أعلنت المحكمة الدستورية بالجزائر النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي جرت في التاسع من الشهر الجاري بعد الفصل في الطعون. وأوضح عمر بلحاج رئيس المحكمة، في بيان له اليوم، أن الرئيس عبدالمجيد تبون أعيد انتخابه لولاية رئاسية ثانية بعد حصوله على نسبة 84.30 بالمئة من أصوات الناخبين. وأشار رئيس المحكمة الدستورية إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 46.10 بالمئة من إجمالي عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت. وكان محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر أعلن يوم /الأحد/ الماضي انتخاب الرئيس عبدالمجيد تبون لولاية رئاسية جديدة، وفق النتائج الأولية، بعد حصوله على نسبة 94.65 بالمئة من أصوات الناخبين، وحل عبدالعالي حساني شريف مرشح حركة مجتمع السلم في المرتبة الثانية بحصوله على 3.17 بالمئة من أصوات الناخبين، فيما جاء يوسف أوشيش مرشح جبهة القوى الاشتراكية ثالثا وحصل على 2.16 بالمئة من الأصوات. وتعد هذه الانتخابات الرئاسية هي الأولى التي يتم إجراؤها في ظل الدستور الجديد الذي صدر في شهر نوفمبر عام 2020. ويأتي إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة بعد أن أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في شهر مارس الماضي عن تقديم موعدها بثلاثة أشهر.

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر اليوم، عن النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 يونيو الجاري، لاختيار أعضاء البرلمان الجزائري الجديد. وقال السيد محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في مؤتمر صحفي، إن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية قد بلغت 23.03 بالمائة بإجمالي 5 ملايين و625 ألفا و324 ناخبا أدلوا بأصواتهم في اقتراع السبت الماضي، من أصل هيئة ناخبة بلغت 24 مليونا و425 ألفا و171 ناخبا، منهم 23 مليونا و522 ألفا و322 ناخبا داخل البلاد، و900 ألف و865 ناخبا يمثلون الجالية الجزائرية بالمهجر. وبلغ عدد المصوتين داخل البلاد 5 ملايين و583 ألفا و28 ناخبا، مقابل 42 ألفا و242 ناخبا بالخارج أي بنسبة 4ر4 بالمائة. ووفقا للنتائج المؤقتة التي أعلنها رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات فقد حل حزب جبهة التحرير الوطني في المرتبة الأولى للانتخابات التشريعية بـ105 مقاعد من أصل 407 بالمجلس الشعبي الوطني، متبوعا بحزب الأحرار بـ78 مقعدا وحركة مجتمع السلم بـ64 مقعدا والتجمع الوطني الديمقراطي بـ57 مقعدا وجبهة المستقبل بـ48 مقعدا وحركة البناء بـ40 مقعدا. كما حصلت جبهة الحكم الراشد على 3 مقاعد وحزب صوت الشعب على نفس العدد، ثم حزب العدالة والتنمية وحزب الحرية والعدالة وحزب الفجر الجديد على مقعدين لكل واحد منهم، وكذا حزب الجزائر الجديدة، وحزب الكرامة وحزب جيل جديد على مقعد واحد لكل كتلة سياسية.

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر فوز المرشح عبد المجيد تبون ليصبح رئيسا جديدا للجزائر. وفاز تبون بالمنصب بعد حصوله على 58.15 في المائة من أصوات الناخبين. وكان محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات قد أعلن أن نسبة التصويت بلغت 39.83 في المائة. وأوضح محمد شرفي أن نسبة تصويت الجزائريين في الخارج بلغت 8.69 في المائة من أصوات الناخبين المسجلين. وتفوق تبون على أربعة مرشحين آخرين هم علي بن فليس وعز الدين ميهوبي وزير الثقافة السابق ووزير السياحة السابق عبد القادر بن قرينة، وعبد العزيز بلعيد العضو السابق في اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني. وقبل توليه الرئاسة الجزائرية في 2019، شغل عبد المجيد تبون (74 عاماً) عدداً من المناصب الحكومية الهامة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة أهمها رئيس حكومة الجزائر عام 2017، خلفا لعبد المالك سلال . كما شغل عدة وظائف حكومية وبرلمانية، ومنها أمين عام لكل من ولايات أدرار، باتنة والمسيلة، ووالي لكل من ولايات الجلفة، أدرار، تيارت، وتيزي وزو، وتم تعينه للمرة الأولى كوزير منتدب بالجماعات المحلية في العام 1991، ثم وزيرا للسكن والعمران عام 1999، ثم وزيرا للاتصالات وكذلك لوزارة التجارة. تخرج تبون من المدرسة العليا للإدارة في العام 1965 ومن ثم بدأ حياته السياسية متنقلاً بين المناصب الإدارية بالحكومة الجزائرية.

