشروط القانونية وفي حال كانت الإجراءات غير قانونية لابد من إبلاغ الجهات المختصة. مضيفاً أنه يتطلب من أصحاب المطاعم والشركات عدم التستر على العمالة الهاربة ومحاولة استغلالها في العمل بدون وجه قانوني بهدف الربح السريع أو رفع إنتاجيتها. كما أن المجتمع مطالب بمساعدة الجهات المختصة في ضبط جميع مخالفات العمالة الهاربة وخاصة عمالة المنازل وعدم إيوائهم أو التستر عليهم. خالد فخرو: مكاتب الاستقدام تنصلت من هروب العمالة قال السيد خالد فخرو إن وزارة العمل ساهمت في ضبط سوق العمالة المنزلية عن طريق تكثيف الحملات التفتيشية على مكاتب الاستقدام وحذر من خطورة تشغيل العمالة المنزلية الهاربة سواء على أفراد الأسرة أو المجتمع بشكل عام وأضاف أن مكاتب الاستقدام غالبا ما تعلن تنصلها من هروب الخادمة سواء خلال فترة الضمان أو بعد انقضائها وبالتالي فإن المستقدم أو صاحب العمل هو من يتكبد الخسائر المادية. وأشار إلى أن القانون القطري غلظ عقوبة تشغيل العمالة المنزلية الهاربة لافتا إلى ان هناك بعض وسائل التواصل الاجتماعي تعلن عن تشغيل خادمات بنظام الساعات بدون ترخيص رسمي وهذا عمل مخالف للقانون، وقال: يجب أن يكون لدى الخادمة تصريح عمل رسمي وتحمل أوراقا قانونيا لضمان حقوق جميع الأطراف. وأشار إلى أن قطر تبذل جهودا كبيرة في سبيل استقرار سوق العمالة وتأمين أجواء عمل ايجابية حيث سنت القوانين ووضعت اللوائح التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل. وقال إن جهود وزارة العمل مقدرة في سبيل ضبط الأسعار والتأكد من الالتزام بفترة الضمان وهي 9 أشهر. حمد الباكر: التوعية بخطورة تشغيل العمالة الهاربة أكد السيد حمد الباكر انه يجب أن يمتلك الأفراد وعيا قانونيا لازما للتعامل مع قضية هروب العمالة المنزلية بحيث يقوم صاحب العمل بداية بتقديم بلاغ هروب لدى الجهات الأمنية في الدولة ومن ثم إبلاغ مكتب الاستقدام بهروب الخادمة لكي تتم ملاحقتها قانونيا وتطبيق أحكام القانون عليها. وأشار السيد الباكر أن دولة قطر ممثلة بوزارة العمل تبذل جهودا كبيرة في ضبط سوق العمالة المنزلية حيث سنت القوانين ووضعت القرارات الصارمة التي تضمن حقوق العاملة وصاحب العمل على حد سواء. وأكد أن هناك عاملات منزليات يلجأن إلى مكتب الاستقدام بعد هروبهن من صاحب العمل بالتالي يقوم المكتب بتشغيل العاملة بنظام الساعات وهذه مخالفة قانونية ويجب معاقبة المكتب وتغليظ عقوبته وتكبيده غرامات مالية كبيرة. لافتا إلى أن تساهل مكاتب الاستقدام في مسالة هروب العمالة المنزلية أمر يدعو للقلق وقد يكتشف صاحب العمل أن هناك تواطؤا ما بين العاملة والمكتب بحيث يتم تشغيلها بنظام الساعات بعد أن يتكبد صاحب العمل مبالغ مالية كبيرة لاستقدامها من بلدها. وقال انه في حال تم البحث عن الخادمة وإيجادها فيتكفل صاحب العمل بثمن التذكرة وتكاليف العودة إلى بلدها وهذا يكبده أعباء مالية كبرى. وأضاف: مع زيادة فترة الضمان فإن حقوق صاحب العمل أصبحت محفوظة وأصبح هناك توازن بين حقوق الخادمة وحقوق مكتب الاستقدام، وقد بذلت جهود كبرى لعودة الاستقرار لسوق العمالة المنزلية وضبط الأسعار ومحاربة أي مخالفات أخرى. وقال: يجب تكثيف الحملات الإعلانية توعية أفراد المجتمع بخطورة تشغيل العمالة الهاربة وتوضيح الغرامات والعقوبات المفروضة على تشغيلها دون أوراق رسمية وخارج إطار القانون. راشد البوعينين: قوانين