أشعلت حكومة الكيان الإسرائيلي أزمة جديدة بعد أن صادق مجلس الوزراء المصغر (الكابينيت) على خطة تسمح باعتبار مساحات من الضفة الغربية أملاك دولة إذا لم يتمكن الفلسطينيون من إثبات ملكيتهم بإجراءات معقدة وتعجيزية، ويأتي التحرك الإسرائيلي كاشفا عن نوايا قديمة تتجدد تلك الأيام لضم الأراضي الفلسطينية في الضفة تحت ذرائع واهية وخلق أمر واقع جديد من خلال التوسّع في الاستيطان والتضييق على أصحاب الأرض. وقد أدانت 80 دولة ومنظمة القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب، الرامية إلى توسيع الوجود غير القانوني لإسرائيل في الضفة الغربية. وقالت في بيان تلاه المندوب الدائم لدولة فلسطين رياض منصور، بالنيابة عن 80 دولة ومنظمة دولية، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، إن هذه القرارات تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي ويجب التراجع عنها فورا، مؤكدة معارضتها القاطعة لأي شكل من أشكال الضم. وجددت رفضها لجميع الإجراءات الهادفة إلى تغيير التركيبة الديموغرافية، والطابع، والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية. وقال إن مثل هذه الإجراءات تشكل انتهاكا للقانون الدولي، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وتتعارض مع الخطة الشاملة، وتهدد فرص التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الصراع. وجددت التأكيد على التزامها، كما ورد في إعلان نيويورك، باتخاذ تدابير ملموسة، وفقا للقانون الدولي، وبما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024، للمساعدة في تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والتصدي لسياسة الاستيطان غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وكذلك السياسات والتهديدات بالتهجير القسري والضم. وعملية تسجيل أراضي المنطقة (ج) كأملاك دولة تابعة لسلطة الاحتلال تعد هي الأولى من نوعها منذ عام 1967 وتأتي في سياق مخططات حكومات الاحتلال المتعاقبة لتغيير الواقع السياسي والاجتماعي والديموغرافي للضفة الغربية.. وبموجب القرار الأخير ستستأنف عملية ما يسمى بتسوية الملكية في مناطق واسعة، ما يلزم الفلسطينيين من أصحاب الأرض بتقديم وثائق تثبت ذلك، تحت شروط مرهقة وتفتح الباب أمام انتقال مساحات كبيرة إلى سيطرة إسرائيل. وتشير تقارير إلى أن تسجيل أجزاء من المنطقة كـملكية للدولة قد يعزز السيطرة الإسرائيلية على مساحات واسعة بحلول 2030. وتحت ذرائع فرض السيطرة وتحقيق الأمن برر وزراء حكومة الاحتلال تمرير تلك الخطة، وقال وزير المالية في حكومة الكيان بتسلئيل سموتريتش إن الخطوة تمثل استمرارا لثورة الاستيطان وتعزيز السيطرة، بينما اعتبر وزير الدفاع يسرائيل كاتس أن تسجيل الأراضي إجراء أمني يهدف إلى ضمان حرية العمل وحماية المصالح الوطنية على حد زعمهما. وتشير تقديرات منظمة /السلام الآن/ الإسرائيلية إلى أن هذه السياسة قد تتيح لإسرائيل السيطرة على نسبة كبيرة من المنطقة (ج)، التي تمثل نحو 60% من الضفة الغربية وتخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة. والمنطقة (ج) التي تتمحور حولها خطة الاحتلال هي إحدى التقسيمات الإدارية في الضفة الغربية التي أقرت بموجب اتفاقية أوسلو الثانية (طابا) 1995، حيث جرى تقسيم الأراضي إلى مناطق (أ) و(ب) و(ج) مع مستويات مختلفة من السيطرة. والمنطقة (ج) تمثل نحو 60 - 61% من مساحة الضفة الغربية، ما يجعلها أكبر هذه المناطق وهي تخضع لسيطرة إسرائيلية شبه كاملة مدنيا وأمنيا، بما يشمل التخطيط والبناء وإنفاذ القانون. وتضم معظم المستوطنات الإسرائيلية، إضافة إلى مساحات واسعة من الأراضي المصنفة أراضي دولة أو مناطق عسكرية ومحميات طبيعية.. وتشير تقارير إلى أن أجزاء كبيرة من المنطقة مقيدة أو غير متاحة للفلسطينيين، مع صعوبات في الحصول على تصاريح للبناء والخدمات الأساسية. وعلى أرض الواقع لا توجد مدن فلسطينية كبرى تقع بالكامل ضمن المنطقة (ج)؛ لأن هذه المنطقة تضم أساسا تجمعات ريفية وبلدات صغيرة، بينما تتركز المدن الرئيسية في المنطقتين (أ) و(ب). ومع ذلك، توجد بلدات مهمة تقع كليا أو جزئيا داخل المنطقة (ج) أو تحيط بها مساحات واسعة منها. ومن أبرز البلدات والتجمعات في المنطقة (ج) أريحا التي تعد من أقدم مدن العالم، لكن معظم مساحتها العمرانية مصنفة ضمن المنطقة (أ)، بينما تحيط بها أراضٍ واسعة من المنطقة (ج)، ما يؤثر على التوسع العمراني والزراعي. ويطا التي تقع جنوب الخليل، وتحيط بها قرى ومناطق ريفية كبيرة مصنفة (ج)، خصوصا في منطقة مسافر يطا، وطوباس والتي رغم أن المدينة نفسها ضمن (أ)، لكن الأغوار الشمالية المحيطة بها تعد من أكبر مناطق (ج)، وتتمتع بأهمية