شاركت دولة قطر في أعمال الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) - قمة الصناعة العالمية 2025، التي تُعقد في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 23 إلى 27 نوفمبر الجاري، بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي الدول الأعضاء وقادة الشركات الدولية، بالإضافة إلى حضور المدير العام للمنظمة. وترأس وفد دولة قطر سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة. ويُعد المؤتمر العام لليونيـدو منصة دولية بارزة تجمع القيادات والمستثمرين والخبراء لبحث سبل تحويل الرؤى والاستراتيجيات إلى خطوات تنفيذية تدعم التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة على مستوى العالم. وخلال كلمته أمام المؤتمر، أكد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، أهمية دور منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في ظل التحديات العالمية الراهنة، مشيراً إلى أن الصناعة تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الدولي ودعم جهود التنمية المستدامة، بما يسهم في تحقيق النمو الشامل والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وجدد سعادته التأكيد على دعم دولة قطر لأهداف المنظمة الرامية إلى تعزيز التنمية الصناعية المستدامة، خاصة في الدول النامية والأقل نمواً، مشيداً بالمبادرات الواردة في التقرير السنوي للمنظمة لعام 2024، والتي شملت مجالات نقل التكنولوجيا وتحفيز الاستثمار، وبناء شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص، ودعم الابتكار في مجالات الطاقة النظيفة، بما يعزز الجهود الدولية للقضاء على الفقر والجوع. وفي إطار التعاون المشترك، أعرب سعادة السيد محمد بن حسن المالكي عن تطلع دولة قطر لتوسيع نطاق التعاون مع /اليونيدو/ في مجالات المشورة الخاصة بالسياسات الصناعية، وبرامج التحول الرقمي، وتنمية الكفاءات البشرية. كما أشار إلى توقيع صندوق قطر للتنمية اتفاق مساهمة مع المنظمة لدعم قدراتها في مجالات الابتكار، والخدمات الاستشارية، والتكنولوجيا النظيفة، وكفاءة استخدام الطاقة، مؤكداً استعداد دولة قطر لتطوير هذا التعاون مستقبلاً بما يخدم أهداف التنمية الصناعية المستدامة. وفي ختام كلمته، أكد سعادته على أهمية تعزيز العمل الدولي المشترك لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، مشدداً على التزام دولة قطر بدعم جهود اليونيدو نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً لشعوب العالم. وشهدت جلسات المؤتمر مناقشة مجموعة واسعة من الموضوعات، شملت مستقبل التصنيع، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والعمل المناخي والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري، والأعمال الزراعية المستدامة، وسلاسل الإمداد والتجارة، والتمويل الابتكاري، وتمكين المرأة والشباب. كما تتناول الجلسات بحث موضوعات الاستثمار والشراكات، مع إبراز دور الذكاء الاصطناعي كمحفّز للتغيير الصناعي، وتسليط الضوء على دور الشباب في التحول الصناعي المستدام. وعلى هامش المؤتمر، شارك سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة في الاجتماع الاستثنائي للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، الذي خصص لمناقشة استراتيجية التكامل الصناعي العربي. كما اجتمع سعادته مع سعادة السيد إرفين إبراهيموفيتش نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية مونتينيغرو، حيث جرى استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين دولة قطر وجمهورية مونتينيغرو في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، وسبل دعمها وتطويرها. كما استعرض الاجتماع السياسات الاقتصادية الناجحة التي تبنتها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، إلى جانب الحوافز والتشريعات والفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الدولة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على الاستثمار في السوق القطري.

أعربت دولة قطر عن تقديرها لجهود منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية /يونيدو/ في مساعدة الدول الأعضاء على التكيف مع الظروف الحرجة التي يمر بها العالم نتيجة جائحة كورونا، وسعيها لتعزيز دور القطاع الصناعي في التعافي الاجتماعي والاقتصادي من الجائحة، وفي بناء القدرة على الصمود. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السفير سلطان بن سالمين المنصوري سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا الاتحادية والمندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، أمام الدورة التاسعة عشرة للمؤتمر العام لـ/يونيدو/. وقال سعادة السفير المنصوري إن الصناعة محرك رئيسي للنمو الاقتصادي المستدام والاستقرار البيئي والرخاء المشترك، مؤكدا أهمية دور /يونيدو/ للنهوض بالتنمية الصناعية الشاملة باعتبارها أكثر الأدوات فعالية لتحقيق التعافي الاقتصادي، وإحراز التقدم نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مشددا على أهمية الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي والطاقة المستدامة والابتكار والتكنولوجيات الرائدة، والتي تقع ضمن ولاية /يونيدو/، في إيجاد حلول مستدامة للتحديات الكبرى في العالم، وعلى رأسها تحديات الفقر وتغير المناخ والتدهور البيئي. وتناول سعادته الخطوات الكبيرة التي اتخذتها دولة قطر في مجال الصناعة لتنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على قطاعي النفط والغاز، قائلا في هذا الصدد تستمر دولة قطر في ضوء رؤيتها الوطنية 2030، في تسريع النمو في قطاع الصناعات التحويلية بحيث تستخدم الموارد الطبيعية والمواهب والابتكار والقدرات المالية بشكل متكامل لتحقيق اقتصاد مستدام ومزدهر ومتنوع، ومن المتوقع أن ينمو قطاع الصناعة التحويلية بمعدل سنوي قدره 4.5 بالمئة. كما أشار سعادة السفير المنصوري إلى الاهتمام البالغ الذي توليه دولة قطر لزيادة نسبة مساهمة الطاقة النظيفة، ومنها الغاز، في منظومة الطاقة لضمان الانسجام بين النمو الاقتصادي الكبير للدولة وحماية البيئة، لافتا إلى أن دولة قطر تولي أيضا اهتماما كبيرا لمواجهة مخاطر التغير المناخي، وتواصل الاستثمار في مشاريع التحول إلى عالم أخضر من خلال الاستثمار في التقنيات منخفضة الكربون وفي شراكات مع دول صديقة للتحول من صناعات الفحم إلى الطاقة النظيفة. وذكر سعادته أيضا أن دولة قطر ستبدأ في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية لأول مرة في النصف الأول من عام 2022، موضحا أنها تتطلع إلى التعاون مع /يونيدو/ لتعزيز النمو الأخضر والتصدي للتغير المناخي لما ينطوي عليه من آثار سلبية تقوض قدرة الدول الأعضاء على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفيما يتعلق بالاستثمار في الصناعة التحويلية، أوضح سعادة السفير أن دولة قطر حريصة على تهيئة بيئة استثمارية ملائمة لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار، وفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية في أنشطة الصناعة التحويلية، وتقديم حزمة من الحوافز التشجيعية المتنوعة وذلك عن طريق إصدار الأدوات التشريعية المحفزة على المشاركة والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن الجهات الحكومية القطرية أنشأت عدة مناطق صناعية لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تهيئة المرافق الأساسية للمصانع، كما أنشأت مناطق اقتصادية ومناطق حرة، وحاضنات أعمال لريادة الأعمال. وأعرب سعادة السفير سلطان بن سالمين المنصوري عن امتنان دولة قطر للجهود التي تبذلها منظمة /يونيدو/ لتلبية تطلعات الدول الأعضاء في تحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة، وبناء مستقبل مستدام أكثر قدرة على الصمود.

تسلم سعادة السيد لي يون المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو، اليوم، أوراق اعتماد سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى المنظمة. وأشاد سعادة المدير العام لليونيدو بالتعاون القائم بين دولة قطر والمنظمة، وخاصة دعم دولة قطر المستمر لبرامج ومشاريع المنظمة المختلفة بما يكفل تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمي. كما أثنى السيد يون على رؤية قطر الوطنية 2030 وأكد دعم المنظمة لتحقيق أهدافها. من جانبه، أكد سعادة المندوب الدائم للدولة على أهمية الدور الذي تضطلع به اليونيدو في تحقيق التنمية الصناعية وخاصة في الدول النامية، مؤكداً حرص دولة قطر على دعم جهود المنظمة في مواجهة التحديات الإنمائية العالمية.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد لي يون، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية /اليونيدو/، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها سعادته إلى النمسا. جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات بين دولة قطر ومنظمة اليونيدو، وزيادة التعاون الفني في مجال التنمية الصناعية بين دولة قطر والمنظمة.

