محليات

1784

محكمة الاستثمار تقضي بملكية صناعية لشركة ملابس

قضت محكمة الاستثمار والتجارة برفض طلب تسجيل شركة متخصصة في الملابس الرجالية العلامة التجارية الخاصة بها، لتشابهها مع علامة تجارية موجودة فعلياً بالملكية الفكرية الصناعية، مما يحدث الخلط واللبس لدى الشخص العادي، وألزمتها بالمصاريف.

تفيد وقائع الدعوى أنّ المدعية وهي شركة تجارية قيدت إلكترونياً أمام محكمة الاستثمار والتجارة، طالبة ببطلان وإلغاء قرار الجهة المختصة بحماية الملكية الفكرية بشأن تسجيل علامة تجارية لملابس رجالية لمخالفته صحيح القانون والقضاء بالاستمرار في تسجيل العلامة التجارية وإشهارها بصحيفة الملكية الصناعية، وإلزام المدعى عليهما وهما طرفا الدعوى بالرسوم والمصاريف.

المدعية شركة محلية

تحكي التفاصيل أنّ المدعية شركة محلية تعمل في مجال تفصيل الملابس الرجالية تقدمت بطلب تسجيل علامة تجارية من إنتاجها وسددت الرسوم وبعدها خضعت تلك العلامة للفحص من قبل الجهة المختصة ثم تمّ قبول العلامة التجارية وإشهارها في صحيفة الملكية الصناعية.

بعد الإشهار.. تقدمت جهة أخرى وهي طرف في الدعوى بالمعارضة واعترضت على تسجيل العلامة التجارية سالفة الذكر لتشابهها مع مسمى يتبع للشركة الثانية وأنها علامة تدخل في إطار الملابس أيضاً بالرغم من اختلافهما في النطق والكتابة والرسم.

إجراءات تهيئة الدعوى

خلال المداولة القضائية، باشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئة الدعوى طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون رقم 21 لسنة 2021 بشأن محكمة الاستثمار والتجارة، وأنه بعد استيفاء البيانات والمستندات من جانب المدعي تمّ إعلان الشركة الثانية ومنحت أجلاً للرد ثم تقدمت بمذكرة وحافظة مستندات حوت مذكرة الدفاع القانوني وشهادة تسجيل العلامة التجارية باسم الشركة الثانية وشهادة تجديد مدة الحماية وإثبات أنّ المدعية وهي الشركة الأولى المعنية بالملابس الرجالية تفيد بتنازلها عن طلب تسجيل العلامة التجارية وأحقية المدعى عليها الثانية وأسبقيتها في تسجيل واستعمال علامتها التجارية وعدم التعرض على حقوقها المشروعة.

مذكرة مشفوعة بالأسانيد

وقدم الشيخ الدكتور المحامي ثاني آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية بصفته وكيلاً قانونياً مذكرة مشفوعة بالأسانيد والأدلة التي تثبت أحقية الشركة الثانية المدعى عليها في تسجيل العلامة التجارية لأسبقيتها، وجاء في مذكرته: أنّ المحكمة تقدم لقضائها أنه من المقرر وفق المادة 7 من القانون رقم 2021 بشأن محكمة الاستثمار (أنه فيما عدا الدعاوى والمنازعات التي تختص بالفصل فيها الدوائر الإدارية بالمحكمة الابتدائية واللجان ذات الاختصاص القضائي تختص الدائرة الابتدائية دون غيرها بالحكم ابتدائياً في الدعاوى والمنازعات المتعلقة ببراءة الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والأسرار التجارية وغيرها من حقوق الملكية الفكرية).

وأنّ المادة 15 من القانون رقم 9 لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية أنه يعلن المكتب طالب التسجيل بصورة من إخطار المعارضة خلال شهرين من تقديمها وذلك بكتاب موصى عليه، ولطالب التسجيل أن يقدم للمكتب المختص خلال شهرين من تاريخ إعلانه رداً كتابياً مسبباً على كتاب المعارضة ولم يقدم الرد خلال الموعد المحدد اعتبر طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه، كما نص القانون ذاته (أنه يجوز الطعن في قرار المكتب المختص في شأن المعارضة أمام المحكمة المدنية خلال 60 يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول).

