اقتصاد

843

الشيبي: تطوير أسواق المال الخليجية وتعزيز تنافسيتها هدف مشترك

إستضافت هيئة قطر للأسواق المالية اليوم ، أعمال الاجتماع الـ "13" للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية "أو من يعادلهم" بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة هيئة قطر للأسواق المالية.

وناقش الإجتماع جملة من الموضوعات التي تتعلق بمستجدات وتطورات أسواق رأس المال بدول المجلس، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون ودعم الصلات بين الهيئات الرقابية على الأسواق المالية.

وأكد السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية رئيس الجلسة في كلمته الافتتاحية "بأن تطوير أسواقنا المالية وتعزيز قدراتنا التنافسية يعد هدفاً إستراتيجياً مشتركاً تسعى هيئات الأسواق المالية بدول المجلس إلى تحقيقه، الأمر الذي يتطلب المزيد من الجهد والعمل على المستويين الوطني والعمل المشترك بين أسواق رأس المال بدول المجلس".

وأشار السيد الشيبي "بأن الأزمات في أسواق رأس المال في الآونة الأخيرة أثبتت أنه يتطلب منا البحث عن آليات جديدة تتصف بالسرعة والمرونة في مواجهة الوتيرة المتزايدة لهذه الأزمات في الأجلين القصير والمتوسط. هذا بالإضافة إلى فيما يتعلق بتكامل أسواقنا المحلية للأجل الطويل".

وإختتم اجتماع اللجنة بمناقشة الموضوعات المعروضة على الإجتماع السادس للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس والذي تستضيفه هيئة قطر للأسواق المالية اليوم الثلاثاء، والذي يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس.

الشبلي: نبحث تنظيم مؤتمر العام المقبل للأطراف ذات العلاقة بأسواق المال

قال عبدالله بن جمعة الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون "إن الاجتماع جمع أصحاب السعادة الرؤساء التنفيذيين لأسواق المال في دول التعاون ووقع طرح عديد المذكرات خلال الاجتماع وتمت دراسة هذه المذكرات ورفع التوصيات إلى أصحاب المعالي والسعادة الوزارء المسؤولين عن الأسواق المالية.

ومن المواضيع ما يتعلق بتكامل أسواق المال وتجهيز البنى التشريعية والقانونية لهذا التكامل، تنفيذا لقرارات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون. وأشار إلى أنه تمت مناقشة وضع استراتيجية عمل لتكامل الأسواق، وهذه الاستراتيجية مبنية على أساس تسهيل اندماج الأسواق المالية الخليجية من خلال تطوير آلية الربط الموجودة بينهم.

وأضاف أنه تمت مناقشة الحالة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على أسواق المنطقة بشكل عام، ومن المواضيع التي تمت مناقشتها أيضا إقامة مؤتمر لمكونات سوق المال التي تضم شركات الوساطة، الجهات التشريعية والمتعاملين بالسوق المالية.

وحول موعد إقامة المؤتمر قال الشبلي إنه سيكون خلال العام المقبل وسيتم تحديد الموعد لاحقا بالتنسيق بين الأمانة العامة ودولة الرؤساء.

وأكد الشبلي أن الاجتماعات الأخيرة التي عقدت على أكثر من مستوى، الهدف منها الوصول إلى مرحلة أعمق من التكامل الاقتصادي وهناك لجان وزارية تعمل تحت مظلة الأمانة العامة، وهذه اللجان لها اختصاصات تختلف من دولة إلى أخرى. وكل هذه اللجان تعمل على أساس تحقيق هدف واحد وهو الوصول إلى التكامل بين دول مجلس التعاون فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي، وهناك دراسة تعدها الأمانة العامة للانتقال إلى نوع أعمق من التكامل الاقتصادي بعد السوق الخليجية المشتركة.

وأكد أن دول التعاون قد حققت نتائج إيجابية كبيرة، حيث أصبحت هناك مبادئ مشتركة تنص على أن المواطن الخليجي له حق المساوات في المعاملات التجارية والاقتصادية أينما أراد أن يعيش وبأي دولة عضو بمجلس التعاون.

السالمي: ربط البورصات الخليجية عبر توحيد الأطر القانونية والإجراءات

أكد عبد الله السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال العماني أن الاجتماع هو دوري نصف سنوي وهو عبارة عن اجتماع تشاوري للتباحث، معتبرا أن الأوضاع الاقتصادية العالمية تستدعي من هذه الاجتماعات وذلك للتشاور حفاظا على أسواقنا واقتصادياتنا، واعتبر أن الاجتماع مثمر ويخرج دائما بتوصيات.

واعتبر أن الفكرة من هذا الاجتماع هو تكامل الأسواق الخليجية حيث إن الهدف هو أن يكون هناك سوق خليجي متكامل وهو يعملون في هذا الاتجاه.

