يتلقى الاقتصاد العالمي مع دخول الأشهر الأخيرة من عام 2024 إشارات متزايدة تؤكد مواصلة النمو الحذر المتأثر بحال عدم اليقين بسبب استمرار التوترات الجيوسياسية التي انحصر تأثيرها أخيراً، لكنها ستظل من العوامل التي قد تثير الشكوك في أن خفض الفائدة قد يكون الحل السحري لإنعاش الأسواق المالية في ظل توجه بعض البنوك المركزية الكبرى لتحويل سياستها النقدية بعد مواجهتها لمعدلات تضخم شرسة، بحسب ما أفاد محللون اقتصاديون إلى اندبندنت عربية. ومع حلول الأربعة أشهر الأخيرة من العام الحالي فإنه لا تزال هناك مجموعة من الأخطار والإجراءات المتعلقة بالسياسة النقدية التي ستقود أداء الاقتصاد العالمي في تلك الفترة إما إلى استمرار الاستقرار النسبي أو الوقوع في فخ تباطؤ النمو.

أصابت حالة من الارتباك الطفيف أسواق الأوراق المالية في الشرق الأوسط على خلفية توجيه إيران ضربة جوية إلى إسرائيل، وتراجعت البورصات في كلٍّ من قطر والسعودية والكويت نحو 1 في المائة، بينما لا تزال باقي الأسواق المالية مغلقة في الإمارات والبحرين ومصر والأردن. فادي رياض خبير استراتيجي الأسواق في شركة مونيتا ماركتس للوساطة في الأوراق المالية قال في اتصال مع «CNN الاقتصادية» إن ما يحدث هو رد فعل طبيعي ولكن النزول في المؤشرات يجب ألّا يؤدي إلى الهلع لأن جميع الأطراف لا ترغب في اندلاع حرب شاملة في منطقة الشرق الأوسط، وقال «أظن أنه لن يكون هناك تصعيد بالشكل الذي تتخيله أسواق المال في المنطقة، وأن الحل سيكون سياسياً بالتوجه إلى مجلس الأمن». ويرى رياض أن افتتاح الأسواق في تل أبيب على ارتفاع «جاء نتيجة تراجع تحذير الاحتماء الموجه للسكان في إسرائيل كإشارة لانتهاء الهجوم». ويضيف رياض أن هبوط المؤشرات في بورصات المنطقة بنسبة «7 إلى 10 في المئة هو أمرٌ صحي لتصحيح الأسواق ثم انتعاشها من جديد». ولا تزال حتى الآن الأسواق المالية مغلقة في الإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين بسبب عطلة عيد الفطر ولا أحد يعرف إلى أين ستتجه مؤشرات البورصة في تعاملات صباح اليوم الاثنين عند استئناف العمل، فالمؤشر المصري إيجيكس 30 بدأ بالكاد التعافي بعد أن فقد نحو 15 في المئة من قيمته مع تعويم الجنيه الأخير في مارس آذار الماضي. تنتظر الأسواق المالية في العالم كله مجريات سير الأحداث استعدادا لبداية الأسبوع في البورصات العالمية خوفاً من مشاهدة تراجعات مثلما حدث غداة أزمة جائحة كوفيد أو الحرب الروسية على أوكرانيا ولكن رياض يرى «أن النمط دائماً بعد الأحداث الكبرى هو النزول ثم معاودة صعود المؤشرات من جديد». واشتعلت موجة جديدة من الحرب في الشرق الأوسط بعد هجمات السابع من أكتوبر واندلاع الحرب في قطاع غزة الذي يشهد كارثة إنسانية لم يشهدها القطاع من قبل.

أطلقت بورصة قطر أمس منصة تداول جديدة تقوم على نفس التكنولوجيا المتقدمة التي تعمل بها العديد من أسواق رأس المال العالمية بالشراكة مع مجموعة بورصة لندن، وذلك بحضور السيد عبد العزيز العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر والعديد من المسؤولين في كل بورصة قطر وبورصة لندن، وتأتي هذه الخطوة ضمن الإستراتيجية الهادفة لتحويل الدوحة إلى منصة استثمارية رائدة في المنطقة، حيث تقوم الأنظمة والحلول الجديدة التي سيتم توفيرها في منصة التداول الجديدة على نفس تكنولوجيات الأسواق المالية المستخدمة في مجموعة بورصة لندن، وهي تكنولوجيات متقدمة وقابلة للتطوير وعالية الأداء حيث ستشتمل على خدمات التداول وبيانات السوق وتحليلات البيانات ومراقبة السوق، وتندرج جميع هذه الحلول ضمن هيكلية موحدة تشترك في نفس إطار العمل التكنولوجي وبناء البيانات ومنهجية هندسة البرمجيات، ما سيجعل من المنصة الجديدة خطوة بارزة نحو الأمام لتطوير بورصة قطر من خلال وضع الأسس والقواعد للوصول إلى الاهداف المرجوة وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال انظمة التداول، وليتماشى ذلك مع الرؤية الإستراتيجية لدولة قطر التي تسعى لتطوير السوق المالي القطري وتحقيق التنوع الاستثماري. خطوة هامة وبهذه المناسبة أعرب السيد عبد العزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر عن ارتياحه العميق لهذه الخطوة الهامة التي تشكل لبنة في استراتيجية تطوير بورصة قطر لتتبوأ موقعا هاما بين البورصات المتقدمة بما ينسجم والخطط الاقتصادية الطموحة لدولة قطر، قائلا إن بورصة قطر تتجه نحو تعزيز سيولتها وذلك من خلال تعزيز نضج وتطور أسواقنا المالية بما يساهم في دعم استراتيجية قطر لتنويع الاقتصاد الوطني، مع تزويد المشاركين والمستثمرين في السوق بمجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية بما يمكنهم من الوصول إلى أدوات مالية جديدة ومتنوعة لإدارة المخاطر والاستفادة من تحركات السوق، مرحبا بإطلاق نظام التداول الجديد بنجاح بالتعاون مع الشركاء، مؤكدا على الدور الجوهري الذي سيلعبه هذا النظام في تعزيز الثقة في السوق ورفع مستوى أداء الخدمات والمنتجات الاستثمارية المتوفرة ومستوى الرقابة على التداولات، الأمر الذي يساعد على استقطاب قاعدة متنوعة من المستثمرين، إضافة إلى توفير منصّة تداول قادرة على استيعاب أدوات استثمارية جديدة وعلى رأسها سوق المشتقات، وبذلك سيستفيد كلّ من جهات الإصدار والمستثمرين من سرعة وفعالية ودقّة التكنولوجيات المستخدمة في منصة التداول الجديدة، شاكرا جميع أصحاب المصلحة على دعمهم وتعاونهم المستمر سواء داخل البورصة أو من خلال شركائها، واصفا هذا الدعم باللاعب الحاسم في الإطلاق الناجح لمنصة التداول الجديدة، حيث ساهمت مساهماتهم القيمة في تعزيز مكانة بورصة قطر الإقليمية والعالمية. ووصف العمادي النظام الجديد بـالإنجاز والخطوة البارزة نحو الأمام لتطوير بورصة قطر، عن طريق وضع الأسس والقواعد للوصول إلى الأهداف المرجوة وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال أنظمة التداول، بالشكل الذي يتوافق مع رؤية قطر المستقبلية الرامية إلى جعل قطر واحدة من بين أفضل دول العالم في جميع القطاعات، قائلا بأن النظام الجديد سيلعب، بالتعاون مع الشركاء، دورا جوهريا في تعزيز الثقة في السوق، ورفع مستوى أداء الخدمات والمنتجات الاستثمارية المتوفرة، ومستوى الرقابة على التداولات، مما سيسهم في جذب قاعدة متتنوعة من المستثمرين، إضافة إلى توفير منصة تداول قادرة على استيعاب أدوات استثمارية جديدة على رأسها سوق المشتقات، وبذلك سيستفيد كل من جهات الإصدار والمستثمرين من سرعة وفعالية ودقة التكنولوجيات المستخدمة في منصة التداول الجديدة. مزايا تكنولوجية من ناحيتها رحبت السيدة عائشة المحمود مدير ادارة تكنولوجيا المعلومات في بورصة قطر ومدير المشروع بإطلاق نظام التداول الجديد الذي قالت إنه سيكون علامة فارقة في مسيرة تطور بورصة قطر حيث سيمكنها من تقديم منتجات وخدمات جديدة لمجموعة جديدة من المستثمرين والمشاركين المحتملين في مجال المشتقات وأسواق رأس المال، مشيدة بالمزايا التكنولوجية المتقدمة التي يوفرها النظام الجديد بما يساهم في تعزيز الكفاءة وتلبية احتياجات الأهداف الاستراتيجية للبورصة. بنية متطورة بدوره قال جون ووكر روبرتسون، الرئيس العالمي للبنية التحتية للاصول والأسواق في مجموعة بورصة لندن: نحن فخورون بالتعاون مع بورصة قطر لتنفيذ بنيتنا التحتية المتطورة والمبتكرة للتداول بنجاح، وتستفيد البنية التحتية الجديدة من رسائل FIX المتوافقة مع معايير الصناعة وتقدم مجموعة واسعة من الميزات المتوافقة مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية. وشهد الإطلاق الرسمي لمنصة التداول الجديدة تكريم بورصة قطر لجميع شركات الخدمات التكنولوجية والمؤسسات المزودة للبيانات وشركات الوساطة التي ساهمت في المشروع وذلك تقديرا لجهودها وتعاونها المثمر الذي لعب دورا حاسمًا في نجاح إطلاق نظام التداول الجديد في بورصة قطر. الجدير بالذكر أن منصة التداول الجديدة توفر مجموعة من المميزات، بما في ذلك تغطية متطلبات التداول لسوق المشتقات وتسهيل عمليات الاكتتابات العامة الأولية، حيث تتميز بكونها منصة تداول متعددة الأصول ومتعددة الأسواق، وهي مصممة لتحقيق المرونة والأداء العالي، حيث تقدم حلولا للتداول في الأسهم والسندات والمشتقات على منصة واحدة وذات موثوقية عالية، كما تقدم دعمًا شاملاً لمجموعة متنوعة من فئات الأصول، بما في ذلك الأسهم والسندات والمشتقات، كما توفر منهجية مرنة تقلل من وقت الوصول إلى السوق ومن مخاطر التنفيذ، كما يدعم نظام التداول الجديد نشاط صناعة السوق بما يساهم في تعزيز السيولة. وتطرح منصة التداول الجديدة حلولا تجمع بين تكنولوجيات التداول Millennium Exchange وتكنولوجيات الرقابة Millennium Surveillance وذلك بهدف تعزيز قدرات البنية التحتية في بورصة قطر. وستكون المنصة الجديدة قادرة على مواكبة أفضل الممارسات والمعايير العالمية وإطلاق خدمات جديدة والوصول إلى مستويات فائقة من الأداء المرن وعالي السرعة. وتستخدم المنصة الجديدة رسائل FIX وتوفر ميزات جديدة مثل خدمات التحقق من أرصدة المحافظ في الوقت الحقيقي، والتعامل مع أنواع جديدة من الأوامر، والتعامل مع مؤشرات متنوعة، وتنبيهات الرقابة على التداول، والرقابة على صانعي السوق، بالإضافة إلى التكامل مع جهة الإيداع والمشاركين في السوق.

