اقتصاد

478

خليفة بن جاسم: إغلاق دعوى العمل الدولية اعتراف بحماية قطر للعمال

اشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر بقرار منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة بإلغاء الدعوى التي تقدم بها 11 عاملا ضد دولة قطر بتهمة انتهاك حقوقهم الأساسية، لافتا إلى أن هذا القرار قد أنصف دولة قطر والتي تعمل جاهدة على توفير ظروف كريمة للعمال الوافدين والمحليين من خلال التشريعات العديدة التي أصدرتها بهذا الشأن.

وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن ما عبرت عنه ممثلة العمال في منظمة العمل الدولية خلال اجتماع المنظمة في جنيف، من ارتياح للقرارات والإجراءات التي اتخذتها دولة قطر بشأن العمالة، يعتبر اعترافا من المنظمة الدولية بالخطوات التي اتخذتها حكومة دولة قطر في سبيل تطوير نظام عمل منصف لأصحاب العمل والعاملين على حد سواء.

وقال سعادة رئيس الغرفة إن هذا القرار جاء نتيجة لجهود كبيرة بذلتها حكومة دولة قطر ممثلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إظهار مدى حرص دولة قطر على ضمان كل حقوق العمال والارتقاء بظروف المعيشة والعمل للعمالة الوافدة في البلاد وتطبيق أعلى المعايير فيما يتعلق بالعمال الوافدين، منوها كذلك بدور أصحاب الأعمال بدولة قطر في إسقاط هذه الدعوى من خلال مساهمتهم مع الجهات الحكومية في توضيح الإجراءات القانونية والتشريعية التي قامت بها الدولة في سبيل تعزيز حقوق العمال..

كما أشاد الشيخ خليفة بن جاسم بالجهد الذي بذله فريق غرفة قطر بالتعاون مع الجهات المعنية في سبيل دحض الادعاءات في هذه الدعوى، حيث إن غرفة قطر تمثل أصحاب الأعمال في دولة قطر.

وشدد سعادة رئيس الغرفة على تأكيد أصحاب الأعمال أهمية تعزيز الإطار القانوني الوطني لغاية تعزيز حقوق النسان والحماية القانونية للعمال الوافدين وتمكينهم من سبل انتصاف فعالة وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية، وهو ما يمكن استجلاؤه من خلال الإصلاحات التشريعية الجوهرية التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة من أجل أن يتمتع العمال الوافدين بحقوقهم المدنية والاقتصادية والثقافية.

ونوه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بالتعاون الكامل الذي أبداه أصحاب الأعمال مع حكومة دولة قطر من خلال الاستجابة لكافة قرارات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ومؤتمر العمل الدولي والأجهزة الإشرافية لمنظمة العمل الدولية، لافتا إلى التقدم اللافت الذي أحرزته الحكومة بالتعاون مع أصحاب الأعمال في تعزيز حقوق العمالة الوافدة ومعالجة المسائل المثارة في الشكوى التي تم إسقاطها.