أشاد السفير الدكتور مصطفى بوطورة سفير الجزائر لدى الدوحة بالتسهيلات التي قدمتها السلطات القطرية للمساعدة في اجراء العملية الانتخابية وسط الجالية الجزائرية في قطر. وقال لـ الشرق عقب إدلائه بصوته في انتخابات الجزائر أمس إن السلطات القطرية وفرت كافة التسهيلات والمساعدة للسفارة وهيئة الانتخابات لاجراء العملية الانتخابية بمقر السفارة وفي الخور حيث يوجد تجمع للجالية الجزائرية. وقال انه دعي إلى الانتخابات في السفارة 2556 جزائري مقيم في الدوحة وحظيت الانتخابات بإقبال يتناسب مع أهمية الحدث وعلى مدار أسبوع، فلأول مرة منذ الاستقلال يشارك الجزائريون في الانتخابات الرئاسية ولا يعلمون حقيقة من سيصبح الرئيس الذي سيختاره الجزائريون من بين المرشحين الخمسة الذين تنافسوا في الانتخابات. وتنافس في الانتخابات خمسة مرشحين هم عبد المجيد تبون وعلي بن فليس وعز الدين ميهوبي وعبد القادر بن قرينة، وعبد العزيز بلعيد. وتعد الانتخابات الأولى منذ تفجر الحراك الشعبي في 22 فبراير/ شباط الماضي وتنحي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة استجابة لمطالب الحراك الشعبي. وقال السفير بوطورة إن الرئيس هو من ستفرزه صناديق الانتخابات التي تجري تحت إشراف سلطنة وطنية مستقلة من أولها إلى آخرها حيث تم تحييد كل الجهات الحكومية لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. أضاف أن الانتخابات يشارك فيها في عموم الجزائر 24.5 مليون جزائري كاستحقاق ديمقراطي يقره الدستور ووفق المقاربات الدستورية التي تلتزم بها المؤسسة العسكرية وطالبت الآخرين بالالتزام بها بما يضمن استقرار البلاد وان هذه المقاربة الدستورية حمت الدولة وأفرزت الرئيس القادم وهو المخول دستوريا باجراء الإصلاحات المطلوبة بعد ان تمت تلبية معظم مطالب الحراك الشعبي. ◄ ديمقراطية حقيقية وقال إن الجزائر تمارس الديمقراطية بشكل حقيقي استجابة للحراك الشعبي ومن يرفضون اجراء الانتخابات بامكانهم التصويت وترك بطاقة التصويت بيضاء أما رفض المشاركة وحمل الاخرين على عدم المشاركة فهو ضد الممارسة الديمقراطية وهي رغبات لجهات ترفض استقرار الجزائر ولا تريد لها الا الفوضى وهم اصحاب اطروحات عدمية مرتبطة بأجندات معينة خدمة لمصالح قوى أجنبية. وحول فرص المرشحين اكد السفير الدكتور مصطفى بوطورة ان حظوظ الجميع متساوية ووفق ما أكدته المؤسسة العسكرية فإنها تقف على مسافة واحدة من الجميع وليس لها مرشح معين وليست لها اهداف تسعى لتحقيقها غير استقرار البلاد والعبور بها الى استكمال المسار الديمقراطي وفق ماينص عليه الدستور. وأوضح ان المادة السابعة من الدستور الجزائري والتي طالب المتظاهرون في الاحتجاجات بتطبيقها، تنص على أن ‬الشعب مصدر كل سلطة، والسيادة الوطنية ملك للشعب وحده. مضيفا ان هذا مايجري اليوم من استحقاق انتخابي وتلتزم به المؤسسة العسكرية ليقول الشعب كلمته ويفوض رئيسا يستكمل الاجراءات الاصلاحية. كما تنص المادة الثامنة على ان السلطة التأسيسية ملك للشعب ويمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها ويمارس الشّعب هذه السيادة أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين. وكما تؤكد المؤسسة العسكرية التزامها بالمقاربات الدستورية وفق المادة 102 التي تنص على أنه إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع‮.