محليات

4592

محكمة تعوض مواطناً بـ 405 آلاف ريال من شركة سيارات

قضت محكمة الاستئناف المدني ـ الدائرة المدنية والتجارية بإلزام شركة سيارات بأن تؤدي لمواطن مبلغاً قدره "405066" ألف ريال قيمة سيارة حديثة اشتراها بدلاً عن سيارة متضررة بسبب التصنيع، وتبين وجود عيب بالمحرك نتيجة الارتفاع الشديد في الحرارة، وإلزام الشركة بدفع تعويض لمالكها قدره 50 ألف ريال تعويضاً أدبياً ومادياً.

وكان المستأنف قد أقام دعوى أمام القضاء المدني ضد شركة سيارات مطالباً بإلزامها تعويضه سيارة جديدة، وإلزامها برد جميع المبالغ التي تحصلت عليها أثناء فترة الضمان والتي تقدر بـ 40 ألف ريال بموجب فواتير، وكذلك مبلغ 500 ألف ريال لجبر الأضرار المادية والأدبية عما لحقه من خسارة تتمثل في المبالغ التي تكبدها، وما فاته من عدم استخدام السيارة جراء خطأ المدعى عليها.

وتفيد الوقائع بأنّ شاباً اشترى من شركة سيارات وهي المدعى عليها مركبة أحدث طراز بمبلغ 520 ألف ريال بضمان مدته 5 سنوات أو 150 ألف كيلو متر وأنه ملتزم بتعليمات الشركة محل التداعي.

وقد قام بكافة أعمال الصيانة داخل ورش الشركة وقبل موعدها المقرر، وكانت أدخلت السيارة محملة على شاحنة لتعطلها بالكامل بسبب ارتفاع شديد في درجة الحرارة، وخلال أقل من شهرين حسب آخر يوم صيانة وبعد معاناة مع الشركة المدعى عليها تمّ إخطار مالك السيارة بأنّ مركبته لا يمكن إصلاحها تحت الضمان لأنه عبارة عن سنتين ضمان من الشركة المصنعة و3 سنوات ضمان محلي مؤمن عليه من شركة تأمين محلية وهذا الضمان لا يقبل أيّ تأخير من مواعيد الصيانة، وتمّ تقديم عرض للإصلاح وبدون ضمان على أعمال الإصلاح بمبلغ يتجاوز الـ 60 ألف ريال وهذا العرض خدمة مقدمة من الشركة باعتباره عميلاً مميزاً.

وتفيد تعليمات الشركة المصنعة بأنه يتطلب تغيير المحرك بتكلفة قدرها 200 ألف ريال ولكن الورشة تركت السيارة بحجة أنه لا توجد موافقة من المالك على تغيير المحرك ولم توفر له سيارة بديلة كما هو متعارف عليه هذا بخلاف تحصيلها للفواتير من المالك خلال فترة الضمان مخالفة للقانون.

وأنه إعمالاً لمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود كان حرياً بها أن تقوم بإجراء صيانة لازمة بناء على طلبه وعدم تحمله لأيّ أعباء مالية لكون سيارته تحت الضمان وهو ما يتنافى مع مبدأ حسن النية، وقد تضرر الشاب أدبياً من عدم حصوله على سيارته فتقدم بشكوى لإدارة حماية المستهلك وطلب منها حمايته منها وإجبارها على إصلاح سيارته لكونها ما زالت تحت الضمان وتعويضه عن فترة تعطل السيارة.

وكان قد صدر تعميم من وزارة الاقتصاد والتجارة تعلن فيه استدعاء هذا النوع من المركبات لاحتمال وجود خلل في تثبيت أنابيب المكابح وكان المفترض أن تتم الصيانة في حينها ولكن هذا لم يتم، فأقام المدعي الدعوى أمام القضاء المدني.

