رياضة

370

إيقاف الكرة الكويتية على أجندة كونجرس الفيفا

يقف ملف إيقاف كرة القدم الكويتية على أعتاب لحظة تحديد المصير، عندما يطرح للتصويت خلال كونجرس الاتحاد الدولي "فيفا"، في مكسيكو سيتي بحضور 209 من أعضاء المنظمة الرياضية غدا الجمعة.

ويندرج موضوع إيقاف الكويت وإمكانية إجراء التصويت على رفعه من عدمه في البند الرابع من الجدول الذي يبدأ بكلمة ترحيبية من الرئيس ثم تفقد عدد الحضور والإعلان بأن الجمعية تُعقد بالتوافق مع أنظمة الاتحاد ثم تعيين مدقق الحسابات وهي جميعها أمور شكلية سريعة.

ويتضمن جدول أعمال الكونجرس 17 بندا أهمها البند التاسع المتعلق بكأس العالم ومسابقات الفيفا، والعاشر (مسائل مالية)، والحادي عشر (المسائل السياسية والتدخلات الحكومية)، والثالث عشر (تعديلات القوانين)، والخامس عشر (قبول عضوية كوسوفو من عدمها)، والسادس عشر (إقرار العموميتين المقبلتين في كوالالمبور وموسكو عامي 2017 و2018 على التوالي).

ويحتاج الملف الكويتي إلى ثلاثة وخمسين صوتا لضمان عدم تأييد خمسة وسبعين في المائة من الأصوات لاستمرار قرار الإيقاف، المفروض على الكرة الكويتية في السادس عشر من شهر أكتوبر لعام 2015.

ويبذل الوفد الرسمي للاتحاد الكويتي إلى جانب الوفد الشعبي جهودا مكثفة في مكسيكو سيتي للحصول على دعم الوفود المشاركة في الكونجرس لضمان رفع الإيقاف، الذي قد يكون مشروطا بتعديل القوانين خلال فترة زمنية سيتم تحديدها لاحقا، وذلك تجنبا لإعادة الإيقاف من جديد، سواء من المكتب التنفيذي، أو اللجنة الأولمبية الدولية.

وكان الشيخ طلال الفهد رئيس الاتحاد الكويتي قد كشف أن رفع الإيقاف الدولي المفروض على الكرة الكويتية لن يحسم من خلال تصويت أعضاء الجمعية العمومية لكونجرس الفيفا، بل ستكون كلمة الفصل لاحقًا لدى اللجنة الأولمبية الدولية وذلك لرفع الإيقاف بالشكل الشامل عن الرياضة الكويتية.

في سياق آخر، نفت الهيئة العامة للرياضة في الكويت ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن وقف صرف رواتب الاحتراف الجزئي للاعبين غير محددي الجنسية(البدون) معربة عن اعتزازها بما يقدمه الرياضيون من تلك الفئة من جهود مميزة.

وأكدت الهيئة في بيان لها التزامها التام بالمعايير والآلية المتبعة في عملية صرف المبالغ الخاصة بالاحتراف الجزئي وفق الكشوفات المعتمدة من الاتحادات المعنية والخاصة بهذا الشأن، وأوضحت أن اللائحة التنفيذية للاحتراف الجزئي في المجال الرياضي نظمت شروط قيد اللاعبين في الاحتراف الجزئي وتطلبت أن يكون اللاعب مقيدًا بالاتحاد المعنى دون أن تتطلب أن يكون اللاعب كويتيا مع مراعاة لوائح الاتحادات، وأن تصنيف اللاعبين مناط بالأندية الرياضية، وأن اللائحة التنفيذية المشار إليها قد حددت إعداد اللاعبين والمبالغ المخصصة لكل فئة.

وتهيب الهيئة العامة للرياضة بجميع المطلعين والمستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي توخي الحيطة والحذر في التعامل مع المعلومات والأخبار الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة وعدم التجاوب معها تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون كما تؤكد حرصها الدائم على مواصلة دعم الحركة الرياضية في الكويت وفق ما نص عليه القانون ونظمته اللوائح من أجل نهضة حقيقية للرياضة الكويتية.