‬ ويعلن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي ‬أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها 45 يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته. ولا يمكن للمشككين الادعاء بأن ماتشهد الجزائر يخالف هذه المقاربة الدستورية التي حمت البلاد من الفوضى وأفرزت انتقالا سلسا للسلطة. وقال السفير الدكتور بوطورة ان الابتعاد عن المقاربة الدستورية يدخل الجزائر في مراحل من الفوضى لكن بالمقاربة الحالية فان الرئيس المنتخب الذي لايعلم أحد من سيكون حتى إغلاق صناديق الانتخابات وفرز الأصوات هو المخول باستكمال اجراء الاصلاحات المطلوبة بعد ان تمت تلبية مطالب الحراك الشعبي. وحول المحاكمات الاخيرة لرموز النظام السابق ودلالتها أوضح السفير الدكتور مصطفى بوطورة ان هذه المحاكمات هي احد مطالب الحراك الشعبي بمحاكمة رموز الفساد في البلاد ومنهم رؤساء وزراء وعسكريون بما يؤكد ان لا أحد فوق المحاسبة في الجزائر. وحول ماتروج له قنوات اجنبية والتي تشكك في المحاكمات اوضح سفير الجزائر ان هذه القنوات تقف وراءها المخابرات الاجنبية التي تريد انتخابات على مقاسها وهو مايرفضه الشعب الجزائري القادر على حماية مساره الديمقراطي والالتزام بالثوابت الوطنية وتحقيق الطموح لجزائر جديدة للجميع بدون اقصاء او تهميش وان الرئيس المنتخب سيكون رئيسا لكل الجزائريين.

أعلن السيد عبدالمالك سلال مدير حملة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية 2019 أن بوتفليقة سيودع ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري يوم 3 مارس المقبل. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن سلال قوله سيودع الرئيس بوتفليقة ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية يوم 3 مارس المقبل، إلى جانب المرشحين الآخرين لدى المجلس الدستوري. وأوضح أنه لا أحد بإمكانه إلغاء العمل بمضمون الدستور ومن حق الرئيس بوتفليقة الترشح لاستحقاقات 18 أبريل باعتبار أن حق الترشح مكفول دستوريا لكل مواطن جزائري، معتبراً أنه مكسب يجب المحافظة عليه واحترامه في إطار قوانين الجمهورية والعمل الديمقراطي. وشدد على ضرورة القيام بحملة انتخابية نظيفة للمرشح عبدالعزيز بوتفليقة ترتكز على الأخلاقيات وشرح مضمون برنامج رسالة ترشحه. وأوضح السيد سلال أن المجتمع المدني سيشارك بقوة في ندوة الوفاق الوطني الذي يعتزم الرئيس تنظيمها في حالة إعادة انتخابه دفاعا عن الديمقراطية التشاركية على حد قوله. وأكد أن الرئيس بوتفليقة سيختتم عمله ببناء جزائر قوية مراعاة لمصالح الأجيال القادمة، داعيا المجتمع المدني المساند له إلى التواجد في الميدان. يشار إلى أن المجلس الدستوري في الجزائر قد أعلن سابقاً أن الثالث من مارس المقبل هو آخر موعد لتقديم أوراق الراغبين في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقررة 18 أبريل المقبل.

