محليات

793

 الخيمة الخضراء الرمضانية تشيد بجهود قطر في تنويع اقتصادها لخدمة البيئة

أشادت /الخيمة الخضراء/ التي ينظمها /برنامج لكل ربيع زهرة/ بما تقوم به دولة قطر والتركيز الواضح على التنويع الاقتصادي لخدمة الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر وكذلك الاستدامة المالية، منوهة بأن الدولة تعمل على تنويع مصادر الدخل.

وأكدت الخيمة في ندوتها الرمضانية السادسة التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي تحت عنوان "دور مؤسسات المال والأعمال في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر" أن الدولة اتخذت خطوات كبيرة وحققت قفزات واسعة في مجال الاستدامة من خلال الاقتصاد الأخضر والاستثمار في شبكة مواصلات عامة لتغيير نمط الحياة لدى أبنائها وتقديم كأس عالم خال من الانبعاثات الكربونية والنهوض بالإنسان كركيزة أساسية من ركائز التنمية وإعادة هيكلة النظام الحكومي ليكون قادرا على تنفيذ خطط الدولة في النهوض باقتصادها المستدام.

وفي هذا الصدد لفت الدكتور سيف بن علي الحجري رئيس برنامج لكل ربيع زهرة إلى أهمية "الاقتصاد الأخضر" في تحسين نوعية الحياة وإعادة تشكيل وتصويب الأنشطة الاقتصادية لتكون أكثر انسجاما مع البيئة، كما استعرض خصائصه كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة وقدرته على تحقيق الإصلاح المالي، وإصلاح نظم التجارة، ووضع معايير حديثة لقياس الاستدامة، والاستخدام الجيد للموارد، وضمان ممارسات مستدامة في الإنتاج والاستهلاك، والاستفادة من تجارب الآخرين.

ونبه إلى أن استمرار الازدهار الاقتصادي يستلزم توسيع القاعدة الإنتاجية الآمنة بيئيا، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وضمان تنوعه، وتعزيز كفاءته التقنية، وتوفير التشريعات اللازمة وآليات تطبيقها، مشددا على أهمية العلاقة بين التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية والبيئية والسيادة الوطنية على الموارد، وأن تكون مبادئ هذا النوع من الاقتصاد مرنة ولكل دولة على حدة.

ودعا الدكتور الحجري إلى الاستخدام الكفء والرشيد للطاقة مع الاعتماد على المتجددة منها، ووضع قوانين ملزمة بتقليل هدر الطاقة والتقليل من الانبعاثات الكربونية والغازات الدفيئة، مع العمل على تطوير جميع القطاعات وجعلها خضراء ومنها: قطاع النقل بالاعتماد على النقل الجماعي وفرض معايير لجودة الوقود، وقطاع النفايات بجعله قابلا لإعادة التدوير، وقطاع مصائد الأسماك بتنظيمه والحفاظ على موائل الكائنات البحرية، وقطاع الزراعة والمياه بالاستفادة القصوى من التكنولوجيا مع تقليل المبيدات وتحسين إدارة المياه، وقطاع التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا بجعله على سلم الأولويات، وقطاع السياحة بتطوير المرافق البيئية والمحميات الطبيعية.

وشدد على أهمية التخطيط الجيد والتوسع الحضري للمدن ودعم البنية التحتية وإضافة خدمات الانترنت وشبكات الاتصال وأن تكون المباني متعددة الاستخدامات ويتم فيها تقليل الموارد والمخلفات وكذلك تصويب الأنشطة الاقتصادية لتكون أكثر انسجاما مع البيئة.

وعن المنظور الديني للاقتصاد الأخضر قال الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء رحمة للعالمين وليس للإنسان فقط وأن البر بالبيئة مثل البر بالوالدين وعقوقها كعقوق الوالدين لأننا من تراب أي من "أمنا الأرض" مشيرا إلى أن البيئة الآن أصبحت مهددة من الانبعاثات الكربونية وتغيرات المناخ ويجب حمايتها والعمل على صونها.

وأضاف أن الإسلام أولى عناية كبيرة بالبيئة وحث على العناية بها في أكثر من 12 آية قرآنية وأحاديث شريفة كثيرة وحث على ذلك كل علماء الفقه القدامى والمحدثين وتابع بأن الله حين خلق آدم أمره بتعمير الكون وأن هذا التعمير محدد بشرطين أساسيين أن تكون إدارتنا للثروة في إطار العقيدة والأخلاق والثاني هو إدارة الثروة في ظل كرامة الإنسان وألا يترتب عليها الإضرار والإسراف، أي تحقيق المصالح للجميع ودرء المفاسد عنهم.