التقى سعادة الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، بالسيد مارتن مونولي، الأمين العام للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية الأيسكو، وذلك على هامش اليوم الأخير للاجتماع السنوي 48 للمنظمة الذي اختتم في العاصمة التايلاندية بانكوك أمس الاول الجمعة، حيث شارك سعادته في الاجتماع الذي عقد على مدى أربعة أيام. وقد جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون والتنسيق المشتركة بين هيئة قطر للأسواق المالية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية الأيسكو في كافة المجالات، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يسهم في الارتقاء بأداء الأسواق المالية في الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية، والنهوض بجاذبيتها للرساميل المحلية والأجنبية، وتسهيل إجراءات تعاملاتها، إضافة إلى تعزيز حماية حقوق المستثمرين والمتعاملين في تلك الأسواق. كما تطرق اجتماع سعادة الدكتور البنعلي مع الأمين العام لمنظمة الأيسكو، إلى مناقشة كل ما يتصل بالقضايا ذات الصلة بالأسواق المالية، فضلا عن تبادل الآراء والخبرات والتجارب بما يمكن أن يؤدي إلى أفضل الممارسات المتعلقة بالأوراق المالية، وتعزيز الالتزام بالشفافية والاستقرار والاستدامة المالية. وأكد الجانبان خلال الاجتماع على ضرورة العمل المستمر من أجل تطوير الأسواق المالية، وترسيخ وجود بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، تحفز المستثمرين وتحمي تعاملاتهم وتوفر لهم أفضل الخدمات المالية. كما شددا على أهمية تذليل كافة التحديات والعقبات التي يمكن أن تواجه القطاع المالي، وأهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال الأوراق المالية، والارتقاء بمستوى الشفافية والمساءلة والحوكمة، ما سيكون له أثر بالغ في ترسيخ الثقة في أسواق رأس المال والبناء على ما تحقق في هذا المجال خلال السنوات الماضية في الدول الأعضاء بمنظمة الأيسكو. وأشاد السيد مارتن مونولي في ختام اللقاء، بجهود هيئة قطر للأسواق المالية في تطوير السوق المالية المحلية، وتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد.

أكد المحامي عيسى السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أن الدولة تعمل على التحديث المستمر لتشريعات سوق رأس المال بما يتماشى مع التطورات العالمية التي تشهدها أسواق المال العالمية بإضافة أنشطة وآليات مالية جديدة تعمل على زيادة حجم الاستثمارات في قطاع الأسواق المالية وزيادة أعمال شركات الخدمات المالية بتوفير بدائل مالية استثمارية في ظل البحث عن وسائل بديلة للاستثمار بما يساهم في زيادة أحجام التداول في بورصة قطر مما يعزز من كفاءة السوق والسيولة والحد من تقلبات السوق كما يعزز تطوير أسواق رأس المال من خلال استراتيجيات الاستثمار المختلفة وبالتالي زيادة حجم الاستثمارات على مستوى الاقتصاد الوطني ككل. وأوضح مفهوم الإقراض والاقتراض للأوراق المالية، وهو أحد الطرق التي يلجأ لها المستثمر في أسواق الأوراق المالية لتحقيق الأرباح في حال اتجاه أسعار الأوراق المالية نحو الانخفاض في السوق بهدف تحقيق مكاسب رأسمالية من حركة الهبوط في أسعار الأوراق المالية، وتنفذ على إحدى الأوراق المالية المدرجة ضمن قائمة الأوراق المالية المسموح عليها إجراء تعاملات إقراض واقتراض الاوراق المالية بغرض البيع. آلية الاقتراض وأشار إلى أهمية آلية اقتراض الاوراق المالية منها موازنة بين العرض والطلب في السوق حيث إن تطبيق نظام الشراء بالهامش يقوم بتعزيز الطلب في السوق، ويحقق التوازن في حال هبوط أسعار الأسهم وسيتواجد المستثمر الذي يريد بيع الأسهم المقترضة بغرض شرائها في وقت لاحق بأسعار أقل لتحقيق الأرباح. وأوضح أن مفهوم المقترضين يعني فوائد تعود على المقرضين، وهي أن المستثمر الذي يملك رصيداً من أسهم شركة معينة يستطيع استثمارها دون التعرض لخطر التداول المباشر في السوق وتحريك رصيده الذي لا يقوم بالتداول عليه بطريقة آمنة له عائد مضمون وتوفر أيضاً ضمانات إضافية من خلال ضمان للقرض سواء مالي أو ضمان من الأوراق المالية الأخرى كما تفيد عمليات التحوط وموازنة فروق الأسعار والتحوط من هبوط الأسعار بشكل كبير. وفي توضيحه لشروط الترخيص لوكيل الإقراض قال المحامي السليطي: يجب على وكيل الإقراض والاقتراض للأوراق المالية التقدم بطلب إلى الهيئة للحصول على ترخيص لمزاولة أنشطة الإقراض والاقتراض مستوفياً شروط وهي: شركة خدمات مالية أو أمين حفظ يحمل ترخيصاً من الهيئة أو ترخيصاً معترفاً به، وتتوافر لديه الموارد البشرية اللازمة، وتتوافر لديه نظم المعلومات الخاصة بنشاط الإقراض والاقتراض وما يفيد الربط الإلكتروني مع كل جهة سواء الإيداع أو السوق، وتتوافر لديه سجلات تتضمن أسماء العملاء والعمليات التي تتم والعقود التي يتم توقيعها والعمولات والرسوم التي يتم تقاضيها، ونظم للرقابة الداخلية والمراجعة المالية، وإجراءات إدارة المخاطر ذات الصلة بالنشاط.