لا تزال أصداء إتمام الانتخابات الجزائرية التشريعية متباينة إلى حد كبير، وهو الأمر الذي يمكن ملاحظته من خلال ردود الفعل المختلفة. فقد هنأت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، الشعب الجزائري على "نجاح الانتخابات التشريعية" أمس الأول الخميس، مشيدةً بـ"التزامه بقيم الديمقراطية واحترام المؤسسات". وفي بيان أصدرته المنظمة، وصل الأناضول نسخة منه، أعرب أمينها العام يوسف بن أحمد العثيمين، عن ارتياحه لـ"نجاح الانتخابات التشريعية". وأعرب العثيمين عن أمله بأن "تسهم هذه الانتخابات في تعزيز تجربة الشعب الجزائري الثرية على مسار الديمقراطية والتنمية والحكم الرشيد". ولفت البيان إلى أنه "بدعوة من الجمهورية الجزائرية شارك وفد من منظمة التعاون الإسلامي في مراقبة الانتخابات التشريعية التي جرت بالجزائر في الرابع من مايو الجاري". وأشار إلى أن "الوفد التقى بالسلطات المعنية وبعض ممثلي الأحزاب، واجتمع مع المراقبين من المنظمات الدولية الأخرى المشاركة في مراقبة سير العملية الانتخابية". وأوضح البيان أن الوفد "زار أيضاً العديد من مراكز الاقتراع حيث وقف على سير العملية الانتخابية وعمليات الفرز وعدّ الأصوات، والتي جرت في جو ساده الهدوء وحسن التنظيم والشفافية". وختم بالإشارة إلى أن "وفد المنظمة تكوّن إلى جانب ممثلي الأمانة العامة، مراقبين من الدول الأعضاء وتحديداً تركيا وكازخستان وأذربيجان وماليزيا". وأمس الأول الخميس، جرت الانتخابات البرلمانية السادسة في تاريخ الجزائر منذ إقرار التعددية بموجب دستور فبراير 1989، بمشاركة 53 حزبا سياسيا وعشرات القوائم المستقلة لكسب تأييد أكثر من 23 مليون ناخب، والتنافس على 462 مقعدا في المجلس العبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان). وحسب الأرقام حصد حزبا الائتلاف الحاكم (جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي) أغلبية المقاعد حسب الأرقام الأولية التي أعلنت عنها السلطات، بواقع 164 و97 مقعد على التوالي، في حين حل تحالف حركة مجتمع السلم (إسلامي) ثالثا بـ 33 مقعدا. وما زالت النتائج والنسبة المعلنة مؤقتة، ويمكن للمجلس الدستوري تثبيتها أو تغييرها إذا تلقى طعونا حولها، حيث سيعلن النتائج النهائية خلال الأسبوع المقبل. اتهامات التزوير قال عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في الجزائر)، اليوم السبت، إن "الانتخابات البرلمانية التي جرت قبل يومين كانت ستفرز حزبه كأول قوة سياسية في البلاد لولا التلاعب بالنتائج". اتهام مقري بـ"تزوير الانتخابات" أتى رغم تأكيد وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي، خلال إعلان النتائج أن "من يشكك في نزاهة العملية الانتخابية، ما عليهم سوى تقديم شكاوى أمام لجنة مراقبة الانتخابات أو الطعن لدى المجلس الدستوري والأبواب مفتوحة". في حين رأى جمال ولد عباس الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، أن "الكلام عن تزوير الانتخابات فارغ". وقال مفري، خلال مؤتمر صحفي، إنه "لولا التزوير لخرجت حركتنا كقوة سياسية أولى في البلاد بدون منازع خاصة بعد الانهيار الواضح لحزب جبهة التحرير الوطني (خسر 56 مقعدا في هذه الانتخابات مقارنة بسابقتها)". وتابع أن "الجميع يعلم أنه في أغلب المحافظات كان حزبنا هو الضحية الأولى للتزوير". ودعا الدارسين لـ"القيام بتحاليل حول هذه القدرة على حزبنا على الثبات رغم ما يحدث في كل انتخابات". ورأى مقري أن "نتائج الانتخابات أكدت لنا بما لا يدع مجالا للشك أن النظام السياسي لم يتغير، وهو بعيد عن فكر الدولة والتوافق مما يلقي علينا مسؤولية