طالب رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية نائل الكباريتي باعتماد شهادات المطابقة بين الدول العربية لتسهيل حركة انسياب البضائع والمنتجات ما يسهم بدعم التجارة البينية العربية التي لا تزال أرقامها متواضعة.وقال الكباريتي خلال ترؤسه، في مبنى غرفة تجارة الأردن بالعاصمة عمان، لقاء تشاوريا لفريق العمل العربي المتخصص بسلامة الغذاء، إن اعتماد شهادة المطابقة خطوة مهمة نحو توحيد المواصفات بين الدول العربية، مشيدا بقرار جامعة الدول العربية اعتماد اتحاد الغرف العربية ممثلا للقطاع الخاص في جميع الدول العربية.وبين الكباريتي أن الهدف من إيجاد منظومة عربية موحدة لسلامة الغذاء، هو أن يصل الغذاء إلى المستهلك العربي بأفضل جودة، ودون عوائق في الاستيراد والتصدير، ولضمان انسيابية البضائع بين الدول العربية.وقال مدير مشروع سلامة الأغذية الذي أطلقته الجامعة العربية وتنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" الدكتور علي بدارنة، إن فريق تفتيش عربيا يتبع للجامعة العربية موجود في عمان لتقييم جهاز الاعتماد الأردني في مجال المواصفات والمقاييس، وأنه يسعى إلى تكرار التجربة لتشمل سلامة الغذاء ومجالات الاعتماد الأخرى من دواء وصحة وغيرها.وأضاف أن الهدف من المشروع هو إيجاد منظومة عربية موحدة لسلامة الغذاء وقواعد فنية عربية موحدة للمواصفات، حتى تسهل إجراءات التجارة البينية، وتدفق البضائع بين الحدود العربية.يشار إلى أن فريق العمل العربي المتخصص لسلامة الغذاء، هو مجموعة توجيهية إقليمية متخصصة تشكلت في الأساس من مندوبي المؤسسات المسؤولة عن سلامة الغذاء ومعاييرها في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، والموقعة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.وتتمثل المسؤولية الأساسية للفرق في تقديم المشورة الفنية للجامعة العربية، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، لتعزيز تنسيق ومواءمة تدخلات سلامة الغذاء، بما في ذلك معايير سلامة الغذاء.ويرتبط المشروع بتنفيذ قرار المجلس الوزاري العربي الاقتصادي والاجتماعي الخامس والتسعين الصادر في فبراير 2015، والذي يدعو لتطوير نظام المواصفات القياسية العربية الموحدة والقواعد الفنية وبنية الجودة وسلامة الغذاء في الدول العربية، لدعم تيسير التجارة الحرة وتفعيل الاتحاد الجمركي العربي، تنفيذًا للقرارات السابقة الصادرة في هذا الشأن عن مؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في الرياض عام 2013.

نوه خبراء من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة "اليونيب" بالتقدم الذي حققته دولة قطر فيما يتعلق بجهود حماية الأوزون والتزام الدولة بتنفيذ متطلبات اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون. جاء ذلك خلال زيارة قام بها هؤلاء الخبراء للدوحة وبحثوا خلالها مع عدد من المسئولين المعنيين في إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيماوية ونقطة الاتصال الوطني للأوزون بوزارة البلدية والبيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة بالاستراتيجية الوطنية للتعامل مع المواد الهيدروكلورفلوركربونية، الموضوعات التي تهم الجانبين في هذه المجالات، وذلك في إطار تنفيذ دولة قطر لاتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال. تم خلال الزيارة أيضا متابعة سير العمل في المشروعات الممولة من الصندوق المتعدد الأطراف التابع لبروتوكول مونتريال وكذلك الإعداد للمرحلة القادمة من المشروعات التي سيتم تقديمها للصندوق من أجل البدء بتنفيذها خلال العام القادم في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع المواد الهيدروكلورفلوركربونية والتي تستمر حتى عام 2030 وفقا للحدود الرقابية المعتمدة لدى البروتوكول.