صارمة لمكافحة هروب العمالة المنزلية أوضح السيد راشد البوعينين أن مسالة هروب العمالة المنزلية باتت تتكرر بشكل مستمر وتسعى وزارة العمل في إيجاد آليات وضوابط لضمان حقوق كافة الأطراف. وتابع السيد البوعينين قائلا: إن هناك قوانين صارمة لمكافحة هروب العمالة المنزلية وتشغيل العمالة الهاربة ولكن يجب أن تكون هناك حملات توعية بهذه القوانين. وقال إن هناك غرامات كبيرة واغلاقات تفرض على الجهات التي تشغل العمالة الهاربة سواء كانوا أفرادا او شركات وهناك مكاتب استقدام تعكف على تشغيل العمالة الهاربة بنظام الساعات دون الحصول على تصريح عمل وهذا الفعل يعرض المكتب للمساءلة القانونية. لافتا إلى أن تشغيل العمالة المنزلية الهاربة يشكل خطرا على أفراد الأسرة ويعتبر أمرا مخالفا للقانون. وعرج السيد البوعينين على الجهود التي تبذلها وزارة العمل والحملات التفتيشية التي يتم إطلاقها في سبيل ضبط سوق العمالة المنزلية وأكد أن هذه الحملات أفرزت إغلاق الكثير من مكاتب الاستقدام وفرض عقوبات صارمة وغرامات مالية كبيرة على المكاتب التي لا تلتزم بقانون العمل. وأشار إلى أن قضية التوعية الأسرية بمخاطر التستر على العمالة الهاربة وأكد انه مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك فإن الطلب يزداد على العمالة المنزلية وبالتالي فإن الخادمات يعمدن إلى الهروب من المنازل والعمل بنظام الساعات بهدف الربح المادي ولكن وزارة العمل قامت بضبط هذه العملية والحد منها وذلك لما فيه من مصلحة للعاملة وصاحب العمل ومكتب الاستقدام. محمد الهاجري: توعية المجتمع وردع المخالفين أوضح السيد محمد الهاجري ان هناك جهودا مبذولة في سبيل القضاء على ظاهرة هروب العمالة المنزلية واشار الى ان وزارة العمل كثفت حملاتها التفتيشية في سبيل الحد من هذه الظاهرة لافتا الى ضرورة اطلاق حملات لتوعية افراد المجتمع لعدم تشغيل العمالة المنزلية الهاربة وتوضيح العقوبات المفروضة على مشغليها. وقال انه في الآونة الاخيرة تم اغلاق العديد من مكاتب الاستقدام لعدم التزامها بالاسعار وممارسة نشاط مخالف للترخيص وهذه خطوات جيدة من شأنها ان تخلق استقرارا في سوق العمالة الوافدة. مشيرا الى ان بعض مكاتب الاستقدام تلجأ الى تشغيل الخادمة الهاربة بالساعات وذلك بهدف زيادة الربح المادي بغض النظر عن الخسارة التي سيتعرض لها صاحب العمل. واشار مع اقتراب شهر رمضان المبارك يكثر الطلب على خدم المنازل وبالتالي فإن بعض المكاتب تعمد الى رفع اسعارها وعدم التقيد بأحكام قانون العمل وتأتي الحملات التفتيشية لردع المكاتب المخالفة واعادة الاستقرار الى السوق والزام المكاتب بكافة القوانين والانظمة المعمول بها في قطر. وتابع الهاجري ان قطر قامت بسن القوانين التي تضمن حقوق العمالة الوافدة وايضا تحمي حقوق صاحب العمل والمستقدم ويجب على الجميع الالتزام بها لأنها تسعى الى احداث استقرار في سوق العمالة الوافدة. وزارة العمل.. حملات مكثفة وقد أعلنت وزارة العمل عن إلغاء ترخيص إحدى المكاتب المتخصصة في جلب الأيدي العاملة لمخالفته الإجراءات والقوانين المنظمة لمزاولة الاستقدام. ويأتي سحب الترخيص بسبب مزاولة المرخص له عمل آخر بالمكتب وهو ممارسة نشاط التنظيفات والضيافة واستغلال العمالة الهاربة بتشغيلهم على نظام الساعات للعمل في المنازل دون تصريح عمل. كما أغلقت الوزارة مؤخرا 24 مكتبا لاستقدام العمالة من الخارج