في الإطار ذاته عرف الدكتور عماد سعد الخبير البيئي "البصمة البيئية" كإحدى أدوات قياس الاستدامة كما تحدث عن "الاقتصاد الدائري" وبعده الفلسفي بعد أن أصبح ورقة رابحة في جميع أنحاء العالم خاصة وأنه يستفيد من الموارد أكثر من مرة في شكل دائري بحيث نجعل منها "صفر نفايات"، مقارنا ذلك بـ"الاقتصاد التقليدي أو الخطي" الذي يستخدم الموارد لمرة واحدة، وأثره السلبي على البيئة بما يتركه من مخلفات مشيرا إلى أن هذا النمط هو القائم في أغلب دول العالم.

وأضاف أن "الاقتصاد الدائري" بديل جيد للاقتصاد التقليدي نظرا لدوره الكبير في توفير المال والحد من انبعاثات الكربون كما أنه يواكب أهداف التنمية المستدامة وخطط واستراتيجيات وسياسات الدول في هذا الاتجاه كما يسهم في إطلاق صناعات جديدة واقتصادات جديدة قائمة على إعادة التدوير لافتا إلى أن الاقتصاد الدائري يسهم بشكل كبير في إعادة تصميم سلاسل التوريد ويدفع نحو الابتكار وتطوير التكنولوجيا والتغيير في سلوك المستهلكين وتغيير السياسات بما يقوم به من تخفيض النفايات والتلوث.

وحدد الدكتور عماد سعد الإجراءات اللازمة لجعل الاقتصاد الدائري فعالا ومنها تصميم المنتجات وفق نمط قابل للترقية والإصلاح والتفكيك، والتعاون عبر سلسلة التوريد بين القطاعات وأدوات تكنولوجيا المعلومات، وتوفير الخدمات المتعلقة بالإصلاح وإعادة الشراء والاستخدام، والدفع عند كل استخدام، منوها إلى أن موارد العالم اليوم أصبحت محدودة مما يستلزم التحول إلى الاقتصاد الدائري لأنه يركز على الاستفادة من جميع الموارد بدون هدر.

من جانبهم ناقش عدد من المتحدثين في الخيمة دور الاقتصاد الأخضر في تحقيق التنمية المستدامة والتحديات التي تواجهه وأبعاده التنموية مستعرضين قصص النجاح التي تحققت في هذا الجانب، وعرف المتحدثون النمو الاقتصادي الأخضر بأنه التنمية التي تأخذ في اعتبارها التغيرات المناخية وتخفيض الانبعاثات الكربونية لافتين إلى أن هذا النوع له انعكاس كبير على خطط الحكومات في كل جوانب التنمية كما يحتاج إلى تكنولوجيا حديثة وتكاليف كبرى مما يستلزم التعاون بين القطاعين العام والخاص وبين الدول المانحة والنامية.

وأفادوا بأن الاقتصاد الأخضر يعد ورقة رابحة ومنارة للسياسات الاقتصادية ونقطة ارتكاز للتحول للتنمية المستدامة لأنه يقلل نسبة الإنفاق ويجعل من النفايات ثروة حقيقية للدول والمجتمعات كما تحدثوا عن القدرة الحيوية للأرض واستنزاف الإنسان لمواردها ونمطه الإنتاجي والاستهلاكي غير المستدام محذرين من مواجهة عجز حقيقي عند الأجيال القادمة إذا استمر استنزاف موارد البيئة بهذا الشكل.

واستعرض المشاركون التوسع العمراني والاستثمار العقاري ودوره في توفير البيئة الخضراء التي تعطي لمنظومة الاستدامة قيمتها الحقيقية وتطور الثقافة المعمارية التي توفر الأمن البيئي والحياة الصحية المتكاملة، موضحين أن دولة قطر وظفت قدراتها الاقتصادية للحفاظ على البيئة وتوفير الحدائق والمساحات الخضراء في جميع التجمعات السكنية مراعية في ذلك كل جوانب الحياة الخضراء وما تضفيه على المجتمع من سعادة وراحة ورفاهية.

اقرأ أيضاً

صاحبة السمو تشارك في النسخة الثالثة من قمة الويب قطر 2026

قطر تشارك في الاجتماع الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر

وزارة البيئة والتغير المناخي تطلق مبادرة تسوير الروض

أخبار ذات صلة

تعرف على عقوبة القيادة بدون رخصة في قطر

مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته منخفضا