أكبر للمقاومة مستقبلا". وأمس الجمعة، قال وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي، خلال إعلان نتائج الانتخابات إن "من يشكك في نزاهة العملية الانتخابية، ما عليهم سوى تقديم شكاوى أمام لجنة مراقبة الانتخابات أو الطعن لدى المجلس الدستوري والأبواب مفتوحة". كما أعلن رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، أن "ما سجل من بلاغات لا يرقى إلى التأثير في سير الاقتراع الذي جرى في ظروف عادية وهادئة". وحين سئل الأمين العام للحزب الحاكم جمال ولد عباس، عن اتهامات المعارضة بتزوير النتائج لصالح تشكيلته السياسية قال إن "هذا كلام فارغ والانتخابات جرت في ظل ضمانات ورقابة، والمعارضة بدأت الحديث عن التزوير حتى قبل بداية السباق". والخميس الماضي، جرت الانتخابات البرلمانية السادسة في تاريخ الجزائر منذ إقرار التعددية بموجب دستور فبراير 1989، بمشاركة 53 حزبا سياسيا وعشرات القوائم المستقلة لكسب تأييد أكثر من 23 مليون ناخب، والتنافس على 462 مقعدا في المجلس العبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان). وحسب أرقام حصد حزبا الائتلاف الحاكم (جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي) أغلبية المقاعد حسب الأرقام الأولية التي أعلنت عنه السلطات، بواقع 164 و97 مقعد على التوالي، في حين حل تحالف حركة مجتمع السلم (إسلامي) ثالثا بـ 33 مقعدا. وهذه النتائج والنسبة مؤقتة ويمكن للمجلس الدستوري تثبيتها أو تغييرها إذا تلقى طعونا حولها حيث سيعلن النتائج النهائية بحر الأسبوع القادم. وهذه النتائج والنسبة مؤقتة، ويمكن للمجلس الدستوري تثبيتها أو تغييرها إذا تلقى طعونا حولها حيث سيعلن النتائج النهائية بحر الأسبوع القادم.

أكدت جامعة الدول العربية، أهمية مشاركتها بوفد كبير في ملاحظة الانتخابات التشريعية في الجزائر المقررة في 4 مايو المقبل. وقال السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد، رئيس قطاع فلسطين بالجامعة العربية، رئيس بعثة المراقبين، قبيل توجهه اليوم الأربعاء، إلى الجزائر على رأس وفد مقدمة مراقبي الجامعة العربية، إن مشاركة الجامعة العربية بهذا الوفد الكبير يأتي في إطار دعم وتعزيز مسيرة الديمقراطية والإصلاح في الدول العربية، وذلك في ضوء ما جاء في وثيقة مسيرة التطوير والتحديث والإصلاح التي أقرتها قمة تونس عام 2004، والتي نصت في بنودها على تعميق أسس الديمقراطية والشورى وتوسيع المشاركة الشعبية في المجال السياسي وصنع القرار في إطار سيادة القانون وتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين في جميع الدول العربية. وأضاف أن الأمانة العامة للجامعة العربية أعدت على مدار السنوات الماضية فريقا من الخبراء المتخصصين في مجال مراقبة الانتخابات طبقا للمعايير الدولية المعمول بها، مشيرا إلى أن الجامعة العربية تقوم بهذه المهمة في عدد كبير من الدول العربية وغير العربية بناء على دعوة من تلك الدول. وأوضح أن دعوة الجامعة العربية سواء من قبل دول عربية أو غير عربية لمراقبة الانتخابات يعبر عن مدى الثقة في مهنية الدور الذي تقوم به الجامعة في متابعة سير العملية الانتخابية في ضوء الخبرات المتراكمة في هذا المجال. و أشار إلى أن الجامعة العربية أرسلت أكثر من 57 بعثة مراقبة لأكثر من دولة من الدول الأعضاء بالجامعة، إلى جانب 10 بعثات من المراقبين في الدول الأجنبية انخرط فيها 1500 مراقب في جميع البعثات وجميعهم موظفون بالأمانة العامة للجامعة وينتمون لمختلف الجنسيات العربية، وذلك انطلاقا من دور الجامعة العربية في تعزيز مسيرة الديمقراطية في المنطقة.

