تقارير وحوارات

212

أنباء عن أزمة جديدة تهدد الحياة السياسية بتونس

كشفت مصادر تونسية موثوقة، النقاب عن عودة الغموض ليخيم على الحياة السياسية التونسية وتحديدا على مستقبل مؤسستي الرئاسة والمجلس التأسيسي وتاليا على وضع الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وذكرت المصادر، أن قصر قرطاج هذه الأيام يبدو مهجورا من مستشاريه الرئيسيين، لا سيما بعد الإعلان رسميا عن استقالة المستشار السياسي للرئيس عزيز كريشان، ورواج أخبار عن استقالة كل من مدير الديوان الرئاسي عدنان منصر ومستشار الرئيس للشؤون الدولية أنور الغربي، مما زاد من ضيق مساحة التحرك، المحدودة أصلا بحكم الدستور، أمام رئيس الجمهورية.

وأشارت هذه المصادر، حسبما ذكرت وكالة "قدس برس" أن المريب في المشهد السياسي التونسي هذه الأيام، ليس فقط الخلاف حول موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية وما إذا كان لا بد من تلازمهما أو أن تسبق الرئاسيات التشريعيات، وإنما مبدأ الذهاب للانتخابات أصلا، حيث تصاعدت في الآونة الأخيرة الأصوات المنادية بحل المجلس التأسيسي وإقالة رئيس الجمهورية، بل إن بعض الأطراف ذهبت أكثر من ذلك حين أطلقت تهديدا ومنحت مهلة لتنفيذ مطلبي حل المجلس وإقالة رئاسة الجمهورية.

الأزمة الاقتصادية

وتأتي هذه التهديدات بالتزامن مع تزايد المخاوف من أن الأزمة الاقتصادية آخذة في التصاعد، بل إن بعض المعلومات تتحدث عن أن خزينة الدولة التونسية قد تعجز حتى عن دفع الرواتب، وهي مخاوف تنضاف إلى التحدي الأمني الذي لم يتوقف منذ الثورة حتى الآن على الرغم من إزاحة النهضة وحلفائها عن الحكم وتمكين حكومة تكنوقراط من إدارة البلاد بغية التعجيل بإنهاء المرحلة الانتقالية، لكن ذلك لم يحقق المطلوب، ولذلك تأتي هذه التهديدات لتعيد الأزمة السياسية في تونس إلى مربعها الأول، لكن في صيغة جديدة هذه المرة، جوهرها وقف المسار السياسي المتفق عليه واجتراح خارطة طريق جديدة تنهي رئاسة المرزوقي للبلاد وتحل المجلس التأسيسي، وتدعم مكانة جمعة في الحكومة ويتولى زعيم نداء تونس الباجي قايد السبسي الرئاسة لفترة انتقالية جديدة.

واستبعدت المصادر نفسها إمكانية التوافق على موعد قريب للانتخابات، ولا على طبيعة هذه الانتخابات هل ستكون رئاسية وتشريعية أم رئاسية أولا ثم تشريعية ثانيا، في ظل استمرار الوضع السياسي والاقتصادي والأمني على حاله.

وأعربت هذه المصادر عن خشيتها من أن يكون هذا التمشي السياسي، الذي وصفته بأنه "انقلابي" هدفه تهميش دور الإسلاميين وإعادة الدولة العميقة لحكم البلاد تحت شعارات مواجهة الخطر الإرهابي والتحدي الاقتصادي، على حد تعبيرها.