اقتصاد

322

"قطر للتنمية" يطلق صندوقًا استثماريًا بـ 365 مليون ريال

كشف السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، عن خط خدمة جديد من خدمات البنك للإستثمار المباشر بهدف الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة أطلق عليها اسم "إستثمار"، وبقيمة إجمالية تصل إلى 365 مليون ريال.

آل خليفة: الخدمة الجديدة توفر منصة دعم غير مسبوقة لرواد الأعمال.. قطر للتنمية ينتقل من مرحلة القروض إلى مرحلة المشاركة في المشاريع

واعتبر آل خليفة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر البنك، خدمة "إستثمار" أولى المبادرات من نوعها في دولة قطر، وعلى مستوى الشرق الأوسط وهي مبادرة صندوق الإستثمار الرأسمالي للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويعني الصندوق الجديد بالإستثمار في الشركات الناشئة المبتكرة والشركات الصغيرة والمتوسطة النامية.

وقال آل خليفة إن المبادرة "صندوق الإستثمار الرأسمالي" تهدف أولاً إلى توفير رأس المال الذي يحتاجه رائد الأعمال القطري أو صاحب الشركة الناشئة من أجل التشغيل والنمو، ثم تشجيع رواد الأعمال على الإبتكار وبدء العمل على مشاريع جديدة تساهم في تنويع الإقتصاد، وبعد ذلك تأتي أهمية بناء القدرات وشبكة المعرفة لتسريع وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مستوى المعايير العالمية، وأخيراً توليد قيمة عوائد محايدة التي يمكن إعادة إستثمارها في صناديق ومبادرات أخرى تساعد في دعم الإقتصاد.

وأضاف في ذات السياق: "يعتبر هذا الصندوق الأول من نوعه في قطر ويوفر منصة دعم غير مسبوقة لرواد الأعمال للوصول للتمويل الرأسمالي ويتماشى مع ما يقوم به بنك قطر للتنمية من دعم وتشجيع لتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال عدد من الخدمات والمبادرات وصولاً لخدمات النافذة الواحدة لتوفير كافة إحتياجات رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تحت منصة واحدة".

ولفت إلى أن خدمة إستثمار تتوافق مع إستراتيجية بنك قطر للتنمية لتوفير خط جديد من الخدمات لتسهيل وصول رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مصادر التمويل ليشكل نقلة نوعية في مجال الإستثمار في الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة وإستثمار، وهو عبارة عن إستثمار مباشر من بنك قطر للتنمية في أفكار رواد الأعمال القطريين والشباب القطري. ومن أجل ذلك، قام البنك بتطوير إستراتيجية متكاملة لهذا الصندوق الفريد من نوعه، داعياً رواد الأعمال القطريين إلى الإستفادة من هذا الدعم الذي يتجاوز الدعم المالي المتمثل عادة في الإستثمار أو الإقراض إلى توفير بيئة حاضنة للأعمال ودعم وإرشاد لضمان نجاح تلك المشاريع.

وأوضح آل خليفة أن هذه المبادرة تأتي تتمة لباقي المبادرات والخدمات التي يقدمها ويطرحها بنك قطر للتنمية لرواد الأعمال القطريين، وذلك من خلال بيئة حاضنة، وسهولة الوصول إلى التمويل الإستثماري والاقراض، فضلاً عن الخدمات غير مالية واللوجيستية التي يقدمها البنك، وصولاً إلى خدمات التصدير إلى الأسواق العالمية، عن طريق خدمة تصدير، مؤكداً أنه من خلال تلك الخدمات المتعددة، يقدم البنك خدمة النافذة الواحدة، والتي تزود رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية، بكافة الإحتياجات والخدمات، عن طريق هذه النافذة الواحدة.

