محليات

4160

علي الحمادي: بدء إزالة تعديات عزب الشيحانية الأحد

تبدأ بلدية الشحانية حملة موسعة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، تشمل بيوت البر والمزارع والعزب وتجاوزات السكن، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل 15 نوفمبر الجاري وتستمر لمدة 6 شهور.

وكانت وزارة البلدية والبيئة أعلنت عن إطلاق حملة موسعة لإزالة التعديات على أملاك الدولة في جميع مناطق البلاد، تشمل بيوت البر والمزارع والعزب وتجاوزات السكن، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل 15 نوفمبر الجاري حتى منتصف أبريل 2021.

وذكرت وزارة البلدية والبيئة، في بيان، أن هذه الحملة تأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، الذي ينص على أن أراضي الدولة العامة والخاصة هي أملاك الدولة، ومن ثم لا يجوز لأي شخص أن يملك أو يحوز أو يضع اليد على تلك الأراضي إلا بتصرف من إدارة أملاك الدولة بالوزارة وفقا للشروط والضوابط القانونية المتبعة في هذا الشأن.

وقال السيد علي محمد الحمادي مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الشحانية بوزارة البلدية والبيئة في برنامج "حياتنا" على تلفزيون قطر: إن هناك نوعين من المخالفات المتعلقة بأملاك الدولة والمتمثلة في الأراضي البرية، إذ نفرق بين من عنده سند حيازة زراعية بمساحات معينة إلا أنه قام بزيادة المساحة الزراعية أو قام بزيادة البنيان بإضافة مساحات أخرى، كما أنه يجب أن نفرق بين من يملك حق الانتفاع ببيوت البر وفق مساحة معينة إلا أنه زاد في البنيان.

وأضاف "هناك نوع ثان من المخالفات يتمثل في أن هناك بعض الأشخاص لا يملكون حيازات زراعية ولا يملكون حق الانتفاع ببيوت البر، مبينا أن عدم امتلاك الحيازات مخالفة صريحة سواء بالنسبة للمساحات الزراعية أو بيوت البر على أملاك الدولة العامة والخاصة.

وبشأن ما إذا كانت الحملة ستشمل المخالفات في المساحات الزراعية أو الخالفات في بيوت البر، قال السيد علي محمد الحمادي إن الحملة ستشمل أيضا العزب الجوالة للذين لا يملكون رخصة عزب جوالة.

لا استثناءات لأي مخالفات

وفي رده على سؤال عن أبرز المناطق التي سوف تستهدفها الحملة في بلدية الشحانية، قال مدير إدارة الرقابة: إن الحملة تشمل كل البلديات في الدولة، مشيرا إلى أن الحملة تتم بتوجيهات سعادة وزير البلدية والبيئة، مؤكدا أنه لا توجد استثناءات، لأن التعليمات واضحة بتنفيذ الحملة في كل المناطق وتقوم كل بلدية بتنفيذ التوجيهات في نطاق البلدية.

وبشأن مصير السيارات المهملة في مناطق العزب التي يشملها التفتيش قال الحمادي: في حال تواجد سيارات مهملة أمام العزب، فإن مخالفات السيارات المهملة تندرج تحت قانون النظافة العامة، حيث تقوم لجنة إزالة السيارات المهملة بإخطار صاحب السيارة بوضع ملصق عليها لمدة حددت بالقانون وبعد انتهاء المدة تقوم لجنة إزالة السيارات بسحب السيارة في الوقت المحدد ومخالفة أصحابها.

يمنع وضعها أمام المنازل

وفي حالة وضع خيمة أمام المنزل مع التعدي على المساحة المحددة للمنزل أوضح السيد الحمادي أن الجهات المختصة في البلديات تقوم بتوجيه إخطار للمخالفين الذين يقومون بوضع خيام أمام منازلهم في بعض المناطق، مبينا أن مدة الإخطار بين أسبوع إلى أسبوعين وهي مهملة يتم إعطاؤها للمخالف حتى يتمكن من إزالة المخالفة، فإذا تعاون مع البلدية تكون المخالفة قد انتهت أما إذا لم يتعاون يقوم الموظف المختص بتحرير مخالفة للشخص المتعدي ويتم تسجيل المخالفة إلكترونيا عبر برنامج التفتيش الإلكتروني التابع لوزارة البلدية والبيئة وعقب المخالفة يقوم مدير البلدية المعنية بإصدار قرار إداري بإزالة المخالفة.

وأكد الحمادي أن البلديات تتعامل بمرونة، بحيث إنها تعطي الوقت المناسب لصاحب المخالفة الذي يضع خيمة أمام منزله كبادرة تعاون ولفت في هذه الأثناء أن البلديات تجد التعاون من الكثيرين من المواطنين.

