رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

عربي ودولي

1416

السفير الجزائري يشيد بالتسهيلات المقدمة من السلطات القطرية لسير العملية الانتخابية

13 ديسمبر 2019 , 07:00ص
alsharq
طه حسين

 

 

أشاد السفير الدكتور مصطفى بوطورة سفير الجزائر لدى الدوحة بالتسهيلات التي قدمتها السلطات القطرية للمساعدة في اجراء العملية الانتخابية وسط الجالية الجزائرية في قطر. وقال لـ الشرق عقب إدلائه بصوته في انتخابات الجزائر أمس إن السلطات القطرية وفرت كافة التسهيلات والمساعدة للسفارة وهيئة الانتخابات لاجراء العملية الانتخابية بمقر السفارة وفي الخور حيث يوجد تجمع للجالية الجزائرية.

وقال انه دعي إلى الانتخابات في السفارة 2556 جزائري مقيم في الدوحة وحظيت الانتخابات بإقبال يتناسب مع أهمية الحدث وعلى مدار أسبوع، فلأول مرة منذ الاستقلال يشارك الجزائريون في الانتخابات الرئاسية ولا يعلمون حقيقة من سيصبح الرئيس الذي سيختاره الجزائريون من بين المرشحين الخمسة الذين تنافسوا في الانتخابات.

وتنافس في الانتخابات خمسة مرشحين هم عبد المجيد تبون وعلي بن فليس وعز الدين ميهوبي وعبد القادر بن قرينة، وعبد العزيز بلعيد. وتعد الانتخابات الأولى منذ تفجر الحراك الشعبي في 22 فبراير/ شباط الماضي وتنحي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة استجابة لمطالب الحراك الشعبي.

وقال السفير بوطورة إن الرئيس هو من ستفرزه صناديق الانتخابات التي تجري تحت إشراف سلطنة وطنية مستقلة من أولها إلى آخرها حيث تم تحييد كل الجهات الحكومية لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. أضاف أن الانتخابات يشارك فيها في عموم الجزائر 24.5 مليون جزائري كاستحقاق ديمقراطي يقره الدستور ووفق المقاربات الدستورية التي تلتزم بها المؤسسة العسكرية وطالبت الآخرين بالالتزام بها بما يضمن استقرار البلاد وان هذه المقاربة الدستورية حمت الدولة وأفرزت الرئيس القادم وهو المخول دستوريا باجراء الإصلاحات المطلوبة بعد ان تمت تلبية معظم مطالب الحراك الشعبي.

◄ ديمقراطية حقيقية

وقال إن الجزائر تمارس الديمقراطية بشكل حقيقي استجابة للحراك الشعبي ومن يرفضون اجراء الانتخابات بامكانهم التصويت وترك بطاقة التصويت بيضاء أما رفض المشاركة وحمل الاخرين على عدم المشاركة فهو ضد الممارسة الديمقراطية وهي رغبات لجهات ترفض استقرار الجزائر ولا تريد لها الا الفوضى وهم اصحاب اطروحات عدمية مرتبطة بأجندات معينة خدمة لمصالح قوى أجنبية.

وحول فرص المرشحين اكد السفير الدكتور مصطفى بوطورة ان حظوظ الجميع متساوية ووفق ما أكدته المؤسسة العسكرية فإنها تقف على مسافة واحدة من الجميع وليس لها مرشح معين وليست لها اهداف تسعى لتحقيقها غير استقرار البلاد والعبور بها الى استكمال المسار الديمقراطي وفق ماينص عليه الدستور. وأوضح ان المادة السابعة من الدستور الجزائري والتي طالب المتظاهرون في الاحتجاجات بتطبيقها، تنص على أن ‬الشعب مصدر كل سلطة، والسيادة الوطنية ملك للشعب وحده. مضيفا ان هذا مايجري اليوم من استحقاق انتخابي وتلتزم به المؤسسة العسكرية ليقول الشعب كلمته ويفوض رئيسا يستكمل الاجراءات الاصلاحية. كما تنص المادة الثامنة على ان السلطة التأسيسية ملك للشعب ويمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها ويمارس الشّعب هذه السيادة أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين. وكما تؤكد المؤسسة العسكرية التزامها بالمقاربات الدستورية وفق المادة 102 التي تنص على أنه إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع‮.‬ ويعلن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي ‬أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها 45 يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته. ولا يمكن للمشككين الادعاء بأن ماتشهد الجزائر يخالف هذه المقاربة الدستورية التي حمت البلاد من الفوضى وأفرزت انتقالا سلسا للسلطة.

وقال السفير الدكتور بوطورة ان الابتعاد عن المقاربة الدستورية يدخل الجزائر في مراحل من الفوضى لكن بالمقاربة الحالية فان الرئيس المنتخب الذي لايعلم أحد من سيكون حتى إغلاق صناديق الانتخابات وفرز الأصوات هو المخول باستكمال اجراء الاصلاحات المطلوبة بعد ان تمت تلبية مطالب الحراك الشعبي. وحول المحاكمات الاخيرة لرموز النظام السابق ودلالتها أوضح السفير الدكتور مصطفى بوطورة ان هذه المحاكمات هي احد مطالب الحراك الشعبي بمحاكمة رموز الفساد في البلاد ومنهم رؤساء وزراء وعسكريون بما يؤكد ان لا أحد فوق المحاسبة في الجزائر.

وحول ماتروج له قنوات اجنبية والتي تشكك في المحاكمات اوضح سفير الجزائر ان هذه القنوات تقف وراءها المخابرات الاجنبية التي تريد انتخابات على مقاسها وهو مايرفضه الشعب الجزائري القادر على حماية مساره الديمقراطي والالتزام بالثوابت الوطنية وتحقيق الطموح لجزائر جديدة للجميع بدون اقصاء او تهميش وان الرئيس المنتخب سيكون رئيسا لكل الجزائريين.

مساحة إعلانية