زراعية واستراتيجية. سلفيت وتحيط بها مساحات واسعة من المنطقة (ج)، وتجاور عددا من المستوطنات، ما يجعلها نقطة حساسة في قضايا التخطيط والأراضي والظاهرية وهي من أكبر بلدات جنوب الضفة، وتنتشر حولها تجمعات بدوية ومناطق ريفية مصنفة (ج). ويرى محللون أن أهمية أراضي المنطقة (ج) تعود إلى 3 أسباب رئيسية، فعلى الصعيد الاستراتيجي تمثل الامتداد الجغرافي الأكبر، ما يجعلها حاسمة لأي ترتيبات حدودية مستقبلية. وعلى الصعيد الاقتصادي تحتوي على أراض زراعية ومصادر مياه ومساحات مفتوحة للتوسع العمراني، وفي الشق السياسي تعد محورا رئيسيا في المفاوضات، نظرا لتداخل التجمعات الفلسطينية مع المستوطنات. كما تكمن أهمية المنطقة (ج) في كونها تمثل العمق الجغرافي والاقتصادي للضفة الغربية، كما أن السيطرة عليها تعد عاملا حاسما في رسم مستقبل التسوية السياسية وحدود أي دولة فلسطينية محتملة. وللوقوف على تداعيات وآثار القرار الإسرائيلي الأخير، أكد محمد نعيم خبير الشؤون الإسرائيلية، لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن القرارات الأخيرة لحكومة تل أبيب بشأن الضفة الغربية تشرعن انتزاع ممتلكات الفلسطينيين، ولا تخرج عن سياقات الضم الفعلي للضفة، وتفرض تغييرات ديموغرافية إسرائيلية غير مسبوقة منذ عام 1967، لا سيما بعد استئناف إجراءات تسجيل الأراضي في المناطق المصنفة (ج)، بما يمنح الإسرائيليين فرصة شراء أو فرض سيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بداعي تبعيتها إلى ما يعرف بـ/صندوق أراضي إسرائيل/، وهو مؤسسة معروفة بتشددها منذ تدشينها في العام 1901، وتعتبرها تل أبيب هيئة رئيسة لشراء، وامتلاك، وإدارة الأراضي الفلسطينية المحتلة لصالح الاستيطان، كما تتحكم المؤسسة حاليا في 90% من مساحة إسرائيل، ويخصص الصندوق الأراضي التي يستحوذ عليها الإسرائيليون حصريا، سواء كان ذلك عبر التمليك أو الإيجار لفترات طويلة. ويرى نعيم أنه خلافا لاتفاقات إسرائيل في /أوسلو 1 و2 /، وبما يغاير تعهداتها أمام الولايات المتحدة، والأوروبيين، والمجتمع الدولي بشكل عام، تصر الحكومة الحالية على ابتلاع مساحات شاسعة من الضفة الغربية، تمهيدا لإعلان فرض سيادة الاحتلال عليها. وأشار إلى تعهد رئيس وزراء إسرائيل بالموافقة على مخطط ضم المنطقة (ج) حتى قبل توليه رئاسة الوزراء في 29 ديسمبر 2022، وذلك بموجب اتفاقات ائتلافية استباقية، رهنت من خلالها أحزاب اليمين /شاس، وعوتسما يهوديت، ويهدوت هاتوراه/ انضمامها لحكومة تحت قيادة نتنياهو بموافقته المبكرة على كافة المشاريع الاستيطانية، وزاد وزير المالية والإدارة المدنية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش عليها حتمية اقتناص مسؤولية كل ما يتعلق بملف الاستيطان، وما يعرف بهيئة التنسيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهى صلاحيات كان يحتكرها الجيش الإسرائيلي في السابق. ويكشف نعيم عن مشروع استيطاني، يعتبره أخطر بكثير مما يجري في الضفة الغربية، ملمحا لسعي حكومة تل أبيب من خلاله إلى التهام أراض فلسطينية جديدة خلف الخط الأخضر، وقال إنه في وقت أعلنت فيه إسرائيل نيتها توسيع مستوطنة آدم في القدس، يتجه قصدها غير المعلن إلى ضم مناطق فلسطينية جديدة إلى القدس تحت السيادة الإسرائيلية. ووفقا لخبير الشؤون الإسرائيلية، خصص سموتريتش مساحة واسعة لبناء مئات الوحدات الاستيطانية، وحصرها على المستوطنين المتشددين واختار لتنفيذ المشروع منطقة بعيدة عن مستوطنة آدم على أطراف مدينة القدس، بحيث لا يمكن الوصول إليها من خلال المستوطنة، بما يفضي إلى خلق واقع جغرافي، يزيد مساحة المدينة المحتلة تحت سيطرة إسرائيل. ولفت لإصرار سموتريتش تسريع وتيرة المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس، وأنه فرض تغييرات ديموغرافية جذرية على هوية الأراضي الفلسطينية، بما يجتث رؤية حل الدولتين، ويحول نهائيا دون إعلان دولة فلسطينية مستقلة في المستقبل المنظور كما يعتزم سموتريتش الاستعانة بمدير عام إدارة المستوطنات في وزارة الدفاع، يهودا إلياهو، وتعيينه رئيسا لصندوق أراضي إسرائيل، تمهيدا لقضم أراض فلسطينية جديدة، وتوسيع الاستيطان في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة وهذا الشخص على صلة بالمشروعات الاستيطانية؛ إذ كان مسؤولا زهاء فترة طويلة عن تسهيل منح تراخيص بناء المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية، بالإضافة إلى إعادة ترسيم حيازات تعتبرها إسرائيل أراضيها خارج الخط الأزرق، فضلا عن تكليفه بمهام تفضي إلى اعتماد برامج التخطيط الاستيطاني، وتشديد إجراءات البناء المفروضة بالأساس على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