آلية تنفيذ التعديات

وبشأن الآلية المتبعة لتنفيذ قانون التعديات على أملاك الدولة العامة والخاصة على المخالفين، قال الحمادي: إن الإجراءات تتضمن أولا إخطار الشخص أو الجهة المخالفة، وثانيا يتم تحرير محضر ضبط، مبينا أنه في حالة ثبوت المخالفة سيتم إصدار قرار إداري بالإزالة من مدير البلدية المعنية ويتم تحديد مواعيد الإزالة باليوم والساعة، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية متمثلة في قوة الفزعة وقوة الأمن الداخلي "لخويا" وإدارة النظافة العامة وجهات التحقيق، كما تشارك في الإزالة إدارة الأعتدة الميكانيكية بوزارة البلدية والبيئة.. وأشاد في هذه الأثناء بتعاون كل هذه الجهات، مؤكدا أنها تعمل بتنسيق وتعاون كامل من أجل تنفيذ قانون التعديات على أملاك الدولة العامة والخاصة.. وأوضح أنه بعد إزالة المخالفة تتم إحالة المخالف للجهات القانونية وفق قانون التعديات على أملاك الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقه.

وأكد الحمادي أنه وفق التوجيهات الصادرة من قبل سعادة وزير البلدية والبيئة لا توجد لأي استثناءات في أي منطقة بصرف النظر عن إن كانت الجهات المخالفة ذات نفع عام أو غيره، مبينا أنه في حالة مخالفة جهات ذات نفع عام - مثلا - مصنع فهناك جهات مختصة هي التي تصدر الاستثناءات.

وحذر الحمادي من الأضرار التي تقع على البيئة النباتية في المناطق المختلفة، وقال إن المخالفة ستكون وفق القانون رقم 32 لسنة 1995.. وقال في هذه الأثناء: إن المخالف يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 شهور أو بالغرامة 2000 ريال حتى 20000 ريال أو بالعقوبتين معا، وفي حال العودة إلى المخالفة مرة أخرى تضاعف العقوبة.. ولفت في هذه الأثناء إلى أن الإضرار بالبيئة قد يكون عبر دهس الروض بالسيارات أو وضع النفايات في غير المناطق المحددة لها أو خلع الأشجار والنباتات.

حماية الشاكي

ولفت إلى أن حملة التفتيش والإزالة للعزب مستمرة لمدة 6 شهور تبدأ من الأحد المقبل 15 نوفمبر الجاري حتى 15 أبريل المقبل، مبينا أن الحملة قابلة للتمديد بموافقة سعادة وزير البلدية والبيئة وحسب الأشواط التي قطعتها الحملات.. ولفت إلى أن المواطنين يمكن أن يقوموا بعملية مراقبة المخالفات وذلك بتصوير المخالفة وإرسالها إلى مركز الاتصال الموحد التابع لوزارة البلدية والبيئة ويقوم المركز بإرسالها إلى مركز العملاء ومن ثم يتم التصرف في المخالفة، مبينا أن وزارة البلدية تتعامل مع الشكوى ولا تتعامل مع الشخص الشاكي رفعاً للحرج ودفعا للمواطنين والمقيمين للتعاون مع الجهات المختصة للحفاظ على البيئة.

وفي رده على سؤال إن كانت هناك إمكانية لإعفاء المخالفين عقب رصد المخالفة وتسجيلها عبر مركز الاتصالات قال السيد الحمادي إنه من الصعب جدا إعفاء المخالفين طالما تم تحرير مخالفة في برنامج التفتيش الإلكتروني وقال في هذا الصدد إنه يمكن التصالح مع المخالف بدفع الغرامة التي نص عليها القانون وفي حال لم يدفع الغرامة تتم إحالة المخالف إلى الجهات القانونية.

ووجه الحمادي نصيحة للمخالفين لقانون أملاك الدولة العامة والخاصة بتصحيح أوضاعهم تجنبا للمخالفات.

اقرأ أيضاً

د. الأنصاري يجتمع مع المدير السياسي بوزارة الخارجية الألمانية

بعد تحديث الضوابط.. الطيران المدني يوضح عدد الشواحن المحمولة المسموح بها على متن الطائرة

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يجتمع مع المبعوثين الأمريكيين

أخبار ذات صلة

 المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني يجتمع مع وزير الطيران المدني المصري

رئيس الشورى بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني: قطر رائدة في حماية حقوق الإنسان وتعزيز تشريعاتها