واعتبر أن المساعي تهدف إلى إحداث سوق مالي خليجي حيث إن العمل جار على توحيد الأطر القانونية وتوحيد الإجراءات.

وأشار إلى أن توجد جهود لأن يكون هناك ربط بين البورصات الخليجية في المستقبل كما هو موجود في أوروبا أو مناطق أخرى حيث إنه توجد استفادة بالنسبة للأسواق المالي على المستوى الداخلي وكذلك إبراز أسواق المنطقة بالنسبة للمستثمر العالمي، معتبرا أن السوق الخليجي يمكن أن يكون من بين الأسواق الكبيرة على الصعيد العالمي.

الحجرف: تبادل كبير للمعلومات بين الجهات الرقابية في دول التعاون

قال الدكتور نايف فلاح الحجرف رئيس مجلس المفوضين بدولة الكويت إن الاجتماع الثالث عشر للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية شهد تبادل الآراء والتطرق إلى الكثير من التحديات الاقتصادية بشكل عام والتي قد تتأثر بها اقتصادات دول مجلس التعاون.

وأضاف أنه تم الاطلاع خلال الاجتماع على جدول الأعمال الذي تضمن توصيات مجموعات الرقابة على الأسواق والتي تعمل على مدى العام لمتابعة توصيات واجتماعات الهيئات الخليجية، بالإضافة إلى مناقشة جدول أعمال الاجتماع الذي سوف يتم عقده بين رؤساء الهيئات الخليجية ومحافظي البنوك المركزية في دول المجلس، انطلاقا من أهمية التنسيق بين هيئات أسواق المال بصفتها المعنية بالرقابة على هذه الأسواق،وبين البنوك المركزية بصفتها الجهة الرقابية على منظومة الائتمان والتمويل والمصارف.

وأشار إلى انه تم خلال الاجتماع الاطلاع على تقرير الأمانة العامة بخصوص استراتيجية واليات العمل لتكامل أسواق المال في دول مجلس التعاون، واستعراض العروض المقدمة من الفرق المشاركة في الاجتماع، لوضع التكامل بين أسواق المال الخليجية في إطاره الصحيح،مشيراً إلى أن هناك فرق عمل مختلفة تعمل تحت مظلة الأمانة العامة لدول التعاون في هذا الموضع.

وأوضح أنه كان من الضروري وضع إطار عام يجمع مجهود هذه الفرق لكي تتم ترجمة هذه الأعمال على أرض الواقع لتحقيق التكامل بين أسواق المال الخليجية.

وأشار إلى أهمية عقد الاجتماع خصوصا ان هناك كثير من المواضيع المتشابكة والمرتبطة بين عمل الجهات الرقابية سواء ما يتعلق بأسواق المال أو ما يتعلق بالبنوك المركزية، وشدد على أهمية التواصل وبتبادل المعلومات في عمل هيئات أسواق المال الخليجية كونها هي المنوطة بالرقابة وتنظيم نشاط الأوراق المالية بدول المجلس.

وحول اخر ما تم التوصل اليه بالنسبة لتكامل الأسواق المالية قال د. فلاح الحجرف :إن هناك كثيرا من القواعد الاسترشادية التي صدرت منها قواعد الاندماج والاستحواذ وقواعد الإفصاح المشترك وقواعد الحوكمة، التي رفعت إلى اللجان الوزارية، مشيراً إلى أن المتعاملين في أسواق المال بدول التعاون يلمسون أن هناك ترابط و تبادل كبير للمعلومات بين الجهات الرقابية التي تسعى إلى حماية وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح والنزاهة في أسواق المال بالمنطقة.

الطريفي: نسعى لتذليل عوائق المستثمرين في أسواق المال الخليجية

أكد عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات أن الاجتماع دوري لهيئات رؤساء هيئات الأوراق المالية أو ما يعادلهم في دول مجلس التعاون الخليجي ،حيث تتم مناقشة عدد من المواضيع التي تهم الأسواق المالية تخص الأنظمة، اللوائح والقوانين ومدى مواءمة هذه الأنظمة واللوائح بين دول المجلس، وكيفية إيجاد آلية لتسهيل أي عائق من العوائق التي يتعرض لها المتداولين في أسواق دول المجلس بحيث يشعر أي متعامل خليجي في أي من الأسواق الخليجية كأنه يتعامل في سوقه المحلي، ولذلك هذه اللجنة والاجتماعات تخرج ببعض القرارات تصب في مصلحة المواطن الخليجي.

وأشار الطريفي إلى أنه توجد تحديات أمام أسواق المال بالمنطقة وهو الارتباط الكبير بالأسواق العالمية.

واعتبر أن السيولة متوفرة ولكن الذي ينقص هو صانع السوق حيث إن هدفه الرئيسي هو عمل توازن في أسواق المال على المدى المتوسط والطويل لذلك يعتبر عدم وجود صناع سوق في الأسواق الخليجية يعتبر أحد التحديات التي يجب مواجهتها.