تخفيف المخاطر

من جهته أكد السيد محمد مبارك الخاطر، المدير التنفيذي للإستثمار في بنك قطر للتنمية، على أهمية هذا الصندوق لما فيه من إيجابيات ودعم يقدمه لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح الخاطر أن ما يميز "صندوق الإستثمار الرأسمالي للشركات الصغيرة والمتوسطة" أنه يناسب الشركات التي ترتفع فيها نسبة المخاطرة ولكن لديها إمكانية عالية للنمو وذلك من خلال الحصول على حصة أسهم في الشركة المؤهلة بهدف آجل لبيعها في المستقبل بعد التوسع ونمو الأعمال، بالإضافة إلى كون المستثمرون أكثر نشاطاً بفضل حصولهم على مقعد في مجلس الإدارة.

وتعقيباً على ذلك، قال الخاطر: نسعى من خلال هذا الصندوق إلى دعم مشاريع وإبتكارات رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة بطريقة جديدة ومختلفة. وتسهيلاً لحصول رواد الأعمال على الإستثمار، قمنا بعمل مراحل تغطي ما قبل الإستثمار وأثناء الإستثمار وبعده، من أجل تغطية جميع التفاصيل المهمة التي تساعد في تنويع الإقتصاد ودعم ريادة الأعمال".

وتصل مدة الإستثمار في الصندوق إلى 10 سنوات مقسمة إلى خمس سنوات لطرح الإستثمار، ثم 5 سنوات كفترة احتفاظ بالاستثمار.

وأوضح الخاطر، أن حجم الأموال المرصودة في الصندوق ستوزع بنسبة %20 للشركات الناشئة المبنية على الإبتكار، و80% للشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية.

وبخصوص القطاعات التي سيتم دعمها قال الخاطر: "بإستثناء قطاعات البناء والمقاولات والتجارة، فكافة القطاعات يدعمها الصندوق الجديد، وتصل نسبة مساهمة البنك إلى أقل من %50 وتكون على حسب تقييم الشركة نفسها، بالإضافة إلى أن حجم التمويل يتراوح ما بين مليون ونصف ريال إلى 7 ملايين ريال للشركات الناشئة، و3 ملايين ونصف ريال إلى 18 مليون ريال للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الخاطر أن الدعم المقدم من خلال الصندوق، سيتجاوز الدعم المالي إلى أشكال أخرى توافقاً مع إستراتيجية تعزيز الإستثمار، ومنها حقوق التسويق، وعضوية مجلس الإدارة للشركات المستثمر بها، إضافة إلى إستراتيجية لتحقيق القيمة، وإدارة خطة نمو للشركة، وتطبيق أفضل الممارسات، ومساندة رواد الأعمال القطريين، عبر الشبكة المتوفرة في البنك، كما أن البنك لديه شراكة مع شركة عالمية لإدارة الأصول، وهي متخصصة في الاستثمار الرأسمالي للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إن من أهداف الصندوق الجديد، العمل على توفير رأس المال، لرائد الأعمال، وتعزيز وتيرة ريادة الأعمال في قطر، بالإضافة إلى بناء القدرات، وتحقيق عائدات مستدامة، وبناء على هذه الأهداف قمنا ببناء إستراتيجية متكاملة، لتشغيل هذا الصندوق.

إستثناء قطاع البناء والمقاولات ويدعم باقي القطاعات الإقتصادية

البنك شريك في الإستثمار مع رائد الأعمال

ورداً على سؤال إذا كانت هذه المبادرة تتشابه مع مبادرات أخرى لبنك قطر للتنمية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، أوضح الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن هذه المبادرة الجديدة، تختص بالإستثمار، ويعتبر البنك طوال فترة تقديم الخدمات كان على الدوام على هيئة المقرض، أما اليوم فهو شريك في الإستثمار المباشر مع رائد الأعمال القطري، ويملك أسهماً في الشركة ويعمل على نموها والإزدهار، وذلك يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية إلى الوصول إلى بر الأمان بمخاطر أقل، وهذا هو الفرق ما بين القرض أو الدين والإستثمار.

وتابع آل خليفة: أن البنك وتواجده كشريك في الشركة يدخل في مجلس الإدارة ويعمل على التوجيه الإستراتيجي، ومساعدة رائد الأعمال على إدارة دفة الشركة في الإتجاه الصحيح، مشيراً إلى أن تواجد الشركة العالمية المختصة في الإستثمار الرأسمالي للشركات الصغيرة والمتوسطة، يعتبر مساندة في إدارة هذه المحفظة، والخبراء المتواجدين هم خبراء في كيفية تحويل الأفكار والشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى شركات ناجحة على أرض الواقع.