افتتحت في العاصمة التايلاندية بانكوك امس، أعمال الاجتماع السنوي الثامن والأربعين للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «الأيسكو»، الذي يعقد لمدة ثلاثة أيام ويستمر حتى الخميس المقبل. وتشارك هيئة قطر للأسواق المالية في الاجتماع ممثلة بوفد رسمي برئاسة سعادة السيد طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي. ويعقد اجتماع المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «الأيسكو» لهذا العام تحت شعار «تصور الأفق المقبل: طريقة نحو المستقبل المتصل لأسواق رأس المال». ويجمع الاجتماع قادة المنظمات الدولية والقطاعات المعنية بأسواق رأس المال والصناعة المالية، حيث سينخرطون في سلسلة اجتماعات ومناقشات مطولة لبحث مستقبل أسواق رأس المال في الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية. ويكتسب اجتماع المنظمة لهذا العام، أهمية كبيرة كونه يعتبر ثاني اجتماع تعقده المنظمة الدولية بعد جائحة كورونا بعد الاجتماع الأول الذي استضافته مدينة مراكش المغربية في شهر أكتوبر الماضي، حيث يسعى المشاركون إلى تعزيز التنسيق والتعاون فيما بينهم حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخاصة تلك التي تحتل أولوية قصوى بالنسبة لأسواق المال في الدول الأعضاء بالمنظمة. ومن أبرز القضايا والموضوعات التي سيبحثها المشاركون وممثلو الجهات الإشرافية على الأسواق المالية، خلال الجلسات النقاشية، التحديات التي تواجهها تلك الجهات خاصة خلال مرحلة ما بعد كورونا، وآليات الرقابة عليها للحد من مخاطرها على المستثمرين، علاوة على بحث المشاريع والموضوعات التي ستعمل عليها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «IOSCO» خلال الفترة المقبلة على ضوء الأولويات التي حددها مجلس إدارة المنظمة، إضافة إلى المستجدات والمتغيرات الاقتصادية العالمية وآثارها على أسواق المال في الدول الأعضاء بالمنظمة، فضلا عن أحدث التطورات المتعلقة بتقنيات الخدمات المالية التي توفرها الجهات الإشرافية على أسواق المال للشركات والمؤسسات المالية التابعة لها.وتتناول جلسات العمل كذلك، سبل تعزيز التعاون والتنسيق الدولي المشترك بين أعضاء المنظمة، وذلك إزاء تبادل المعلومات بين كافة الجهات المنظمة لأسواق المال، وتأثير هذا التعاون في تنفيذ التشريعات والأنظمة ذات الصلة. كما سيؤكد المشاركون في الاجتماع حرصهم على ضرورة تسهيل عملية توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالأسواق المالية، وتعزيز حماية المستثمرين والمتعاملين في تلك الأسواق بما يعود بالنفع والفائدة على استثماراتهم والبيئة الاستثمارية بشكل عام. وتعتبر هيئة قطر للأسواق المالية عضوا نشطا وفاعلا في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، وذلك منذ أن أصبحت عضوا في المنظمة منذ عام 2013، كما انضمت إلى عدة لجان رئيسية تابعة للمنظمة وهي اللجنة الرئاسية، لجنة النمو والأسواق الناشئة، اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط، ومجموعة رصد فاعلية مذكرة التفاهم متعددة الأطراف.

اعلن جهاز قطر للاستثمار امس عن إطلاق برنامج دائم لصناعة السوق في بورصة قطر. و يلتزم جهاز قطر للاستثمار بتخصيص مبلغ يصل إلى مليار ريال قطري لإنشاء برنامج دائم لصناعة السوق بالنظر الى ماشهدته بورصة قطر في عام 2022 من تدفقات للاستثمار الأجنبي هي الاكبر في تاريخها، تجيء الخطوة لدعم استمرار هذه الزخم والمساهمة في نمو الاقتصاد القطري بعد الإطلاق الناجح والتنفيذ الأولي لمبادرة صناعة السوق التي أطلقها جهاز قطر للاستثمار في سبتمبر 2022، ويتماشى التزام جهاز قطر للاستثمار مع سياسة تطوير تنافسية الاقتصاد القطري. ومن المقرر أن يستمر البرنامج على مدى الخمس سنوات القادمة وسوف يغطي 90% من حجم الرسملة السوقية المدرجة في بورصة قطر، ويقوم البرنامج على تقديم حوافز للتداول على شكل خصم لتكاليف التداول لصانعي السوق المعتمدين. وسيساعد البرنامج الدائم في تعزيز السيولة في السوق، وتحسين آليات اكتشاف الأسعار، وزيادة ثقة المستثمرين، حيث سيساهم البرنامج في جذب المزيد من مديري الأصول الأجانب للاستثمار في قطر وتحفيز مشاركتهم من جهة أخرى بما يؤدي إلى تنويع وتوسيع الأسواق المالية في دولة قطر.

قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي امس إن الأسواق المالية لديها مبررات وجيهة لتكون أكثر تفاؤلا، وعزت ذلك إلى استبعاد وقوع الاقتصاد الأمريكي في براثن الركود ورفع القيود المرتبطة بجائحة كورونا في الصين. وفي كلمة أمام القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها دبي، وصفت جورجيفا النظرة المستقبلية للصندوق في 2023 بأنها أقل سوءا، ليست جيدة حيث يتوقع الصندوق حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي هذا العام واستمرار بواعث القلق بشأن التضخم. وأضافت أن من ضمن عوامل التفاؤل مرونة سوقي العمل في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإعادة فتح الصين .

