تقارير وحوارات

977

أزمة مرورية يومية في محيط وزارة البيئة

عبّر موطنون عن استياؤهم من الزحام اليومي في محيط وزارة البيئة وقالوا أن البحث عن موقف بالمنطقة أصبح أمراً مؤسفا ً مشيرين إلى نقص المواقف وبطء الحركة المرورية وتعطيل الناس عن مصالحهم.

وقالوا أن مراجعي الوزارة يضيعون أكثر من نصف اليوم في مشوار واحد لا يتعدى بضع دقائق في إنهائه، وأضافوا أن هذا الزحام يفقد الناس أعصابها، لأن السائق إذا لم يجد موقفا يضطر إلى إيقاف سيارته خلف السيارات الأخرى التي يجد صاحبها أنه محاصرا ومضطرا لانتظار صاحب السيارة حتى عودته وربما تفوته مواعيد مهمة أو يتأخر عليه.

"الشرق" توجهت لمبنى وزارة البيئة بمنطقة الأبراج تفاعلاً مع شكاوى عدد من المواطنين حيث رصدت العديد من المشكلات المتعلّقة بمواقف الانتظار وغيابها تماماً عن المنطقة المحيطة وزاد الأمر سوءا ً هو حرص الوزارة على وضع كتل أسمنتية ملونة حول الأرصفة في إشارة إلى عدم الوقوف نهائياً والابتعاد بقدر المستطاع عن محيط الوزارة .

وأكد بعض المواطنين أن الشارع المحيط بالوزارة من ناحية الطريق الرئيسي " عمر بن المختار" وتحديداً عن الإشارات الضوئية مغلق تماماً فهو طريق اللا عودة -بحسب وصف البعض- حيث يتسم هذا المسار بسلبية تخطيطية ملحوظة وهي أن المسار (اتجاه واحد فقط ) ولا يوجد مخرج للمسار فيضطر الكثير من المراجعين وحتى الموظفين بالوزارة إلى توقيف مركباتهم على جانبي الطريق في صورة عشوائية للغاية لتصبح المهمة صعبة للغاية أمام كل من يحاول الخروج من المسار .

فيقول عدد من المواطنين أن المشكلة تكمن في ضيق المسارات التي تتسبب بتعطيل الحركة المرورية، حيث نجد السيارات تقف في كل مكان ، موضحين إن الوزارات بالدفنة عادة لا توفر مواقف بشكل كافي وذلك يعود لإدارة كل مبنى، ولكي يبحث البعض عن موقف يظل يدور حول المكان أكثر من مرة، ودائما ما يضطر الكثير إلى الوقوف على الرصيف ما يترتب عليه إما مخالفة أو إلحاق الضرر بالسيارة، ويتكرر بوجود خدوش

وأشار البعض أن سبب زحمة المواقف هو أن الطرق غير مهيأة لوقوف السيارات، لافتين إلى أن بعض الوزارات تجاورها طرق وشوارع لا تصلح إطلاقاً لخلق مسارات إضافية بها لاستخدامها كمواقف انتظار ويصف البعض الأمر بأنه صعب للغاية وينبغي على تلك الوزارات أن تُلزم بتوفير مواقف انتظار كافية

ورأى آخرون أن المخططات الجديدة لا بد أن يتم توسيعها للقضاء على زحام المواقف، لأنها لا توفر المواقف لا للمراجعين ولا الموظفين في الوقت الراهن مقترحين على البلدية وإدارة التخطيط العمراني بمتابعة كل بناء لضمان التزامه بتوفير المواقف، ومعرفة مدى التزام المقاولين بالقانون.

في غضون ذلك أشار بعض المواطنين إلى أن بعض الوزارات غير ملتزمة بتوفير المواقف، مطالبين بمواقف مجانية كافية مؤكدين أنهم تعرضواً للكثير من المخالفات بسبب عدم توفر المواقف مؤكدين على ضرورة وجود حل لتلك الأزمة اليومية لاسيما الوزارات التي لها احتكاك مع الجمهور.