قضى القضاء بعدم جواز المطالبة بفرز أرض وتخصيصها للشخص مقدم طلب الطعن لأنها من أملاك الدولة ولا تجوز حيازتها. يتبين من الحكم المطعون فيه أنّ الطاعن أقام على المطعون ضدهم طلب فرز وتجنيب حصته من الأرض وأنّ المطعون ضده منحه بمعية شخصين آخرين حق الانتفاع بقطعة أرض وأنّ الشركاء لم يتفقوا على كيفية الانتفاع بالأرض. وحكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وندبت المحكمة خبيراً بتأييد الحكم، وأنّ الحكم الابتدائي اعتبر أنّ فرز وتجنيب حصته من الأرض محل النزاع من التصرفات القانونية التي يشترط فيها حسب شهادة الحيازة ويعد تصرفاً قانونياً مما يستوجب تمييزه. وتنص المادة (873) من القانون المدني على أنّ (للشركاء جميعاً أن يتفقوا على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يساوي حصته في المال الشائع، وأن يتنازل لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء، ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين، فإذا لم تشترط مدة، أو انتهت المدة المتفق عليها دون اتفاق جديد واستمر الشركاء كل منهم منتفعاً بالجزء الذي اختصّ به دون اعتراض من أحدهم، كانت المدة سنة واحدة تتجدد لمدة مماثلة). والانتفاع بالأرض موضوع الدعوى، قبل أن تكون من أملاك الدولة ولا يجوز التصرف فيها فوقعت في مخالفة القانون لذلك وجب تمييز الحكم.