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في العشرين من شهر يناير 2023 تراجعاً بنحو 0.05 بالمائة، ما يعادل 0.24 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 486.96 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الثالث عشر من شهر يناير 2022. وشهد الأسبوع المنتهي في العشرين من يناير 2023 تبايناً في مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، وفق بيان صحفي. وشهدت ست بورصات عربية انخفاضاً في مؤشرات أدائها نتيجة انخفاض مؤشرات القيمة السوقية ومؤشرات حجم التداول، وسجلت ثماني بورصات عربية ارتفاعاً في مؤشرات أدائها، نتيجة تحسن مؤشرات قيم التداول. في هذا الإطار، عزز ارتفاع مؤشرات قطاعات البنوك، والعقارات، والطاقة والخدمات المالية، من أداء عدد من البورصات العربية في الأسبوع الماضي. وساهم الارتفاع النسبي المسجل في الأسعار العالمية للنفط في الأسبوع الماضي في تحسن مؤشرات الطاقة في عدد من البورصات العربية على صعيد القيمة السوقية للأسواق المالية العربية، فقد شهدت تراجعاً في نهاية الأسبوع الماضي بنحو 0.05 في المائة، نتيجة انخفاضها في ست بورصات عربية، مقابل تسجيلها ارتفاعاً في سبع بورصات عربية. وتصدرت البورصة المصرية الارتفاع المسجل على مستوى القيمة السوقية بنسبة 3.19 بالمائة، كذلك سجلت بورصات كل من البحرين والكويت ودمشق تحسنا في القيمة السوقية. وسجلت قيمة تداولات أسواق المال العربية ارتفاعاً طفيفاً في نهاية الأسبوع الماضي بنسبة 0.74 بالمائة، نتيجة ارتفاع قيمة التداول في تسع بورصات عربية، مقابل تسجيلها تراجعاً في خمس بورصات عربية أخرى. وشهدت بورصة تونس أكبر الارتفاعات في قيمة التداول بنسبة 304.61 بالمائة، كما شهدت بورصة البحرين ارتفاعاً بنحو 241.10 بالمائة. كذلك سجلت بورصات كل من مسقط وأبوظبي والكويت وعمّان ودمشق والعراق ودبي ارتفاعاً تراوح بين 15 و78 بالمائة. وسجل حجم تداول البورصات العربية انخفاضاً بنحو 26.48 بالمائة في نهاية الأسبوع الماضي نتيجة تراجعه في ست بورصات عربية، مقابل تسجيله ارتفاعاً في تسع بورصات عربية أخرى. وتقدمت بورصة تونس البورصات العربية على مستوى حجم التداول بنسبة 376.45 بالمائة، تليها بورصة البحرين بارتفاع بنحو 174.81 بالمائة. كما سجلت بورصات كل من مسقط وعمّان ودمشق ومصر والدار البيضاء ودبي والكويت ارتفاعاً تراوح بين 4.5 و65 بالمائة.

أصدرت لجنة أسواق المال الخليجية، برئاسة تداول السعودية، امس حزمة موحدة من مقاييس الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة للشركات المدرجة. وتشتمل حزمة المقاييس على عدة معايير متوافقة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ضمن فئات انبعاثات غازات الدفيئة، واستهلاك الطاقة والمياه، ومعدل الرواتب للرجال والنساء، والتنوع بين الجنسين، ومعدل دوران الموظفين، وخصوصية البيانات، والأخلاقيات المهنية، وغيرها. ويمثل إطلاق مقاييس الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة خطوة مهمة لتوحيد تقارير الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في دول مجلس التعاون الخليجي مع مراعاة الاعتبارات الإقليمية. وتعتبر المقاييس خياراً غير إلزامي، وهي بمثابة دليل للشركات التي ترغب بالإفصاح عن أدائها على صعيد الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، ولا تحل محل دليل الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة الحالي المعتمد ضمن كل سوق من الأسواق المالية في دول الخليج. وبهذه المناسبة، قال السيد عبد العزيز العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر: « على مستوى منطقة الخليج، كانت بورصة قطر رائدة في تعزيز الممارسات التي تدعم مقاييس الاستثمار المستدام. وفي عام 2018، أطلقت بورصة قطر أول منصة استدامة في المنطقة لتشجيع الشركات المدرجة على الافصاح عن تقاريرها حول الممارسات المستدامة. ونظرا للاهتمام العالمي بالاستثمارات الاستدامة، فقد أصبحت هذه الاستثمارات تمثل فرصة لدول مجلس التعاون الخليجي لتنويع اقتصاداتها وتعزيز النمو الشامل طويل الأجل. وبإصدار مقاييس موحدة للإفصاح عن الممارسات المستدامة (البيئية والاجتماعية والحوكمة) من قبل الشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي، تكون البورصات الخليجية قد نجحت في إنشاء إطار عملي يحفز شراكاتها ويطور من الجاذبية الاستثمارية لشركاتها المدرجة.» وتتألف لجنة أسواق المال الخليجية من بورصة قطر وبورصة الكويت، وبورصة البحرين، وبورصة مسقط، وتداول السعودية، وسوق أبو ظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي. وتهدف اللجنة إلى دعم تطوير أسواق رأس المال الإقليمية، وتطوير منظومة أسواق مالية متقدمة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والارتقاء بها على نطاق عالمي.

