أكد الشيخ الدكتور المحامي ثاني آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية أهمية الاعتماد على الحلول الإلكترونية الآمنة في حفظ المستندات القضائية والوثائق والأوراق القانونية لحماية البيئة من النفايات الورقية، منوهاً أنه بالاستخدام الإلكتروني عند رفع الدعاوى وتقديم المذكرات والاستشارات وتسجيل الطلبات القانونية وتدوين المرافعات والمداولات والدفع الإلكتروني يتم تنفيذ مكاتب محاماة خضراء صديقة للبيئة، خاصة وأنّ الدولة تسعى جاهدةً لترسيخ الوعي البيئي وتعزيز قيمة المبادرات الخضراء. وقال الشيخ د. ثاني آل ثاني في حديث لـ الشرق: من المفيد الحد من استخدام الورق، حيث أصبحت مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية الناجحة هي تلك القادرة على التعامل مع وسائل التكنولوجيا الحديثة من خلال تطبيقات قادرة على توفير ما يحتاجه المحامي لممارسة المهنة والحصول على المعلومة وكيفية إدارة مكتب التعرف على الصيغ والنصوص القانونية، والتعامل مع الموكلين بشكل عصري، مضيفاً أنه من أهم المزايا الرئيسية للعمل بدون استخدام النسخ الورقية الحد من التكاليف، وقلة الإنفاق على الورق وحبر الطباعة وصيانة الطابعة، وتخفيض تكاليف التخزين، وأنّ استخدام الماسح الضوئي لجميع الملفات وتخزينها رقمياً يسمح بتخفيض مساحة التخزين داخل المكتب وقلة التكاليف. مكاتب محاماة متطورة وأشار إلى أنه منذ ظهور أجهزة الحاسب الآلي في الحياة العلمية في الثمانينيات، كان من الصعب التغاضي عن بدء عصر مكاتب المحاماة التي ستعمل بدون استخدام النسخ الورقية، ولكن لم تسر الأمور كما هو مخطط لها، وأنه مع دخول عدد من المحامين والمحاكم في العصر اللاورقي أي العمل بدون استخدام الورق، سيتم توفير موازنة من خلال حفظ الملفات إلكترونياً وتبادل الأوراق أثناء عملية التقاضي عبر الخدمة الإلكترونية، وتقديم خدمة أفضل للموكلين، وحماية البيئة من الأوراق، وتطوير العمل الإلكتروني الخدمي بشكل أفضل. العمل القانوني ومن حيث العمل القانوني المكتبي قال: إن العمل في المكتب بدون استخدام النسخ الورقية، يوفر الوقت من خلال إتمام مهام مكاتب المحاماة اليومية بشكل أسرع، فمثلاً عند تبادل المراسلات مع العملاء، وفي حالة استخدام النسخ الورقية يجب كتابة الخطاب وطباعته وتوقيعه ومسحه ضوئياً وإرسال نسخة واحدة بالبريد والاحتفاظ بالنسخة الأخرى، أما في حالة تم إرسال هذه المراسلات رقمياً، فيجب كتابة الخطاب فقط وتوقيعه رقمياً ثم إرساله والاحتفاظ به، وكذلك العثور على المستندات وإعداد القضايا وحفظ الملفات. تغيرات مهمة في التقنيات وأوضح أنه من التغيرات الهامة في المجال التقني ومجال المحاماة التخلي عن استخدام النسخ الورقية، وحفظ المستندات وتسليم الإخطارات إلكترونياً، وأن إعداد المستندات الخاصة بالمحاكم وتبادل تلك المستندات مع أطراف أخرى في القضية تتطلب الكثير من الملفات الورقية ولكن العمل رقمياً يتطلب حفظ الملفات والإخطارات إلكترونياً، مما يسمح بنقل المستندات مباشرة الى نظام إدارة القضايا في المحكمة وتوزيعها على الأطراف الأخرى، ويستطيع مقدمو خدمات حفظ الملفات إلكترونياً جعل هذه الفكرة حقيقة، إذ إنّ عملية حفظ الملفات إلكترونياً تقلل من كمية الورق والطباعة كما تقلل من التكلفة ومن الخطأ البشري. وأشار المحامي د. ثاني آل ثاني إلى أن التوقيع الرقمي كان أقل شيوعاً وبطيئاً في انتشاره، بسبب المخاوف من صحة المستند وعما إذا كان أصلياً أم لا، إلا أن القواعد تتطور فمعظم برامج بي دي أف PDF مزودة بخصائص التوقيع الإلكتروني الآمن، بالإضافة إلى إرسال فاكس بدون استخدام الأوراق، والاحتفاظ بالملفات وتبادلها عن طريق التخزين السحابي. وأضاف أنه عن طريق التخزين السحابي يمكن تخزين وتبادل وطباعة المستندات في مكاتب المحاماة باستخدام بعض التطبيقات مثل غوغل ودروب بوكس، ويمكن تخزين جميع مستندات المكتب على الإنترنت باستخدام إحدى هذه الخدمات، كما سيكون هناك نسخ احتياطية آمنة يمكن الاحتفاظ بها، أو الاستعانة بمزودي خدمات متكاملة في مجال الدعم القانوني. وحث مكاتب المحاماة المحلية على ضرورة الاعتماد على الحلول الإلكترونية الآمنة منها: وضع صناديق إعادة تدوير الورق، واستخدام تطبيق تدوين الملاحظات بدلاً من الطباعة، وتخزين الملاحظات ومقاطع الإنترنت الأكثر فاعلية من خلال برنامج التخزين السحابي، ويؤدي ذلك الى تقليل النسخ الورقية، ويجعل من التخزين والاسترجاع أكثر سهولة، وخدمة إخطار طرفي النزاع إلكترونياً، وأيضاً إيداع القضية أو المذكرة القانونية وملء الاستمارات عبر البريد الرقمي بدلاً من العمليات التقليدية، كما أن حفظ الملفات الخاصة بالمحكمة إلكترونياً عملية سريعة ومنجزة للوقت والجهد.

قضت محكمة الاستثمار والتجارة برفض طلب تسجيل شركة متخصصة في الملابس الرجالية العلامة التجارية الخاصة بها، لتشابهها مع علامة تجارية موجودة فعلياً بالملكية الفكرية الصناعية، مما يحدث الخلط واللبس لدى الشخص العادي، وألزمتها بالمصاريف. تفيد وقائع الدعوى أنّ المدعية وهي شركة تجارية قيدت إلكترونياً أمام محكمة الاستثمار والتجارة، طالبة ببطلان وإلغاء قرار الجهة المختصة بحماية الملكية الفكرية بشأن تسجيل علامة تجارية لملابس رجالية لمخالفته صحيح القانون والقضاء بالاستمرار في تسجيل العلامة التجارية وإشهارها بصحيفة الملكية الصناعية، وإلزام المدعى عليهما وهما طرفا الدعوى بالرسوم والمصاريف. المدعية شركة محلية تحكي التفاصيل أنّ المدعية شركة محلية تعمل في مجال تفصيل الملابس الرجالية تقدمت بطلب تسجيل علامة تجارية من إنتاجها وسددت الرسوم وبعدها خضعت تلك العلامة للفحص من قبل الجهة المختصة ثم تمّ قبول العلامة التجارية وإشهارها في صحيفة الملكية الصناعية. بعد الإشهار.. تقدمت جهة أخرى وهي طرف في الدعوى بالمعارضة واعترضت على تسجيل العلامة التجارية سالفة الذكر لتشابهها مع مسمى يتبع للشركة الثانية وأنها علامة تدخل في إطار الملابس أيضاً بالرغم من اختلافهما في النطق والكتابة والرسم. إجراءات تهيئة الدعوى خلال المداولة القضائية، باشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئة الدعوى طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون رقم 21 لسنة 2021 بشأن محكمة الاستثمار والتجارة، وأنه بعد استيفاء البيانات والمستندات من جانب المدعي تمّ إعلان الشركة الثانية ومنحت أجلاً للرد ثم تقدمت بمذكرة وحافظة مستندات حوت مذكرة الدفاع القانوني وشهادة تسجيل العلامة التجارية باسم الشركة الثانية وشهادة تجديد مدة الحماية وإثبات أنّ المدعية وهي الشركة الأولى المعنية بالملابس الرجالية تفيد بتنازلها عن طلب تسجيل العلامة التجارية وأحقية المدعى عليها الثانية وأسبقيتها في تسجيل واستعمال علامتها التجارية وعدم التعرض على حقوقها المشروعة. مذكرة مشفوعة بالأسانيد وقدم الشيخ الدكتور المحامي ثاني آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية بصفته وكيلاً قانونياً مذكرة مشفوعة بالأسانيد والأدلة التي تثبت أحقية الشركة الثانية المدعى عليها في تسجيل العلامة التجارية لأسبقيتها، وجاء في مذكرته: أنّ المحكمة تقدم لقضائها أنه من المقرر وفق المادة 7 من القانون رقم 2021 بشأن محكمة الاستثمار (أنه فيما عدا الدعاوى والمنازعات التي تختص بالفصل فيها الدوائر الإدارية بالمحكمة الابتدائية واللجان ذات الاختصاص القضائي تختص الدائرة الابتدائية دون غيرها بالحكم ابتدائياً في الدعاوى والمنازعات المتعلقة ببراءة الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والأسرار التجارية وغيرها من حقوق الملكية الفكرية). وأنّ المادة 15 من القانون رقم 9 لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية أنه يعلن المكتب طالب التسجيل بصورة من إخطار المعارضة خلال شهرين من تقديمها وذلك بكتاب موصى عليه، ولطالب التسجيل أن يقدم للمكتب المختص خلال شهرين من تاريخ إعلانه رداً كتابياً مسبباً على كتاب المعارضة ولم يقدم الرد خلال الموعد المحدد اعتبر طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه، كما نص القانون ذاته (أنه يجوز الطعن في قرار المكتب المختص في شأن المعارضة أمام المحكمة المدنية خلال 60 يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول). ومما تقدم يتبين للمحكمة أنّ ميعاد الرد على المعارضة على طلب تسجيل العلامة التجارية والطعن عليها يبدأ من تاريخ إعلان طالب التسجيل كلاً على حدة والثابت من الأوراق أنها جاءت خالية من دليل على إعلان الشركة المدعية الأولى طالبة التسجيل بالمعارضة أو القرار الصادر مما يترتب عليه أن يظل ميعاد الطعن من قبل المدعية الشركة الأولى مفتوحاً، وهذا الأمر جعل الدعوى مقبولة شكلاً ويتعين على المحكمة إلغاء القرار الصادر من مكتب الملكية الفكرية الصناعية باعتبار أنّ المدعية متنازلة عن طلبها بشأن تسجيل علامتها التجارية. الحق في منع الغير وقال د. المحامي ثاني آل ثاني: إنّ المادة 8 من القانون رقم 9 لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج أنه لا يسجل كعلامة أو كعنصر كل إشارات متطابقة أو مشابهة إلى حد تثير اللبس لدى الجمهور بينها وبين علامة سبق تسجيلها أو إيداع طلب بواسطة الغير عن منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة أو إشارات شائعة ولو لم يكن مودعاً طلبه، والمادة 36 تنص أنه يكون لمالك الاسم التجاري الحق في منع الغير من استعماله أو استعمال أيّ إشارة مشابهة له يكون من شأنها تضليل الجمهور أو إثارة اللبس لديه في شأن المنتجات أو الخدمات المرتبطة به. مذكرة الدفاع وأضاف أنه أورد في مذكرته (أنه لتقدير ما إذا كانت العلامة التجارية ذاتية متميزة عن غيرها عند النظر إليها في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها بحيث تكون العبرة ليس باحتوائها على أسماء أو كلمات أو صور أو أرقام أو حروف مما تحتويه علامة تجارية أخرى إنما بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة تركيب هذه الحروف والرموز والصور مع بعضها، ومؤداه أنّ الحماية التي يسبغها القانون عليها لا تمتد إلى تلك العناصر إلا بالقدر الذي يمنع الالتباس بعلامة أخرى. والثابت لدى المحكمة أنّ المدعية الشركة الأولى المتخصصة في الملابس الرجالية والشركة الثانية ذات العلامة التجارية المتخصصة أيضاً في الملابس الرجالية والمسجلة رسمياً لدى الملكية الفكرية الصناعية أنها تقدمت بطلب تجديد وتمت الموافقة عليه في ميعاده القانوني وبذلك تستقر ملكية العلامة التجارية للمدعى عليها الثانية وهي شركة الملابس الرجالية واكتسابها للحماية القانونية ومن ثمّ لا يجوز المساس بها أو إعادة تسجيلها باسم علامة تجارية أخرى أو تقليدها، وقد ثبت للمحكمة وجه التشابه بين العلامتين التجاريتين وهذا يحدث الخلط واللبس لدى الشخص العادي في نوع ومصدر كل منها مما يصبح معه تسجيل الشركة الأولى للعلامة التجارية مخالفاً للقانون، وتقضي المحكمة برفض طلب تسجيلها.