كما قال آل خليفة حول الأسس التي تم عليها بناء هذه المبادرة، أن إطلاق الصندوق أتي بعد دراسة متأنية لإحتياجات السوق القطري، للشركات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع ريادة الأعمال القطري، ومن خلال الدراسة التي قمنا بها وإطلاق الإستراتيجية الجديد في 2014، والتي ركزت على محاور أساسية نحو إيصال رواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية تجاه خدمات النافذة الواحدة، ووصولهم إلى العالمية.

إضافة جديدة

وأوضح آل خليفة: أنه من خلال تقديم هذه الخدمات، وجدنا أن هنالك عنصراً عاماً مفقوداً في نظام دعم ريادة الأعمال، وهو محفظة الإستثمار المباشر في الشركات القطرية، لافتاً إلى أنه إذا أراد رائد الأعمال القطري أن يبدأ مشروعاً صغيراً أو متوسطاً كانت أمامه آلية واحدة وهي الإستقراض من البنوك المتوفرة سواء عن طريق برنامج الضمين، أو الإقتراض المباشر، فكان رائد الأعمال القطري مطالب بتزويد رأس المال من قبله وتحمله كافة المخاطر حالة فشل المشروع.

وأضاف: أن البنك يضع آليات مختلفة من أجل عدم تدهور حالة المشاريع ووصولها إلى مرحلة الفشل، وكان لا يزال رائد الأعمال القطري، يتعرض إلى العديد من المخاطر، لذلك قمنا بإيجاد آلية أو صندوق إستثماري للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لرواد الأعمال لتمكينهم من الحصول على شراكة فعلية، وشريك مؤسسي لتحويل أفكارهم إلى مشاريع حقيقية على أرض الواقع، وهو الشئ الفريد والنوعي الذي قمنا به وغير مسبوق في دولة قطر، وعلى مستوى المنطقة، والتي لا تقدمها البنوك المشابهة في هذه الدول.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: كان يتعين علينا أن نعمل على إيجاد مثل هذه الجهة في قطر ومن الإلزام أن تقوم برصد مثل هذا المبلغ 365 مليون ريال قطري، وهو الصندوق الأول، وتهتم هذه الجهة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتدخل وتدعمها بالإستثمار المباشر، وتزودها بالنصح والإرشاد، ومن ثم تتخارج منها بعد فترة، وذلك بغير هدف ربحي للبنك، بل إن تعمل على إيصال الشركة القطرية الصغيرة والمتوسطة إلى مرحلة النضوج.

تخارج

وبخصوص التخارج قال الخاطر: إن مدة الصندوق هي نحو 10 سنوات، 5 سنوات مدة إستثمار وما بين 3 إلى 5 مدة إحتفاظ للأسهم، موضحاً أن هناك 3 أنواع للتخارج، أولها بيع الحصص لرائد الأعمال نفسه، ويمكن الإتفاق معه في البداية، على بيع الحصص بسعر أقل من السوق، بحسب معايير يتم الإتفاق عليه، وهذا بهدف تحفيز الشباب القطري، وإعادة الأرباح إلى الشركة لتعمل على زيادة نموها ونجاحها.

وتابع المدير التنفيذي للإستثمار في بنك قطر للتنمية: أما النوع الثاني، فهو بيع الأسهم لشريك إسترايتجي آخر سواء شركة أو بنك، والتي ستعمل على فائدة الشركة الصغيرة والمتوسطة القطرية، وهذا بالطبع مع الإتفاق مع رائد الأعمال القطري، أما النوع الأخير من التخارج فهو المتعلق بوضع الأسهم في البورصة الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي سيتم إنشاؤها قريباً، وبالتالي ستكون هذه الأسهم مطروحة للتداول.

وأكد الخاطر على أن رائد الأعمال صاحب الشركة هو قبطان السفينة، وسنكون نحن بجواره لمساندته وإرشاده وتوجيه النصح ولا نفكر في أخذ موقعه في إدارة الشركة، بل تقديم كافة أنواع الخدمات والدعم له.