لعدم الالتزام ببنود العقود مع أصحاب العمل ومخالفتها لقرارات الوزارة المنظمة لمكاتب الاستقدام، وقد أكدت الوزارة أنها مستمرة في تنفيذ الحملات التفتيشية على مكاتب الاستقدام لمراقبة مدى التزامها بتطبيق قانون العمل والقرارات ذات الصلة حفاظا على حقوق أصحاب العمل. وقد خصصت الوزارة وسائل للتواصل لاستقبال الشكاوى من قبل الجمهور، وقد أهابت جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب الاستقدام. وأيضا قامت الوزارة بإغلاق احد مكاتب الاستقدام بسبب مزاولة عمل آخر بالمكتب واستغلال العمالة الذين دخلوا الدولة بتأشيرات زيارة وتأشيرات عائلية بتأجيرهم بالساعات للعمل في المنازل دون تصريح عمل. واستمرت الوزارة في حملاتها التفتيشية وقد أفرزت إغلاقا وسحب ترخيص 12 مكتبا من مكاتب الاستقدام العمالة لمخالفتهم أحكام القانون وذلك ضمن جهود وزارة العمل في المتابعة والرقابة المستمرة على مكاتب الاستقدام والتأكد من تطبيق القرارات الصادرة التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل للعمالة المستخدمة في المنازل. وأطلقت الوزارة حملات تفتيشية لمراقبة الالتزام بفترة الضمان 9 اشهر وتحديد الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية من الخارج. وكانت الوزارة قد حذرت الأشخاص والشركات بعدم مزاولة أعمال استقدام العمالة من الخارج لحساب الغير دون الحصول على ترخيص معتمد من الوزارة وإلا سيتم تعريض المخالفين للمساءلة القانونية، وقالت العمل انه في حال تم التعاقد مع مكتب لاستقدام العمالة فيجب التأكد من حصول المكتب على رخصة مزاولة استقدام عمال من الخارج لحساب الغير معتمدة من الوزارة.

أبدى عدد من المواطنين، استياءهم الشديد من الرسائل الدعائية، التي تستقبلها هواتفهم الجوالة، مؤكدين أنها تقتحم خصوصية مشتركي ومستخدمي الجوال، وتدل على العشوائية في تلقى الرسائل، خاصة أن تلك الرسائل النصية الدعائية يتم إرسالها في أي وقت دون مراعاة لخصوصية مستقبل الرسالة، حيث إنه يتم اختيار المستخدمين بطريقة عشوائية، وقالوا لـ الشرق: انه يجب أن تكون هناك ضوابط للحد منها، ولابد من الحصول على موافقة من المستخدم قبل إغراقه بسيل من هذه الرسائل، متسائلين عن كيفية حصول هذه الشركات الدعائية على أرقام جوالات المواطنين؟، وإرسال رسائل نصية لهم دون السماح لهم بذلك؟. ومن جانبهم، أكد عدد من القانونيين والمختصين لـ الشرق، أهمية الوعي المجتمعي في التصدي لمنتهكي الخصوصية الشخصية والمالية للأشخاص، وأنّ الثقافة الإلكترونية بطريقة التعامل مع التكنولوجيا هي خط الدفاع الأول ضد مخترقي الاتصالات والحسابات الإلكترونية. وقالوا: إنّ الرسائل التي تصدرها شركات الاتصالات خدمية وإعلانية وتجارية بهدف تعريف الزبائن والمستهلكين بنوعية الخدمات المتوافرة، وقد يراها البعض مزعجة أو ترد إلى هواتفهم في أوقات متأخرة، أما الرسائل التي ترد عبر الحسابات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من هواتف مختلفة هي من مصدر غير موثوق ومجهول الجهة، وبالتالي تخدع المستهلكين بإعلانات مغرية ومغرضة وبكلمات رنانة بهدف جذب الزبائن ثم يقعون ضحايا التصيد الإلكتروني أو الابتزاز أو سرقة بياناتهم الشخصية والمالية. د. جذنان الهاجري: عقوبة مشددة لمخالفي الخصوصية الإلكترونية للأشخاص أوضح الدكتور المحامي جذنان الهاجري أنّ مروجي الإعلانات الإلكترونية أو المتصلين المنتحلين لصفات وأسماء جهات وشركات هم من الهاكرز الذين يتعمدون الدخول للضحايا من خلال إعلانات مغرية أو ترويجية، مضيفاً إنهم يحصلون على تلك الأرقام من شركات وهمية ليس لها أساس في الواقع أو بطرق غير مشروعة ويعمدون للاتصال بآخرين بشكل عشوائي. وأوضح أنّ اختراق خصوصية الأفراد يدخل ضمن المواد القانونية لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية حيث تشير المادة 9 إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في تهديد أو ابتزاز شخص، لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه. وتنص المادة 11 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في انتحال هوية لشخص طبيعي أو معنوي. وذات العقوبة لكل من تمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، من الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول، أو على سند أو التوقيع عليه، بطريق الاحتيال، أو باتخاذ اسم كاذب، أو بانتحال صفة غير صحيحة. وتنص المادة 12 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (200,000) مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو حصل أو سهل الحصول دون وجه حق على أرقام أو بيانات بطاقة تعامل إلكتروني عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات. وأكد أنه مخالف للقانون والتقدم ببلاغ أو الشكوى لدى الجهة المختصة هو حق مشروع لكل شخص تعرض لأذى، مضيفاً إنها ظاهرة آخذه في الازدياد لأنّ القراصنة أو لصوص الإنترنت يسعون لسرقة البيانات المالية وابتزاز الأشخاص من خلال صورهم الشخصية. وحذر الأسر من التعامل المباشر مع المصادر غير الموثوقة أو غير المعروفة أو الانجراف ورائهم وعدم الرد على أيّ اتصال من الواتس اب أو الماسجنر أو أيّ حساب إلكتروني وعدم التعامل بالرد على أيّ أرقام أجنبية أو مشبوهة غير محددة المصدر، لأنّ التساهل في هذه الأمور يؤدي إلى سرقة كل البيانات الشخصية والدخول إلى ملفات مخزنة في جهاز الحاسوب الخاص بالشخص. منى السليطي: تسجيل أرقام الهواتف لدى محال التسوق مشكلة أوضحت السيدة منى السليطي المدير التنفيذي لقطاع التطوع والتنمية المحلية بجمعية الهلال الأحمر القطري أنّ الأرقام الهاتفية وعناوين حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي يحصل عليها مروجو الإعلانات أو أصحاب الشركات الوهمية من التداول عن طريق التسوق أو التردد على محلات تجارية أو أماكن ترفيهية ممن يطلبون أرقام هواتف أو عناوين بريدية للزوار وتسجل في قاعدة بيانات إلكترونية لدى الموقع الذي يرتاده المتسوق وتنتشر بطريقة أكبر من خلال عروض التسوق أو الترفيه، وهي فرصة للبائع في تكوين قاعدة بيانات عن الزبائن والتي تستغل بعد ذلك في إرسال عروض إعلانية أو تخفيضات. وأكدت أنه كلما توسعت قاعدة التعامل الإلكتروني والتصفح الإلكتروني ستزيد بالتالي فرص قناصة الإنترنت في تصيد المزيد من الضحايا من غير المتخصصين في الشبكة المعلوماتية خاصة ممن يجهلون استخدام الإعلام الإلكتروني والبعض يقع ضحية مغريات إعلانية مؤثرة كالفوز بسيارة أو الفوز بعرض تخفيض أو تذكرة لأنّ البعض ليست لديهم معرفة كافية بكيفية استخدام التواصل الإلكتروني بكفاءة. ونوهت بأنّ الضمان الوحيد من اختراق الخصوصية أو التعدي على البيانات الشخصية عن طريق التوعية الإلكترونية والتثقيف والمعرفة الكافية أو الإلمام بأسس التعامل الإلكتروني لتفادي الوقوع ضحية بأيدي قناصة الإنترنت. وكلما تعمق الإنسان بالثقافة الإلكترونية وتمكن من حماية نفسه وبياناته الشخصية والمالية من الاختراق تمكن من تجنب السقوط في مخالفة، لأنّ عالم التطور التكنولوجي بات يدخل كل بيت وصار كل إنسان يقدم حياته ويومياته وطريقة معيشته بالصور والمعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، وهذا سهل من عمليات اختراق الخصوصية. وأضافت إنّ مستخدمي التكنولوجيا هم بأنفسهم يضعون صورهم الشخصية وتفاصيل حياتهم اليومية ولقاءاتهم مع أصدقائهم وعناوين بريدية أو شخصية عبر الحسابات الإلكترونية وتكون بذلك لقمة سائغة للمخترقين لأنهم يحصلون عليها بسهولة. وأكدت ضرورة الحذر عند وضع المعلومة الاجتماعية أو تبادلها أو طريقة نشرها عبر الإنترنت وأن يكون الإنسان مراقباً ذاتياً على كل ما يقوم بفعله، منوهة بأنه في حال التعرض لأيّ اختراق للخصوصية أو التعدي على البيانات الشخصية أن يتوجه للإبلاغ لدى إدارة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية لأنها المتخصصة في كشف تلك الاختراقات وتتبعها. ونوهت بأنّ الهواتف المحمولة تتمتع بمزايا تكنولوجية وخاصيات للرقابة والحماية والإغلاق في حال التعرض لأذى أو للتخلص من الإعلانات المزعجة والمتكررة وتسمى خاصية القفل. وأشارت إلى أنها زادت في الفترة الأخيرة لأنّ المخترقين يجدونها فرصة لاقتناص الفرص والتصيد من أجل الكسب السريع، والحد منها يكون بإبلاغ قسم الجرائم الإلكترونية أو إغلاق النوافذ الإلكترونية الموجودة في المحمول أو الحسابات الإلكترونية. وأكدت أهمية الوعي المجتمعي في الحد من الوقوع ضحية في أيدي مخترقي الخصوصية وتثقيف المجتمع من الاختراقات. وقالت إنّ كل ما يقدمه مستخدم الموقع الإلكتروني من معلومات أو تفاصيل يومية عن حياته وأسرته مثل بيته وسيارته وأطفاله ولقاءاته وعمله ومكسبه المالي، كأنه يقدم للمخترقين فرصة على طبق من ذهب وأنه يضع نفسه في مرمى الهدف، لاختراق الخصوصية وعدم وعي البعض يساهم في زيادة هذه المشكلة وعدم إمكانية الحد منها. أحمد البدر: رسائل خدمية تفيد الزبون بمستجدات السوق أوضح السيد أحمد يوسف البدر خبير تربوي وأستاذ تربية مسرحية ودراما أنّ التعامل مع التقنيات الحديثة يتطلب توعية ومعرفة جيدة بآلية استخدامها لأنّ البعض يسيئ استخدام التقنية التي تخدم الحياة اليومية، مضيفاً إنّ الرسائل التي ترد يومياً عبر الهاتف المحمول هي رسائل خدمية تختص بها شركات اتصالات وتقوم بالترويج لبضاعة أو خدمة أو مركز تدريب مثلاً. وقال إنني أرى تلك الرسائل خدمية تقدم للزبون تعريفاً بنوعية الخدمة المطروحة في السوق ومنافذ بيعها، وقد يراها البعض مزعجة لأنها ترد إلى الهواتف المحمولة في أوقات متأخرة إلا أنها تخدم الغرض وهو الترويج التجاري والإعلاني وبإمكان الشخص التخلص منها بالحذف أو عدم فتحها. وأضاف إنّ شركات الاتصالات المعنية تتبع هذه الوسائل الإعلانية لتقريب الخدمات للزبائن والتعريف بالأسعار دون أن يتكبد عناء البحث عنها. أما الرسائل التي ترد عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الحسابات الإلكترونية فالكثير منها يدّعي الترويج أو التربح أو الفوز بعروض مغرية إلا أنها فخ للزبون لفتح الرابط الإلكتروني ليقع ضحية شركة وهمية أو اختراق. ونوه بأنه في الفترة الأخيرة انتشرت رسائل الفوز والأرباح والكسب بشكل