اقتصاد

194

احتياطيات قطر الدولية نهاية أغسطس 157 مليار ريال

ارتفعت الاحتياطيات الدولية لدولة قطر إلى 27 مليار ريال خلال الفترة من أغسطس 2013 إلى أغسطس 2014 ليصل حجمها الإجمالي إلى 157 مليار ريال وفقا لأخر تقرير أصدره مصرف قطر المركزي، وتمثل اعلى قيمة وصلت لها الاحتياطيات.

وتصدرت السندات واذونات الخزينة الأجنبية قائمة الاحتياطيات الدولية لقطر التي بلغت قيمتها حوالي 101 مليار ريال حتى أغسطس الماضي، مقابل 91 مليار في أغسطس 2013 بزيادة حوالي 10 مليارات خلال تلك الفترة ، كما شملت الاحتياطيات 53.3 مليار ريال أرصدة لدي البنوك الأجنبية ، مقابل 5ر36 مليار ريال حتى أغسطس 2013 بزيادة حوالي 17 مليار ريال ، وارتفعت احتياطيات الذهب إلى 2.3 مليار ريال ، بزيادة 300 مليون ريال . كما استقرت ودائع حقوق السحب الخاصة عند 1.5مليار ريال.

وأكد خبراء المال والمصرفيون ان الاحتياطيات الدولية التي تملكها قطر تدعم الثقة العالمية في الاقتصاد القطري وتعزز من جذب الاستثمارات الخارجية للسوق المحلي باعتبار ان هذه الاحتياطيات مؤشرا عن الوضع الاقتصادي والسياسات المالية والنقدية التي تطبقها الدولة .. وأوضح الخبراء ان مصرف قطر المركزي يدير الاحتياطيات الدولية بنجاح كبير سواء السندات والاذون العالمية التي يشتريها او رصيد الدولة من الذهب .. وكشف الخبراء عن ارتفاع الاحتياطيات الدولية لقطر الي هذا المستوي القياسي ، نتيجة للفائض المالي الذي حققته الدولة واستغلال جانبا منه في دعم هذا الاحتياطي الدولي لتعزيز وضع الاقتصاد في المحافل الدولية .. إضافة إلي تأثيره الايجابي علي جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق القطري.

وتوقع الخبراء ارتفاع الاحتياطيات في 2014 الي مستويات قياسية في ظل الأداء الجيد للاقتصاد المحلي ومعدلات النمو القياسية التي يحققها الاقتصاد المحلي ، اضافة الي الثقة الكبيرة التي اكتسبها وأدت إلي زيادة الاستثمارات الأجنبية وجذب رؤوس الأموال.

من جانبه يوضح رجل الأعمال احمد الخلف ان الاحتياطي الدولي لاي دول يمثل مؤشرا جيدا علي الوضع الاقتصادي في تلك الدولة فاذا كان كبيرا فيدل علي قوة الاقتصاد وقوة ميزانية الدولة وسياستها المالية والنقدية لان الاحتياطي هو انعكاس لهذه الميزانية والنتائج التي تحققها .. ويضيف الخلف أن قطر استطاعت خلال السنوات الماضية تكوين احتياطي دولي يصل إلي 125 مليار ريال يعتبر من أفضل الاحتياطيات في المنطقة مقارنة مع عدد المواطنين.

ويوضح أن سياسة مصرف قطر نجحت في التعامل مع هذا الاحتياطي حيث تراجعا أو تصاعدا وفقا لتغيير قواعد وإجراءات السياسة النقدية وقيام المركزي أحيانا ببيع السندات واذونات الخزينة الأجنبية إضافة إلي سحب أرصدته من البنوك الأجنبية بالخارج لسداد أموال البنوك المحلية التي طلبتها .. وأكد الخلف ان تراجع الاحتياطي لا يمثل أي مشكلة للاقتصاد المحلي لأنه لا يعتمد علي هذا الاحتياطي في تمويل أي عمليات أو أنشطة كما انه يمكن زيادته من فوائض الميزانية بدون أي مشكلة .. مشيرا إلي أن البنوك المحلية تفضل استثمار جزء من السيولة المتوافرة لديها في السندات وأذون الخزانة التي يصدرها المركزي.

استقرار الريال

من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي على موقعه ان سياسة المصرف الاستثمارية في إدارة احتياطياته المالية تعمل علي الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار ، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى استقرار الجهاز المصرفي والمالي. ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار احتياطياته المالية في أدوات استثمارية مضمونة القيمة كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية والودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية.. إضافة إلي الاستثمار في الذهب. ويعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الاستثمارية جغرافياً بهدف توزيع المخاطر.

ويضيف المركزي أن لجنة الاستثمار تعمل من خلال ثلاثة مبادئ أساسية أولها الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية، وثانيا السيولة بما يوفر حد أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة، وثالثا الربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح الممكن شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة. وتعتبر آلية QMR أحد الأدوات النقدية التي تتمكن من خلالها البنوك المحلية من الإيداع لدى مصرف قطر المركزي أو الاقتراض منه لليلة واحدة بمعدلات فائدة محددة مسبقاً.

وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. أحد هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية".