محليات

288

الأعلى للتعليم يُغلق مدرسة خاصة

فؤجي أولياء أمور حوالي 200 طالب بالمرحلة الإعدادية بإحدى المدارس الخاصة ذات الطابع الأمريكي، باخطار قامت المدرسة بارساله عبر البريد الالكتروني، في منتصف العام الدراسي توضح فيه إخلاء المبنى الخاص بالمدرسة بناء على قرار من المجلس الأعلى للتعليم، والإعلان عن عدم تسجيل هؤلاء الطلاب للعام الدراسي الجديد.

وحسب الإفادات التي حصلت عليها "بوابة الشرق" من أمهات الطلاب تبيّن أن أول اخطار تسلمه أولياء الأمور بتعليق تسجيل طلاب المراحل من السابعة فما فوق، خلال شهر مارس مما يعني صعوبة الحصول على أي مدرسة مناسبة، وهذا نتيجة لإغلاق التسجيل في أكثر من 99% من المدراس لتلك المراحل، تبعته دعوة لاجتماع طارئ من المدرسة لمناقشة الموضوع وطرح حلول مناسبة خلال نفس الفترة.

وتضمن إخطار آخر للمدرسة أن البحث مازال جار للحصول على مدرسة تطابق مواصفات المجلس الأعلى للتعليم، والذي استمر من جهة المدرسة وأولياء الأمور أنفسهم خلال شهري مارس وإبريل ومايو، وقامت المدرسة بتجميد التسجيل للفصول المذكورة (تحت الإجراء) لحين الحصول على مبني مناسب وذلك في 25 إبريل الماضي، تلاه إخطار جديد في 18 مايو تبلغ فيه المدرسة بإلغاء التسجيل للفصول من المرحلة السابعة فما فوق، وتوالت الاخطارات المحبطة لأولياء الأمر كان أخرها في 28 مايو، يعلن عن فشل المحاولات للحصول على مبنى بديل.

أولياء أمور: نعترض على توقيت القرار الذي تسبب في ارباكنا

وأشارت عدد من أمهات الطلاب المتضررين إلى ضرورة ملاحظة أن التسجيل للعام القادم بأغلب المدارس انتهى في شهر مايو مما تحتم عليهن الجلوس لامتحان القبول ودفع مبلغ للامتحان والتسجيل لحجز مقعد للعام القادم، متأملين التمديد للمدرسة في حال الحصول على مبنى، ولفتن إلى أن دفع رسوم التسجيل في حال قبول الطالب في مدرسة أخرى قد لايتناسب مع امكانيات الكثير من أولياء الأمور.

وقالت إحدى الأمهات لقد فؤجي جميع أولياء الأمور بالإخطار الذي ارسلته المدرسة عبر الإيميلات، وكان ذلك في شهر مارس الماضي، حيث أن معظم المدارس الخاصة أغلقت باب القبول للعام الجديد.

وأكدت أن الصدمة كانت كبيرة جداً، قد أذهلت الطلاب وذويهم، الذين تضرروا كثيراً من هذا القرار، الذي فُرض على المدرسة من قِبل المجلس الأعلى للتعليم، حيث بدأت المدرسة تحركاتها لإيجاد بديل قبل اخطار أولياء الأمور مما تسبب في فقدان الفرص للتسجيل.

وأشارت إلى أن المجلس الأعلى للتعليم لم يتعاون مع المدرسة في السماح لها باكمال العام الدراسي في المبنى، وقام بإصدار قرار بإغلاقه، مما تسبب في ضغط كبير على المبنى الآخر، الذي جمع فيه صفوف طلاب الإعدادي مع طلاب الابتدائي لكي يتمكن الطلاب من اكمال عامهم الدراسي.

ونوّهت بأن هذا الدمج في حد ذاته يعتبر أسوأ من مخالفة المبنى الذي أُغلق بحجة عدم توافر الاشتراطات المطلوبة التى جاء فيها أن المبنى لا يحتوى على ساحة مناسبة، لافتة إلى أن المدرسة سعت إلى تغيير المبنى إلا أن ضيق الوقت والأسعار الباهظة حالت دون الحصول على مبنى جديد والذي يتوافق مع مواصفات التى تشمل الملاعب وتصميم الصفوف، وقالت أن أولياء الأمور لايعترضون على التشدد في توفير هذه المواصفات التي بلاشك تهدف لتوفير أمن وسلامة الطلاب، إلا أن الاعتراض في توقيت القرار الذي تسبب في ربكة أولياء الأمور، وقلق الطلاب الذين تم نقلهم لمبنى آخر بصورة عشوائية ومحبطة.

وأضافت أنها اضطرت لأن تبحث لابنها عن مدرسة أخرى وليس أمامها سوى خيار واحد بعد أن حصلت على مدرسة تدرس المنهج البريطاني، بينما كان يدرس ابنها طيلة السنوات الماضية المنهج الأمريكي.

وأشارت إلى أن رسوم التسجيل فقط في المدارس الأخرى تتراوح بين 1500 إلى 4000 ريال، وهي رسوم غير مُستردة في حال الحصول على مدرسة أخرى، كما أن رسوم الدراسة في السنة تتراوح ما بين 33 إلى 67 ألف ريال غير مشمولة برسوم الكتب.

وشددت الأم على ضرورة فرض رقابة شديدة على المدارس الخاصة، لاسيما فيما يتعلق، بالأسعارغير المعقولة التي أصبحت عبء حقيقي على الأسر، خاصة وأن ليس كل أولياء الأمور يعملون في جهات تدفع لهم رسوم التعليم، وتعتقد أنه من باب أولى أن يجد الطالب الذي يعمل والده في القطاع الخاص فرصة للقبول في المدارس المستقله، باعتبار أن أجور القطاع الخاص ضعيفة.