قتل مسلحان، مساء أمس الخميس، بيد الجيش الجزائري في ولاية تيبازة الواقعة على بعد 100 كلم غرب العاصمة الجزائرية، بحسب ما أعلنت الجمعة وزارة الدفاع الجزائرية. وقالت الوزارة في بيان، نشر على موقعها "تمكن الجيش الخميس في قوراية من ولاية تيبازة من القضاء على إرهابيين" اثنين. وأضاف المصدر ذاته، أنه تم خلال العملية حجز بندقيتين آليتين من نوع كلاشنيكوف و7 قنابل يدوية من صنع يدوي وكمية كبيرة من الذخائر. وأوضح البيان، أن هذه العملية "لمكافحة الإرهاب" تندرج ضمن تلك التي "تم شنها في 19 أبريل" حين قتل 11 جنديا جزائريا و3 مسلحين من الإسلاميين المتطرفين في منطقة القبائل في أول هجوم يستهدف قوات الأمن منذ الانتخابات الجزائرية التي نظمت في 17 أبريل. وأوضح البيان، "حتى اليوم قتل 5 إرهابيين" في إطار هذه العملية.

أعلن وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز أن نسبة المشاركة في انتخابات الرئاسة الجزائرية حتى الساعة الثانية بالتوقيت المحلي، بلغت 23.25% من إجمالي الناخبين المسجلين. وقال بلعيز، في تصريح نقله التليفزيون الجزائري الرسمي اليوم الخميس، "النسبة العامة للمشاركة حتى الساعة الثانية بعد الزوال، بلغت 23.25%". وأكد الوزير، أن أعلى نسبة مشاركة سجلت بمحافظة تيندوف في أقصى الجنوب الغربي وبلغت 45.94 %. وأشار إلى أن "الإنتخابات تجري في ظروف جيدة وهناك معلومات عن تزايد عدد الناخبين المقبلين على صناديق التصويت بعد الظهيرة. من جانبها، كذبت حركة مجتمع السلم المحسوبة على التيار الإسلامي، التي دعت إلى مقاطعة انتخابات الرئاسة التي تجري، اليوم الخميس، بالجزائر، الأرقام التي أعلنها وزير الداخلية بخصوص نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق. وقال عبد الرزاق مقري، رئيس الحركة في تصريح صحفي، إن الأرقام التي أعلنها وزير الداخلية لا تمت بصلة للأرقام التي قدمها ممثلو الحركة المتواجدين عبر كل البلديات، لافتا أن التضخيم قد بدأ.

دعا تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" الجزائريين إلى التزام بيوتهم وعدم الذهاب إلى المراكز الانتخابية للاقتراع في الانتخابات الرئاسية المقررة غدا الخميس. وطالب التنظيم، في بيان نشرته مواقع مقربة من التنظيم، وقعه "المرابط أبو عيسى" من كتائب الصحراء في التنظيم، الجزائريين ،اليوم الأربعاء، بـ"الابتعاد عن المراكز الأمنية يوم الانتخابات الرئاسية، والتمرد على الحكومة التي تزور الانتخابات، وتسطو على إرادة الجزائريين"، على حد قوله. ورأى أن "ساعة انهيار النظام الطاغوتي في الجزائر، قد أزفت وليس أدل على ذلك من ترشيح شبح للانتخابات الرئاسية"، في إشارة إلى الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة، ذو 77 عاما. وتعرض بوتفليقة لوعكة صحية نهاية أبريل الماضي، نقل على إثرها للعلاج بفرنسا، وبعد عودته للبلاد في يوليو الماضي، مارس مهامه في شكل قرارات ورسائل ولقاءات مع كبار المسؤولين في الدولة وضيوف أجانب يبثها التلفزيون الرسمي دون الظهور في نشاط ميداني يتطلب جهدًا بدنيًا، حتى أنه لم يشارك في حملته الدعائية لانتخابات الرئاسة. وطالب تنظيم القاعدة من أسماهم "الشرفاء في الجزائر بمواصلة الاحتجاج والتمرد على هذا النظام حتى إسقاطه".