قامت وزارة البلدية ممثلة ببلدية الدوحة بتكثيف الحملات التفتيشية لمنع التعديات على الأرصفة العامة وذلك استناداً للقانون رقم 10 لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة والقانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن النظافة العامة. أسفرت الحملة، بحسب وزارة البلدية عبر تويتر مساء اليوم الثلاثاء، عن تحرير 130 محضر ضبط مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، منوهة بالتواصل عبر الخط الساخن 184.

قامت وزارة البلدية ممثلة ببلدية الريان بالتعاون مع إدارة الأعتدة الميكانيكية بإزالة مبنى مهجور بمنطقة لوعيب، والواقع على أرض ضمن أملاك الدولة. وأوضحت الوزارة في منشور على حسابها بموقع تويتر أن إزالة المبنى تأتي ضمن خطة البلدية لتحسين المظهر الجمالي المعماري للمدينة والقضاء على مظاهر تشويه المنظر العام.

نفَّذت بلدية الوكرة ممثلة بإدارة الرقابة البلدية وبالتعاون مع إدارة الأعتدة الميكانيكية وإدارة أمن الجنوب وقوة لخويا وفريق عمل إزالة التعديات بوزارة البلدية صباح أول أمس (الإثنين)، عملية إزالة مخالفة تعدٍّ على أملاك الدولة عبارة عن إشغالات زراعية على أرض (أملاك دولة) مخصصة لبناء محطة كهرباء فرعية. وتأتي هذه الخطوة في إطار الحرص على تشديد وتكثيف الحملات الرقابية على مخالفات التعديات على أملاك الدولة وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

صدر أمر جنائي بتغريم شخص استولى على أرض ملك الدولة مبلغاً قدره ألفا ريال عما أسند إليه من اتهام، والأمر بإزالة أثر التعدي إدارياً. ورد في أمر الضبط أنّ شخصاً استغل وانتفع بأرض من أملاك الدولة العامة، وارتكب مخالفة المادة 15 من قانون أملاك الدولة وتعديلاتها.

أصدرت وزارة البلدية والبيئة، اليوم، تنويهاً حول الترويج بالبيع أو التصرف في عقارات غير مثبتة على ادعاء أنها بيوت بر أو شاليهات بحرية وغيرها من العقارات المملوكة للدولة. وأشارت الوزارة إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة تنامي هذه الظاهرة بالإعلان عنها عبر وسائل الإعلام المختلفة، مؤكدة أن العقارات المشار إليها خاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة وتعديلاته وقراراته التنفيذية نظراً لأنها من قبيل أملاك الدولة، ومن ثم فإنه لا يجوز التصرف فيها بالبيع أو الشراء أو التنازل، أو الادعاء بملكيتها أو الانتفاع بها أو ترتيب أية حقوق عينية عليها دون الموافقة الرسمية من الإدارة المعنية بالوزارة /إدارة أملاك الدولة/. ولفتت الوزارة إلى أنه وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1987 المشار إليه، فإنها تهيب بالجمهور الكريم بعدم التعامل مع أي إعلانات تتعلق ببيوت البر أو الشاليهات إلا بعد الرجوع لإدارة أملاك الدولة أو إدارة الثروة الحيوانية بالنسبة للعزب للتأكد من وضعها القانوني.