ومما تقدم يتبين للمحكمة أنّ ميعاد الرد على المعارضة على طلب تسجيل العلامة التجارية والطعن عليها يبدأ من تاريخ إعلان طالب التسجيل كلاً على حدة والثابت من الأوراق أنها جاءت خالية من دليل على إعلان الشركة المدعية الأولى طالبة التسجيل بالمعارضة أو القرار الصادر مما يترتب عليه أن يظل ميعاد الطعن من قبل المدعية الشركة الأولى مفتوحاً، وهذا الأمر جعل الدعوى مقبولة شكلاً ويتعين على المحكمة إلغاء القرار الصادر من مكتب الملكية الفكرية الصناعية باعتبار أنّ المدعية متنازلة عن طلبها بشأن تسجيل علامتها التجارية.

الحق في منع الغير

وقال د. المحامي ثاني آل ثاني: إنّ المادة 8 من القانون رقم 9 لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج أنه لا يسجل كعلامة أو كعنصر كل إشارات متطابقة أو مشابهة إلى حد تثير اللبس لدى الجمهور بينها وبين علامة سبق تسجيلها أو إيداع طلب بواسطة الغير عن منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة أو إشارات شائعة ولو لم يكن مودعاً طلبه، والمادة 36 تنص أنه يكون لمالك الاسم التجاري الحق في منع الغير من استعماله أو استعمال أيّ إشارة مشابهة له يكون من شأنها تضليل الجمهور أو إثارة اللبس لديه في شأن المنتجات أو الخدمات المرتبطة به.

مذكرة الدفاع

وأضاف أنه أورد في مذكرته (أنه لتقدير ما إذا كانت العلامة التجارية ذاتية متميزة عن غيرها عند النظر إليها في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها بحيث تكون العبرة ليس باحتوائها على أسماء أو كلمات أو صور أو أرقام أو حروف مما تحتويه علامة تجارية أخرى إنما بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة تركيب هذه الحروف والرموز والصور مع بعضها، ومؤداه أنّ الحماية التي يسبغها القانون عليها لا تمتد إلى تلك العناصر إلا بالقدر الذي يمنع الالتباس بعلامة أخرى.

والثابت لدى المحكمة أنّ المدعية الشركة الأولى المتخصصة في الملابس الرجالية والشركة الثانية ذات العلامة التجارية المتخصصة أيضاً في الملابس الرجالية والمسجلة رسمياً لدى الملكية الفكرية الصناعية أنها تقدمت بطلب تجديد وتمت الموافقة عليه في ميعاده القانوني وبذلك تستقر ملكية العلامة التجارية للمدعى عليها الثانية وهي شركة الملابس الرجالية واكتسابها للحماية القانونية ومن ثمّ لا يجوز المساس بها أو إعادة تسجيلها باسم علامة تجارية أخرى أو تقليدها، وقد ثبت للمحكمة وجه التشابه بين العلامتين التجاريتين وهذا يحدث الخلط واللبس لدى الشخص العادي في نوع ومصدر كل منها مما يصبح معه تسجيل الشركة الأولى للعلامة التجارية مخالفاً للقانون، وتقضي المحكمة برفض طلب تسجيلها.

اقرأ أيضاً

رئيس محكمة الاستثمار والتجارة يشيد بمضامين خطاب صاحب السمو في افتتاح دور انعقاد مجلس الشورى

رئيس محكمة الاستثمار والتجارة لـ الشرق: 98% نسبة التقطير في كادر موظفي المحكمة

يطبق لأول مرة في المحاكم القطرية.. إليك أبرز مهام مكتب إدارة الدعوى

أخبار ذات صلة

فتح فرص التسويق أمام مشاريع الأسر المنتجة

«الصحة»: إدراج تطعيم فيروس الورم الحليمي في حملة التطعيمات بالمدارس