تؤكد بيانات الأسواق المالية أن بورصة قطر ستكون على رأس البدائل الاستثمارية ذات العائد المرتفع أمام المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب بدعم التقييمات الحالية للأسهم والزخم المنتظر مع الاستحواذات الخارجية والإدراجات المرتقبة، خاصة مع اقتراب تهدئة وتيرة رفع الفائدة الأمريكية وبدء عودة الاستثمارات للأسواق المالية. وارتفعت الأرباح الصافية للشركات المدرجة في بورصة قطر بنسبة 19.3 بالمائة خلال الأشهرالتسعة الأولى من العام 2022، لتبلغ حوالي 39.42 مليار ريال بواقع نمو 6.37 مليار ريال قياساً بالفترة ذاتها من العام 2021. سوق رائد وعززت بورصة قطر موقعها بين الأسواق المالية الرائدة في المنطقة والعالم، وذلك من خلال العمل وفقا لأفضل الممارسات العالمية في مجالات الاستثمار والإفصاح والشفافية والاستدامة بما يخدم عمليتي التنمية والنهضة الشاملة في دولة قطر. وأولت الحكومة البورصة أهمية خاصة منذ تأسيسها كونها تمثل إحدى المؤسسات المالية الداعمة لتوجهات دولة قطر الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بجذبها الاستثمارات المحلية والأجنبية وجذب الشركات الكبرى إلى قطاع سوق رأس المال، وتعزيز نمو واستدامة الشركات الصغيرة والمتوسطة. وحققت بورصة قطر نجاحات وإنجازات هامة خلال العام 2022 تمثلت في جذب مجموعة كبيرة وجديدة من المستثمرين وإطلاق باقات جديدة من الخدمات والأنظمة التي سبغت أداءها بالمرونة والشفافية والكفاءة، إضافة إلى حزمة من المنصات الرقمية المبتكرة والتقنيات الذكية التي سهلت على العملاء والمؤسسات ممارسة الأعمال الاستثمارية بسهولة ويسر. جاذبية الاستثمار وأكد رجل الأعمال صالح العذبة، أهمية نتائج الشركات القطرية المدرجة في البورصة لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتعظيم عائداته لصالح مناخ الاستثمار. وقال في حديث لـ الشرق لتقييم أداء البورصة خلال عام 2022 إن هذه النتائج تؤكد جاذبية الاستثمار بالشركات القطرية وما توفره البورصة من فرصة للراغبين في التداول على الأسهم الممتازة بعائد مضمون. وأضاف العذبة أن الأرباح الصافية للشركات القطرية المدرجة أسهمها في بورصة قطر بنهاية النصف الأول من عام 2022 ارتفعت بنسبة 29.2 % على أساس سنوي إلى نحو 27.3 مليار ريال، وهذا مؤشر على أن نتائج النصف الثاني التي ستعلن مع نهاية العام ستكون أقوى بدليل النمو الذي شهدته قطاعات الأعمال والتأثيرات الإيجابية للمونديال على السوق المحلي. الأرباح السنوية وفي حديثه لـ الشرق حول الأرباح السنوية المتوقعة للشركات القطرية، قال المستثمر المالي السيد طارق المفتاح، إنه بالرغم من الأحوال الاقتصادية العالمية الصعبة وغير المواتية نتيجة الأزمات العالمية المتلاحقة وآخرها أزمة كوفيد 19، والحرب الروسية الأوكرانية، وما أضيف إليها من أزمات أخرى وكلها تؤثر على الاستثمارات المالية، إلا أن معظم الشركات القطرية حافظت على مستوى من الأرباح الممتازة ولعل ذلك يعود إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز، وزيادة الإنفاق الحكومي والسياسات الناجحة للبنك المركزي القطري وحسن إدارة تلك الشركات وتطورها وانفتاحها خاصة بعد رفع نسبة التملك الأجنبي 100 %، ولذلك فإن أرباح الشركات القطرية المدرجة أسهمها في بورصة قطر نمت خلال العام 2022 قرابة الـ 30 % على أساس سنوي، ويتوقع أن تحافظ هذه الشركات على هذا الأداء، وأفضل منه خلال العام 2023. هامش مناورة وأكد الدكتور عبد الله المنصوري، أنه رغم التراجع الذي تشهده بورصة قطر في الفترة الأخيرة إلا أن المؤشر العام يتمتع بهامش مناورة يمكنه من المحافظة على المكاسب المحققة نتيجة الارتفاع الذي شهده في النصف الأول من العام 2022، وهو هامش سيمكنه أيضا من بناء مراكز دعم جديدة في الفترة القادمة. وقال الدكتور المنصوري إن بورصة قطر تمثل بيئة خصبة للاستثمارات باعتبارها إحدى أهم منصات التنويع الاقتصادي في دولة قطر باعتبارها المكان الأمثل لتخصيص رأس المال للشركات والمشاريع الحكومية، وهي منصة تمكن الشركات من الحصول على رؤوس الأموال والسيولة التي تحتاجها لتمويل نموها ومشاريعها. وهي منصة تضم مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية مثل البنوك والصناعات والعقارات والقطاع اللوجستي وغيرها التي تعكس حيوية ومتانة الاقتصاد القطري. نمو جديد وفي تحليل لـ الشرق قال المستثمر المالي الدكتور محمد مبارك السليطي، إن الشركات المدرجة ببورصة قطر حققت ارتفاعات ونموا جيدين في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالنصف الأول من العام الفائت حيث وصل مجموع الأرباح بنهاية النصف الأول إلى حوالي 27 مليار ريال قطري مقارنة مع حوالي 21 مليار ريال في العام الفائت، وهذا الرقم يعطينا مؤشرا على أن أرباح النصف الثاني من العام، وبالتالي العام 2022 كله ستكون أرباحا جيدة عندما يتم الكشف عنها خلال الأيام القليلة القادمة. ولكن على العموم فإن النتائج كانت جيدة ومتناسبة مع ارتفاعات أسعار النفط، وشهدت نموا كبيرا في مختلف القطاعات يقودها القطاع الصناعي وهناك قطاعات أخرى استطاعت أن تعوض خسائرها في السنة الفائتة، كما تمكنت من تعويض الضغوطات غير المكررة وغير التشغيلية المرتبطة بإعادة تقييم أو استهلاكات وإطفاءات لأرقام معينة، ورأينا الشركات هذه السنة تستفيد من عدم تكرار هذه الخسائر وتحقق معدلات نمو جيدة، وبالتالي نحن متفائلون بأن العام 2023 سيكون عاما جيدا للبورصة خاصة مع إعلان بعض الشركات الكبيرة والمهمة نيتها الإدراج بالسوق خلال هذه الفترة. منصة تداول ومراقبة جديدة وشهد العام 2022 تقديم خدمات جديدة، وإطلاق مشاريع طموحة لتعاملات بورصة قطر، حيث أعلنت البورصة عن إبرامها اتفاقًا للحصول على منصة تداول ومراقبة جديدة تقوم على نفس التكنولوجيا المتقدمة التي تعمل بها العديد من أسواق الأسهم العالمية. وبموجب الاتفاق ستقوم مجموعة بورصة لندن بتزويد بورصة قطر بنظام تداول ومراقبة جديد سيحل محل النظام الحالي وسيمكن بورصة قطر من إطلاق سوق لتداول المشتقات في المستقبل. وتقوم الأنظمة والحلول الجديدة لبورصة قطر على نفس تكنولوجيا الأسواق المالية المستخدمة في بورصة لندن وهي تكنولوجيا متقدمة وقابلة للتطوير وعالية الأداء حيث ستشتمل على خدمات التداول وبيانات السوق وتحليلات البيانات ومراقبة السوق. وتقوم جميع هذه الحلول على هيكلية موحدة من حيث البنية التكنولوجية وأنظمة البيانات وهيكلية التطبيقات. ويوفر المشروع لبورصة قطر نظامًا عالي الأداء ويتمتع بالموثوقية والقدرة على مطابقة الأوامر بزمن انتقال منخفض، بالإضافة إلى قدرات مراقبة السوق بما في ذلك توفير بيانات السوق وتحليلاتها. ويتم استخدام الحلول التكنولوجية لمجموعة بورصة لندن والمعتمدة من قبل أكثر من 25 بورصة وسوق مالي في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك بورصة جوهانسبرغ وبورصة سنغافورة وبورصة لندن. ويمكن إطلاق نظام التداول الجديد بورصة قطر من تقديم منتجات وخدمات جديدة لمجموعة جديدة من المستثمرين والمشاركين المحتملين في مجال المشتقات وأسواق رأس المال، ويتميز بالمزايا التكنولوجية المتقدمة التي يوفرها النظام الجديد بما يساهم في تعزيز الكفاءة وتلبية احتياجات كافة شرائح المستثمرين، كما يدعم السوق ويوفر الأساس والبنية التكنولوجية اللازمة لنمو بورصة قطر وتطوير أعمالها. التنويع الاقتصادي وساهمت خطط التنويع الاقتصادي في دعم أداء البورصة خلال العام 2022، وعقد في لندن مؤتمر استضافه بنك HSBC شاركت فيه بورصة قطر وعدة شركات مدرجة في السوق، وتم خلاله تسليط الضوء على التنويع الاقتصادي السريع في قطر وتطور أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط. وتم التركيز خلال المؤتمر الذي ضم أكبر أسواق البورصة في منطقة الشرق الأوسط، إبراز أهمية رفع نسب الملكية الأجنبية في الشركات المدرجة إلى 100 ٪، وارتفاع مستويات النشاط في السوق، والنمو الاقتصادي والتنويع في جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها محفزاً اقتصادياً إقليمياً قوياً لدولة قطر. وتضمنت الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر كلاً من الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وأسواق رأس المال والطلب العالمي على الطاقة والتنويع الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة، بالإضافة إلى السمعة الكبيرة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها دولة قطر نتيجة لاستضافتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وكان ترقية السوق القطرية إلى سوق متقدمة لدى المؤشرات الدولية جزءا من طموح الدولة لأن تكون سوقاً على مستوى عالمي، قادرة على توفير مجموعة متنوعة من فرص الاستثمار والتجارة للمستثمرين الدوليين. وكان تركيز البورصة ينصب حاليا من الناحية الاستراتيجية على الاستمرار في تحسين السيولة في السوق واستكمال ذلك من خلال تطوير البنية التحتية. وقامت البورصة بدور كبير من أجل توفير منصة فعالة وموثوقة للتنويع الاقتصادي المستدام لدعم رؤية قطر الوطنية 2030. آخر جلسات التداول وأنهى المؤشر العام لبورصة قطر آخر جلسات التداول للعام الجاري عند مستوى 10681.07 نقطة، ليتراجع في آخر جلسة بنهاية العام بواقع 114.60 نقطة، أي بنسبة 1.06 بالمائة، ليختتم العام على تراجع بحوالي 8.13 بالمائة. وقال رمزي قاسمية المحلل والخبير المالي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية إن أداء المؤشر العام للبورصة اتسم بالتقلبات خلال العام الجاري، حيث استهل العام مرتفعا خلال شهر يناير، محققا مكاسب بنسبة 7.5 بالمائة، لكنه اختتم العام متراجعا بأضعف أداء سجله خلال شهر ديسمبر بنسبة 10.4 بالمائة. ولفت إلى أن العام الجاري هو عام التقلبات الكبرى لأسواق المال بشكل عام، وليست بورصة قطر فحسب، مشيرا إلى تفاعل البورصات مع ارتفاع أسعار الطاقة، التي سجلت أعلى مستوى لها عند 128 دولارا للبرميل في مارس الماضي، نتيجة اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، إضافة إلى استفادة بورصة قطر من زيادة تصنيف بعض الشركات في مؤشري مورغان ستانلي كابيتال MSCI وفوتسي للأسواق الناشئة، وهو ما انعكس إيجابا على أدائها، وأدى إلى وصول المؤشر العام لأعلى مستوى له ليلامس 14931 نقطة في 11 أبريل الماضي، غير أن سلسلة ارتفاع الفائدة المتواصلة ضغطت على السوق نتيجة زيادة جاذبية الودائع قياسا بعوائد الأسهم، ما أثر على البورصات وحد من صعودها، لتختتم العام عند أدنى مستوى لها 10681.07 نقطة في جلسة يوم الخميس الماضي. وعلى صعيد التداولات، أشار المحلل المالي إلى أن شهر مارس الماضي كان الأنشط في التداولات، حينما بلغت حوالي 23.8 مليار ريال، بينما سجل أدنى تداول في ديسمبر الجاري بحوالي 7.3 مليار ريال، مبينا أنه على مستوى كامل العام 2022، ورغم انخفاض التداولات في ديسمبر، فإن تداولات العام الإجمالية زادت بنحو 42 بالمائة قياسا مع العام 2021. وكشف التقرير الأسبوعي لبورصة قطر عن تراجع القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع، لتصل إلى 608.215 مليار ريال، قياسا بمستواها في الأسبوع الماضي الذي بلغ 622.959 مليار ريال، فيما سجلت قيمة تداولات الأسهم نحو 1.244 مليار ريال من خلال بيع 357.028.797 سهما، نتيجة تنفيذ 42436 صفقة في جميع القطاعات. وعلى صعيد آخر، يترقب المستثمرون والمتعاملون في البورصة بتفاؤل مواعيد الإفصاح والنتائج السنوية للشركات التي يستهلها بنك قطر الوطني في 11 يناير المقبل، فيما سيعلن البنك الأهلي في 16 من الشهر ذاته عن نتائجه. وفي السياق ذاته، من المقرر أن تشهد بورصة قطر خلال عام 2023 إدراجات جديدة، حيث أعلنت البورصة عن إدراج شركة الضمان للتأمين الإسلامي، بيمه، في السوق الرئيسية اعتبارا من 16 يناير المقبل، مما سيرفع عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى 49 شركة مساهمة، كما أعلن بنك دخان اعتزامه التحول إلى شركة مساهمة عامة والإدراج في بورصة قطر، مشيرا في بيان له مؤخرا أنه سيعرض على مساهميه خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، في 15 يناير المقبل، التحول إلى شركة مساهمة عامة، والموافقة على الإدراج المباشر لرأس مال البنك في البورصة. أداء الشركات وفي تحليل لـ الشرق قال الخبير المالي السيد أحمد عقل، إنه من المتوقع أن يكون أداء الشركات المدرجة أداء جيدا خلال العام 2022، مضيفا أن الشركات المدرجة ببورصة قطر حققت ارتفاعات ونموا جيدين في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالنصف الأول من العام الفائت حيث وصل مجموع الأرباح بنهاية النصف الأول إلى حوالي 27 مليار ريال قطري مقارنة مع حوالي 21 مليار ريال في العام الفائت. وكان أكثر القطاعات تأثيرا بهذه الارتفاعات من حيث القيمة ومن حيث المبالغ هو القطاع البنكي الذي حقق أرباحا جيدة قاربت 13 مليار ريال، يليه القطاع الصناعي بأرباح بلغت حوالي 9 مليارات ريال. ويضيف الخبير المالي أن القطاع البنكي حقق حوالي 47 % من مجموع الأرباح المتحققة للشركات خلال النصف الأول من العام، والقطاع الصناعي كذلك ما يقارب 31 %، ويشير السيد عقل إلى أن الشيء الإيجابي والمثير في هذه النتائج والجدير بأن نشير إليه هو أن مجموع الأرباح للقطاع البنكي والقطاع الصناعي كان بقيمة 21.5 مليار، وقد تجاوز أرباح مجموع الشركات لنفس الفترة من العام الفائت التي كانت بقيمة 21 مليارا، وهذا يعني أن القطاع البنكي والقطاع الصناعي حققا أداء قويا خلال هذه الفترة. وحول أداء القطاعات خلال هذه الفترة، يشير الخبير أحمد عقل إلى أن قطاع الاتصالات جاء في المرتبة الثالثة وحقق نموا بنسبة 305 % مدعوما بشكل أساسي بأرباح شركة أريدو التي تمكنت من تحويل الأداء من خسائر أو نتائج سلبية العام الفائت بلغت 900 مليون ريال إلى أرباح بلغت 1.4 مليار هذا العام، وهذا ساهم في دعم قطاع الاتصالات وجعل منه القطاع الأكثر تحقيقا للربحية خلال الفترة الحالية. وهناك قطاعات أخرى كان أداؤها قويا جدا مثل القطاع الصناعي الذي كان مدعوما بشكل أساسي من أرباح شركة صناعات مسيعيد ومدعوما من ارتفاع أسعار النفط. وبالنسبة لمعدلات نمو الأرباح حققت شركة مزايا قطر ارتفاعا قويا بلغ 300 % وكانت أكبر الشركات التي حققت نموا في الأرباح مقارنة بالفترة الماضية، تليها شركة إنماء القابضة بنسبة 115 %، ثم شركة قامكو التي حققت نموا في الأرباح بلغ 111 %. أما فيما يخص الشركات الأكثر تراجعا خلال هذه الفترة، فقد كان هناك تراجعات عرفتها شركة بلدنا، وشركة قطر وعمان، اللتين شكلتا ضغوطات قوية على المؤشر وانخفاضات في نمو الأرباح، التي كانت ما بين 57 إلى 47 % وربما كانتا من أكثر الشركات تراجعا في الأرباح خلال الفترة الحالية، وكذلك شركة دلالة حققت أرباحا بنسبة 50 %. ولكن على العموم يقول الخبير المالي، فإن النتائج كانت جيدة ومتناسبة مع ارتفاعات أسعار النفط وقوة الاقتصاد القطري، وشهدت نموا كبيرا في مختلف القطاعات يقودها القطاع الصناعي وهناك قطاعات أخرى استطاعت أن تعوض خسائرها في السنة الفائتة، كما تمكنت من تعويض الضغوطات غير المكررة وغير التشغيلية المرتبطة بإعادة تقييم أو استهلاكات وإطفاءات لأرقام معينة، رأيناها هذه السنة تستفيد من عدم تكرار هذه الخسائر وتحقق معدلات نمو جيدة، ومثلما رأينا أريدو كانت من أكثر الأمثلة لهذه الشركات، كما حقق القطاع البنكي أرباحا جيدة مستفيدا من رفع أسعار الفائدة المتوقع أن يستمر لفترة قادمة.

أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية عن إعداد مشروع تعديل نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية ودليل الإجراءات، وطرحه على موقعها الرسمي، وذلك للتشاور واستطلاع آراء كافة الأطراف المعنية في منظومة سوق رأس المال في الدولة بشأنه تمهيدا لإصداره. وقالت الهيئة إن إعداد هذا المشروع يأتي بعد إجراء دراسات ومقارنات مع العديد من الأسواق المالية، للوصول الى أفضل الممارسات والمعايير الدولية بهذا الشأن. كما يأتي إعداد مشروع تعديل نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية، انطلاقاً من حرص هيئة قطر للأسواق المالية على المحافظة على الثقة في نظام التعامل في الأسواق المالية، وحماية مالكي الأوراق المالية والمتعاملين فيها، وضماناً لاستقرار الأسواق المالية، والحد من المخاطر التي قد تتعرض لها، فضلا عن تعزيز ممارسة الهيئة لدورها التنظيمي والإشرافي والرقابي على سوق رأس المال في الدولة، وفي إطار الحرص على تطوير وتحديث التشريعات القانونية المنظمة لهذه الأسوق، وتعزيز النزاهة والشفافية فيها، لتكون جاذبة للاستثمارات، ولمواكبة أفضل الممارسات والمعايير المعمول بها دوليا في هذا الشأن. ويأتي مشروع تعديل نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية، وطرحه للتشاور، كذلك رغبة من الهيئة في إرساء مبادئ وقيم الحوكمة والاستدامة، وعلى ضوء أفضل النظم الدولية والإقليمية في حوكمة الشركات وسائر الكيانات المدرجة، والتزاماً منها بالمبادئ الاسترشادية الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة سنة 2012. وقد روعي في صياغة نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية، إرساء مبادئ الشفافية والإفصاح، وتحمل المسؤولية والإقرار بها، والعدالة والمساواة، وحماية حقوق المستثمرين وأصحاب المصالح بصفة عامة، وتمكينهم منها، وإعلاء قيم حماية الأقلية والعاملين بالشركة من خلال إقرار معاملة تفضيلية لصغار المستثمرين والأقلية. وتعد الحوكمة من أهم النظم القانونية التي تحدد أطر إدارة الشركات التجارية والتحكم بها خاصة الشركات المساهمة وسائر الكيانات القانونية الأخرى المدرجة في الأسواق المالية. وقد نشرت الهيئة مشروع تعديل نظام حوكمة الشركات المدرجة ودليل الإجراءات على موقعها الرسمي (www.qfma.org.qa)، حرصاً منها على إشراك كافة الأطراف المعنية في تقييم المشروع واستطلاع آرائهم وتزويدها بملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأنه خلال شهر من تاريخه، وذلك في إطار التزامها بأقصى درجات النزاهة والشفافية في التعامل بالأوراق المالية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر أداء إيجابيا خلال الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري وحقق نموا بنسبة 6.520%، ليغلق تعاملاته عند النقطة 13463، ويربح 824.22 نقطة مقارنة بمستواه في الأسبوع الأخير من شهر فبراير الماضي متجاوزا بذلك الآثار السلبية لتطورات التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا، ويكسر حاجز 13 ألف نقطة. وفي هذا السياق أكد السيد جابر علي الهدفة، الخبير المالي، أن بورصة قطر متجهة نحو اختراقات جديدة لمؤشرها في الفترة القادمة بعد كسره لحاجز 13 ألف نقطة. وقال جابر الهدفة في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قناإن أسهم مختلف الشركات المدرجة سجلت ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية على غير العادة في هذه الفترة والتي تتزامن مع جني الأرباح، مشيرا، على سبيل المثال، إلى الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها أسهم القطاع البنكي. وأرجع الخبير المالي النتائج المحققة في البورصة والحركية الكبيرة إلى الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية، والتي تجاوزت مستويات 115 دولارا للبرميل الواحد. ولفت تقرير التداول لبورصة قطر، في أسبوعه الأول من شهر مارس الجاري، إلى بلوغ القيمة السوقية للأسهم بنهاية التعاملات 768.6 مليار ريال، مقابل مستواها في الأسبوع الماضي البالغ 715.6 مليار ريال، بنمو بلغ 7.40%. وأشار الهدفة إلى التدفق الكبير للسيولة نتيجة إقبال المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار في بورصة قطر في تأكيد على الثقة الكبيرة في صلابة الاقتصاد الوطني رغم التغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن مع الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا. وعلى صعيد آخر، بلغت قيمة التداول على الأسهم خلال الأسبوع الجاري 6.9 مليار ريال، وزعت على 1.9 مليون سهم، عبر تنفيذ 114,657صفقة. وشدد جابر الهدفة التأكيد على أن الأداء الإيجابي لبورصة قطر سيتواصل في الفترة القادمة مدعوما بجملة من العناصر منها الارتفاعات التي تحققها أسعار النفط والغاز وانعكاساتها على شركات القطاع الصناعي التي حققت أرباحا فلكية في العام 2021 وتجاوزت 250% لبعضها، بالإضافة إلى الاستعدادات لتنظيم كأس العالم 2022 والدور الذي سيلعبه في تحفيز مختلف الأنشطة الاقتصادية على غرار قطاع الاتصالات.

يبحث مستثمرو الأسواق المالية بمنطقة الشرق الأوسط عن الطرق المناسبة والآمنة للتعامل مع أموالهم المستثمرة بالأسهم خلال الربع الأول من العام والذي قد يحمل أحداثاً جديدة تزامناً مع تصاعد الأحداث الجيوسياسية إقليمياً وعالمياً، إضافة لتزايد التقلبات بالأسواق العالمية مع اقتراب رفع أسعار الفائدة الأمريكية، ومتابعة الأنظار لتطورات أزمة انتشار متحور كورونا الجديد أوميكرون وسط ارتفاع أسعار النفط الداعم الأكبر لاقتصاديات المنطقة واتجاه الدول الكبرى المستهلكة للخام لاستخدام الاحتياطي بعد موافقة دول أوبك بلس المضي قدماً في سياسة الإنتاج. ورصد خبراء اقتصاديون من بعض المحللين بأسواق المال ثماني نصائح ربما تساعد في اختيار الطريقة الأنسب للتعامل بشكل آمن مع الاستثمار بأسواق المال خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام 2022. أسهم قوية وبدوره، أوضح أيمن فودة رئيس لجنة سوق المال بالمجلس الأفريقي، أن الأحداث الجيوسياسية كان تأثيرها محدوداً على الأسواق، مشيراً إلى أن بعض الأسواق الخليجية تتعرض لعمليات تصحيح بعد صعود دام لأكثر من ثلاثة أشهر مع توقع باستمرار استيعاب مثل هذه الأحداث مع إطلاق العديد من المحفزات التي دعمت من ثقة المستثمر وخاصة الأجنبي في الأسهم الخليجية والسماح للأجانب بتملك الشركات بنسبة 100% وتخفيض تكاليف التعاملات على الأسهم. وأشار إلى أن من النصائح الحالية الهامة التحول بالسيولة للأسهم القوية القائدة التي سيكون التأثير السلبي على أدائها هو الأقل حال استمرار تلك التداعيات مع تخفيض نسب الأسهم المضاربية عالية المخاطر وسط تراجع حدة الإصابة بمتحور أوميكرون وتخفيف أو إلغاء الإجراءات الاحترازية. وأوضح أن من تلك النصائح أيضاً التخلي تماماً عن الشراء بالهامش أو تقليل نسبته بالمحافظ بعيداً عن مستويات البيع الإجباري مع تنويع المحافظ بالأسهم المدرجة بقطاعات البتروكيماويات والنفط والبنوك والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدفع الإلكتروني. إدارة احترافية من جانبه، قال حسام عيد مدير الاستثمار بشركة إنترناشونال لتداول الأوراق، إنه في ظل تلك الأحداث الجيوسياسية واقتراب رفع أسعار الفائدة يجب أن يعرف المستثمر بالبورصة كيف يدير محفظته الشخصية باحترافية، وذلك يكون من خلال متابعة أنشط القطاعات بالسوق واختيار أنشط قطاعين. وأشار إلى أنه يوجد بكل قطاع أسهم استثمار طويل ومتوسط الأجل ويوجد أيضا أسهم مضاربات ومتاجرة سريعة، ولذلك يجب أن تقوم بتقسيم السيولة ما بين أسهم المضاربات والمتاجرة السريعة ذات المخاطرة المرتفعة وبين أسهم الاستثمار طويل ومتوسط الأجل ذات المخاطرة المنخفضة. وأكد أنه يجب الالتزام بمستويات وقف الخسائر بأسهم المضاربات، كما يجب أن تكون 75 % من المحفظة بالأسهم القوية مالياً والتي تحقق نتائج أعمال وأرباحاً مرتفعة. اضطرابات وتذبذب ويقول محمد عطا مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إنه في ظل تطورات الأحداث الجيوسياسية الحالية والتي من شأنها التأثير السلبي وحدوث اضطرابات وتذبذب في أداء بعض أسواق المنطقة لا بد من الحذر والتحوط لتجنب آثار هذه الأحداث على استثمارات المتعاملين وحماية رؤوس الأموال. ويرى عطا أن من أهم أدوات التحوط وحماية القرارات الاستثمارية في ظل هذه الظروف هي سرعة اتخاذ القرار عن طريق التنويع في الاستثمارات وعدم التمركز بالاستثمار بسوق الأسهم فقط لتجنب معدلات المخاطرة المرتفعة ومن ثم التمكن من إدارة الأموال المستثمرة بأجواء الاضطرابات. ملاءة مالية ومن ناحيته، قال تامر السعيد خبير أسواق المال، إن أهم هذه العوامل هي الدخول في الأسهم ذات الملاءة المالية القوية ومتابعة الميزانيات الصادرة عنها بشكل مستمر حتى الربع سنوية وذلك بالمقارنة مع ما تغير من الميزانيات السابقة. وأشار إلى أن من هذه العوامل المعرفة الكاملة بالقيم الدفترية ومضاعفات الربحية والقيمة الاسمية وكل ما يتعلق بالناحية المالية للأسهم، إضافة إلى التحليل الفني والذي يحدد أكثر من جانب من جوانب بناء القرار الاستثماري بالدخول أو الخروج من تلك الأسهم. ونصح بالبعد في تلك الفترة عن المضاربات الحادة و العنيفة التي قد تؤذي صغار المستثمرين، وفي المقابل التركيز بالأسهم ذات القطاعات الدفاعية كالنقل وغيرها من تلك القطاعات.

أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية عن إطلاق مجموعة خدمات إلكترونية جديدة على بوابتها الإلكترونية وتطبيق الجوال الخاص بها QFMA على متجر أبل ستور Apple Store ومتجر جوجل بلاي Google Play، وقالت الهيئة إن هناك ثلاث خدمات إلكترونية جديدة أصبحت متاحة الآن على موقعها الإلكتروني وتطبيق الجوال، لتضاف إلى مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية تتناول معظم الأنشطة والتعاملات التي تتيحها الهيئة لكافة الجهات الخاضعة لرقابتها. وتشمل الخدمات الجديدة، طلب ترشيح قائمة أعضاء مجلس إدارة، ضمن خدمات إدارة الحوكمة والإفصاح، وطلب تظلم، ضمن خدمات لجنة التظلمات، وطلب إعفاء المستثمرين من شرط الدفع المسبق، ضمن خدمات إدارة التفتيش والرقابة. ويأتي إطلاق هذه الخدمات، في إطار اهتمام الهيئة المتواصل بتطوير خدماتها الإلكترونية، وإتاحة خدمات جديدة في هذا المجال، تنسجم مع تطلعاتها وتلبي في ذات الوقت طموحات المستثمرين والمتعاملين في سوق رأس المال بالدولة، وتساهم في تسريع وتسهيل إنجاز معاملات كافة الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، وبإتاحة الخدمات الثلاث الجديدة، يرتفع إجمالي عدد الخدمات الإلكترونية التي توفرها الهيئة على موقعها الإلكتروني ومن خلال تطبيقها على الهاتف الجوال، إلى 13 خدمة إلكترونية تغطي معظم الأنشطة والمجالات التي تهم الجهات والأشخاص الخاضعين لرقابة الهيئة، يشار إلى أن الخطة الاستراتيجية لهيئة قطر للأسواق المالية 2017 – 2022 تركز في أحد أهدافها على زيادة الاعتماد على أدوات التكنولوجيا الحديثة ورفع معدلات أمن المعلومات، فضلا عن تطوير وتحسين الخدمات والمنتجات المالية المقدمة للمستثمرين، وهو ما سيساهم فيه تعزيز وزيادة الخدمات الإلكترونية المتاحة للمتعاملين.

تنظّم هيئة قطر للأسواق المالية، حملة توعوية وتثقيفية شاملة تحت عنوان احمِ استثماراتك بمعرفة حقوقك والتزاماتك. وتهدف الحملة التي ستنطلق فعالياتها في مطلع فبراير وتمتد إلى 31 مارس المقبل، إلى رفع مستوى الوعي لدى المستثمرين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونشر التوعية بأساسيات الاستثمار في أسواق المال وطرق الاحتيال والمخاطر، والتأكيد على ضرورة انتهاج استراتيجيات تساعد في تقليل تلك المخاطر، والتعريف بالأنظمة والتشريعات التي تحكم التعاملات في الأسواق المالية، بما يعمل على زيادة معايير الكفاءة والسلامة فيها. وتأتي الحملة في إطار برنامج التوعية الاستثمارية الخليجي مُلِم، وهو برنامج مشترك بين الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي بدأ تنفيذه مطلع شهر نوفمبر 2020، ويستهدف المتعاملين في الأسواق المالية والمهتمين بها من مختلف القطاعات. وبموجب هذا البرنامج، ترعى الجهات المنظمة للسوق المالية في كل دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مدة معينة من البرنامج، من خلال نشر رسائل توعوية متنوعة تتضمن البيانات الصحفية والرسائل التي تنشر على المواقع الالكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي للجهات المشاركة، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة، وقد بدأت هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، بتنفيذ أولى حملات البرنامج خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2020 تحت عنوان أساسيات الاستثمار، ثم قامت هيئة أسواق المال في دولة الكويت بتنفيذ الحملة الثانية تحت عنوان فكر قبل أن تستثمر، خلال شهر يناير 2021، لتأتي هيئة قطر للأسواق المالية وتنفذ الحملة الثالثة على مدى شهري فبراير ومارس 2021.

شاركت دولة قطر، في الاجتماع العشرين للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنبثقة عن اللجنة الوزارية للأسواق المالية بدول المجلس، والذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. مثل دولة قطر، في أعمال الاجتماع، السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية. وتضمن جدول أعمال اللجنة، عددا من الموضوعات، منها خطة العمل التنفيذية لتطبيق الترخيص البيني لصناديق الاستثمار بدول المجلس Passporting وآلية تنفيذه والبرنامج الزمني لذلك، وخريطة الطريق لتنفيذ أهم المبادرات لتحقيق التكامل بين أسواق المال بدول المجلس. كما ناقش اجتماعها، عددا من الموضوعات، من بينها ورقة مقدمة من قبل هيئة أسواق المال في دولة الكويت بشأن الإجراءات الخاصة بتطوير نموذج أعرف عميلك KYC، وقاعدة البيانات الموحدة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة. واستعرض الاجتماع العشرون للجنة، آخر المستجدات والتطورات في الأسواق المالية بدول المجلس وتبادل الرأي بشأنها.