ملحوظ، والكثير منها مصدره غير موثوق فيه أو غير معلوم لدى المرسل إليه لأنها ترد من هواتف متعددة وتحمل أسماء إعلانية مغرية وجاذبة تدفع الشخص لفتحها والتعامل معها. وأكد أنّ الوعي هو خط الدفاع الأول في التصدي للرسائل المزعجة والتي تحمل عبارات مغرضة أو جاذبة تهدف من ورائها لخداع المستهلك، منوهاً بأنّ هذا الوعي يحتاج إلى دورات تدريبية ومحاضرات تثقيفية يقدمها مختصون بهدف تحقيق المزيد من الإرشاد. محمد الجفيري: برامج إلكترونية مجهولة تروج لرسائل إعلانية قال المخترع محمد الجفيري خبير تكنولوجيا إنّ بعض البرامج الإلكترونية تبيع أرقاما لعملاء حصلت عليها بطرق عدة وقد تكون أرقاماً مسجلة لدى شركة أو أفراد ثم يرسلون من خلالها رسائل إعلانية أو ترويجية في أوقات متباينة، مضيفاً إنه توجد شركات متخصصة خارج الدولة، تقوم بإرسال أرقام عشوائية، ولا دخل للدولة ولا للشركات المحلية بها. كما أنه من الصعب مخالفة أو مقاضاة تلك الجهات لأنها خارج الدولة وغير معلومة المصدر، أما وقت إرسال الرسالة فإنه يعتمد على خوادم الإرسال وهي (السيرفيرات) التي ترسل الرسالة دون اعتبار للوقت. ونصح الجمهور بالتعامل الآمن معها أولاً بتجاهلها، أو بإرسال رسالة (ستوب) باللغة الإنجليزية ليتوقف مصدر إرسال الإعلان، مضيفاً إنّ تلك الإعلانات إذا كانت مغرضة أو تحمل ضرراً أو تروج لشائعة فإنها تلحق الضرر بصاحبها أو بمتلقي الرسالة، منوهاً بأنّ معظم الرسائل الترويجية أو الإعلانية أو المغرضة ليس لشركات الاتصالات المحلية علاقة أو دخل بها لأنها ترد عبر وسائل تقنية أخرى خارج الحدود. سلطان بن محمد: عشوائية وتخترق خصوصياتنا ‏أعرب سلطان بن محمد، عن استيائه من الرسائل الدعائية التي تتسبب في إزعاجه، وتخترق خصوصياته، خاصة ان هذه الرسائل يتم إرسالها بطريقة عشوائية إلى الهواتف، من دون أي طلب مسبق من صاحب الجوال، معربا عن أمله أن تتوقف ظاهرة الرسائل المزعجة التي لا تتوقف، الأمر الذي يضطره أحيانا إلى إغلاق الهاتف لإيقافها، خاصة وأنها تأتي في أوقات غير مناسبة، وتأتي في أوقات النوم مما يسبب الإزعاج المتكرر. وأشار إلى أهمية تدخل شركات الاتصالات لإيقافها، حيث إن موافقتها على الرسائل الاعلانية للمراكز والجهات المختلفة تساهم في إزعاج المستخدمين أو المتعاملين مع شركة الاتصالات، منوها إلى أهمية احترام الخصوصية، والاتجاه للإعلان عن طريق الطرق التقليدية المعروفة، حيث إن الكثير من هذه الإعلانات ليست من اهتماماتنا.. وتابع قائلا: إنها مزعجة، لذلك يجب فرض نوع من الرقابة عليها، وتحذير هذه الشركات أو المراكز والمحلات التجارية بعدم استخدام هذا النوع من الرسائل سوى للأشخاص المنتسبين لهذه المراكز المختلفة، خاصة وانه يوجد الكثير من المواطنين غير مستفيدين منها، لذلك يجب البحث عن حل وضوابط لظاهرة الرسائل النصية المزعجة عبر الجوال. حمد الكبيسي: أين خصوصية مستخدمي الهواتف؟ يرى حمد الكبيسي، أن الرسائل الدعائية تعد ظاهرة مزعجة، حيث إن خاصية حجب الرسائل الدعائية التي تنفذها شركات الاتصالات غير فعّالة، وتؤدي إلى تعطيل المصالح، مشيرا إلى قيامه باختيار خاصية حجب الرسائل الدعائية تتسبب في حجب جميع الرسائل التي تأتي من المراكز الطبية الخاصة أو مواعيد أو المدارس الخاصة.. وتابع قائلا: لقد تم إرسال رسالة على جوالي، بموعد خروج ابني من المدرسة، ولم استطع اللحاق به بسبب خاصية حجب الرسائل، مما اضطرني للموافقة على السماح بها مرة أخرى. واعتبر أن هذه الرسائل تعد تطفلا حيث إنها تأتي في أوقات غير مناسبة، لذلك يجب أن تكون هناك آلية تتم بين شركات تسويق هذه الرسائل، وشركات الاتصالات الموجودة في الدولة، والمستهلك حيث انه لا يمكن عمل دعاية وتحصيل مكاسب على حساب إزعاج المستخدمين للهواتف، لافتا إلى انه يفترض أن شركة الاتصالات المحلية تقدم خدمات، وتبحث عن الحل للتسهيل علينا، من هذه المعاناة كونها المسؤول عن هذا الإزعاج، متسائلا أين الخصوصية لمستخدمي الهواتف، حيث إن الأمر يعد انتهاك خصوصية من قبل الشركة التي من المفترض أنها تحمي بياناتنا وخصوصياتنا. ‏جابر العجي: ‏ منح الحق في رفضها أو قبولها قال جابر العجي، إن ظاهرة الرسائل المزعجة، لا يجب اتهام شركات الاتصالات، خاصة وان لديهم خصوصية وسرية كبيرة، إلا أن الإشكالية تأتي عن طريق المحلات التجارية والشركة التسويقية التي تقوم بتبادل أرقام روادها فيما بينهم، مؤكدا أن هذه الرسائل تعد بمثابة إزعاج بمعنى الكلمة.. ونوه إلى انه يتوجب أن يكون لدينا الحق القانوني، والذي يمنع إرسال هذه الرسائل غير المرغوب فيها للمستخدم، إلا إذا كان العميل أو مستخدم الهاتف يطلب أو يسمح بوصول رسالة دعائية إليه، موضحا انه من حقه أن يرفض وصول هذه الرسائل، أي أنه يجب أن يكون الخيار بيده، خاصة وانه الجميع يعاني من تطفل هذه الرسائل.. واستطرد قائلا: ‏والإشكالية أن هذه الرسائل الدعائية تأتي عشوائية، هذا بالإضافة أيضا إلى المكالمات والرسائل التي تأتي من دول خارج قطر، لذلك يجب حجب هذه الرسائل والاتصالات الخارجية، خاصة أن البعض من كبار السن الذين لا يستفيدون من هذه الرسائل الدعائية فهي تقوم بإزعاجهم بشكل متواصل، بالإضافة إلى كونها قد تتضمن بعض الروابط التي يوجد بها فيروسات او هاكر للهاتف مما يلحق بها الضرر. عبدالله المنصوري: تطفل وفرض خدمات غير مرغوب فيها أوضح عبدالله المنصوري، أن الرسائل الدعائية، تعد ظاهرة مزعجة، نظرا لكونها تعد أيضا نوعا من التطفل على حياتنا، واختراق الخصوصية، مشيرا إلى أنها تعد فرض الخدمات غير المرغوب فيها، لذلك يجب اتخاذ الإجراءات القانونية، والضوابط على الشركات لمعرفة الوسيلة والطريقة التي قد حصلت بها على بياناتنا وأرقام هواتف.. ولفت إلى انه يتوجب أن تساهم شركات الاتصالات ‏في حماية معلوماتنا، وضمان عدم وصول هذه الرسائل إلينا، خاصة أن العقد الذي تم إبرامه معهم لا يتضمن إعطاء أو نشر أرقام هواتفنا لأي جهة.. وتابع قائلا: إننا قد حصلنا على أرقام الهواتف لخدمة أغراضنا الشخصية ومنافعنا الخاصة، وليس لنشرها لشركة التسويق والدعاية التي تقوم بإزعاجنا، لذلك يجب أن تكون هناك ضوابط قانونية للحد من هذه الرسائل، خاصة وان بعضها يصلنا في منتصف الليل، وفي أوقات غير مناسبة تتسبب في إزعاجنا وإحراجنا أمام عائلتنا، كما انه يمكن أن يتواجد في العائلة أحد الأفراد مريض وبحاجة للراحة. ‏واكد أنها تأتي في أوقات غير ملائمة، حيث انه يتم اختيار الزبائن والمستخدمين بطريقة عشوائية، متسائلا انه يجب سؤال الشخص عن رغبته في استقبال هذه الرسائل أم لا، معتبرا أنها تقتحم خصوصية المشتركين ومستخدمي الجوال، وتدل على العشوائية في تلقى الرسائل، خاصة أن تلك الرسائل النصية الدعائية تقتحم في أي وقت ومتى شاءت، لذلك لابد من الحصول على موافقة من المستخدم قبل إغراقه بسيل من الرسائل.