أثار قرار الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، بتخصيص صندوق مالي للمطلقات، جدلا واسعا في البلاد، بين مرحّب ورافض. فبينما قرأه الرافضون على أنه حملة دعائية للرئيس المترشّح لولاية رابعة في انتخابات الرئاسة المرتقبة في 17 أبريل القادم، قائلين: "إنه سيكون سببا في تفكيك الأسرة الجزائرية، وأن هناك فئات أخرى "أحق" به، باركه المرحّبون وقالوا: "إنه أقل ما تستحقه المرأة المطلقة التي ضاع الكثير من حقها". ويرجع قرار الرئيس بوتفليقة إلى الثامن من مارس الجاري، إثر رسالة للنساء الجزائريات في يوم المرأة العالمي، قال فيها، وهو يتحدث عن قانون الأسرة،: "هذا القانون يبقى قابلا للتحسين في بعض الجوانب، مثل الصعوبات التي تواجهها المرأة المطلقة الحاضن في تحصيل النفقة الواجبة لإعالة أطفالها". ودعا بوتفليقة حكومته لبحث إمكانية إنشاء صندوق للمطلقات الحاضنات للأسر، الذي من شأنه أن يقلل أو يضع حدا لمعاناة آلاف المطلقات في الجزائر. وعلى إثر ذلك، صرحت سعاد بن جاب الله، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في الجزائر، لوسائل الإعلام، الأربعاء الماضي، بأن مشروع القانون الجديد الخاص بصندوق النساء المطلّقات بات بين أيدي أعضاء لجنة وزارة العدل، وهي تعمل للبت فيه. سند لتحصين المطلقات ولفتت إلى أنه، بحسب مشروع القانون ذاته، فإن المطلقات سيستفدن من أموال الصندوق حال عدم تسديد أو عجز أزواجهن السابقين عن تسديد النفقة، أو في حال غيابهن، واصفة الصندوق بأنه سند لتحصين المطلّقات على مواجهة المصاعب مستقبلا. وتحدثت شائعة جعفر، رئيسة لجنة المرأة بالمجلس الوطني للأسرة التابع لوزارة التضامن، قائلة: "إن قرار الرئيس تخصيص صندوق للمطلّقات الحاضنات لأطفال تقل أعمارهم عن 18 سنة، جاء باقتراح من المجلس الوطني للأسرة وقضايا المرأة". وأضافت: "أن المجلس أعد مشروعا كاملا عن فكرة الصندوق وقيمة المنحة وكيفية الاستفادة منها". مطلقات يعانين التشرد وعن خلفيات الفكرة أضافت شائعة،: "أن رئيس الجمهورية، تلقى تقريرا عن واقع أكثر من 50 ألف مطلّقة تعاني ويلات التشرد والتسول لإطعام أطفالهن، بسبب امتناع أغلب الرجال عن تسديد نفقة الأطفال، وضعف منحة الإيجار التي حددها القانون الجزائري بـ 4000 دينار جزائري، 51 دولارا. وردّت رئيسة لجنة المرأة بالمجلس الوطني للأسرة، على معارضي القرار قائلة: "لقد تحججوا بأن الصندوق سيغري كثيرات بطلب الطلاق، في أول فرصة خلاف مع الزوج، على اعتبار أن المطلقة لن تخاف من الضياع في وجود منحة معتبرة تحميها هي وأبناءها، لكننا نقول هذا ليس صحيحا بل بالعكس". وتابعت: "الصندوق سيحمي المرأة من امتهان البغاء في حالة كان الطلاق مصيرها، فنحن نريد أن نحمي المجتمع من الفساد ونوفر حماية للأولاد الذين يجدون أنفسهم بين مخالب الفقر والتشرد والفساد".