أكدت وزارة البلدية والبيئة، تعليقاً على ادعاء البعض بعدم علمهم بأعمال الإزالة للتعديات على أملاك الدولة، أنها قامت بالإعلان المسبق عبر الصحف المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي عن تنفيذها حملة لإزالة التعديات في كافة مناطق الدولة لمدة 6 شهور. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر مساء اليوم: قامت البلديات والقطاعات الاخرى في الوزاره بوضع برامج زمنية للإزالة، وتوزيع الإخطارات وملصقات الإزالة على الأماكن المخالفة المراد إزالتها. وأوضحت الوزارة أنها تحرص على إبلاغ المخالفين قبل تنفيذ عمليات الإزالة بوقت كاف (باستثناء الأماكن المهجورة) وذلك لإزالة المخالفات بمعرفتهم حيث أنهم على علم تام بمواعيد الإزالة،ولكن في حال عدم مراجعتهم أو قيامهم بإزالة المخالفات، يتم استكمال الإجراءات وتنفيذ الإزالة تطبيقاً للقانون.

نفذت وزارة البلدية والبيئة ممثلة ببلدية الريان حملة تفتيشية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة على مخالفات قانون أملاك الدولة العامة والخاصة، وذلك في اطار الجهود المتواصلة للوزارة للحد من انتشار المخالفات. وقد استهدفت الحملة التي استمرت لمدة يومين على شارع سلوى التجاري مراقبة مدى التزام المحال التجارية بالقوانين واللوائح المنظمة، وذلك تطبيقاً لأحكام القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، وأحكام القانون رقم 10 لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، وقانون البناء رقم (4) لسنة 1985. وأسفرت الحملة عن ضبط (249) مخالفة، شملت إزالة سيارات مهملة والتعدي على أملاك الدولة، بالإضافة إلى مخالفات رخص الاعلانات طبقاً لقانون الاعلانات رقم 1 لسنة 2012 وإشغال الميادين والبناء بدون ترخيص. وتهيب وزارة البلدية والبيئة بالسادة التجار وأصحاب المحال التجارية والملاك بضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين مزاولة الأنشطة التجارية ورخص البناء المعمول بها، كما تدعوهم للاطلاع على الأنظمة والقوانين المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية. وتنوه بأنه سيتم تكثيف جهود الحملة خلال الفترة المقبلة بشكل مستمر حتى إزالة كل المخالفات.

تبدأ بلدية الشحانية حملة موسعة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، تشمل بيوت البر والمزارع والعزب وتجاوزات السكن، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل 15 نوفمبر الجاري وتستمر لمدة 6 شهور. وكانت وزارة البلدية والبيئة أعلنت عن إطلاق حملة موسعة لإزالة التعديات على أملاك الدولة في جميع مناطق البلاد، تشمل بيوت البر والمزارع والعزب وتجاوزات السكن، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل 15 نوفمبر الجاري حتى منتصف أبريل 2021. وذكرت وزارة البلدية والبيئة، في بيان، أن هذه الحملة تأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، الذي ينص على أن أراضي الدولة العامة والخاصة هي أملاك الدولة، ومن ثم لا يجوز لأي شخص أن يملك أو يحوز أو يضع اليد على تلك الأراضي إلا بتصرف من إدارة أملاك الدولة بالوزارة وفقا للشروط والضوابط القانونية المتبعة في هذا الشأن. وقال السيد علي محمد الحمادي مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الشحانية بوزارة البلدية والبيئة في برنامج حياتنا على تلفزيون قطر: إن هناك نوعين من المخالفات المتعلقة بأملاك الدولة والمتمثلة في الأراضي البرية، إذ نفرق بين من عنده سند حيازة زراعية بمساحات معينة إلا أنه قام بزيادة المساحة الزراعية أو قام بزيادة البنيان بإضافة مساحات أخرى، كما أنه يجب أن نفرق بين من يملك حق الانتفاع ببيوت البر وفق مساحة معينة إلا أنه زاد في البنيان. وأضاف هناك نوع ثان من المخالفات يتمثل في أن هناك بعض الأشخاص لا يملكون حيازات زراعية ولا يملكون حق الانتفاع ببيوت البر، مبينا أن عدم امتلاك الحيازات مخالفة صريحة سواء بالنسبة للمساحات الزراعية أو بيوت البر على أملاك الدولة العامة والخاصة. وبشأن ما إذا كانت الحملة ستشمل المخالفات في المساحات الزراعية أو الخالفات في بيوت البر، قال السيد علي محمد الحمادي إن الحملة ستشمل أيضا العزب الجوالة للذين لا يملكون رخصة عزب جوالة. لا استثناءات لأي مخالفات وفي رده على سؤال عن أبرز المناطق التي سوف تستهدفها الحملة في بلدية الشحانية، قال مدير إدارة الرقابة: إن الحملة تشمل كل البلديات في الدولة، مشيرا إلى أن الحملة تتم بتوجيهات سعادة وزير البلدية والبيئة، مؤكدا أنه لا توجد استثناءات، لأن التعليمات واضحة بتنفيذ الحملة في كل المناطق وتقوم كل بلدية بتنفيذ التوجيهات في نطاق البلدية. وبشأن مصير السيارات المهملة في مناطق العزب التي يشملها التفتيش قال الحمادي: في حال تواجد سيارات مهملة أمام العزب، فإن مخالفات السيارات المهملة تندرج تحت قانون النظافة العامة، حيث تقوم لجنة إزالة السيارات المهملة بإخطار صاحب السيارة بوضع ملصق عليها لمدة حددت بالقانون وبعد انتهاء المدة تقوم لجنة إزالة السيارات بسحب السيارة في الوقت المحدد ومخالفة أصحابها. يمنع وضعها أمام المنازل وفي حالة وضع خيمة أمام المنزل مع التعدي على المساحة المحددة للمنزل أوضح السيد الحمادي أن الجهات المختصة في البلديات تقوم بتوجيه إخطار للمخالفين الذين يقومون بوضع خيام أمام منازلهم في بعض المناطق، مبينا أن مدة الإخطار بين أسبوع إلى أسبوعين وهي مهملة يتم إعطاؤها للمخالف حتى يتمكن من إزالة المخالفة، فإذا تعاون مع البلدية تكون المخالفة قد انتهت أما إذا لم يتعاون يقوم الموظف المختص بتحرير مخالفة للشخص المتعدي ويتم تسجيل المخالفة إلكترونيا عبر برنامج التفتيش الإلكتروني التابع لوزارة البلدية