مذكرة دفاعية قانونية

وقد قدم المحامي عيسى السليطي الوكيل القانوني لمالك المركبة مذكرة دفاعية قانونية بحق موكله طالباً تعويضه بمركبة حديثة، ومشفوعاً بالأسانيد والشواهد.

قال المحامي السليطي: لقد انتهت المحكمة إلى إصدار حكم تمهيدي بندب خبير ميكانيكي في الدعوى، وقد باشر فعلياً مأموريته وأودع تقريره، ومفاده أنّ السيارة كانت تحت الضمان وقت حدوث العطل ومدة الضمان 5 سنوات أو 150 ألف كيلو متر وأنّ مالكها أجرى الخدمة المطلوبة بموقع الشركة، وحدث عطل في محرك السيارة، وتمّ نقلها إلى مركز الصيانة وتبين أنّ ارتفاع الحرارة الشديد داخل المركبة أدى إلى تلف الأجزاء الداخلية للمحرك ورفضت الشركة تغيير المحرك المتضرر أو إصلاحه بحجة أنه خرج من نطاق الضمان.

وتبين للخبير أنّ السيارة يوجد بها عيب في الصناعة وأنه يجب على المصنع الوكيل تحمل تبعات إصلاح المركبة أو تغييرها ويحق للمالك الحصول على سيارة مثيلة أو ما يعادل قيمتها.

وأحالت المحكمة الدعوى لخبير ليباشر مأموريته للمرة الثانية وخرج التقرير بنتيجة علمية وهي أنّ نقص المياه نتيجة كسر أنبوب المياه الموصل من الراديتر إلى ماكينة التبريد هو السبب في عطل المحرك.

حكم محكمة أول درجة

وقضت محكمة أول درجة بإلزام الشركة بإبدال المدعي سيارة جديدة مماثلة لها من حيث النوع والمواصفات وتسليمها إليه وأن تؤدي مبلغاً قدره 20 ألف ريال تعويضاً مادياً وأدبياً.

وينص القانون رقم 8 بشأن حماية المستهلك وبخصوص النزاع القائم على أنّ المستهلك هو من يحصل على سلعة أو خدمة بمقابل أو بدون مقابل إشباعاً لحاجته الشخصية أو حاجات الآخرين أو يجري التعامل أو التعاقد بشأنها وأنّ المعني بالمزود هو من يقدم الخدمة أو يصنع السلعة أو يوزعها أو يتاجر بها أو يبيعها أو يصدرها أو يستوردها أو يتدخل في إنتاجها أو تداولها بهدف تقديمها للمستهلك أو التعامل أو التعاقد عليها بأيّ طريقة من الطرق.

وفيما يتعلق بالعيب أنه كل نقص في قيمة سلعة أو خدمة أو نفعها بحسب الغاية المقصودة منها يؤدي إلى حرمان المستهلك كلياً أو جزئياً من الاستفادة منها.

والمادة 5 من القانون تنص على أنه يلتزم مزود السلعة بإرجاع السلعة مع رد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها بدون مقابل في حال اكتشاف عيب فيها أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية.

والثابت من هذه الدعوى وجود عيب في التصنيع الذي يقتضي 3 حلول إما إرجاع السيارة أو إبدالها أو إصلاحها بدون مقابل، حيث تبين أنها تركت بالعراء تحت العوامل الجوية من حرارة الشمس والأتربة مما أدى إلى هلاكها.

اقرأ أيضاً

وزارة التربية والتعليم تفتتح المعرض التوعوي المصاحب لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يستقبل وزير الشؤون الخارجية الهندي

توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني والمعهد الدولي للقانون الإنساني في سان ريمو بجمهورية إيطاليا

أخبار ذات صلة

رئيس مجلس الشورى يجتمع مع سفيري موريتانيا وفرنسا

الأوقاف تعلن أسماء المتأهلين للمرحلة الثانية بمسابقة الشيخ جاسم "فرع القرآن الكريم كاملاً"