اقتصاد

406

إتحاد الغرف العربية يطالب بإعتماد شهادات المطابقة

طالب رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية نائل الكباريتي باعتماد شهادات المطابقة بين الدول العربية لتسهيل حركة انسياب البضائع والمنتجات ما يسهم بدعم التجارة البينية العربية التي لا تزال أرقامها متواضعة.

وقال الكباريتي خلال ترؤسه، في مبنى غرفة تجارة الأردن بالعاصمة عمان، لقاء تشاوريا لفريق العمل العربي المتخصص بسلامة الغذاء، إن اعتماد شهادة المطابقة خطوة مهمة نحو توحيد المواصفات بين الدول العربية، مشيدا بقرار جامعة الدول العربية اعتماد اتحاد الغرف العربية ممثلا للقطاع الخاص في جميع الدول العربية.

وبين الكباريتي أن الهدف من إيجاد منظومة عربية موحدة لسلامة الغذاء، هو أن يصل الغذاء إلى المستهلك العربي بأفضل جودة، ودون عوائق في الاستيراد والتصدير، ولضمان انسيابية البضائع بين الدول العربية.

وقال مدير مشروع سلامة الأغذية الذي أطلقته الجامعة العربية وتنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" الدكتور علي بدارنة، إن فريق تفتيش عربيا يتبع للجامعة العربية موجود في عمان لتقييم جهاز الاعتماد الأردني في مجال المواصفات والمقاييس، وأنه يسعى إلى تكرار التجربة لتشمل سلامة الغذاء ومجالات الاعتماد الأخرى من دواء وصحة وغيرها.

وأضاف أن الهدف من المشروع هو إيجاد منظومة عربية موحدة لسلامة الغذاء وقواعد فنية عربية موحدة للمواصفات، حتى تسهل إجراءات التجارة البينية، وتدفق البضائع بين الحدود العربية.

يشار إلى أن فريق العمل العربي المتخصص لسلامة الغذاء، هو مجموعة توجيهية إقليمية متخصصة تشكلت في الأساس من مندوبي المؤسسات المسؤولة عن سلامة الغذاء ومعاييرها في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، والموقعة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وتتمثل المسؤولية الأساسية للفرق في تقديم المشورة الفنية للجامعة العربية، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، لتعزيز تنسيق ومواءمة تدخلات سلامة الغذاء، بما في ذلك معايير سلامة الغذاء.

ويرتبط المشروع بتنفيذ قرار المجلس الوزاري العربي الاقتصادي والاجتماعي الخامس والتسعين الصادر في فبراير 2015، والذي يدعو لتطوير نظام المواصفات القياسية العربية الموحدة والقواعد الفنية وبنية الجودة وسلامة الغذاء في الدول العربية، لدعم تيسير التجارة الحرة وتفعيل الاتحاد الجمركي العربي، تنفيذًا للقرارات السابقة الصادرة في هذا الشأن عن مؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في الرياض عام 2013.