والبيئة وعقب المخالفة يقوم مدير البلدية المعنية بإصدار قرار إداري بإزالة المخالفة. وأكد الحمادي أن البلديات تتعامل بمرونة، بحيث إنها تعطي الوقت المناسب لصاحب المخالفة الذي يضع خيمة أمام منزله كبادرة تعاون ولفت في هذه الأثناء أن البلديات تجد التعاون من الكثيرين من المواطنين. آلية تنفيذ التعديات وبشأن الآلية المتبعة لتنفيذ قانون التعديات على أملاك الدولة العامة والخاصة على المخالفين، قال الحمادي: إن الإجراءات تتضمن أولا إخطار الشخص أو الجهة المخالفة، وثانيا يتم تحرير محضر ضبط، مبينا أنه في حالة ثبوت المخالفة سيتم إصدار قرار إداري بالإزالة من مدير البلدية المعنية ويتم تحديد مواعيد الإزالة باليوم والساعة، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية متمثلة في قوة الفزعة وقوة الأمن الداخلي لخويا وإدارة النظافة العامة وجهات التحقيق، كما تشارك في الإزالة إدارة الأعتدة الميكانيكية بوزارة البلدية والبيئة.. وأشاد في هذه الأثناء بتعاون كل هذه الجهات، مؤكدا أنها تعمل بتنسيق وتعاون كامل من أجل تنفيذ قانون التعديات على أملاك الدولة العامة والخاصة.. وأوضح أنه بعد إزالة المخالفة تتم إحالة المخالف للجهات القانونية وفق قانون التعديات على أملاك الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقه. وأكد الحمادي أنه وفق التوجيهات الصادرة من قبل سعادة وزير البلدية والبيئة لا توجد لأي استثناءات في أي منطقة بصرف النظر عن إن كانت الجهات المخالفة ذات نفع عام أو غيره، مبينا أنه في حالة مخالفة جهات ذات نفع عام - مثلا - مصنع فهناك جهات مختصة هي التي تصدر الاستثناءات. وحذر الحمادي من الأضرار التي تقع على البيئة النباتية في المناطق المختلفة، وقال إن المخالفة ستكون وفق القانون رقم 32 لسنة 1995.. وقال في هذه الأثناء: إن المخالف يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 شهور أو بالغرامة 2000 ريال حتى 20000 ريال أو بالعقوبتين معا، وفي حال العودة إلى المخالفة مرة أخرى تضاعف العقوبة.. ولفت في هذه الأثناء إلى أن الإضرار بالبيئة قد يكون عبر دهس الروض بالسيارات أو وضع النفايات في غير المناطق المحددة لها أو خلع الأشجار والنباتات. حماية الشاكي ولفت إلى أن حملة التفتيش والإزالة للعزب مستمرة لمدة 6 شهور تبدأ من الأحد المقبل 15 نوفمبر الجاري حتى 15 أبريل المقبل، مبينا أن الحملة قابلة للتمديد بموافقة سعادة وزير البلدية والبيئة وحسب الأشواط التي قطعتها الحملات.. ولفت إلى أن المواطنين يمكن أن يقوموا بعملية مراقبة المخالفات وذلك بتصوير المخالفة وإرسالها إلى مركز الاتصال الموحد التابع لوزارة البلدية والبيئة ويقوم المركز بإرسالها إلى مركز العملاء ومن ثم يتم التصرف في المخالفة، مبينا أن وزارة البلدية تتعامل مع الشكوى ولا تتعامل مع الشخص الشاكي رفعاً للحرج ودفعا للمواطنين والمقيمين للتعاون مع الجهات المختصة للحفاظ على البيئة. وفي رده على سؤال إن كانت هناك إمكانية لإعفاء المخالفين عقب رصد المخالفة وتسجيلها عبر مركز الاتصالات قال السيد الحمادي إنه من الصعب جدا إعفاء المخالفين طالما تم تحرير مخالفة في برنامج التفتيش الإلكتروني وقال في هذا الصدد إنه يمكن التصالح مع المخالف بدفع الغرامة التي نص عليها القانون وفي حال لم يدفع الغرامة تتم إحالة المخالف إلى الجهات القانونية. ووجه الحمادي نصيحة للمخالفين لقانون أملاك الدولة العامة والخاصة بتصحيح أوضاعهم تجنبا للمخالفات.

نفَّذت بلدية الوكرة ممثلة بإدارة الرقابة البلدية بالتعاون مع إدارة النظافة، حملات لإزالة بعض التعديات على أملاك الدولة بمدينة الوكرة، وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة. وتناشد البلدية المواطنين والمقيمين بضرورة مراجعة الجهات المختصة بالبلدية للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة في حالة إقامة المباني، وذلك حسب الشروط والمواصفات الخاصة بكل حالة وفي حالة أي استفسار او شكاوى الاتصال على الرقم 184. من جانب آخر واصلت بلدية الشيحانية ممثلةً بإدارة شؤون الخدمات حملات التعقيم والتطهير للمناطق التابعة للبلدية، حيث تم تنفيذ حملة لتعقيم وتطهير الأحياء والشوارع بمنطقتي الجميلية والخريب، وذلك حفاظاً على الصحة العامة.

أحالت دوريات قسم الحماية البرية بإدارة الحماية والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة عدداً من أصحاب العزب المخالفة إلى لجنة حماية أملاك الدولة لاستكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بإزالة تلك العزب حسب القانون رقم 10 لسنة 1987م بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، وفق تغريدة على الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر. وكان أصحاب تلك العزب قد قاموا ببنائها في المناطق البرية دون ترخيص. وتؤكد الوزارة أن دوريات قسم الحماية البرية مستمرة بأعمال التفتيش بجميع المناطق للتأكد من عدم وجود أي مخالفات بيئية، منبهة إلى أنه في حال ضبط أي عزبة مخالفة، سيتم بشأنها اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية.

قامت بلدية الوكرة ممثلة بإدارة الرقابة البلدية بإزالة تعديات على أملاك الدولة، عبارة عن (سور ومبان غير مرخصة) وذلك بمنطقة جنوب المشاف التابعة لبلدية الوكرة.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الأعتدة الميكانيكية (قسم النقليات) وبالتعاون مع بلدية الشيحانية بإزالة تعديات على أملاك الدولة عبارة عن (مزرعة بدون ترخيص) بمنطقة معيذر أم الزبار التابعة للبلدية، وذلك تنفيذاً لاحكام القانون رقم 10 لسنة 1987 بشأن املاك الدولة العامة والخاصة.

قامت بلدية الشمال بالتنسيق مع كل من إدارة أملاك الدولة وإدارة الأعتدة الميكانيكية بإزالة تعديات على أملاك الدولة متمثلة في هدم جزء مستقطع لبيت بر في منطقة أم جاسم التابعة للحدود الإدارية للبلدية، وقد تم تنفيذ عملية الهدم بواسطة إدارة الأعتدة الميكانيكية بالوزارة.

قامت إدارة الرقابة البلدية ممثلة بقسم الرقابة الفنية ببلدية أم صلال بإزالة التعديات على أملاك الدولة بمنطقة بوفسيلة.

ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي صباح اليوم، برئاسة المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي رئيس اللجنة، المقترح المقدم من خالد عبدالله الغالي، عضو المجلس ممثل الدائرة 22روضة راشد، بشأن لجنة تثبيت بيوت البر ولجنة التظلمات، وذلك بحضور غانم محمد الكبيسي، مساعد مدير إدارة أملاك الدولة بوزارة البلدية والبيئة.

بدء تطوير منطقة جريان نجيمة 2019 والانتهاء في 2022أكد محمد منصور محمد الخاطر، مدير إدارة أملاك الدولة بوزارة البلدية والبيئة أنه جاري التنسيق مع وزارة الثقافة والرياضة بشأن إعداد المخططات الشاملة للخدمات الرياضية المستقبلية بالدولة.وقال الخاطر في رده على الطلب المقدم من سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة 14، والتي تضم 8 مناطق هي "اللقطة، الريان العتيق، لبديع، الريان الجديد، الشقب، فريج الزعيم، الوجبة، روضة أبا الحيران" والخاص بتخصيص أراض لإنشاء ملاعب فرجان، أنه جاري دراسة موقع مقترح بمنطقة اللقطة لإنشاء ملاعب فرجان.تطوير منطقة جريان نجيمةمن جانب آخر، أكد خليفة هاشم السادة، المستشار الإعلامي بمكتب رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال" أن منطقة جريان نجيمة مدرجة ضمن برنامج الهيئة للطرق المحلية وشبكات الصرف الصحي، وأن أعمال تطوير المنطقة سوف تنطلق ضمن المشروع في الربع الثاني من عام 2019 على أن تنتهي في الربع الأول من العام 2022.جاءت تأكيدات السادة رداً على الطلب المقدم من مشعل عبدالله النعيمي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة 18 والتي تضم 14 منطقة، والخاص بتطوير منطقة "جريان نجيمة".

قامت الجهات المختصة ببلدية الشيحانية بالتنسيق مع لجنة حماية أملاك الدولة بإزالة مخالفتي تعد على أملاك الدولة في منطقتي خوزان ولوبرة التابعتين للبلدية، عبارة عن إنشاء مبان وتحويط بالأعمدة والحبال.