عربي ودولي

273

قطر تعرب عن قلقها حول الهجمات التي تنفذها الطائرات بدون طيار

أعربت دولة قطر عن بالغ القلق حيال استخدام الطائرات بدون طيار في تنفيذ الهجمات العشوائية التي تسفر عن مقتل وإصابة مئات المدنيين، مؤكدة أهمية ما ورد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة A/RES/68/178 ، حول حث الدول على ضمان الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ولاسيما مبدأ التمييز والتناسب، حين اتخاذها أية إجراءات أو استعمالها أية وسيلة من أجل مكافحة الإرهاب بما في ذلك استخدام الطائرات الموجهة عن بعد.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السيد المهند الحمادي نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى البعثة الدائمة بجنيف أثناء الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا، وذلك خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.

وقال الحمادي إن التصوير السلبي للأديان ومعتنقيها عبر ربطهم في المجالات المؤثرة إعلاميا وتعليميا وفنيا بالعنف والإرهاب تحت ذرائع حرية الرأي والتعبير، يؤدي إلى تقويض روح التسامح والمساواة والتعايش بين الأفراد والجماعات بأمن وعدل وسلام، وهذا ما أكدته القرارات المتعاقبة الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان.

ونوه بهذا الخصوص إلى أهمية تفعيل قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 16 / 18 الذي يدعو لمناهضة الكراهية والتحريض على العنف وارتكاب أعمال عنف على خلفية دينية، وكذلك "مسار اسطنبول" الذي يهدف لمكافحة التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين والمعتقد.

وأعلن نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى البعثة الدائمة بجنيف في هذا الصدد أن دولة قطر ستستضيف الاجتماع التنفيذي الخاص بهذا المسار تحت عنوان "تعزيز الحرية الدينية من خلال التعاون بين الأديان" وذلك في الفترة من 24 ـــ 25 مارس الحالي، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع سيتزامن مع انعقاد مؤتمر الدوحة الحادي عشر لحوار الأديان الذي يأتي هذا العام تحت عنوان "دور الشباب في تعزيز قيم الحوار" وذلك خلال الفترة من 25 إلى 27 من مارس الحالي.

وفيما يتعلق بتقرير المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد أعرب الحمادي عن تقديره أنه يحوي العديد من المؤشرات الإيجابية والتوصيات التي يمكن أن تقود إلى تعزيز الحق في الدين أو المعتقد في حال الالتزام بها لاسيما تلك المتصلة بإيجاد سبل فاعلة للتصدي لمظاهر الكراهية الدينية الجماعية.

وتساءل الحمادي: كيف يمكن التوفيق بين توصية المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد التي يدعو فيها الدول إلى إلغاء القوانين التي تمنع ازدراء الأديان مع توصية خطة عمل الرباط التي تدعو إلى اعتماد تشريعات وطنية شاملة مع إجراءات وقائية وعقابية من أجل المكافحة الفعالة للتحريض على الكراهية؟.

وثمن نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى البعثة الدائمة بجنيف، في ختام كلمته، تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.