محليات

1417

خلال منتدى المجموعة الدولية لخبراء التصنيف..

د. الإبراهيم: إستراتيجية جامعة قطر تراعي التحديات الاقتصادية

أكد الدكتور إبراهيم الإبراهيم عضو مجلس أمناء جامعة قطر والمستشار الاقتصادي في الديوان الأميري، أن الإستراتيجية المقبلة للجامعة تراعي التحديات الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية دور المؤسسات التعليمية لاسيما مؤسسات التعليم العالي، في مجابهة التحديات التي تواجه الاقتصاد.

وخلال مشاركته اليوم، الإثنين، في منتدى المجموعة الدولية لخبراء التصنيف 2017، الذي يقام في جامعة قطر بالتعاون مع المجموعة الدولية لخبراء التصنيف، تحت شعار "التميز، القوة الدافعة للجامعات"، قال الإبراهيم في تصريحات صحفية: إن تصنيف الجامعات قد يكون فيه بعض الخلل لأنه يأخذ أموراً ليس لها بالضرورة علاقة في التنمية التي تشهدها الدولة.

نحن مع إعادة النظر في معايير تصنيف الجامعات لمعالجة الخلل

وأضاف: نحن نرى أن الجامعة والتعليم العالي بشكل عام لا بد أن يكون له هدف معين، وليس البحث العلمي فحسب، والجامعة بقدر ما تساهم في مواجهة التحديات بقدر ما يكون لها تصنيف أعلى.

نحن مع إعادة النظر في معايير تصنيف الجامعات، والمؤسسة المشاركة في هذا الملتقى تحاول قدر الإمكان تغيير مفهوم التصنيف، فقد كان المعيار سابقا مقدار البحوث التي تقوم بها الجامعة ومستوى البحوث، إضافة إلى وجود تفوق لدى الطلاب، وهناك جامعات تختار عددا قليلا من الطلاب، ومن هنا تحقق تلك المعايير.

وشدد على أن الجامعات الوطنية لا سيما في الدول النامية لها أهداف أخرى لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار عند التصنيف.

تصنيف جامعة قطر

ورداً على سؤال لـ "الشرق" حول مستوى تصنيف جامعة قطر، أوضح د. الإبراهيم أنه علينا النظر إلى المستوى الذي كانت عليه قبل 5 أعوام، حيث لم يكن لها تصنيف، أما اليوم فالجامعة ضمن قائمة أفضل 500، ولكن نحن نريد أن نتأكد أن هذا التقدم يتماشى مع متطلباتنا، بغض النظر عن التصنيف، بحيث نقف من خلال هذا المنتدى على مدى تحقيق جامعة قطر للتحديات والتي على أساسها يجب أن تصنف. وأوضح أن التصنيف يلعب دوراً في جذب الطلبة وتحقيق فرص عمل، ونحن نريد أن نوازن بين التصنيف وبين مدى الاستجابة لمتطلبات التنمية.

وأضاف الإبراهيم خلال كلمة في المنتدى: تحدد رؤية قطر الوطنية الأهداف العامة والطويلة الأمد التي توضح الخصائص اللازمة لبناء المجتمع القطري المنشود، وتُجسد هذه الأهداف مبادئ الدستور القطري، كما أنها تمثل تطلعات الشعب القطري ورغبات قيادة الدولة.

وقال: إنَّ رؤية قطر الوطنية حددت كذلك أهمّ التحديات الرئيسية التي تواجه أهدافها وهي: أولًا: الموازنة بين التحديث والمحافظة على التقاليد، ثانيًا: تلبية احتياجات الجيل الحالي واحتياجات الأجيال القادمة، ثالثاً: إدارة النمو وتجنب التوسع غير المنضبط، رابعًا: اتباع المسار التنموي الذي تتماشى متطلباته مع العمالة المستهدفة؛ كمًا ونوعًا، خامسًا: التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة، وحماية البيئة من جهة أخرى.

إستراتيجية التنمية

وأشار د. الإبراهيم إلى نقاط يجب أخذها بعين الاعتبار، عند وضع إستراتيجية التنمية القادمة، قائلا: إنَّ إستراتيجية التنمية الوطنية القادمة بحاجة لأن تُبنى على الدروس المستفاد من الإستراتيجية الأولى مع الأخذ بعين الاعتبار الحتميات الجديدة. ولخص تلك النقاط، في 4 محاور: فعلى الصعيد التقني، يجب أن ترتكز إستراتيجية التنمية الوطنية 2017 - 2022 على سدّ الثغرات ضمن الإطار التخطيطي، خاصة أنَّ التخطيط ما دون المستوى الوطني ما زال ضعيفًا، وتحسين التنسيق والتنظيم بين القطاع الواسع والقطاعات الأخرى، وتوفير المزيد من التوجيهات العالية الجودة بشأن الأولويات الوطنية والقطاعية، وتعزيز نظام الإدارة العامة لكي تتمكن من تقديم خدمات ذات جودة عالية وقيمة جيدة للمال.