وبخصوص التحديات التي تواجه رواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل الإجراءات الروتينية التي يعتبرها البعض طويلة، وتجعل عددا من الرواد لا يكملون هذا الطريق، أجاب آل خليفة قائلاً: "نحن نعمل ضمن منظومة، والحكومة وضعت خططاً واضحة، والمتابع اليوم يرى أن الكثير من مبادرات الحكومة، تعمل على وضع حلول لإرتفاع الأراضي والإجراءات الروتينية، وغيرها، من التحديات الموجودة".

دعم متواصل من البنك

وأكد آل خليفة على قيام بنك قطر للتنمية على توفيره العديد من طرق الدعم المختلفة، مثل خدمة الإحتضان وتوفير المكاتب بقيمة رمزية للغاية وأحياناً من دون أي قيمة، بالإضافة إلى توفير ورش العمل التي يستطيع من خلالها تحويل فكرته إلى مشروع، فضلاً عن قيام حاضنة قطر للأعمال بتخريج أكثر من 100 رائد أعمال قطري، خلال الفترة الماضية، وأيضا في مركز بداية الذي استطاع مساعدة أكثر من 4000 شاب، في تحويل أفكارهم إلى مشاريع، وبنك قطر للتنمية من خلال الخدمات الإستشارية تم دعم أكثر من 250 شركة قطرية، في تحويل الأفكار إلى دراسات جدوى قابلة للتطبيق على ارض الواقع، كما قمنا بوضع حلول متكاملة بخصوص التمويل لرواد الأعمال القطريين، فضلاً عن خدمة تصدير والتي ساعدت أكثر من 250 شركة قطرية لإيصال منتجاتها إلى الخارج وتحقيق أرقام متميزة، بالإضافة إلى خدمة "جاهز" وغيرها العديد من الخدمات الأخرى، وهذا كله يصب في مصلحة تحقيق خدمات النافذة الواحدة.

50 % نسبة مساهمة الصندوق في المشروع الإستثماري.. 80 % من موارد الصندوق توجه للشركات الصغيرة والمتوسطة و20% للناشئة

ورداً على سؤال هل يوجد تحديد لحصص القطاعات التي سيتم دعمها، أوضح المدير التنفيذي للإستثمار في بنك قطر للتنمية، بأنه لا توجد حصص خاصة لكل قطاع أو مجال، بل يكون هناك قطاعات مفضلة بحسب استراتيجية البنك، ولكن لا يتم الحصر على تقديم الإستثمار لهذه القطاعات فقط، مؤكداً أنه تحسباً وحتى لا يحدث تعارض في قرارات رائد الأعمال القطري صاحب المشروع والبنك، فإننا نضع خطة متفق عليها بكامل تفاصيلها لـ 5 سنوات قادمة بيننا مستثمرين وبين رائد الأعمال، وفي حال أراد رائد الأعمال تغيير الخطة، نعمل معه لتوفير أفضل فرصة لنجاح الشركة وإذا أقنعنا بالفعل نعمل معه، وإذا حدث العكس فنعمل على إيجاد صيغة مناسبة وعادلة لإعادة مسار الشركة إلى طريقها بحسب الخطة الموضوعة.

ويسعى بنك قطر للتنمية إلى توفير كافة الإمكانات التي تعمل على تسريع عملية التنمية ضمن القطاع الخاص القطري بما يتماشى مع إحتياجات التنوع الإقتصادي في الدولة، وهذا من خلال تفعيل دور القطاع الخاص والمساهمة في بناء إقتصاد تنافسي مستدام.

اقرأ أيضاً

وزارة التجارة : 26.84 مليار ريال مساهمة الصناعات التحويلية بالناتج الإجمالي

استثمار القابضة تسجل ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 66% وصافي أرباح بنسبة 99 %

الذهب يصعد وسط تراجع الدولار واحتمالات خفض الفائدة

أخبار ذات صلة

أسعار العملات مقابل الريال القطري اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

انطلاق النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض